دنیای‌اقتصاد: بانک مرکزی به گزارشی که خبرگزاری تسنیم به نقل از صندوق‌بین‌المللی پول منتشر کرده بود، پاسخ داد. در گزارش «تسنیم» از پیش‌بینی‌های ارائه شده در آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۷) درخصوص اقتصاد ایران استفاده شده است. بانک مرکزی در این پاسخ تاکید کرد که پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول براساس تحولات نیمه اول سال گذشته است و در نتیجه به احتمال زیاد، این برآوردها دستخوش بازنگری خواهند شد. با توجه به نحوه انعکاس پیش‌بینی‌های مزبور در گزارش «تسنیم»، بانک مرکزی توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد که از جهت اهمیت موضوع در «دنیای اقتصاد» بازنشر می‌شود.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صندوق ‌بین‌المللی پول هرسال هیات‌های کارشناسی خود را به کشورهای مختلف اعزام می‌کنند و براساس اطلاعات جمع‌آوری شده، گزارش‌هایی درخصوص آخرین تحولات اقتصادی کشورهای عضو و پیش‌بینی برخی متغیرهای مهم اقتصادی آنها ارائه می‌دهند. در همین چارچوب، هیات کارشناسی صندوق ‌بین‌المللی پول در آذر سال گذشته به ایران سفر کرد و گزارش آن نهاد درخصوص تحولات اقتصاد ایران در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ منتشر شد. در آن گزارش با اتخاذ برخی فروض و بهره‌گیری از روش‌های کمی، برآوردهایی از طیف گسترده‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی نیز ارائه شده است. پیش‌بینی‌های ارائه شده در گزارش مزبور عینا در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهان» صندوق بین‌المللی پول (آوریل ۲۰۱۷) درج شده که همین اطلاعات دستمایه گزارش برخی خبرگزاری‌ها نیز بوده است. در گزارش‌ یاد شده رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران در سال ۱۳۹۶ به ترتیب معادل ۳/ ۳ و ۲/ ۱۱ درصد پیش‌بینی شده است. لازم به ذکر است که اولا پیش‌بینی‌های مذکور با فرض ادامه روند موجود و بدون لحاظ سناریوهای سیاست‌گذاری تهیه‌ شده‌اند و ثانیا مطابق با توضیح مندرج در متن گزارش صندوق،‌ برآوردها و پیش‌بینی‌های ارائه شده براساس اطلاعات موجود تا ۱۴ دسامبر ۲۰۱۶ (۲۴ آذر ۱۳۹۵) صورت گرفته است. با توجه به تاخیر زمانی ارائه آمارها و داده‌های اقتصادی، اطلاعات مورد استفاده در گزارش مزبور عمدتا در برگیرنده تحولات ۶ ماهه سال ۱۳۹۵ بوده است؛ بنابراین مدت زمان زیادی از مبنای آماری گزارش مزبور می‌گذرد و در این دوره علاوه‌بر تغییر سال پایه، تحولات مثبت بیشتری در شاخص‌های کلان اقتصادی مشاهده شده است. به احتمال زیاد صندوق بین‌المللی پول نیز با دسترسی به داده‌ها و آمار‌های جدید، پیش‌بینی‌های خود را از متغیرهای اقتصادی کشور مورد بازنگری ‌قرار خواهد داد. به عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین تحولات به حوزه نفت و گاز مربوط می‌شود؛ به‌گونه‌ای که صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را با برآورد رو به پایین تولید و صادرات نفت حدود ۶/ ۶ درصد پیش‌بینی کرده است. در حالی که با توجه به تحولات ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ (رشد اقتصادی ۹ ماهه ۶/ ۱۱ درصد)، انتظار می‌رود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در سطوح دورقمی تحقق یابد که حدودا دو برابر رقم پیش‌بینی صندوق است.

موضوع بسیار مهم‌تر از آن است که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ تحولاتی فراتر از انتظارات را تجربه کرد و شاهد آن نیز وضعیت باثبات عمده بازارها و روند رو به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. به‌رغم بروز نشانه‌های مثبت در اغلب بخش‌های اقتصاد، رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ متاثر از افزایش قابل ملاحظه تولید و صادرات نفت بوده و انتظار نمی‌رود چنین رشدی در سال‌های آینده نیز تجربه شود. بر این اساس، با توجه به اینکه تجربه رشد دورقمی سال ۱۳۹۵ به‌واسطه سهم بالای گروه نفت بوده است، این رشد نمی‌تواند مبنای مقایسه رشد اقتصادی سال ۱۳۹۶ باشد. در هر صورت حتی با نصف شدن نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال قبل، عملکرد رشد در سطح مناسب و قابل‌دفاعی حاصل خواهد شد که در مقایسه با عملکرد بسیاری از اقتصادهای جهان و منطقه در سطح مناسبی ارزیابی می‌شود.

بانک مرکزی در انتهای پاسخ خود ۵ عامل را معرفی کرد که می‌توان با استناد به آن، انتظار داشت که در سال ۱۳۹۶ حجم تولید در بخش‌های غیرنفتی اقتصاد تقویت شود و در سال جاری نیز رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کنیم. ظرفیت‌های خالی موجود در اقتصاد، بهبود روابط بین‌المللی در حوزه بانکی و در نتیجه بهبود تامین مالی خارجی و دسترسی بهتر به ذخایر ارزی کشور و نیز سرایت آثار رشد بخش نفت به دیگر بخش‌های اقتصاد، ۵ عاملی هستند که بانک مرکزی به آنها اشاره کرد.