لزوم گذار از اقتصاد بانک‌محور به بازارمحور

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: «در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و این در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر این اساس، تقویت تامین مالی بازارمحور از طریق بازارهای سرمایه و بدهی ضرورت دارد.» علی دیواندری که در مراسم پنجمین جشنواره دانش بانک تجارت حضور یافته بود ضمن تجلیل از استادان برتر، با تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی بالای کشور ادامه داد: «جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا به‌شمار می‌رود و برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم منابع نفتی، رتبه پانزدهم جاذبه‌های گردشگری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع معدنی، از جمله مهم‌ترین پتانسیل‌های اقتصاد ملی برای توسعه و پیشرفت است.»

عضو هیات علمی دانشگاه تهران ضمن اشاره به سهم بسیار بالای بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور گفت: «نظام بانکی ایران بانک‌محور است. به این معنی که عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی شبکه بانکی انجام می‌شود. به نحوی که بر اساس برخی تخمین‌ها، ۹۱ درصد تامین مالی به‌صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا ۹ درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این مساله سبب شده تا فشار سنگینی بر شبکه بانکی برای پاسخگویی به نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود.» او افزود: «این در حالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تامین مالی نقش اساسی دارند. به‌طور خاص، بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن جهت تامین مالی استفاده کرد. به عنوان مثال، شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار، به تامین مالی بپردازند.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص توسعه خدمات الکترونیکی بانک‌ها و نقش آن در اقتصاد کشور گفت: «با توجه به توفیقات قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی‌بر بانکداری الکترونیک در سال‌های گذشته، سهم اسکناس و مسکوکات در معاملات و مبادلات پولی روزمره مردم کاهش چشمگیری یافته است. بدون شک توسعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب تسهیل مبادلات و معاملات اقتصادی شده و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را نیز (به دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب) کاهش می‌دهد. نباید فراموش کرد که در حال حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانک‌های برجسته بین‌المللی صرفا از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تامین می‌شود.»

دیواندری به وضعیت بانک‌ها در شرایط جدید اشاره کرد و گفت: «نظام بانکی همراه با سایر بخش‌های اقتصاد (هم‌راستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بین‌المللی) از بن‌بست و تنگنا بیرون آمده و این مساله برای بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم مشکلات بسیاری را تجربه کردند، امری کلیدی محسوب می‌شود. علاوه‌بر این، کاهش تحریم‌های بانکی سبب شد تا معاملات ارزی و بین‌المللی شبکه بانکی که در گذشته به شدت کاهش یافته بود، مجددا احیا و به سطوح قابل قبول نزدیک شود.»

این مقام مسوول برخی از مهم‌ترین اقدامات و موفقیت‌های نظام بانکی را شامل این موارد دانست: «دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، مهار نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز، حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با شاخص‌های سلامت بانکی، جلوگیری از شناسایی و تقسیم سودهای موهومی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و الزام به ذخیره‌گیری مناسب در رابطه با آنها، افزایش شفافیت از طریق الزام بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی منطبق بر IFRS، افزایش اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز، انتشار منظم اطلاعات اقتصادی، ارائه تقویم آماری برای انتشار آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب‌و‌کار، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، هدایت منابع و سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های خالی مانند سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج.»

او با ارائه آماری از شاخص‌های اقتصادی بیان کرد: «اگر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان را نرخ رشد اقتصادی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در نظر بگیریم، در چند سال اخیر شاهد بهبود همزمان هر دوی آنها بوده‌ایم. به نحوی که از سه ماهه آخر سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت شد و این وضعیت در سال ۹۵ با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها به تورم تک‌رقمی پایدار دست پیدا کند. انتظار می‌رود روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۶ نیز ادامه یابد.»

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در پایان به مساله برنامه‌های آتی بانک مرکزی پرداخت و تاکید کرد: «مهم‌ترین برنامه‌های‌ بانک مرکزی در چهار سال آینده شامل حرکت به سمت تولید و اشتغال پایدار، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تداوم حفظ تورم تک‌رقمی، زمینه‌سازی توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی، اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه و جلوگیری از ایجاد جنگ قیمتی، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها، تقویت همکاری‌های بانکی بین‌المللی، تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بازارپذیر کردن آنها، تقویت بازار بین‌بانکی و توسعه و ارتقای ساختارهای نظارتی در شبکه بانکی است.»