نیاز کشور به مدل مدیریت هاشمی

دنیای اقتصاد: مسعود نیلی معتقد است در شرایط کنونی اقتصاد ایران، نیاز به سیاست‌مدارانی که سرمایه سیاسی خود را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند، بیش از پیش حس می‌شود. به گزارش روابط عمومی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی که در «همایش دیدبان اعتدال» سخن می‌گفت، با ترسیم اوضاع کشور در آستانه دولت سازندگی و توضیح چالش‌های آن دوران، عملکرد مدیریتی دولت را بررسی کرد. طبق نظر نیلی، دولت پنجم با مدیریت مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، یک انتخاب سخت در آن زمان انجام داد که باعث تحقق نقطه چرخش در اقتصاد کشور شد. رئیس‌جمهوری دولت سازندگی با تحمل هزینه‌های سیاسی، مسیر توسعه و رشد را در کشور هموار کرد. مسیری که تا سال ۸۶ امتداد یافت. اکنون نیلی بر این باور است که در شرایط حاضر نیز ایران به چنین سیاست‌مدارانی نیاز دارد. او سرمایه اجتماعی که در تشییع جنازه میلیونی آیت‌الله هاشمی مشاهده شد را لازمه تحقق نقطه چرخش چهارم در اقتصاد ایران عنوان کرد.

نقاط چرخش در اقتصاد ایران

نیلی معتقد است که طی ۴ دهه گذشته، سه نقطه چرخش در اقتصاد ایران رقم خورده است. او در این خصوص گفت: «نخستین نقطه چرخش در سال ۱۳۵۶-۱۳۵۵ و در اوج درآمدهای نفتی اقتصاد ایران رخ داد. چنانکه درآمد سرانه خانوار در این سال، به‌دلیل افزایش درآمدهای ارزی به مقدار بیشینه رسید. اما پس از سال ۱۳۵۶ و در پی کاهش تولید نفت ایران، ایجاد تحولات عمیق نهادی و وقوع جنگ تحمیلی، این درآمدها تنزل یافت. روندی نزولی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نیز تداوم پیدا کرد.»نقطه دوم چرخش در سال ۶۸ بود. به اعتقاد این استاد دانشگاه، از سال ۱۳۶۸شاخص‌‌های اقتصادی، مجددا روند صعودی به خود گرفت و درآمد سرانه با رشد همراه شد. تغییر در شرایط بیرونی کشور و به‌طور مشخص پایان جنگ تحمیلی و تغییر در رویکردهای اداره کشور به ویژه در حوزه اقتصاد دو عاملی بودند که از نگاه نیلی، سبب تغییر در روند اقتصادی کشور شدند. او تاکید دارد که در هر دو مورد، آیت‌الله هاشمی نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای ایفا کرد. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ادامه داد: «این روند رو به رشد تا سال ۱۳۸۶ ادامه پیدا کرد و سپس متوقف شد؛ سالی که به‌نظر می‌رسد باید آن را سومین نقطه چرخش اقتصاد ایران نام‌گذاری کرد.» او در ادامه این همایش به صحبت در مورد نقطه چرخش دوم اقتصاد ایران پرداخت.

