پشت صحنه اختلالات ارزی

دنیای اقتصاد: سختگیری کشورهای همسایه بر فعالان اقتصادی ایرانی، یکی از موضوعات بحث کارشناسان در روزهای اخیر بود. دایره این محدودیت‌ها به نقل‌وانتقالات ارزی صادرکنندگان غیرنفتی نیز کشیده شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد که این رفتار، دو منشا سیاسی و حرفه‌ای می‌تواند داشته باشد. از منظر سیاسی، عدم تعامل در سطح عالی سیاسی عامل بروز مشکل است. رفتار‌های مقطعی برخی بانک‌های خارجی موید همین نکته است. از منظر حرفه‌ای نیز خلأهای موجود در حوزه بانکی ایران، مهم‌ترین عاملی است که به‌طور ناخواسته طرف ایرانی را تحت فشار قرار می‌دهد.

در روزهای اخیر صحبت‌هایی مبنی‌بر وجود سخت‌گیری‌ برخی کشورهای همسایه در همکاری با فعالان اقتصادی ایرانی مطرح شد. این صحبت‌ها کشورهایی چون ترکیه، عربستان، پاکستان، امارات و حتی چین را شامل می‌شد. گزارش‌های جسته گریخته از اعمال محدودیت در نقل و انتقالات ارزی صادرکنندگان نیز خبر می‌دهند. اما این رفتار کشورهای همسایه از چه عللی نشات می‌گیرد؟ در گزارش پیش‌رو، سخت‌گیری کشورهای همسایه از دو منظر سیاسی و حرفه‌ای تحلیل می‌شود تا علل بروز چنین رفتارهایی بیش از پیش روشن شود. شاید برخی از این کشورها بیشتر از ناحیه سیاسی تاثیر گرفته‌اند و برخی دیگر از ناحیه حرفه‌ای. سطح تعامل ایران با کشورهای اشاره شده می‌تواند یکی از موانع تسهیل امور اقتصادی باشد. همچنین قوانین بین‌المللی و فشارهای ناخواسته ناشی از این قوانین، می‌تواند کشورهای مقابل را در ارتباط با ایران محتاط کند. در نهایت راه ایران برای مقابله با سخت‌گیری‌ها، باید تقویت دیپلماسی و تغییر سریعتر رویه‌ها و انطباق با قوانین بین‌المللی در زمینه تجاری و اقتصادی باشد.

علل سیاسی

از دریچه سیاسی، سطح روابط دیپلماتیک هر دو کشور می‌تواند به شکل مستقیم بر روابط اقتصادی و تجاری آنها تاثیر بگذارد. حاکمان کشورها با توجه به سطح تعامل با طرف مقابل، ممکن است به نظام مالی خود فشار بیاورند که همکاری با کشور خاصی را محدود کند. این یک رویکرد ارادی در تقلیل روابط به‌شمار می‌آید. به‌طور مشخص اظهارنظرها نشان می‌دهد که سردی رابطه ایران و عربستان، موجب شده برخی کشورهای هم پیمان با عربستان نیز به دنبال محدودسازی ارتباط با ایران باشند. رویکردهایی که در کشورهایی چون امارات در نقل و انتقال پولی با ایران اتخاذ شده، مربوط به ۱۰ سال قبل بوده و تقریبا تبدیل با یک قانون شده است. برای نمونه، اگر پولی از مبدأ ایران به حسابی در امارات ریخته شود، آن حساب بسته و پول آن به صاحبش بازگردانده خواهد شد. روزنامه ایران هفته گذشته با فعالان اقتصادی برای روشن شدن این موضوع گفت‌وگویی کرده بود.

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد رسانه اتاق ایران که خود در امارات فعالیت می‌کند روایت عینی‌تر از این ماجرا دارد. طلایی درباره روند فعالیت بانک‌های عربی با ایرانی‌ها چنین توضیح می‌دهد: «در امارات اگر کسی تراکنش مالی با ایران داشته باشد، حتی اگر یک ریال هم باشد حسابش را می‌بندند، این مسلم است. مربوط به دیروز و امروز هم نبوده و سال‌ها است چنین روندی جریان دارد. اگر شرکتی که در امارات ثبت شده، از طریق بانک ارتباط‌های مالی داشته باشد و از طریق صرافی‌ها مشخص باشد مبدأ آن در ایران است، این حساب بسته می‌شود.» از گفته‌های این فعال اقتصادی چنین برمی‌آید که رویکرد اتخاذ شده در کشورهای عربی علیه ایران چندان ارتباطی با تحریم‌ها نداشته که بخواهد با برجام مرتفع شود. این رفتار کشورهای عربی بیش از هر چیز متاثر از روابط سیاسی منطقه‌ای است. سخنان محسن حاجی‌بابا، نایب‌رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران شاهدی بر این ادعا است. او می‌گوید: «هر وقت روابط سیاسی تیره می‌شود، این فشارها هم پیش می‌آید. این هیچ ربطی به برجام ندارد. به روابط سیاسی خودمان با منطقه و کشورهای عربی برمی‌گردد. البته این‌طور نیست که بی‌حساب و کتاب، حساب‌ها را ببندند. آنهایی که حساب‌هایشان مشکل داشته باشد و در معاملات‌شان ایرادی ببینند، سریع بسته می‌شود. اما اصلا این‌طور نیست که به‌طور عام، برای همه ایرانی‌ها چنین اتفاقی بیفتد.» صحبت‌های این کارشناس اقتصادی نشان می‌دهد که علاوه بر زاویه‌های سیاسی ایران با اعراب، برخی ملاحظات حرفه‌ای نیز مانع تسهیل روابط است. اما خاستگاه برخی سخت‌گیری‌ها تنها می‌تواند از جانب سیاسی باشد.

