بانک مرکزی نسبت به نشر یک خبر نادرست واکنش نشان داد. پس از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی (شماره ۸۶، سه‌ماهه سوم سال ۱۳۹۵) از سوی بانک مرکزی در روز گذشته و درج ارقام مربوط به رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵، برخی از پایگاه‌های خبری و رسانه‌های مکتوب، بانک مرکزی را به سیاست‌زدگی متهم کرده و مدعی شده‌اند که بانک مرکزی ارقام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را با تاخیر یک‌ساله و پس از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری منتشر کرده است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بانک مرکزی در تاریخ ۲۳ اسفندماه سال گذشته و بیش از دو ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در کنفرانس خبری معاون اقتصادی بانک مرکزی با حضور جمع کثیری از اصحاب رسانه در محل این بانک به تشریح رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ و همچنین فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ پرداخته است که گزارش مبسوط این جلسه در تارنمای بانک مرکزی در همان روز منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌هایی که در دو روز گذشته اعلام «نرخ رشد اقتصادی ۱۳۹۴» را با تاخیر یک ساله قلمداد کرده‌اند، در همان روز نشست خبری، به نقل از مقام رسمی بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ را منتشر کرده بودند. بانک مرکزی نیز برای روشنگری در این زمینه، لینک خبر آنها را در تارنمای خود در دسترس عموم قرار داد.

علاوه‌بر این، بانک مرکزی ۲۳ اسفندماه سال گذشته نسبت به انتشار گزارش «تحولات اقتصادی ایران در بخش واقعی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵» نیز اقدام کرد که در آن اطلاعات رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ و فصول اول تا سوم سال ۱۳۹۵ به تفصیل ارائه شده است. بر این اساس، درج ارقام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ در شماره ۸۶ «گزارش نماگرهای اقتصادی» که در عین حال اولین گزارش پس از اعلام رسمی ارقام حساب‌های ملی نیز به‌شمار می‌آید، امری نامعمول و دور از انتظار نبوده است. از این‌رو، متهم کردن بانک مرکزی به سیاسی‌کاری و اعلام رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ناشی از قضاوت عجولانه و بی‌دقتی بعضی از رسانه‌ها در انتشار اخبار غیرمستند است.

در خاتمه این اطلاعیه آمده است: «بانک مرکزی همان طور که همواره تاکید کرده، بر مشی کارشناسی خود پایدار است و به دور از هرگونه جهت‌گیری‌های سیاسی نسبت به انتشار آمارهای اقتصادی اقدام می‌کند. در پایان از ارباب جراید و رسانه‌ها انتظار می‌رود ضمن پایبندی به اخلاق حرفه‌ای و رسانه‌ای، اعتماد عمومی به نهادهای کلیدی اقتصادی کشور را بازیچه اغراض سیاسی زودگذر خود نکنند.»