رئیس پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کرد
خلط‌مبحث در زمینه ادغام بانکی
دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این موضوع که در بحث ادغام بانکی خلط‌مطلب صورت گرفته است، ادغام بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز را در مقوله مجزا دانست. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از برگزاری بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور مسوولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان نظام بانکی خبر داد. به گفته دیواندری این همایش با محوریت ثبات مالی در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه سال جاری برگزار خواهد‌شد. محور اصلی همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی معمولا بر مبنای مهم‌ترین مسائل مطرح در فضای خبری و کارشناسانه کشور تعیین می‌شود.
دنیای اقتصاد: رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این موضوع که در بحث ادغام بانکی خلط‌مطلب صورت گرفته است، ادغام بانکی و ساماندهی موسسات غیرمجاز را در مقوله مجزا دانست.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از برگزاری بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با حضور مسوولان بانک مرکزی، مدیران و کارشناسان نظام بانکی خبر داد. به گفته دیواندری این همایش با محوریت ثبات مالی در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه سال جاری برگزار خواهد‌شد. محور اصلی همایش‌های سالانه سیاست‌های پولی و ارزی معمولا بر مبنای مهم‌ترین مسائل مطرح در فضای خبری و کارشناسانه کشور تعیین می‌شود. به نظر می‌رسد محور اصلی بیست‌و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با نگاه به برخی ناآرامی‌های به‌وجود آمده پس از ناتوانی برخی از موسسات مالی در پاسخ به تعهدات خود در قبال سپرده‌گذاران، تعیین شده است. ناآرامی‌هایی که اگرچه نگران‌کننده به نظر می‌رسد، اما نباید آنها را به‌عنوان سیگنال بحران در نظام بانکی تفسیر کرد، چراکه تجربه جهانی اصلاح و ثبات‌بخشی به نظام مالی بارها توانسته‌است این ناآرامی‌ها را کنترل کند. ثبات مالی یکی از مفاهیم نسبتا نو در حوزه اقتصاد است و به وضعیتی گفته می‌شود که تهدیدهای سیستماتیک، ثبات اقتصاد کلان را به مخاطره نیندازد. بنابراین می‌توان انتظار داشت چالش‌ها و راهکارهای کاهش شکنندگی نظام مالی در مقابل بحران پرتکرارترین مبحث مطرح شده در این همایش باشد.
جزئیات محورها و اهداف همایش
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، «علی دیواندری» در نشست خبری بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی محورها و اهداف این همایش را نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیاتی بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری و عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار برشمرد. به گفته وی، آثار عدم تعادل بودجه و عملیات شبه‌مالی دولت بر ثبات مالی یکی دیگر از محورهای همایش مذکور است که در آن در سه حوزه آثار نبود تعادل بودجه و عملیات شبه مالی دولت بر ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی، آثار نبود تعادل بودجه دولت بر تعادل بازار بدهی و راهکارهای رفع آثار نامطلوب بودجه دولت بر ثبات مالی مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. به گفته دیواندری علاوه بر موارد یاد شده، عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ‌ها در بازارهای مالی، راهکارهای ایجاد همگرایی میان نرخ‌ها در بازارهای مالی، رقابت قیمتی کنترل نشده (جنگ قیمتی) و تاثیر آن بر ریسک بانکی از جمله مباحثی است که در محور ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی (بازار سپرده، بازار بین بانکی و بازار بدهی) مورد بررسی قرار می‌گیرد.به گفته دبیر این همایش، ساز و کار مطلوب مدیریت نوسانات نرخ ارز برای حفظ ثبات مالی و رشد اقتصادی و سلامت بانکی نیز دو محور اصلی دیگر همایش هستند؛ در محور اول سعی شده تا تمام موضوعات مربوط به نوسانات ارزی مانند اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات نوسانات ارزی بر ثبات مالی، اثرات ترازنامه‌ای نوسانات ارزی بر ثبات اقتصادی، نقش ارتباطات بین‌المللی نظام بانکی در مدیریت بازار ارز، سازوکار مدیریت نوسانات نرخ ارز به همراه تک نرخی کردن ارز مورد ارزیابی قرار بگیرد.