امضای تفاهمنامه همکاری بیمه صادراتی چین و بانک مرکزی
معاون اجرایی موسسه دولتی بیمه صادراتی چین و معاون ارزی بانک مرکزی، یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی جلسهای که با حضور غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و آقای ویمینژا، معاون اجرایی موسسه دولتی بیمه صادراتی کشور چین (ساینوشور) و هیات همراه برگزار شد، یادداشت تفاهمی میان بانک مرکزی و موسسه یادشده به امضا رسید.
با امضای این تفاهمنامه گشایش اعتبار بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد شد که براساس آن، موسسه ساینوشور، بیمه صادراتی لازم برای ارائه تسهیلات تامین مالی به پروژههای عمرانی و تولیدی را که در ایران اجرا خواهند شد، مطابق قراردادهای منعقده آتی صادر میکند.
معاون اجرایی موسسه دولتی بیمه صادراتی چین و معاون ارزی بانک مرکزی، یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، طی جلسهای که با حضور غلامعلی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی و آقای ویمینژا، معاون اجرایی موسسه دولتی بیمه صادراتی کشور چین (ساینوشور) و هیات همراه برگزار شد، یادداشت تفاهمی میان بانک مرکزی و موسسه یادشده به امضا رسید.
با امضای این تفاهمنامه گشایش اعتبار بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد شد که براساس آن، موسسه ساینوشور، بیمه صادراتی لازم برای ارائه تسهیلات تامین مالی به پروژههای عمرانی و تولیدی را که در ایران اجرا خواهند شد، مطابق قراردادهای منعقده آتی صادر میکند. این تسهیلات در قبال ارائه ضمانتنامه دولتی از طریق وزارت اقتصاد پرداخت میشود. این در حالی است که در دوران تحریمها ضمانت تسهیلات گرفته شده پول نفت بود که در بانکهای چین دپو میشد؛ اما با امضای این تفاهمنامه، برگه وزارت اقتصاد گارانتی تسهیلات گرفته شده خواهد بود.
بر این اساس، نهادها و شرکتهای دولتی و خصوصی که قصد تامین مالی پروژههای خود از محل فاینانس چین را دارند، میتوانند با پوشش اعتباری ساینوشور، از خطوط اعتباری فراهم شده استفاده کنند. دریافت ضمانتنامه برای شرکتهای دولتی منوط به تایید شورای اقتصاد و برای شرکتهای خصوصی نیاز به تایید نظام بانکی کشور دارد. نکته قابلتوجه در این تفاهمنامه ارزان بودن این فاینانسها در مقایسه با تامین مالی داخل کشور است. طبق گزارش منتشرشده نرخ تسهیلات داده شده از طرف بانکهای چینی برای ۱۰ سال ۴۰ درصد پیشبینی شده است که با این اوصاف در صورت اجرایی کردن پروژهها با نرخ بازدهی معقول، عملا بازپرداخت وامها از درآمدهای حاصل از پروژهها تامین خواهد شد.این تزریق منابع خارجی در شرایطی که اقتصاد کشور با کمبود منابع مواجه است، سبب تحریک تقاضا در اقتصاد کشور خواهد شد.
ارسال نظر