این نوع سخت‌گیری، در موسم‌های مختلف و به بهانه‌های مختلف صورت گرفته است. برای نمونه شبکه تلویزیونی (سی.ان.ان.ترک) هشتم فروردین سال جاری اعلام کرد که یکی از مدیران هالک بانک ترکیه به اتهام همکاری با ایران برای دور زدن تحریم‌ها و همدستی در تخلفات مالی رضا ضراب سرمایه‌دار ایرانی - ترکیه‌ای بازداشت شده در آمریکا، در یکی از فرودگاه‌های آمریکا دستگیر شده است. هالک بانک یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های دولتی ترکیه است. به‌‌دنبال اعلام خبر بازداشت معاون هالک بانک، ارزش سهام این بانک ۱۴ درصد کاهش یافت که بیشترین کاهش برای یک روز به حساب می‌آید. هرچند این بانک در روزهای بعد در بیانیه‌ای اعلام کرد: «فعالیت‌ها و مبادلات مالی بانک ما کاملا مطابق با قوانین داخلی و بین‌المللی بوده است.» اما ریسک‌های این چنینی برای بانک‌ها چندان مطلوب نیست. ریسک‌هایی که بیشتر از بازی‌های سیاسی می‌آیند تا برآیند حرفه‌ای. «بکیر بوزداغ»، وزیر دادگستری ترکیه، بعد از دستگیری مدیر بانکی در سخنانی تاکید کرد: «بازداشت یک بانکدار ارشد ترکیه‌ای از سوی آمریکا به اتهام مشارکت در نقض تحریم‌های ایران، یک اقدام کاملا سیاسی بوده است.» در حال حاضر نیز موضوع جدیدی که می‌تواند اراده اعمال محدودیت‌ها را تقویت کند، سفر اخیر ترامپ به عربستان است. برخی تحلیلگران این سفر را دلیلی برای از سرگیری سخت‌گیری‌های مورد بحث می‌دانند.

یک رویکرد دیگر نیز در این باب وجود دارد که سبب عمیق‌تر شدن دره‌های روابط می‌شود. آنطور که شواهد نشان می‌دهد سخت‌گیری‌های اعمال شده در بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی شدیدتر است. این شیوه را نیز باید در لابه‌لای مناسبت‌های سیاسی بین ایران و کشورهای مقابل جست.

موانع حرفه‌ای روابط

قسمتی از سخت‌گیری‌ها ناشی از الزامات حرفه‌ای است. در اینجا نیز دو رویکرد محتمل است. برخی رعایت مقررات بین‌المللی از جمله FATF را در رفتار طرف‌های مقابل دخیل می‌دانند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، یک گروه بین دولتی است که وظیفه‌اش بررسی روند پول‌شویی در دنیا و مبارزه با راه‌های تامین مالی تروریسم است. این گروه استانداردهایی برای مبارزه با پولشویی طراحی کرده و بر نحوه اجرای قوانین و فعالیت‌های مالی کشورها نظارت می‌کند. کشورها طبق استانداردهای FATF، بر مبنای میزان همکاری طبقه‌بندی می‌شوند. کشورهایی که در مبارزه جهانی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم همکاری نمی‌کنند در لیست سیاه این گروه قرار می‌گیرند. قرار گرفتن یک کشور در لیست سیاه، به این معنی است که آن کشور جزو پرخطرترین کشورها برای سرمایه‌گذاری است و این یعنی ارسال یک پیام بد و منفی برای سرمایه‌گذاران خارجی. طبیعتا هیچ کشوری تمایل ندارد که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی باشد.

