حریم ممنوعه سیاست‌گذاردر ادغام بانک‌ها

معاون نظارتی بانک مرکزی برای بحث ادغام بانک‌ها اصل بنیادی سیاستگذار پولی را تبیین کرد. طبق گفته فرشاد حیدری اولویت درجه یک بانک مرکزی در ساماندهی موسسات غیرمجاز، حفظ حقوق سپرده‌گذاران است و اگر سیاستگذار پولی احساس کند خدشه‌ای به این اصل وارد می‌شود، آن را به مرحله اجرا نخواهد گذاشت. حیدری که با شبکه خبری ایبنا گفت‌وگو می‌کرد از توافقات اولیه موسسه اعتباری کوثر با سهامداران ثامن و بانک مهر اقتصاد خبر داد که در صورت صلاحدید بانک مرکزی این کار به انجام می‌رسد. او به سپرده‌گذاران اطمینان داد که بانک مرکزی مدافع حقوق آنان خواهد بود و آسیبی به سپرده‌هایشان وارد نخواهد شد. حیدری در این گفت‌وگو درباره آخرین وضعیت ساماندهی موسسه اعتباری کاسپین نیز صحبت کرد که براساس آن، تعداد شعب این موسسه اعتباری به ۶۰ عدد افزایش یافته و همچنین تا قبل از عید فطر، ساماندهی سپرده‌گذاران با میزان سپرده تا ۵۰ میلیون تومان آغاز خواهد شد.

خدشه‌ای به پول سپرده‌گذاران وارد نمی‌شود

فرشاد حیدری با اعلام اینکه سپرده‌گذاران موسسه مالی ثامن به هیچ عنوان نگران سپرده‌هایشان نباشند، گفت: «مشتریان برحسب نیاز خود به این موسسه مراجعه کرده و سرویس دریافت کنند؛ زیرا ما به‌عنوان بانک مرکزی حمایت لازم را از موسسه ثامن و مدیران آن کردیم و خواهیم کرد.»معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: «به این ترتیب هیچ خدشه‌ای در پرداخت‌های این موسسه ایجاد نمی‌شود. مذاکراتی بین موسسه کوثر با سهامداران ثامن و بانک مهر اقتصاد انجام شده، ولی اطلاع‌رسانی‌هایی از ناحیه این موسسات صورت گرفته بود که لزوما ممکن است یکسان با نظر سهامداران نباشد.»حیدری افزود: «توافقات اولیه صورت گرفته که اگر مصلحت اینها به ادغام باشد با تشخیص بانک مرکزی این ادغام صورت بگیرد که بانک قوی‌تر، مستحکم‌تر و باثبات مالی بیشتر ایجاد شود.» او گفت: «اولویت درجه یک ما حفظ حقوق سپرده‌گذاران و صیانت از منافع مردم است.»

معاون نظارتی بانک مرکزی افزود: «اگر احساس کنیم هر ادغامی ممکن است به این اصل خدشه وارد کند، قطعا از آن جلوگیری خواهیم کرد. جای هیچ‌گونه نگرانی برای هموطنانمان درخصوص سپرده‌گذاری در بانک‌های رسمی و موسسات اعتباری وجود ندارد.»او افزود: «چتر نظارت بانک مرکزی بر این بانک‌ها وجود دارد و به دقت کنترل‌های لازم در شبکه بانکی کشور اعمال می‌شود و تحت هر شرایطی جای هیچ‌گونه نگرانی برای سپرده‌گذاران عزیز وجود ندارد.»معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه اخیرا بحثی درباره موسسه ثامن در فضای مجازی برای افکار عمومی مطرح شده است، گفت: «این موسسه از سال‌ها قبل از بانک مرکزی درخواست مجوز کرده و اقداماتی از جمله پذیره‌نویسی در بورس و پرداخت سپرده قانونی به بانک مرکزی انجام داده بود.» حیدری افزود: «معمولا مجوزها ممکن است منجر به صدور مجوز به‌عنوان موسسه مستقل شود یا اینکه به تشخیص شورای پول و اعتبار اینها در یک بانک بزرگ‌تر یا یک موسسه قوی‌تر ادغام شوند.»او تاکید کرد: «نتیجه این ادغام‌ها قاعدتا ایجاد موسسات قوی‌تر و با سلامت و ثبات مالی بیشتر خواهد بود. تحت هر شرایطی اگر صدور مجوز برای این موسسه یا ادغام در بانک یا موسسه اعتباری دیگر اتفاق بیفتد، هیچ خدشه‌ای در پول سپرده‌گذاران و حقوق آنها وارد نخواهد کرد؛ زیرا بانک مرکزی به دقت بر فرآیند صدور مجوز و ادغام در سایر موسسات نظارت خواهد کرد در نتیجه این اطمینان را به سپرده‌گذاران این موسسه می‌دهیم که خدشه‌ای از این بابت به سپرده‌گذاران وارد نخواهد شد.»

