مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی تشریح کرد
بسته تسهیلات خرد بانکها در سال ۹۶
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گزینههای تسهیلاتی شبکه بانکی برای مردم برای خرید کالا و خدمات را تشریح کرد. حمیدرضا غنیآبادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر از سیاست راهبردی بانک مرکزی در این موضوع سخن گفت که براساس آن، نهاد سیاستگذار پولی کشور درصدد آسانتر کردن روند اعطای تسهیلات به خانوارهای ایرانی است. طبق گفته او، در سال جاری علاوهبر کارتهای اعتباری که از سال قبل اجرای آن شروع شده، کارتهای اعتباری بدون نیاز به ضامن نیز در سال جاری به این بسته اضافه خواهند شد. منظور از کارتهای اعتباری بدون ضامن، تسهیلات تا سقف ۵ میلیون تومان است که با ضمانت حساب یارانهای سرپرست خانوار پرداخت میشود.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گزینههای تسهیلاتی شبکه بانکی برای مردم برای خرید کالا و خدمات را تشریح کرد. حمیدرضا غنیآبادی در گفتوگو با خبرگزاری مهر از سیاست راهبردی بانک مرکزی در این موضوع سخن گفت که براساس آن، نهاد سیاستگذار پولی کشور درصدد آسانتر کردن روند اعطای تسهیلات به خانوارهای ایرانی است. طبق گفته او، در سال جاری علاوهبر کارتهای اعتباری که از سال قبل اجرای آن شروع شده، کارتهای اعتباری بدون نیاز به ضامن نیز در سال جاری به این بسته اضافه خواهند شد. منظور از کارتهای اعتباری بدون ضامن، تسهیلات تا سقف ۵ میلیون تومان است که با ضمانت حساب یارانهای سرپرست خانوار پرداخت میشود. طبق اعلام این مقام مسوول در بانک مرکزی، تسهیلات ذکر شده صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و امکان انتقال و دریافت وجه از طریق این تسهیلات وجود ندارد.
ساز و کار کارتهای اعتباری
غنیآبادی با تشریح جزئیات تمهیدات جدید بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات آسان به مردم گفت: «بانک مرکزی همواره در پی این است که تسهیلات را با روشی سریع، ساده و ارزان در اختیار مردم قرار دهد؛ این در حالی است که یکی از مشکلاتی که بهویژه در بحث تامین مالی خرد وجود داشته که مبتلا به خانوارها بوده، این است که تامین مالی با تشریفات اداری طولانی صورت میگیرد و حتی ممکن است که برای متقاضیان، امکانپذیر نباشد.» مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: «در این راستا بانک مرکزی از سال گذشته، ساز و کار اعطای کارت اعتباری به مردم را فراهم کرد تا بانکها بتوانند کارتهای اعتباری را بر مبنای عقد مرابحه صادر کرده و در اختیار مردم قرار دهند؛ در این میان، رویکرد اصلی این بود که کارتهای اعتباری، بهتدریج جایگزین تسهیلات خرد بانکی شده یا تمامی تسهیلات، از طریق کارت اعتباری اعطا شود.» غنیآبادی در مورد سازوکار کارتهای اعتباری که از سال گذشته ابلاغ شد، گفت: «دستورالعمل اعطای کارتهای اعتباری سال قبل ابلاغ شد که بر مبنای آن، سقف تسهیلات ۵۰ میلیون تومانی برای کارتهای طلایی، نقرهای و برنز در نظر گرفته شده و نرخ سود هم همان ۱۸ درصد مبتنی بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار بود؛ در واقع هدف اصلی این بود که رضایتمندی شهروندان افزایش یابد؛ چراکه سرعت استفاده از تسهیلات بانکی افزایش مییافت.»