وی تصریح کرد: در محور سلامت بانکی نیز ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها، اجرای کامل استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی(IFRS) در صنعت بانکداری ایران، برقراری تعادل در جریان نقدی و کیفیت سود در بانک‌ها، برقراری تعادل در ساختار درآمد- هزینه بانک‌ها، مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راهکارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها، بنگاهداری بانک‌ها، بازسازی در نهادهای مالی و مطالبات غیرجاری مانند دارایی‌های منجمد، بدهی‌های دولت به نظام بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و کفایت سرمایه بانک‌ها بررسی می‌شود.دیواندری در ادامه با اشاره به حجم ۴۰ هزار میلیارد تومانی بازار بدهی افزود: این بازار از بازار پول جدا نیست. ساماندهی نرخ‌ها در بازارهای مالی باید مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که امروزه بازار سرمایه و بازار بدهی از اهمیت بالایی برخوردار هستند. دیواندری با اشاره به رشد ۳/ ۳ درصدی بخش غیرنفتی در سال گذشته، نقش بانک مرکزی در مدیریت تنگنای اعتباری را یکی دیگر از محورهای همایش یاد شده عنوان کرد. عوامل موثر بر همگرایی و واگرایی نرخ‌ها و راهکارهای ارتباط بین نرخ‌ها و جلوگیری از رقابت‌های مخرب در جنگ قیمتی از جمله مواردی است که در ارتباط با محور یادشده بررسی خواهد شد. دیواندری با اشاره به ثبات بازار ارز، عملکرد بانک مرکزی را قابل قبول توصیف کرد و بحث پیرامون تداوم این روند را یکی دیگر از بخش‌های پیش‌بینی شده برای بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی دانست.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی سلامت بانکی را یکی دیگر از محورهای همایش پیش‌رو عنوان کرد و افزود: اجرای کامل استاندارد بین‌المللی IFRSنیز در همایش امسال مطرح است و برخی معتقدند این استانداردها باید به‌صورت کامل اجرا و یک‌باره اجرا شود، البته بانک مرکزی نیز معتقد است این کار باید به‌صورت تدریجی دنبال شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: تهیه صورت‌های مالی همگرا با IFRS در همایش امسال مورد بررسی قرار خواهد گرفت و برخی موارد دیگر مانند مطالبات غیرجاری بانک‌ها و راهکارهای اصلاح ترازنامه و وضعیت بنگاهداری بانک‌ها نیز در همایش امسال مورد بحث قرار می‌گیرد.وی از ۸ سخنرانی کلیدی خبر داد و افزود: ۱۰۳ مقاله دریافت شده که در نهایت ۱۶ مقاله پذیرفته شده و در همایش ارائه می‌شود. سخنرانی‌های کلیدی از سوی رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. در عین حال، معاون اول رئیس‌جمهوری نیز به‌عنوان سخنران ویژه حضور خواهند یافت.به گفته دیواندری، قائم مقام بانک مرکزی و برخی میهمانان خارجی نیز در روز اول سخنرانی خواهند داشت. در روز دوم نیز سخنرانان داخلی و خارجی حضور دارند. ۵ میزگرد اصلی در قالب محورهای همایش برگزار می‌شود که به مسائل روز نظام بانکی می‌پردازند. وی با بیان اینکه ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی از میزگردها و گزارشگری مالی IFRS و مطالبات غیرجاری و رسیدگی به وضعیت دارایی‌های منجمد از دیگر پنل‌ها خواهد بود، افزود: مباحث ارزی با حضور مسوولان بانک مرکزی و استادان دانشگاه بررسی می‌شود. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی یکی دیگر از برنامه‌های همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی را قدردانی از چهره‌های ماندگار نظام بانکی عنوان کرد و افزود: ۱۴ نامزد از سوی بانک مرکزی، نظام بانکی و دانشکده‌های اقتصاد کشور معرفی شده‌اند که حداکثر ۲ نفر از بین آنها انتخاب می‌شوند.وی خاطرنشان کرد که احکام داوران چهره‌های ماندگار نظام بانکی توسط رئیس کل بانک مرکزی صادر و جلسات داوری این موضوع نیز برگزار شده است. البته درباره اینکه مراسم قدردانی از چهره‌های ماندگار در روز اول یا دوم همایش برگزار شود، اطلاع‌رسانی خواهد شد. این همایش در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار می‌شود.
