مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانک‌های متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانک‌ها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می‌شود. عباس کمره‌ای در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به معرفی بانک‌های متخلف درخصوص موضوعاتی همچون نرخ سود بانکی در جریان نظارت بر شبکه بانکی گفت: احکامی که برای بانک‌های متخلف از سوی هیات انتظامی مطرح می‌شود، طیف گوناگونی را در برمی‎گیرد که از جرایم نقدی بانک‌ها شروع می‌شود تا بحث صلاحیت مدیران در هیات‌مدیره‌ها که بالاترین حکم، محرومیت آنها از اشتغال به امور بانکی است. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی افزود: بنابراین بسته به نوع تخلف و موضوع، پرونده در هیات انتظامی مطرح می‌شود و بنابراین می‌توان فعالیت بانک متخلف را هم محدود کرد؛ پس جرایم همه این موارد را شامل می‌شود؛ ولی به میزان تخلف و شرایطی که در آن حضور داریم، این جرایم هم تغییر می‌کند.

وی تصریح کرد: بنابراین هیات انتظامی، بر اساس قانون پولی و بانکی کشور و برنامه ششم توسعه اختیاراتی دارد و ترکیب آن هم شامل نماینده دادستان، یک نفر به انتخاب شورای پول و اعتبار و یک نفر هم به انتخاب مدیران عامل بانک‌ها است؛ بنابراین بانک مرکزی خارج از ترکیب این هیات بوده و فقط همکاران بانک مرکزی بحث دادستانی هیات را عهده‌دار هستند. به گفته کمره‌ای، گزارش‌ها از حوزه‌های مربوطه، در هیات انتظامی طرح می‌شود و نحوه کار هم به این شکل است که قبل از طرح پرونده در هیات انتظامی، موارد به خود بانک یا موسسه اعلام و پاسخ‌های آن از بانک مربوطه گرفته می‌شود، در نهایت در اداره مربوطه، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و اگر پاسخ‌ها قانع‌کننده بود، پرونده مختومه می‌شود؛ در غیر این صورت از طریق رئیس کل بانک مرکزی به هیات انتظامی ارجاع می‌شود.وی اظهار کرد: کار رسیدگی به تخلفات بانک‌ها کاملا لایه‌بندی شده و دقت لازم در ارجاع پرونده‌ها به هیات انتظامی صورت می‌گیرد تا پرونده‌ای به آنجا نرود که باید ارجاع شود. همه این دقت‌ها هست و می‌تواند طیف وسیعی از مجازات‌ها را شامل شود.