دنیای اقتصاد: مطابق آمارهای بانک مرکزی در زمستان سال ۱۳۹۵، میزان تولید و صادرات نفت در مقایسه با فصل قبل با «رشد منفی» روبه‌رو بوده است. این در حالی است که در ۵ فصل قبل از آن، رشد فصلی تولید و صادرات نفتی همواره مثبت گزارش شده بود. در واقع عملی شدن لغو تحریم‌ها در اثر برجام باعث رشد قابل‌توجه تولید و صادرات نفت در این برهه زمانی شده بود. در نتیجه در زمستان سال قبل ظرفیت تولید و صادرات بخش نفت به حداکثر میزان خود رسید. به‌گونه‌ای‌که در سال ۱۳۹۵، بخش قابل‌توجهی از رشد ۵/ ۱۲ درصدی اقتصاد، از محل رشد درآمدهای نفتی به ثبت رسیده بود؛ اما آمارهای زمستان نشان می‌دهد: ظرفیت نفت برای تحقق رشدهای بالا اشباع شده و تغییرات این بخش به حد طبیعی خود در قبل از تحریم‌ها بازمی‌گردد. مطابق آمارهای بانک مرکزی، رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۵، ۶/ ۶۱ درصد بوده است، اما پیش‌بینی می‌شود، رقم در سال‌جاری تک‌رقمی باشد. کارشناسان پیشنهاد می‌دهند با تخلیه پتانسیل نفت تمرکز سیاست‌گذار اقتصادی برای تحقق رشد ۵ درصدی باید به موضوعاتی نظیر «بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی اقتصاد»، «بهبود دیپلماسی اقتصاد و استفاده از ظرفیت برجام» و «زمینه‌سازی برای استفاده از تامین مالی خارجی» معطوف شود؛ در غیر این صورت تداوم رشد بالای اقتصادی با چالش روبه‌رو است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تولید و صادرات نفت در زمستان سال ۱۳۹۵ نسبت به فصل قبل کاهش یافته است. این در حالی است که ۵ فصل قبل از آن، همواره روند تولید و صادرات مثبت ثبت شده بود. این موضوع حکایت از آن دارد که اثر مثبت نفتی در رشد اقتصادی تخلیه شده و در سال جاری عمده رشد اقتصادی باید از بخش‌های غیرنفتی حاصل شود. در کنار این آمار گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که رشد پایه پولی در سال ۱۳۹۵ به سطح ۳/ ۱۷ درصد رسیده است، این رشد اگرچه در بازه ماهانه کاهش یافته، اما نسبت به پایان سال قبل افزایش جزئی را پشت‌سر گذاشته است. آمار دیگر گزارش نماگرهای اقتصادی حاکی از آن است که میزان مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات در پایان سال ۱۳۹۵ به رقم ۱۰ درصد رسیده است.

کاهش صادرات و تولید نفتی

بانک مرکزی گزارش نماگرهای اقتصادی در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. این گزارش تصویری از شاخص‌های عمده اقتصادی سال ۱۳۹۵ منتشر می‌کند. البته بخشی از این گزارش، مانند حساب‌های ملی، تراز پرداخت‌ها، آمارهای بانکی و آمارهای وضعیت مالی دولت در سایر گزارش‌های بانک مرکزی منعکس شده بود. یکی از مهم‌ترین آماری که در این گزارش منتشر می‌شود، آمار صادرات و تولید نفت است. مطابق آمارها رشد تولید و صادرات نفت در زمستان سال قبل پس از ۵ فصل ثبت رقم مثبت تغییر مسیر داده و منفی گزارش شده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان تولید روزانه نفت در زمستان سال گذشته به ۳ میلیون و ۹۰۹ بشکه در روز رسیده است. این رقم نسبت به پاییز سال۱۳۹۵کاهش ۴/ ۱ درصدی را پشت‌سرگذاشته است. همچنین میزان صادرات روزانه نفت به سطح ۲ میلیون و ۳۱۶ هزار بشکه در روز رسیده که این رقم نیز نسبت به پاییز سال۱۳۹۵ با افت ۵/ ۴ درصدی مواجه شده است. این موضوع نشان‌دهنده آن است که ظرفیت بخش نفت برای جهش اقتصادی به حد نهایی رسیده و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ این بخش نمی‌تواند اثر قابل‌توجهی در رشد اقتصادی داشته باشد. در سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی به ۵/ ۱۲ درصد رسیده که از این رقم ۸/ ۹ واحد درصد به‌دلیل رشد درآمدهای نفتی بوده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد ۴ تا ۵ درصدی را هدف‌گذاری کرده است و باید برای حصول این رشد، چشم به تحرک‌های بخش‌های غیر نفتی داشته باشد.

