قائم‌مقام بانک مرکزی از تشکیل جلسه بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان و فعالیت کارگروهی برای متعادل کردن نرخ سود پرداختی خودروسازان با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار طی روزهای گذشته خبر داد.اکبر کمیجانی در گفت‌وگو با «ایبِنا» در این‌باره افزود: «براساس مذاکرات صورت گرفته، این کارگروه در حال فعالیت است تا با مشارکت و همفکری بانک مرکزی، وزارت صنعت و خودروسازان این وضعیت سروسامان یابد.»

قائم‌مقام بانک مرکزی ادامه داد: «زیرا در عین اینکه خودروسازان باید در راستای تامین منابع خود از طریق بازار سرمایه، سیستم بانکی، پیش فروش خودرو و... اقدام کنند، باید نرخ اعلام شده آنها با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار همخوانی داشته باشد.»او افزود: «همچنین آیین‌نامه‌ای در این باره برای خودروسازان وجود دارد که در این آیین‌نامه نرخ حداقلی مشخص شده، اما نرخ حداکثری تعیین نشده که این مشکل‌ساز است و اصلاح آن در دست اقدام است.»کمیجانی در واکنش به افزایش اضافه برداشت بانک‌ها گفت: «با آغاز سال جدید و بهبود شرایط این انتظار وجود دارد که بانک‌ها به سمت اصلاح نرخ سود و متناسب با مصوبه شورای پول و اعتبار حرکت کنند.»قائم‌مقام بانک مرکزی در این باره گفت: «برهمین اساس بانک مرکزی اقداماتی در دست انجام دارد تا با مدیریت فعال‌تر نسبت به گذشته در بازار بین بانکی به این شرایط نظم و ترتیب گذشته را بازگرداند.»کمیجانی افزود: «فشار بانک‌ها که ناشی از تنگناهای مالی بود، در حال حاضر تعدیل شده و در تلاش هستیم تا با اقدامات و قدرت بیشتری در بازار بین بانکی فعالیت داشته باشیم.»

نرخ سود بازار بین بانکی ۱۹ تا ۲۰ درصد

قائم‌مقام بانک مرکزی در مورد نرخ بازار بین‌بانکی گفت: «در حال حاضر نرخ بازار بین‌بانکی حدود ۱۹ تا ۲۰ درصد در نوسان است که اگر بانک‌ها با این نرخ بتوانند نیازهای خود را برطرف کنند می‌توانند گام مهمی برای کاهش اضافه برداشت بانک‌ها باشد.»این مقام مسوول افزود: «هرچه بانک‌ها در بازار بین بانکی فعال‌تر باشند، راحت‌تر می‌توانند به کاهش نرخ‌ها کمک کنند.» او درباره نرخ تورم گفت: «در پایان سال گذشته نرخ تورم ۹ درصد اعلام شد که در نظر داریم تا برای سال‌جاری نیز تورم را در همین حدود نگه داریم و حداکثر نرخ تورم حدود ۱۰ و ۱۱ درصد باشد. مطمئنا پایین بودن نرخ تورم و تک‌رقمی شدن آن به ثبات قیمت‌ها کمک بسزایی خواهد کرد.»قائم‌مقام بانک مرکزی درباره اینکه آیا نگران تشدید بحران در سیستم بانکی نیستید، گفت: «خیر. در حال حاضر ۳۶ بانک و موسسه بانکی در کشور فعالیت دارند که وظیفه هریک متفاوت از یکدیگر است و بانک مرکزی با تسلط و آرامش نظم را در این بازار حفظ خواهد کرد.»

تعیین تکلیف دو تعاونی دیگر موسسه اعتباری کاسپین تا دو روز دیگر

کمیجانی درباره وضعیت موسسه کاسپین و ورود مجلس خبرگان رهبری به این پرونده گفت: «در مورد موسسه اعتباری کاسپین که در حقیقت از ۸ تعاونی اعتباری تشکیل شده، وضعیت ترازنامه و لیست دارایی و بدهی آنها در دست بررسی است.»او ادامه داد: «براساس بررسی‌های انجام شده میزان دارایی ۶ تعاونی که تعیین تکلیف آنها انجام شده، نشان‌دهنده این است که پاسخگوی طلب سپرده‌گذاران خود هستند و تا پایان فروردین ماه تکلیف دو تعاونی دیگر نیز مشخص خواهد شد.»کمیجانی ادامه داد: «به نظر من ورود نهادهای دیگر به این پرونده به‌دلیل این است که می‌خواهند از بانک مرکزی بخواهند که رسیدگی و اقدام در پرونده را تسریع ببخشد و بانک مرکزی نیز به‌دنبال رسیدگی سریع به این پرونده است.»این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: «همچنین هدف مهم بانک مرکزی حفظ شفافیت اطلاعات و صورت‌های مالی این موسسات است.»

عملکرد بانک مرکزی در بخشش جریمه وام‌ها

همچنین به گزارش خبرگزاری تسنیم، اکبر کمیجانی در جلسه شورای گفت‌‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد عملکرد این بانک در اجرای تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، توضیح داد: «طبق این تبصره از محل تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی تا سقف ۴۵ هزار میلیارد تومان باید برای سه بخش افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی و بخشودگی جرایم وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان اختصاص می‌یافت.»

او افزود: «البته ما در مجلس تاکید کردیم بخشودگی جرایم وام‌ها باعث می‌شود که تمایز فرد خوش‌حساب و بدحساب از بین برود و به فردی که تخلف کرده جایزه داده شود.»قائم‌مقام بانک مرکزی درباره روند اجرای این تبصره در بخش بخشودگی جرایم زیر ۱۰۰ میلیون تومان گفت: «تا پایان سال قبل ۲ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان بابت بخشودگی جرایم پرداخت شده و با توجه به اختصاص ۳۹هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای افزایش سرمایه و تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک‌های دولتی، ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دیگر برای بخشودگی جرایم باقی مانده است.»

کمیجانی با بیان اینکه بخش عمده این ۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۶ به بانک‌های کشاورزی، ملی، رفاه کارگران، سپه و تجارت اختصاص می‌یابد، تصریح کرد: «این پول با اولویت بخشودگی وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان و تسهیلات گیرندگان روستایی انجام می‌شود.»او اضافه کرد: «با اجرای این قانون فقط در بانک کشاورزی هزار میلیارد تومان از معوقات وام‌ها وصول شد.»قائم‌مقام بانک مرکزی همچنین در پاسخ به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسهیل امکان صدور ضمانت‌نامه فاینانس گفت: «برای حل این مشکل در حال برنامه‌ریزی هستیم و به‌زودی خبر خوبی در مورد رفع موانع صدور ضمانت‌نامه فاینانس اعلام خواهد شد.»