«ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» برای بانک‌های دولتی به همراه برنامه زمان‌بندی اجرا، ابلاغ شد.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مقوله «شفافیت بانکی» از جمله موضوعاتی است که امروزه در بانک‌ها و سایر موسسات سپرده‌پذیر بسیار مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. بنا به همین ضرورت، شورای پول و اعتبار با هدف ارتقای شفافیت، تحقق نظم بازار به‌عنوان یکی از ارکان و الزامات توافقنامه سرمایه‌ای بال ۲ و۳ و همچنین فراهم کردن امکان نظارت عموم بر بانک‌ها و موسسات اعتباری، در یک هزار و یک‌صد و هشتاد و دومین جلسه مورخ ۲۴/ ۴/ ۱۳۹۳، «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» را مورد تصویب قرار داد. این ضوابط از تاریخ ۲/ ۵/ ۱۳۹۳ برای بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی لازم‌الاجرا شد. لیکن در ارتباط با بانک‌های دولتی، مقرر شد اجرای کامل ضوابط مذکور در چارچوب برنامه زمان‌بندی اعلامی از سوی بانک مرکزی انجام پذیرد.