تصویر ایران پیش از دولت سازندگی

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری دهه ۱۳۶۰را دهه‌ای تکرارناشدنی در تاریخ ایران دانست؛ چه از نظر حاکم بودن شرایط جنگی که هشت سال به طول انجامید و چه از نظرمشکلات اقتصادی. نیلی در ادامه به بخشی از مشکلاتی که دولت پنجم در آستانه آغاز به کار با آن مواجه بود، اشاره کرد: «دولت پنجم در شرایطی زمام امور را به دست گرفت که عدم توازن‌های عمیقی در سطح اقتصاد کلان موج می‌زد و در سطح اقتصاد خرد، نظام‌‌های چندقیمتی وجود داشت که شکاف چشمگیر ۲ هزار درصدی میان نرخ آزاد و رسمی ارز از جمله آن است. تجارت خارجی به‌دلیل شرایط بازار ارز و روابط نه چندان مطلوب بین‌المللی در وضعیت مناسبی نبود؛ چنان‌که صادرات سرانه حقیقی نفت و گاز (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) در سال ۱۳۶۷، با کاهش چشمگیر، حدود ۴۴۷ دلار به ثبت رسید که ۲۰ درصد سال ۱۳۵۷ بود. در این مقطع درآمد سرانه خانوار شهری به پایین‌ترین حد رسید و دولت با کسری بودجه بیش از ۵۰ درصد مواجه بود. نرخ بیکاری به ۵/ ۱۴ درصد افزایش یافت که بالاترین میزان تجربه شده طی ۴ دهه اخیر به شمار می‌رود.» او ادامه داد: «حال پرسش این است چگونه شد که با این شدت نزول در شاخص‌های اقتصادی، طی سال‌های بعد، اقتصاد ایران روند صعودی خود را بازیافت و دومین نقطه چرخش را رقم زد؟»

چالش‌های دولت پنجم

مشاور ارشد رئیس‌جمهوری در امور اقتصادی بر این باور است که دولت پنجم، بین دو انتخاب بد و سخت، دومی را برگزید. طبق نظر او، در دولت پنجم اصلاحاتی مورد توجه قرار گرفت که با محوریت منافع بلندمدت کشور و با اجتناب از هرگونه منافع شخصی و حزبی اعمال شد که یقینا هزینه قابل توجهی را بر شخص رئیس دولت تحمیل می‌کرد. هزینه‌‌هایی همچون خطر ریزش رای در انتخابات بعدی و کاهش محبوبیت. نیلی ادامه داد: «طی این مقطع، سیاست‌‌هایی همچون بازسازی زیرساخت‌های اقتصادی و صنعتی، آزادسازی قیمت‌ها، توسعه روابط خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت.» نیلی چالش‌هایی را که دولت پنجم در ابتدای کار خود به منظور ترمیم اقتصاد با آن مواجه بود به دو دسته نظری و اجرایی تقسیم کرد. در این راستا چالش‌های نظری دولت پنجم نیز دو سرچشمه دارند؛ نخست نبود تجربه داخلی و بین‌المللی در اجرای‌ اصلاحات گسترده اقتصادی و دوم عدم سازگاری نظام فکری در سطح سیاست‌گذاری با اصلاحاتی در این مقیاس. چالش‌‌های اجرایی نیز شامل سرعت اجرای اصلاحات به‌صورت آنی یا تدریجی، میزان پوشش کالا و خدمات و نیز بازارهای مورد اصلاح قیمتی و چگونگی شکل‌گیری قیمت‌های تعادلی با ملاحظه قیمت‌های آزاد بود.این اقتصاددان با اشاره به تجربه کشورهایی که در گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار موفق بودند، گفت: «طی دهه ۱۹۹۰ کشورهایی که در حرکت از اقتصاد دولتی به سوی اقتصاد بازار و اصلاحات اقتصادی تجربه‌‌ای موفق داشتند، مجموعه‌ای از قواعد را رعایت کردند؛ قواعدی نظیر: تعامل گسترده با دنیای بیرون برای تجهیز منابع مالی و دسترسی به بازارها، اعمال گسترده اصلاحات تعدیل قیمت در عمده بازارها و اجرای اصلاحات به‌طور سازگار و همزمان در بازارهای کلیدی مانند انرژی، ارز و پول.» اما به گفته نیلی این شرایط و الزامات در ایران وجود نداشت. او ادامه داد: «در ایران اما به دلایلی همچون عدم دسترسی به منابع مالی بیرونی برای تخفیف یا تعدیل هزینه‌های اجرای اصلاحات به موجب روابط نه چندان مطلوب خارجی، عدم توافق برای اجرای اصلاحات در بازار انرژی، عدم پوشش گسترده برای اجرای اصلاحات در بازارهای مختلف و نیز عدم امکان اصلاح قیمت در بازار پول، برآیند متفاوتی رقم خورد و بر این اساس، بانک مرکزی همچنان نقش پررنگی در تامین منابع مالی برای اقتصادی که در دوره بازسازی خرابی‌های پس از جنگ به منابع زیادی نیاز داشت، بر عهده گرفت.»

