منع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در صندوق‌ها

بانک مرکزی در یک بخشنامه، سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری (اعم از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی) را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری منع و تاکید کرد که این سرمایه‌گذاری ظرف مهلت مقرر واگذار شود. بانک مرکزی درآخرین ساعات عصر روز گذشته، «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را در ۱۸ ماده و ۶ تبصره، به‌منظور کنترل گستره موسسات اعتباری و هدایت آنها به ایفای نقش واسطه‌گری وجوه به‌عنوان کارکرد اصلی این موسسات، به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در این گزارش تاکید شده است: «کنترل گستره سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری در شرکت‌ها و تمرکز فعالیت آنها بر واسطه‌گری وجوه به‌عنوان شالوده و اساس عملیات بانکی، از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنا به همین ضرورت، در ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی کشور به این مهم پرداخته شده و خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانک‌ها به حساب خود صرفا به میزانی که بانک مرکزی تعیین می‌کند، ممکن دانسته شده است.»

به استناد ماده قانونی مورد اشاره نیز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید و تاکنون مبنای عمل بوده است. لیکن با عنایت به تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در اوایل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن این‌چنین تکلیف کرده است: «تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.» و لزوم محدود شدن ریسک ناشی از سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری و همچنین پیشگیری از ورود موسسات یاد شده به عرصه بنگاه‌داری و ایضا ضابطه‌مندتر کردن سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانونی و اقتضائات فعلی کشور بازنگری شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پیوست در یکهزار و دویست و سی و یکمین جلسه مورخ ۱۲/ ۰۲/ ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصویب قرار گرفت.

جلوگیری از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها

نکته قابل توجه در این دستورالعمل آنکه سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصا شده که باید ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی کشور در این رابطه واگذار شود.بانک مرکزی در این بیانیه، فعالیت بانکی را تعریف کرده است. این تعریف تمامی فعالیت‌هایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای موسسه اعتباری انجام می‌شود، نظیر عملیات قرض‌الحسنه، عملیات فروش اموال مازاد بانک‌ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت‌های اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...)، انجام عملیات لیزینگ، فناوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت‌های مشابه به تشخیص بانک مرکزی را شامل می‌شود.

در فصل دوم این بخشنامه مواردی درخصوص حد سرمایه‌گذاری عنوان شده است. بر اساس این مجموع سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین بر اساس ماده ۸ سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر ۵ درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری است. این بخشنامه در ماده ۹ تاکید کرد که موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگر را به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. بر اساس ماده ۱۰ بخشنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده از سوی دولت، بانک مرکزی توسط موسسه اعتباری از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است.

«دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» یک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامی ضوابط مغایر با آن از جمله مصوبات پانصد و بیست و پنجمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ ۱۹ فروردین سال ۱۳۶۳ درخصوص «دستورالعمل اجرایی مشارکت حقوقی» و همچنین یک‌هزار و هشتاد و یکمین جلسه مورخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۶ درخصوص «دستورالعمل سرمایه‌گذاری موسسات اعتباری» ملغی می‌شود. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های مفصل‌‌تری در این خصوص منتشر می‌کند.