خلط مبحث در زمینه ادغام بانکی
دیواندری در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سوالی درباره شایعات اخیر مربوط به ورشکستگی بانک‌ها و ارتباط ادغام بانک‌ها با این موضوع گفت: براساس تقسیم کار صورت گرفته در بانک مرکزی قرار شده است که صرفا خود بانک مرکزی و معاونت نظارت این بانک در این زمینه صحبت کنند؛ اما به‌طور کلی می‌توانم بگویم که این شایعات ریشه در واقعیت ندارد. به گفته دیواندری پیام‌های مقامات بانک مرکزی نیز حکایت از این دارد که در این زمینه مشکل خاصی وجود ندارد و نباید آرامش و اعتماد از بین برود. ادغام بانک‌ها یک استراتژی و انتخاب در جهت بهینه‌سازی و کم کردن از هزینه‌ها در تمامی صنایع از جمله صنعت بانکداری است ولی در ماه‌های اخیر مقداری با مباحث دیگر خلط مبحث شده است. به گفته دیواندری ادغام به معنای مشکل در بانک‌ها نیست و آن را باید از موضوع مربوط به رسیدگی در بازار غیرمتشکل پولی تفکیک کرد. به عقیده رئیس پژوهشکده پولی‌وبانکی مشکلی در زمینه موسسات مجاز و بانک‌ها وجود ندارد و بانک مرکزی نظارت‌ها و کنترل‌های خود را دارد. طبیعتا ادغام برای بهینه‌سازی و ایجاد ارزش افزوده و کم کردن هزینه‌ها صورت می‌گیرد و اگر مشکلی وجود داشته باشد با ادغام حل نمی‌شود و بانک مرکزی چنین اقدامی را نخواهد کرد. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به تجمیع برخی موسسات غیرمجاز در ماه‌های اخیر گفت: این موسسات ادغام نشدند بلکه تعطیل شدند ولی برای انجام کارهای اداری اقداماتی درباره آنها صورت گرفت. دیواندری با بیان اینکه از ابتدای انقلاب بحث ادغام را نداشتیم، بلکه بیشتر بانک‌ها و موسسات در یکدیگر تجمیع شدند، اظهار کرد: این تجمیع نیز برای این بود که برخی موسسات مجاز یا غیرمجاز بتوانند مجوز تبدیل شدن به بانک را بگیرند.وی در این‌باره که اخیرا مسائلی در زمینه فعالیت بانک‌ها مطرح شده و همچنین بسته‌ماندن نماد بانک‌ها در بورس، بیان کرد: موضوع نمادها مربوط به بازار سرمایه است که آنها نیز دلایل خاص خود را دارند و ما چندان در جریان نیستیم که آیا صورت‌های مالی و اطلاعات کامل به بورس داده شده و یا خیر.