نقطه چرخش چهارم

نیلی در بررسی عملکرد اصلاحات دوره دولت پنجم توضیح داد: «در این دوره تورم با افزایش همراه شد و در سال ۱۳۷۴ به اوج خود یعنی میزان حدود ۵۰ درصد رسید، تولید ناخالص داخلی سرانه در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۱ رشد ۲۸ درصدی را تجربه کرد که پس از آن تا سال ۱۳۷۴ با ثبات نسبی همراه شد، نرخ بیکاری از ۱۴ درصد به ۹ درصد طی سال‌های زمامداری دولت پنجم رسید، سرمایه‌گذاری در این دوره نوسان شدیدی داشت و از نرخ منفی ۲۴ درصد در سال ۱۳۶۷ تا نرخ ۵۲ درصد در سال ۱۳۷۰ پیش رفت و همچنین رشد اقتصادی غیرنفتی سرانه از رشد صادرات نفت سرانه فاصله گرفت.»مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در مورد نقش هاشمی رفسنجانی در این تحولات گفت: «در واقع آقای هاشمی که پیش‌تر نقش بسزایی در خاتمه جنگ هشت‌ساله داشت، به‌خوبی توانست با یک چرخش از یک اقتصاد دچار توقف به اقتصادی متحرک ایجاد کند. ایشان نقطه قعر سال ۱۳۶۷ را شناسایی کرد و با مدیریت تحولات، توفیق یافت اقتصاد را در مسیری رو به بهبود قرار دهد. چنان که پس از سال‌های جنگ تا به امروز، بیشترین رشد اقتصادی کشور طی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۲ به ثبت رسیده است.»از نگاه نیلی درسی که می‌توان از مدیریت هاشمی گرفت، آن است که کشوری مانند ایران که با تعدد مسائل اقتصادی و اجتماعی مواجه است، نیاز به سیاستمدارانی دارد که دارای جسارت و شجاعت در تصمیم‌گیری باشند. مدیران واقع‌گرایی که به موضوعات خرد و کلان اقتصادی واقف بوده و این آمادگی را داشته باشند که سرمایه سیاسی خود را در راستای منافع بلندمدت کشور هزینه کنند. او ادامه داد: «آقای هاشمی در نقش یک رئیس‌جمهوری، تحرک بسیاری داشت و به‌عنوان یک مدیر راهبردی و معتقد به کار کارشناسی و شایسته‌سالاری، همواره با نگاهی جامع رو به آینده و توسعه، مسائل اساسی کشور را مورد توجه قرار می‌داد.»مسعود نیلی معتقد است انسجام به وجود آمده پس از درگذشت آیت‌الله هاشمی می‌تواند سرآغاز نقطه چرخش چهارم در اقتصاد ایران باشد. او در این زمینه توضیح داد: «رمزگشایی از پیام تشییع جنازه میلیونی آیت‌الله هاشمی نیز نشان می‌دهد جامعه به‌خوبی قدردان چنین سیاستمدارانی است و امروز سرمایه‌‌ای اجتماعی در کشور شکل گرفته که می‌تواند سبب ایجاد انسجام برای برون‌رفت از معضلات جاری کشور باشد. مشکلاتی که در صورت نبود یک بنیه منسجم اجتماعی، به تهدید بزرگ تبدیل خواهد شد. در واقع زندگی سیاسی و مدیریت آقای هاشمی و در نهایت درگذشت ایشان می‌تواند نقطه چرخش دیگری نظیر آنچه در سال ۱۳۶۷ اتفاق افتاد، باشد؛ اما این بار با پیام انسجام و همدلی و صبر و مدارا، تا بتوان به حل‌و‌فصل مسائل پرشمار کشور امید بست.»