مقام ناظر پولی کشور با توجه به تجربیات سخت تعاونی‌های اعتباری غیرمجاز، محدودیت بیشتری را برای تاسیس تعاونی اعتبار در نظر گرفت. بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار را به‌روز کرد. بر اساس دستورالعمل جدید، دیگر اتحادیه‌های صنفی نمی‌توانند تعاونی اعتباری تاسیس کنند و تاسیس این شرکت‌ها تنها در قالب کارمندی یا کارگری صورت می‌گیرد. همچنین قلمروی فعالیت این تعاونی‌ها نیز محدود شده و تنها باید در محدوده فضای اداری دستگاه یا اتحادیه صنفی ذی‌ربط باشد. شرکت‌هایی که پیش از دستورالعمل به‌روزشده فعالیت می‌کنند، باید ظرف مدت یک سال، عملکرد خود را با مفاد دستورالعمل تطبیق دهند. شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود نیز برای ادامه فعالیت ضمن تطبیق، از پذیرش عضو جدید منع شده‌اند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، سابقه تاریخی و سیر قانونی شرکت‌های تعاونی اعتبار به «قانون شرکت‌های تعاونی مصوب سال ۱۳۵۰» بازمی‌گردد. به گونه‌ای که مشخصا فصل سیزدهم قانون مذکور از نخستین تجربیات مقرره‌نویسی درخصوص شرکت‌های تعاونی اعتبار در ایران محسوب می‌شود. قانون‌گذار که به موجب قانون یادشده در مقام تبیین تمامی احکام مربوط به کلیه شرکت‌های تعاونی برآمده است؛ در فصل سیزدهم قانون مزبور با نگاه اختصاصی به شرکت‌های تعاونی اعتبار، وجه دوگانه‌ای برای این دست از شرکت‌ها در نظر داشته است. این شرکت‌ها از یکسو، خاستگاه تعاونی داشته و از سوی دیگر از خصیصه و کارکرد «واسطه‌گری وجوه» برخوردار هستند، به همین دلیل نیز قانون‌گذار برخلاف سایر اقسام شرکت‌های تعاونی، تصویب آیین‌نامه ناظر بر آن شرکت‌ها را در صلاحیت شورای پول و اعتبار تعیین کرده است. هدف قانون مذکور در تاسیس شرکت‌ تعاونی اعتبار، ایجاد نهادی برآمده از طیف مشخص و محدودی از اشخاص دارای عضویت در «گروه‌های شغلی» بوده که مبادرت به ارائه خدمات پولی منحصرا برای اعضا می‌‌کنند. در ابتدا قرار بوده که این نوع شرکت‌ها عمدتا در محیط‌های کارمندی و کارگری تاسیس ‌شوند. با همین رویکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار ایجاد شده تا قبل از دو دهه اخیر نیز بدون اخلال و تاثیرگذاری بر نظام پولی و بانکی کشور، به ارائه خدمات پولی و بانکی منحصرا به اعضای خود اشتغال داشتند. اما از اواسط دهه هفتاد با تشکیل شدن برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» و تخطی برخی شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی از حدود و قلمروی فعالیت خود، چالش‌ها و نابسامانی‌های بسیاری از این بابت به نظام پولی و بانکی کشور تحمیل شد. چالش‌هایی که هنوز آثار و تبعات آن گریبا‌نگیر تمامی ارکان حاکمیت به‌ویژه بانک مرکزی است. در سال ۱۳۸۳، قانون‌گذار با هدف انتظام‌بخشی و ساماندهی بازار پولی و بانکی کشور، «قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی» را به تصویب رساند که طی آن مسوولیت نظارت بر نظام پولی و بانکی کشور را در همه ابعاد از جمله اعطای مجوز که تا پیش از آن توسط دستگاه‌های مختلف به انجام می‌رسید، به بانک مرکزی واگذار کرد. بر همین اساس و با تصویب و ابلاغ «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های تعاونی اعتبار» در شهریور ۸۶ ازسوی شورای پول و اعتبار، این موسسات عملا در جرگه نهاد‌های پولی تحت‌نظارت بانک مرکزی قرار گرفتند. پس از تصویب دستورالعمل مذکور، شرکت‌های تعاونی اعتبار به دوگروه «شرکت‌های تعاونی‌اعتبار گروه‌های شغلی» ‌‌- که می‌توان از آن به شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‌‌/ کارگری یاد کرد‌‌- و شرکت‌های تعاونی‌اعتبار موسوم به «آزاد» طبقه‌بندی شدند. پس از ابلاغیه شهریور ۸۶، عملکرد شرکت‌های تعاونی اعتبار گروه‌های شغلی(کارمندی/ کارگری) تطبیق خوبی با دستورالعمل جدید پیدا کرد اما فرآیند ساماندهی شرکت‌های تعاونی اعتباری موسوم به «آزاد» با پیچیدگی‌ها و مشکلات خاصی از جمله مسائل مربوط به انحلال یا ادغام آنها مواجه شد. بسیاری از این موسسات نیز ازسوی بانک مرکزی ساماندهی شدند اما مشکلات برخی از آنها همچنان گریبان‌گیر بازار پول است. هرچند معدود شرکت‌های تعاونی اعتبار موسوم به «آزاد» باقی‌مانده نیز در حال تکمیل فرآیند‌های ساماندهی هستند. مقام ناظر بازار پول کشور هم‌اکنون با رویکردی پیشگیرانه دستورالعمل قبلی را به‌روز کرد تا زمینه پیدایش و شکل‌گیری شرکت‌های تعاونی اعتبار غیرنظام‌مند مشابه آنچه در گذشته موجب ایجاد اخلال در نظام پولی و اعتباری کشور شدند، منتفی شود.

