رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، از تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی در آینده نزدیک خبر داد. حمیدرضا فولادگر با تشریح نشست کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی افزود: در نشست با وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان وی و همچنین مسوولان بانک مرکزی، موضوع ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید که درباره تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی است، بررسی صورت گرفت. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفت: بحث جلسه درباره تولیدکنندگانی است که از منابع حساب ذخیره ارزی در سال‌های ۸۹، ۹۰ و ۹۱ تسهیلات دریافت کرده بودند و با نوسانات ارزی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ و رشد ۳ برابری قیمت ارز روبه‌رو شدند.

فولادگر افزود: با توجه به اینکه افزایش قابل توجه قیمت ارز در سال‌های ۹۱ و ۹۲ ناشی از شرایط معقول اقتصادی نبوده، تصمیم گرفته شد در راستای حمایت از تولید تحت شرایطی زمینه تسهیل در تسویه بدهی تولیدکنندگان فراهم شود. وی ادامه داد: در قانون رفع موانع تولید این موضوع لحاظ شده که به تناسب شرایط که به چه میزان ماشین‌آلات یا مواد اولیه توسط واردکنندگان، خریداری و وارد شده براساس قانون مذکور فرمولی برای بازپرداخت بدهی‌ها در راستای حمایت از بخش تولید، تدوین شود که شرایط تسریع در وصول معوقات بانکی نیز فراهم شود. وی ادامه داد: آیین‌نامه‌هایی درخصوص تسویه بدهی تولیدکنندگان مذکور در دولت نوشته شد، اما به‌دلیل وجود مسائلی، آیین‌نامه چند بار اصلاح شد، با وجود این هنوز بسیاری از بدهکاران نتوانسته‌اند بدهی‌های خود را تسویه کنند و شاید حدود ۲۵ درصد موفق در انجام این کار شده‌اند. فولادگر افزود: حدود ۷۵ درصد از تولیدکنندگان بدهکار ارزی که عمدتا در حوزه صنعت نساجی و سیمان فعالیت داشته‌اند با مشکل تسویه، تسهیلات ارزی اخذ شده خود، روبه‌رو هستند که البته به‌دلیل افزایش چندان برابری قیمت ارز در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ بوده است. وی ادامه داد: آقای لاریجانی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ماموریت داد تا به مسائل تولیدکنندگان بدهکار ارزی رسیدگی شود. برای رفع مشکل تولیدکنندگان بدهکار ارزی که البته اثبات شده تاخیر در تسویه بدهی آنان به‌دلیل نوسانات ارزی غیرطبیعی در سال‌های ۹۱ و ۹۲ بوده است، در جلسه کمیسیون تصمیم گرفته شد که یا از طریق اصلاح قانون رفع موانع تولید یا از طریق اصلاح آیین‌نامه مربوطه زمینه رفع مشکلات فراهم شود. این نماینده مجلس ادامه داد: کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس تاکید دارد مشکل بدهکاران به نحوی حل شود که علاوه‌بر حمایت از تولید زمینه بازگشت معوقات کلان بانکی انجام شود و در این راستا تصمیم گرفته شد کارگروهی متشکل از اعضای کمیسیون، نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، اقتصاد و بخش خصوصی و همچنین بانک مرکزی و کمیسیون اقتصادی دولت تصمیم نهایی را درخصوص رفع مشکل اتخاذ کنند. فولادگر افزود: البته امکان دارد جمع‌بندی‌ها درخصوص مسائل مذکور از طریق یک طرح یک فوریتی الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید پیگیری شود. در این جلسه علاوه‌بر نعمت‌زاده، وزیر صنعت و معاونان این وزارتخانه، مسوولان بانک مرکزی و شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و همچنین نمایندگان بخش خصوصی و صنایع مختلف حضور داشتند.