واکسینه کردن بازار پول در ۵ وجه
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در حوزه ساماندهی موسسات اعتباری در چهار سال گذشته منتشر کرد. طبق این گزارش، پنج حرکت مثبت و بنیادی در بازار پول کشور صورت گرفته است. کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول، توقف گسترش شعب موسسات غیرمجاز، رصد فعالیت شرکتهای صرافی، شفاف کردن فعالیتموسسات قرضالحسنه و کاهش سهم لیزینگهای غیرمجاز، پنج اقدامی هستند که بانک مرکزی برای سامان دادن بازار پول انجام داده است. مجموعه این اقدامات باعث شده تا ریسک بازار پول کشور برای فعالان کاهش یابد.
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی گزارشی از عملکرد خود در حوزه ساماندهی موسسات اعتباری در چهار سال گذشته منتشر کرد. طبق این گزارش، پنج حرکت مثبت و بنیادی در بازار پول کشور صورت گرفته است. کاهش سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول، توقف گسترش شعب موسسات غیرمجاز، رصد فعالیت شرکتهای صرافی، شفاف کردن فعالیتموسسات قرضالحسنه و کاهش سهم لیزینگهای غیرمجاز، پنج اقدامی هستند که بانک مرکزی برای سامان دادن بازار پول انجام داده است. مجموعه این اقدامات باعث شده تا ریسک بازار پول کشور برای فعالان کاهش یابد. این گزارش در حقیقت پاسخی به برخی کاندیداها بود که به نقل از بانک مرکزی با ارائه آمارهای مخدوش و اظهارنظرهای غیرکارشناسی، دستاوردها و اقدامات بانک مرکزی را در این حوزه نادیده میگیرند.
در گزارشی که روز گذشته روابط عمومی بانک مرکزی در اختیار همگان قرار داده، موسساتی که به شکل غیرقانونی در شبکه بانکی کشور فعالیت میکردند، به دو دسته تقسیم شدهاند. دسته اول نهادهای پولی و اعتباری مختلفی از جمله صرافیها، تعاونیهای اعتبار، صندوقهای قرضالحسنه و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) بودند که با اخذ مجوز از مراجع غیرمسوول مانند اتحادیه کشوری طلا و جواهر، وزارت تعاون و نیروی انتظامی ایجاد شدهاند. دسته دوم نیز موسساتی را شامل میشود که بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور به فعالیت پولی و بانکی مبادرت کردهاند. در این گزارش تاکید شده است که اکثر موسسات اعتباری غیرمجاز در استان خراسان شکل گرفته و زمان آنها نیز قبل از دولت یازدهم بوده است. بر این اساس، سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ موسسات غیرمجاز نسبت به گسترش فعالیت با ایجاد شعب فراوان در سراسر کشور اقدام کردهاند و دولت یازدهم وارث وضعیت فعلی و تبعات بحرانی شدن این موسسات است. بانک مرکزی در دولت یازدهم دو سیاست کلی در برابر این موسسات داشت، نخست جلوگیری از توسعه قارچگونه موسسات اعتباری غیرمجاز بود و دوم ساماندهی و برخورد با متخلفان بازار غیرمتشکل پولی. دستاورد این سیاستها نیز مثبت است. پیش از استقرار دولت یازدهم، سهم موسسات غیرمجاز از بازار پول بیش از ۲۰ درصد بود. این سهم طی این ۴ سال کاهش یافت و به کمتر از ۱۰ درصد رسید. در نتیجه سهم این دست موسسات به نصف تنزل یافت. تعداد این موسسات نیز در دولت فعلی دستخوش تغییرات زیادی شد. پیش از دولت یازدهم، ۱۱ موسسه اعتباری غیرمجاز با بیش از ۲ هزار و ۹۷۸ شعبه در کشور فعالیت میکردند. اما در ۴ سال گذشته، بیش از هزار شعبه از موسسات فاقدمجوز ساماندهی شدند. همچنین از فعالیت تعاونیهای غیرمجاز از جمله تعاونیهای اعتبار ثامنالحجج و میزان با بیش از هزار و ۱۰۰ شعبه غیرمجاز جلوگیری به عمل آمد. گسترش شعب موسسات اعتباری غیرمجاز نیز با ایست کامل مواجه شد. در گذشته از عملکرد صندوقهای قرضالحسنه اطلاعات مناسبی در دسترس نبود. رویهای که در طول این سالها تغییر کرد. هماکنون بیش از ۳ هزار صندوق قرضالحسنه شناسایی و ساماندهی شدند و بانک اطلاعاتی آنها تشکیل شده است. گسترش فعالیت لیزینگهای مجاز و کاهش سهم لیزینگهای غیرمجاز از بازار پول پنجمین اقدامی است که بانک مرکزی انجام داده است. فعالیت بیضابطه شرکتهای واسپاری (لیزینگ) غیرمجاز سبب بروز بیثباتی و بحران در نظام مالی کشور شده بود.
ارسال نظر