مباحثه پیرامون نرخ‌های نامتعادل
وی درباره ساماندهی نرخ‌ها در بازار پولی کشور و همچنین موضوع بسترسازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: طبیعتا نرخ‌ها نباید در بازارها مجزا دیده شود تا بتوان جلوی جابه‌جایی نرخ‌ها را گرفت. اگر نرخ‌ها عدم تعادل داشته باشد، عدم‌تعادل‌هایی در سیستم ایجاد می‌کند که نتیجه آن مشکلات نقدینگی است. در همایش سخنرانی پیش‌بینی شده که کارشناسان بتوانند در این‌باره اظهارنظر کنند. به گفته دیواندری، در حوزه نرخ سود بانکی در همایش مباحثی مطرح می‌شود. در زمینه سیاست‌های ارزی نیز میزگرد برگزار خواهد شد. زمانی که شرایط فراهم شد یکسان‌سازی نرخ ارز انجام می‌شود. معاون ارزی بانک مرکزی در همایش امسال آخرین اقدامات را دراین‌باره اعلام خواهد کرد و بانک مرکزی همیشه آماده انجام یکسان‌سازی بوده ولی شرایط آن باید فراهم شود.وی در پاسخ به سوال دیگری درباره استفاده از ظرفیت‌های برجام در نظام بانکی گفت: در همایش سال گذشته به‌طور مفصل به بحث برجام و استفاده از فرصت‌های آن پرداخته شد ولی در همایش سال‌جاری بیشتر مباحث مربوط به IFRS مانند تطبیق و ایجاد شفافیت صورت‌های مالی موردتوجه خواهد بود. وی افزود: در حال‌حاضر و به‌طور کلی نظام بانکی کشور در بستری قرار گرفته که از تراکنش‌ها و کارت‌های بین‌المللی استفاده می‌کند ولی برای استفاده از خطوط اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت همچنان در حال کار هستیم.وی یکی از ثمرات برجام را ثبات نرخ ارز دانست و افزود: نرخ ارز در طول ۴ سال گذشته در دامنه قابل‌قبولی دارای نوسان مدیریت شده‌ای بوده است و طبیعتا نرخ ثابت در ارز نداریم ولی مهم این است که دامنه نوسانات قابل‌قبول باشد.رئیس پژوهشکده پولی و بانکی درباره تحریم‌های جدید کنگره آمریکا علیه کشورمان بیان کرد: متولی FATF وزارت اقتصاد است ولی این استانداردها از سوی جمعی از کشورها پیشنهاد می‌شود که گروهی هستند که وقتی بیانیه‌ای برای یک کشور صادر می‌کنند، در ریسک‌ها، ایجاد محدودیت و نرخ‌ها موثر است.
عدم بی‌تفاوتی نسبت به استانداردها
دیواندری با اشاره به جایگاه اقتصادی کشور به‌عنوان هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا، بی‌تفاوتی نسبت به استانداردهای بین‌المللی را غیرعقلانی و دربردارنده ریسک و محدودیت برای اقتصاد ایران دانست. به گفته دیواندری بخشی از استانداردها از طریق قوانین ایران قابلیت اجرایی ندارند و باید در این زمینه‌ها بحث و بررسی شود، FATF موضوعی سیاسی نیست و مباحث تخصصی را شامل می‌شود که یکی از آنها تامین مالی تروریسم است. البته مسوولان تاکنون نگفته‌اند که همه بخش‌های این استانداردها باید دقیقا اجرا شوند.دیواندری در پاسخ به سوال دیگری درباره عملیاتی نشدن محورهای همایش و تکراری بودن محورهای همایش امسال با سال‌های گذشته گفت: محورهای همایش تکراری نیست؛ بلکه مانند IFRS موضوعات جدیدی است که متناسب با نیازهای روز نظام بانکی کشور طراحی شده‌اند. وی با بیان اینکه بسیاری از موضوعات بانکی مانند شفافیت برای برخی ممکن است جذاب نباشد، افزود: ولی این موضوعات و مباحث برای کشور ما لازم است؛ همین‌طور بحث بازار بدهی در سال‌های گذشته وجود نداشت و در ۲ سال اخیر مطرح شده است. نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط نرخ‌گذاری در نرخ سود بانکی و اوراق متداول مانند صکوک برای بازار بدهی نرخ‌گذاری کرد. دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی ادامه داد: سلامت بانکی، تنگنای اعتباری و یکسان‌سازی نرخ ارز از موضوعات روز نظام بانکی هستند که در محورهای همایش به آنها پرداخته می‌شود. دلیل اصلی تاکید بانک مرکزی بر رعایت استانداردها و شفافیت از سوی نظام بانکی برای صیانت از سپرده‌های مردمی است.دیواندری در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان موفقیت پژوهشکده پولی و بانکی در عملی کردن کارهای پژوهشی با اشاره به نقش تحقیقاتی و علمی پژوهشکده، اجرایی شدن نتایج پژوهشی را منوط به رفع برخی از محدودیت‌ها در اقتصاد ایران دانست. محدودیت‌هایی که رفع آنها نیاز به زمان خواهد داشت.
ارسال نظر