کارشناسان معتقدند بهره‌گیری از ظرفیت‌های خالی در اقتصاد کشور، بهبود دیپلماسی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های برجام و رشد و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌عنوان قوه محرکه رشد اقتصادی در سال جاری مطرح شود. در حال حاضر میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور نسبت به آمارهای کشورهای در حال توسعه‌یافته در سطح بسیار پایینی قرار دارد و کاهش ریسک‌های سیاسی، بهبود روابط بانکی و شفاف شدن وضعیت بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند.

کاهش جزئی رشد پایه پولی

آمارهای بانک مرکزی در بخش پولی نشان می‌دهد میزان کل نقدینگی در اقتصاد کشور به ۱۲۵۳ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده که این رقم نسبت به سال قبل از آن رشد ۲/ ۲۳ درصدی را پشت‌سرگذاشته است. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ رقم پایه پولی نیز به ۱۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد پایه پولی در اسفند ماه نیز ۳/ ۱۷ درصد بوده که نسبت به ماه بهمن کاهش ۸/ ۰ واحد درصدی را پشت‌سر گذاشته است. در سال ۱۳۹۴ رشد پایه پولی نیز رقم ۹/ ۱۶ درصد را ثبت کرد؛ بنابراین طی یک‌سال نیز رشد پایه پولی افزایش کم‌دامنه را ثبت کرده است. بانک مرکزی در سال جاری رشد ۱۱ درصدی را در پایه پولی هدف‌گذاری کرده است و در حال حاضر با این رقم فاصله قابل‌توجهی دارد.

البته به‌نظر کارشناسان رشد پایه پولی هنوز در سطح بالایی قرار دارد و این موضوع باعث شده نرخ تورم تک‌رقمی با تهدید روبه‌رو شود. به‌نظر اقتصاددانان در بلندمدت عرضه پول با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد و در نتیجه عدم توجه به کنترل رشد پایه پولی باعث خواهد شد روند افزایشی تورم ادامه یابد. از سوی دیگر، افزایش عرضه پول باید متناسب با ظرفیت‌های اقتصادی صورت گیرد و اگر بانک مرکزی نتواند اثر افزایش پایه پولی را با استفاده از ابزارهای سیاست‌گذاری کنترل کند در نتیجه نمی‌توان به پایدارسازی تورم تک‌رقمی امیدوار بود. نکته دیگری که به‌عنوان تهدیدی برای تورم مطرح می‌شود، رشد بیشتر سپرده‌های دیداری نسبت به سپرده‌های غیردیداری در پایان سال ۱۳۹۵ است. در اسفندماه سال گذشته رشد سپرده‌های دیداری به ۳/ ۲۴ درصد رسیده است، از سوی دیگر رشد سپرده‌های غیردیداری ۸/ ۲۳ درصد گزارش شد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت نسبت پول به شبه‌پول در ماه‌های آتی نیز افزایش یابد و در نتیجه نرخ تورم از این جهت تحت تاثیر قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان افزایش نسبت پول به شبه‌پول با نرخ تورم رابطه مستقیمی دارد. در واقع اثرات این دو عامل در آمار تورمی خردادماه نیز منعکس و نرخ تورم متوسط پس از یک‌سال از محدوده تک‌رقمی خارج شد.

