در میان تجربه کشورها در رویارویی با مشکلات بانکی و اجرای صحیح برنامه ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری، کره‌جنوبی نمونه‌ای مناسب محسوب‌ می‌شود.به گزارش «ایبِنا» اقتصاد کره‌جنوبی، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا و سیزدهمین در دنیاست و این کشور دومین رشد سریع اقتصادی دنیا در ۴ دهه اخیر را دارا است. کره دومین میزان ذخایر را در میان کشورهای توسعه‌یافته در اختیار دارد. کشوری که در سال ١٩٨٠ تولید ناخالص داخلی معادل نصف ایران داشت، امروز تولید ناخالص داخلی ۵/ ۴ برابر ایران دارد و درآمد سرانه این کشور از نصف درآمد سرانه ایران، به پنج برابر رسیده است. این توفیق در سایه کدام سیاست اصولی حاصل شده است؟نظام بانکی در کشور کره‌جنوبی در حال حاضر از نظر شاخص‌های سلامت بانکی در جهان از رتبه بالایی برخوردار است. این کشور پس از تجربه رکود اواخر دهه ۱۹۹۰ و تجربه نرخ رشد اقتصادی منفی ۷۱/ ۵ درصد در سال ۱۹۹۸، توانست به نحو مطلوبی اقتصادش را بهبود دهد.

در این سال‌ها ادغام بانک‌ها و اصلاحات گسترده مالی صورت گرفت که در نتیجه آن نرخ رشد اقتصادی کره‌جنوبی در سال ۱۹۹۹ به ۷/ ۱۰ درصد افزایش یافت. به‌طور متوسط از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۵ اقتصاد این کشور سالانه ۶۳/ ۴درصد رشد کرده است. نرخ بهره سپرده‌ها از ۲۸/ ۱۳ درصد در سال ۱۹۹۸، به ۸/ ۱ درصد در سال ۲۰۱۵ تنزل پیدا کرده است. تعداد بانک‌های این کشور در سال ۱۹۹۷ جمعا شامل ۳۳ بانک بود (شامل ۱۱ بانک بزرگ تجاری)، با این حال در سال ۲۰۰۶ این تعداد به ۱۸ بانک کاهش یافت و تعداد بانک‌های بزرگ تجاری به ۷بانک کاهش یافت. این ادغام‌ها با هدف تملک موسسات مالی مشکل‌دار برای تغییر وضعیت آنها از بد به خوب و همچنین ادغام بین موسسات مالی قوی برای تقویت رقابت‌پذیری آنها صورت گرفت. این کشور نظارت‌های احتیاطی همچون جلوگیری از انتقال ریسک بین شرکت‌های تابعه، حفظ ثبات مالی در اقتصاد کشور، منع اعطای اعتبار به شرکت هلدینگ مافوق، محدودیت نگهداری سهام سایر شرکت‌های تابعه و محدودیت اعطای اعتبار به سایر شرکت‌های تابعه بدون اخذ وثایق لازم را در دستور کار خود قرار داد.

کره‌جنوبی همانند بسیاری دیگر از همسایه‌های آسیایی خود، متحمل بحران اقتصادی سال ۱۹۹۷ آسیا شد اما این کشور توانست پس از یک ترمیم سریع به رشد خود به سوی یکی از قدرت‌های عمده اقتصادی ادامه دهد. سیاست‌گذاران کره‌ای موفق شدند با اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات، توسعه تکنیک‌های نظارتی، حمایت نهادی برای انجام عملیات کسب‌وکار و اجرای صحیح برنامه ادغام بانکی، روند توسعه اقتصادی این کشور را تسریع کنند.

بسیاری توسعه اقتصادی کره را مدیون کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌دانند. در این راستا برخی اقتصاددانان کره‌ای اعلام می‌کنند که الگوی توسعه اقتصادی این کشور بر اساس برون‌نگری تنظیم شده و همواره در پی جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه صادرات بوده است؛ به‌نحوی‌که در آغاز اجرای برنامه‌های توسعه‌ای در این کشور، برای صادر‌کنندگان جوایز صادراتی و معافیت مالیاتی درنظر گرفته شد. رشد همه‌جانبه و در تمامی بخش‌ها از یکسو و پایبندی و اهمیت به قانون از سوی دیگر، کره‌جنوبی را به اقتصاد توسعه‌یافته چند هزار میلیارد دلاری تبدیل کرده که اکنون توسط بانک‌جهانی جزو اقتصادهای با درآمد بالا و از دیدگاه IMF و CIA به عنوان یک اقتصاد پیشرفته طبقه‌بندی شده است.

براساس تجربه کره‌جنوبی، می‌توان مدعی بود که پیش‌نیاز اساسی در مساله ادغام بانک‌ها، اصلاح و بازبینی قوانین و مقررات توسط مجلس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. ادغام بانک‌ها در صورتی موفق خواهد بود که به‌صورت تدریجی و با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات دارای اهمیت و در عین حال با جدیت و قاطعیت دنبال شود.