قائم‌مقام بانک مرکزی ارزش سپرده‌ها و تسهیلات ۳۵ بانک و موسسه اعتباری ایران تا ماه فوریه سال ۲۰۱۷ را به ترتیب ۳۶۴ و ۲۴۵ میلیارد دلار اعلام کرد. به گزارش «ایرنا» اکبر کمیجانی که در مراسم گشایش پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سی امین جلسه شورای‌عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSP) در کوالالامپور مالزی سخن می‌گفت، تاکید کرد شبکه بانکی ایران از گستردگی بسیار بالایی برخوردار بوده و دارای یکی از بزرگ‌ترین نظام‌های بانکی در میان کشورهای اسلامی است.

او در این نشست سه روزه که به ریاست ایران و با حضور کشورهای عضو برگزار می‌شود، گفت: «مجموع سپرده‌ها و تسهیلات ۳۵ بانک و موسسه اعتباری فعال در ایران، به ترتیب به ارقامی حدود ۳۶۴ و ۲۴۵ میلیارد دلار در ماه فوریه سال ۲۰۱۷ بالغ شده است.»کمیجانی به‌عنوان سخنران اصلی آیین گشایش این نشست‌ها گفت: «در حوزه بازار سرمایه، بازار بورس و اوراق بهادار، ایران با ۳۲۶ شرکت در ۱۶ گروه اصلی مالی و صنعتی دارای ارزش بازاری در حدود یکهزار و ۶ میلیارد دلار در ماه فوریه امسال بوده است.»

او گفت که بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به‌عنوان مقامات ناظر بر بازار پول و سرمایه ایران، رویکرد استفاده از ابزارهای نوین مالی منطبق با شریعت را اتخاذ کرده‌اند.قائم‌مقام بانک مرکزی به‌دلیل ظرفیت بالای هر دو بازار در ایران، به نمایندگی از بانک مرکزی ایران اعلام کرد که این بانک آمادگی کامل در جهت استفاده از مشاوره و کمک متخصصان امر درباره انتشار ابزارهای مالی اسلامی برای پیاده‌سازی سیاست‌های پولی و مالی در ایران را دارد.کمیجانی تصریح کرد: «تجربه بحران مالی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ در کشورهای توسعه یافته غربی به‌خوبی نشان داد توجه به پیچیدگی‌های روابط مالی میان نهادها و بازارهای مالی و همچنین روابط متقابل نظام مالی و متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله ضروریات مختصات جدید نظارت بر نهادهای مالی محسوب می‌شود.»

او با تاکید بر اهمیت نقش مقررات احتیاطی کلان در ایجاد ثبات مالی در کشورهای مختلف، گفت که وجود ثبات مالی و به تبع آن ثبات اقتصادی در کشورهای عضو یک مجموعه مالی و اقتصادی بین‌المللی می‌تواند از بروز بحران در سطح خرد و کلان و همچنین تسری احتمالی آن به کشورهای طرف مقابل جلوگیری کند.قائم‌مقام بانک مرکزی در ادامه با اشاره به تجربه پرهزینه بحران سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ و تغییرات بنیادین با هدف ثبات و سلامت مالی، تصریح کرد: «با پویایی‌های موجود در نظام‌های مالی و اقتصادی کشورهای مختلف، معمولا این اصلاحات متوقف نشده و مقامات نظارت مالی کشورها با درک صحیح تحولات صورت گرفته در این زمینه همواره انطباق با شرایط موجود را در دستور کار خود قرار داده‌اند.»به اعتقاد او، سرعت تحولات که خود تابعی از فعالیت‌های پیچیده و متنوع نهادهای مالی است، باعث شده نهادهای مقررات‌گذار بین‌المللی نیز در این راستا حرکت کرده و تغییرات و تعدیلات لازم را در اسناد منتشره خود لحاظ کنند.این مقام مسوول در ادامه گفت: «هیات خدمات مالی اسلامی نیز با هدف و ماموریت ایجاد رهنمودها و نقشه راه انتظام بخشی به فعالیت نهادهای ارائه‌دهنده خدمات مالی اسلامی و با تمرکز بر بازارهای هدف و همچنین اقتباس از مقررات زیربنایی نظارت مالی در سطح بین‌المللی، سعی در ایجاد چارچوب مستحکم نظارتی در برگیرنده استانداردها و رهنمودهای مقرراتی برای کشورهای عضو و غیرعضو داشته است.»

به گفته قائم‌مقام بانک مرکزی، تدوین و پیاده‌سازی قوانین منطبق با شریعت، اهمیت هیات خدمات مالی اسلامی را بیشتر کرده است.او افزود: «از طرفی برخی محدودیت‌ها در انجام عملیات مالی اسلامی به‌ویژه بانکداری اسلامی از قبیل عدم تنوع لازم در ابزارهای مدیریت خطر نقدینگی و همچنین سایر خطرات، اهمیت و دشواری کار را دو‌چندان کرده است که این موضوع می‌تواند ثبات بازارهای مالی در کشورهای اسلامی را با خطر مواجه سازد.»به گفته کمیجانی، استمرار فعالیت‌های اثرگذار هیات خدمات مالی اسلامی منوط به شناسایی نیازهای جاری کشورهای عضو و پاسخ به موقع به آنها بر اساس اصول و موازین منطبق بر شریعت است.او در پایان گفت که پیشنهاد ابزارهای جدید و نحوه استفاده از آنها با رعایت اصول و موازین شرعی می‌تواند به این مهم کمک شایانی کند.پانزدهمین جلسه مجمع عمومی و سی‌امین جلسه شورای‌عالی هیات خدمات مالی اسلامی (IFSP) از صبح سه‌شنبه در محل بانک مرکزی مالزی و به ریاست ایران آغاز به کار کرد. در این نشست سه روزه متخصصان امور خدمات مالی اسلامی به بیان دیدگاه‌ها و آخرین دستاوردهای خود در این حوزه می‌پردازند.