محدود شدن اعطای جواز

بانک مرکزی در بخش صنعت آمارهای مربوط به شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی، جواز تاسیس واحد‌های صنعتی و پروانه بهره‌برداری از واحد‌های صنعتی را منتشر کرده است. بر این اساس، شاخص تولید کارگاه‌های صنعتی در فصل چهارم سال ۱۳۹۵ به ۷/ ۱۰۶ رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۴ به میزان ۳/ ۱۱ درصد رشد کرده است. این رشد در پاییز سال ۱۳۹۵ نیز معادل ۸/ ۱۲ درصد گزارش شده بود. این موضوع نشان می‌دهد وضعیت تولید کارگاه‌های صنعتی در دو فصل آخر سال ۱۳۹۵ روند مناسبی را در پیش گرفت، اما این اتفاق در حالی افتاد که میزان سرمایه‌گذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی کاهش یافت. در زمستان سال ۱۳۹۵ میزان سرمایه‌گذاری در جواز تاسیس واحدهای صنعتی به ۹/ ۲۶هزار میلیارد تومان رسید که این رقم حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه در سال ۱۳۹۴ بود. رشد منفی سرمایه‌گذاری در جوازها برای فصل پاییز ۱۳۹۵ معادل ۳۵ درصد گزارش شده بود. به‌نظر می‌رسد علت کاهش سرمایه‌گذاری، تغییر رویکرد در اعطای جواز است. براساس دستورالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت صدور جواز تاسیس برای واحدهای صنعتی منوط به داشتن سه شرط «داشتن توان رقابتی»، «توانایی برندسازی» و «توجیه اقتصادی» است. بنابراین به‌نظر می‌رسد محدود کردن جواز به بنگاه‌های کارآ، علت کاهش سرمایه‌گذاری در جوازهای صنعتی است. اما در مقابل میزان سرمایه‌گذاری در «بهره‌برداری» از واحدهای صنعتی رشد کرده است. مطابق این بررسی‌ها، در سه ماه چهارم سال ۱۳۹۵میزان سرمایه‌گذاری در این بخش به ۹/ ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به زمستان سال ۱۳۹۴ رشد ۱۰۰ درصدی را پشت‌سر گذاشته است.

رشد بدهی‌های خارجی

گزارش نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد میزان بدهی‌های خارجی در پایان سال ۱۳۹۵ به ۴/ ۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقم در سال ۱۳۹۴ معادل ۴/ ۷ میلیارد دلار بوده در نتیجه طی یک‌سال ۵/ ۱۳ درصد به این بدهی‌ها افزوده شده است. البته حتی با این رقم نیز میزان بدهی‌های خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورها رقم پایینی است. در برخی کشورهای پیشرفته به اندازه نیمی از تولید ناخالص داخلی دارای بدهی خارجی هستند، اما میزان بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر کمتر از ۵ درصد است. بنابراین سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با بهبود دیپلماسی اقتصادی خود با دیگر کشورها و اخذ وام‌های بلندمدت با نرخ بهره کمتر تامین مالی طرح‌های داخلی را با استفاده از این ابزار برعهده گیرد. البته پیش‌زمینه بهره‌گیری از این ابزار، مساعد شدن شرایط بانکی در کشور است.

نسبت مطالبات غیرجاری، 10 درصد

این گزارش در بخش متغیرهای پولی و اعتباری، آمارهای نسبت تسهیلات غیرجاری را به کل تسهیلات (ریالی و ارزی) منتشر کرده است. بر این اساس در پایان سال ۱۳۹۵ این رقم به نرخ ۱۰ درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲/ ۰ واحد درصدی را ثبت کرده است. با توجه به کاهش این نسبت در اقتصاد از سطح ۱۵ درصد در سال ۱۳۹۲، این رقم هنوز نسبت به سطح استانداردهای دنیا رقم بالایی است؛ به‌نحوی‌که نشان می‌دهد حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی به اقتصاد کشور از جریان درآمدهای نقدی قابل‌جریان خارج شده است. این در حالی است که در بسیاری از اقتصادها حد مجاز برای نسبت تسهیلات غیرجاری به کل تسهیلات رقم ۵ درصد در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد کاهش این نسبت نیز در سال‌های اخیر بیش از آنکه به‌دلیل کاهش میزان مطالبات غیرجاری (صورت کسر) باشد به‌دلیل افزایش میزان تسهیلات‌دهی (مخرج کسر) بوده است. همچنین بخش زیادی از تسهیلات جدید، به‌دلیل امهال مجدد تسهیلات قبلی بوده است و در واقع میزان وام‌های جدید به نسبت کم بوده است. البته آمار دقیقی از تفکیک تسهیلات وجود ندارد.

تخلیه رشد نفتی در اقتصاد