حیدری گفت: «البته برخی از پیام‌ها یا ویدئوها که در فضای مجازی مطرح می‌شود مربوط به سال‌های قبل است، مثلا صف فروش سکه در سال ۹۰ را به‌عنوان سپرده‌گذارانی که می‌خواهند سپرده خود را از بانک‌ها دریافت کنند، منتشر می‌کنند.»او افزود: «هموطنان مطمئن باشند شبکه بانکی ما ایمن و مطمئن است و با نظارتی که بانک مرکزی بر اینها دارد، خلل و خدشه‌ای در سپرده‌های مردم نزد بانک‌ها و موسسات دارای مجوز وارد نخواهد شد.»معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: «ما بهنگام و به موقع خبر قطعی و موثق درباره ادغام بانک‌ها را به هموطنان ارائه خواهیم داد. حیدری با بیان اینکه در حال حاضر مذاکراتی بین چند بانک و موسسه برای ادغام وجود دارد، افزود: اگر قطعیت پیدا کرد ما حتما به اطلاع مردم خواهیم رساند.»او خواستار توجه مردم به تفکیک میان موسسات مجاز و غیرمجاز بانکی شد و گفت: «برخورد بانک‌مرکزی با موسسات غیرمجاز بسیار سخت خواهد بود و به‌طور قاطع با اینها برخورد خواهد کرد، همانطور که در گذشته نیز تعداد زیادی از اینها یعنی حدود ۱۳۴ تعاونی غیرمجاز را توانستیم ادغام یا منحل کنیم و حقوق سپرده‌گذاران آنها را در حد کفایت دارایی اینها حفظ و مراعات کرده‌ایم.»

حیدری افزود: «نباید افکار عمومی موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیرمجاز را با یکدیگر یکی بداند؛ زیرا برخورد بانک مرکزی و مراجع قضایی با غیرمجازها با قدرت هرچه تمام‌تر انجام خواهد شد و ادامه هم پیدا خواهد کرد و امیدواریم در سال ۹۶ موضوع غیرمجازها را در کشور به‌طور کامل ساماندهی کنیم و از سال ۹۷ به بعد شاهد حضور و فعالیت هیچ موسسه و تعاونی غیرمجازی در کشور نباشیم.»او درباره مجاز یا غیرمجاز بودن موسسه مالی ثامن گفت: «موسسه ثامن از نظر ما موسسه‌ای در شرف دریافت مجوز است. بانک مهر اقتصاد هم جزو بانک‌های در شرف دریافت مجوز بانک مرکزی است؛ زیرا اینها کارهای خود را نزد بانک مرکزی تا حدود زیادی انجام داده‌اند و اینکه شورای پول و اعتبار چه تصمیمی برای اینها خواهد گرفت می‌تواند صدور مجوز باشد یا می‌تواند ادغام اینها برای ایجاد یک بانک و موسسه قوی‌تر و باثبات‌تر با سلامت مالی بالاتر باشد.»حیدری گفت: «آنچه شورای پول و اعتبار انجام خواهد داد و ما به‌عنوان بانک مرکزی اجرا خواهیم کرد قطعا در وهله اول برای صیانت از حقوق سپرده‌گذاران خواهد بود و در ادامه آن ایجاد بانکی برای ارائه خدمات به هموطنان مد نظر است.»

مجوز ایجاد ۶۰ شعبه جدید به موسسه کاسپین

معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت موسسه اعتباری کاسپین گفت: «موسسه کاسپین درباره سپرده‌گذارانش مشکل خاصی ندارد. ما در حال حاضر به موسسه کاسپین مجوز ایجاد ۶۰ شعبه جدید دادیم که تا روز چهارشنبه به چرخه فعالیت اضافه خواهد شد تا بتوانند در سطح وسیع‌تر و مطلوب‌تر به مشتریان خود خدمات‌دهی کنند.»او ادامه داد: «درباره سپرده‌گذاران تعاونی منحله فرشتگان هم در دو مرحله قبل از ۲۸ اردیبهشت، پرداخت مبالغ تا ۱۰ میلیون تومان را اعلام کرده بودیم و از نهم خرداد پرداخت سپرده‌های تا ۲۰میلیون تومان را آغاز کرده است.»معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: «ان‌شاء‌الله تا قبل از عید سعید فطر ما پرداخت سپرده‌های تا ۵۰میلیون تومان را در تعاونی فرشتگان شروع خواهیم کرد و به این ترتیب ۹۳ درصد تعداد سپرده‌گذاران تعاونی فرشتگان تعیین تکلیف خواهند شد.»او با بیان اینکه تولیت این کار با موسسه کاسپین است، افزود: «ان‌شاء‌الله در آینده بعد از اجرای پرداخت‌های تا ۵۰ میلیون تومان برای ۷ درصد باقیمانده نیز به‌تدریج اعلام برنامه خواهیم کرد.»