ایران از سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه این گروه قرار دارد. حتی در سال‌های بعد ایران در کنار کره شمالی، در جایگاهی حتی بدتر از «لیست سیاه» و در فهرست کشورهایی قرار می‌گرفت که توصیه می‌شد علیه آنها «اقدامات مقابله‌ای» انجام شود. با اقدامات صورت گرفته، گروه اقدام مالی در چهارم تیر ۱۳۹۵ با انتشار بیانیه‌‌ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله‌ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد. شاید یکی از گره‌های کور ورود سرمایه به کشور، همین حضور نام ایران در لیست سیاه FATF است. با توجه به این وضعیت ایران، کشورهای مقابل به‌طور ناخواسته تحت فشار از گروه اقدام مالی هستند. زیرا به آنها توصیه شده که در ارتباط موسسه‌های مالی‌ خود با ایران به شدت محتاط باشند. کشورهای همسایه نیز عمدتا جایگاه بهتری در FATF دارند. برای مثال ترکیه در سال ۲۰۱۳ قانون پیشگیری از تامین مالی تروریسم را اجرا کرده که موجب ارتقای سطح همکاری‌اش با گروه مذکور شده است. یا هند در سال ۲۰۱۰ تمامی اصلاحات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را که از سمت کارشناسان FATF درخواست شده بود، انجام داده است. یا پاکستان نیز که در سال ۲۰۰۹ در لیست سیاه قرار داشت، با برطرف ساختن کسری‌های حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، از نیمه دوم ۲۰۱۴ از این لیست خارج شده است. به علت اینکه سطح همکاری این کشورها نسبت به ایران بالا است، آنها از سوی شرکای بانکی خود برای رعایت برخی الزامات، تحت فشار هستند. فشاری که در نهایت به شکل سخت‌گیری و محدودیت به ایران اعمال می‌شود.

اما رویکرد دوم که در قالب علل حرفه‌ای محتمل است، فراتر از رعایت مقررات بین‌المللی است. ایران در دوره تحریم‌ها از لحاظ ریسک، مورد ارزیابی قرار نمی‌گرفت زیرا پنجره مالی جهانی به روی ایران بسته شده بود. بعد از برجام امکان همکاری با ایران فراهم شد. یعنی برجام موانع همکاری را از میان برد. اما نکته اینجاست که همزمان با کناررفتن موانع، ایران نیز وارد زمین بازی ارزیابی ریسک شد؛ ریسک‌های مالی و تجاری. یکی از مهم‌ترین بخش‌ها در درجه‌بندی ریسک، نظام بانکی است؛ زیرا بانک‌ها دروازه تجاری کشورها محسوب می‌شوند. از این رو برخی تحلیلگران اعتقاد دارند آنچه در حال حاضر اتفاق افتاده، بیش از آنکه ناشی از قوانین بین‌المللی باشد، می‌تواند ناشی از ملاحظات ملی کشورها باشد. به خصوص که بعد از بحران بانکی و سرایت آن به تمام جهان، بانک‌ها در روابط خود با بانک‌های دیگر و فعالان اقتصادی احتیاط بیشتری به خرج می‌دهند.

رجوع به صحبت‌های یکی از اعضای هیات‌مدیره بانک مرکزی اروپا در این زمینه می‌تواند دید مناسب‌تری از شدت افزایش سخت‌گیری‌ها در بانک‌های جهان بدهد. سابینا لاتنشگر در نوامبر ۲۰۱۶ در مونیخ سخنرانی با عنوان «نظارت بانکی چه تغییری کرده است؟» داشت. عصاره صحبت‌های او این است که بعد از بحران‌های سال‌های اخیر در بازارهای مالی بین‌المللی و تغییراتی که در نتیجه آنها در سیستم نظارت بانکی اروپا به‌وجود آمد، نظارت سختگیرانه‌ای برهمه بانک‌ها به‌ویژه، بانک‌های با اهمیت از نظر سیستمی اعمال شد. سخنان او به‌عنوان یکی از اعضای ارشد بانک مرکزی اروپا نشان می‌دهد با نظارت شدیدی که بر این بانک‌ها حاکم است، دیگر آنها اجازه نخواهند داشت با بانک‌هایی که از نظر استانداردهای سلامت مالی در سطح موردنظر ناظران بانک مرکزی اروپا قرار ندارند روابط کارگزاری برقرار کنند. این موضوع ارتباط چندانی با مسائل سیاسی و برجام نیز ندارد. محرومیت به وجود آمده، حاصل جاماندگی سیستم بانکی کشور از پیشرفت‌های نظام بانکداری بین‌المللی است.

اما چاره فائق آمدن بر این محدودیت‌ها چیست؟ کارشناسان معتقدند که راه مقابله با سخت‌گیری‌ها در درجه اول تقویت دیپلماسی بانکی است. مقامات بانک مرکزی باید به‌صورت دوره‌ای و مرتب مذاکراتی را با طرف‌های مقابل تا رسیدن به یک چارچوب مشترک و تفاهم پایدار انجام دهند. نکته‌ای که باید توجه داشت این است که به جای اینکه تمرکز بر افزایش تعداد روابط کارگزاری باشد، بهتر است کیفیت روابط بهبود یابد. همچنین رویه‌ها و قوانین باید با سرعت بیشتر به‌روز‌رسانی شوند. خروج از لیست سیاه FATF بسیاری از سخت‌گیری‌های سیستماتیک را از بین می‌برد. راه نیل به این هدف نیز جز تصویب و اجرای قوانین سخت‌گیرانه در کشور و اجماع تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران برای حل این موضوع، نخواهد بود.