کاهش تشریفات اداری
غنیآبادی درباره سیاست بانک مرکزی در کاهش بوروکراسی موجود در اعطای تسهیلات توضیح داد: «موضوع دوم پیگیری برای کاهش تشریفات اداری و سادهسازی فرآیند اعطای تسهیلات بود که دریافت تامین مالی راحتتر از گذشته شود؛ اما یکسری ایرادات و نقدهایی به تامین مالی خرد وجود داشت که در بحث فاکتورهای صوری بود که پیچیدگیها، رانتها و ملاحظات شرعی بهدنبال داشت؛ به این معنا که وقتی فردی برای دریافت وام به بانک مراجعه میکرد و موضوع دریافت وام را تسهیلات خرید خودرو عنوان میکرد، به لحاظ شرعی باید حتما آن وام را برای خرید خودرو مصرف میکرد و اگر غیر از این رخ میداد، ملاحظات شرعی وجود داشت.» او افزود: «کارتهای اعتباری این امکان را فراهم میکرد که فرد با خیال راحت، منابع را برای تامین هر نیازمندی خود اعم از کالا و خدمت مصرف کند و مبلغ آن را هم بر مبنای توافق با بانک پرداخت کند؛ نکته دیگر این است که در بخش خدمات میتوان از آن کارتها استفاد کرد؛ به این ترتیب که برای خدمات درمانی و کمک پرداخت شهریه تحصیلی و خدمات گردشگری نیز کارتهای اعتباری قابلیت استفاده دارد؛ درحالیکه این موارد قبلا وجود نداشت و اگر کارت مرابحه ایجاد نمیشد، بانکها نمیتوانستند اعطای تسهیلات را برای خدماتی مثل درمان و شهریه تحصیلی بدهند؛ بنابراین این مباحث باعث شد که کارت اعتباری به عنوان یک مزیت مطرح شود.» این مقام مسوول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: «بانک مرکزی در میانمدت و بلندمدت در پی این است که کارتهای اعتباری را جایگزین روشهای اعطای تسهیلات خانوار کرده و به سادهسازی دریافت وام کمک کند؛ بنابراین متقاضیان، نیاز به رفت و آمد مکرر به بانک یا تهیه فاکتور و هزینهکرد آن نداشته باشند؛ البته در این میان دریافت وثایق از سوی بانکها نیز خود یک معضل بود.»
تامین آسان وثیقه
غنیآبادی درباره راهکارهای بانک مرکزی برای تامین آسان وثیقه از سمت مردم گفت: «بانکها از مشتریان وثایقی را طلب میکردند که بعضا مردم امکان تامین آن را نداشته و بنابراین نمیتوانستند از این کارتهای اعتباری یا تسهیلات استفاده کنند؛ بر همین اساس بانک مرکزی در سال ۹۶ در صدد است که روشهایی را برای تامین وثیقه آسان از سوی مردم در دستور کار قرار دهد. بر همین اساس بهدلیل اینکه اکثریت و قاطبه سرپرستان خانوار، یک حساب یارانهای دارند، در واقع این تدبیر اتخاد شد که به پشتوانه یارانه و حساب یارانهای، امکان صدور کارت اعتباری فراهم باشد و در واقع، وثیقه مورد نیاز بانک، بهصورت خودکار تامین شود.»مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: «متقاضیان کارتهای اعتباری با ضمانت قرار دادن حسابهای یارانهای، میتوانند از وام استفاده کنند؛ به این معنا که مردم با پشتوانه قرار دادن حسابهای یارانهای خود، حداکثر تا سقف ۵ میلیون تومان با عقد مرابحه و امکان بازپرداخت حداکثر ۵ ساله و سود ۱۸ درصد، وام دریافت کنند که بازپرداخت تسهیلات، بهصورت خودکار از محل یارانههای نقدی از سوی دولت باشد.» او ادامه داد: «مبالغ این وامها، صرفا برای خرید کالا و خدمات بوده و تراکنشهای مالی برداشت وجه و انتقال وجوه، امکانپذیر نیست؛ بر همین اساس، بخشنامه مربوطه در ۲۷ اردیبهشتماه امسال به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد.»
ارسال نظر