معرفی ۵ بانک به هیات انتظامی بانک‌ها

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش پایانی این گفت‌وگو با بیان اینکه نرخ سود را شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، گفت: «ما وظیفه داریم بر اجرای این موضوع نظارت کنیم و اگر جایی غیر از نرخ سود مصوب، رفتاری در بانک‌ها ببینیم، وظیفه ما ایجاد اطلاعات لازم، تشکیل پرونده و ارجاع آن به هیات انتظامی بانک‌ها است.»حیدری افزود: «تعدادی از بانک‌ها این موضوع را به دقت مراعات نکردند که برخورد انتظامی لازم با اینها انجام شد. تعداد بانک‌هایی که به هیات انتظامی بانک‌ها ارجاع شدند ۵ مورد است.»این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «خوشبختانه روند کاهشی نرخ سود و تطبیق آن با مصوبه شورای پول و اعتبار به خوبی در حال اجراست و ان‌شاء‌الله در آینده نزدیک باز هم جلسه‌ای با مدیران عامل بانک‌ها در همین باره خواهیم داشت. البته برخی اقدامات دیگر نیز در این باره تصمیم‌گیری و به بانک‌ها ابلاغ خواهد شد.»

شرط دریافت وثیقه در «یاراکارت»

همچنین حیدری از رونمایی «یاراکارت» اعتباری در روز جاری در بانک کشاورزی خبر داد. او در این زمینه گفت: «ماه پیش بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کردیم که خانوارها بتوانند از یارانه خود به‌عنوان وثیقه نزد بانکی که یارانه را دریافت می‌کنند استفاده کنند و از خدمات کارت اعتباری بهره‌مند شوند.» او ادامه داد: «سقف استفاده از این کارت ۵ میلیون تومان و مدت بازپرداخت آن حداکثر تا سه سال است.» حیدری با بیان اینکه متناسب با یارانه‌ای که هموطنان دریافت می‌کنند می‌توانند تا ۵ میلیون تومان از این کارت‌ها استفاده کنند، افزود: «اگر شهروندان بیش از حد توان یارانه خود بخواهند از مبلغ این کارت استفاده کنند احتمالا بانک‌ها ممکن است از آنها علاوه‌بر وثیقه یارانه، ضامن یا قرارداد لازم‌الاجرا یا وثیقه مطالبه کنند.»حیدری ادامه داد: «به این ترتیب متناسب با میزان یارانه؛ خانوار می‌توانند درصدی از این مبلغ تا سقف کارت را استفاده کنند و به استناد یارانه، ماهانه اقساط آن را پرداخت کنند.»

معاون نظارتی بانک مرکزی تصریح کرد: «اگر مشتری براساس یارانه خانوار خود می‌تواند کارت سه میلیون تومانی دریافت کند، ولی خواهان دریافت تسهیلات ۵ میلیون تومانی باشد، شعبه بانک ممکن است تفاضل این دو را وثیقه بخواهد.»حیدری گفت: «این ابزار به بانک‌های دیگر نیز ابلاغ شده که از نظر ما فاصله یک تا دو ماهه برای آمادگی ایجاد نرم‌افزار و آموزش کارکنان لازم است تا تدارک لازم دیده شود و استنباط ما این است که از تیر این تسهیلات می‌تواند در سایر بانک‌ها نیز عملیاتی شود.» این مقام مسوول در بانک مرکزی ادامه داد: «کارت اعتباری را ما به‌عنوان یک ابزار جدید برای خرید کالا و خدمات سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ کردیم. این کارت برای خرید کالا و خدمات است و از عملیات صوری در بانک‌ها نظیر ارائه اسناد صوری و همچنین طولانی شدن کار بسیار پیشگیری می‌کند.»معاون بانک مرکزی گفت: «بانک‌ها بر حَسَب توان مالی و منابع خود از این خدمت استفاده کردند و به برخی از هموطنان خدمات دادند.»