تغییرات دستورالعمل جدید

بانک مرکزی با بهره‌مندی از تجربیات حاصل از اجرای دستورالعمل قبلی در سنوات گذشته و اخذ نظرات وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون ایران، مقررات قبلی را مورد بازنگری قرار داد. دستورالعمل جدید در ۹ خرداد سال‌جاری در جلسه شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. اولین تغییری که در دستورالعمل جدید به چشم می‌خورد، محدود کردن تاسیس این نوع شرکت‌ها است. به منظور انتظام‌بخشی در نظام پولی و بانکی کشور و پیشگیری از تکرار پیدایش شرکت‌های تعاونی اعتبار نامنضبط، تاسیس شرکت‌های تعاونی اعتبار صرفا در قالب شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی یا کارگری پیش‌بینی شده است، در نتیجه دیگر شرکت تعاونی اعتبار با نام آزاد تاسیس نخواهد شد. در واقع واحدهای صنفی دیگر نمی‌توانند تعاونی اعتباری تاسیس کنند. شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود با رعایت مفاد دستورالعمل و بدون پذیرش عضو جدید، می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.تغییر دیگر این است که سپرده‌گیری و اعطای تسهیلات شرکت‌های این‌چنینی به عقد قرض‌الحسنه محدود شده است چراکه با توجه به ماده (۵) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، موسسات مالی و اعتباری و سایر بنگاه‌های واسطه پولی که قبل و بعد از تصویب آن قانون تاسیس شده یا می‌‌شوند، صرفا در قالب شرکت‌های ‌سهامی ‌‌عام و تعاونی‌ سهامی‌‌ عام مجاز به فعالیت هستند. طبق تبصره (۴) ذیل آن ماده، صرفا شرکت‌های تعاونی اعتبار قرض‌الحسنه‌ای که به امر قرض‌الحسنه مبادرت می‌کنند، از شمول آن ماده مستثنی می‌شوند. شرکت‌های تعاونی اعتبار دستورالعمل بانک‌مرکزی نیز به تامین نیازهای خُرد مالی اعضا معطوف است و صرفا فعالیت آن در قالب قرض‌الحسنه باید انجام شود.در بحث حداقل اعضا و حداقل سرمایه نیز اعداد به‌روز شده‌اند. حداقل تعداد اعضای شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‌‌‌/ کارگری که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن دستورالعمل مزبور تاسیس می‌شوند و فعالیت می‌کنند، ۵۰ نفر است. همچنین حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت تعاونی اعتبار تا ۵۰ نفر، ۵۰ میلیون تومان است و به ازای هر نفر عضویت بیشتر مبلغ یک میلیون تومان به سرمایه اضافه می‌شود.تغییر مهم دیگر در الزامات قانونی این شرکت‌ها، مربوط به قلمرو فعالیت آنها است. فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‌‌‌/ کارگری صرفا در فضای اداری دستگاه ذی‌ربط و فعالیت شرکت‌های تعاونی اعتبار صنفی موجود صرفا در فضای اداری اتحادیه صنف ذی‌ربط امکان‌پذیر است. برای شرکت‌هایی که پیش از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده‌اند، فرصت یک‌ساله‌ای پیش‌بینی شده تا شرایط خود را با مفاد این دستورالعمل تطبیق داده و اجازه‌نامه فعالیت از بانک مرکزی دریافت کنند، در غیـر این‌صـورت، بانـک مرکزی نسبت به توقف فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز از طریق مراجع ذی‌صلاح اقدام خواهد کرد. در این بین شرکت‌های تعاونی اعتبار کارمندی‌‌‌/ کارگری موجودی که پیش از تصویب این دستورالعمل تاسیس شده‌اند و فعالیت می‌کنند از حیث تعداد اعضا مشمول حکم مزبور نیستند.