سید محمود احمدی
دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شورای پول و اعتبار از ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به مثابه قوه مقننه نظام بانکی کشور بوده و عضویت نمایندگان قوای سه‌گانه، بخش خصوصی، تعاونی و کارشناسان منتخب در آن، موجب شده شورای یادشده به‌عنوان مهم‌ترین رکن سیاست‌گذاری سیستم پولی و بانکی کشور مطرح شود به نحوی که تاثیرات تعیین‌کننده‌ مصوبات و تصمیمات متخذه از سوی آن، بر تمامی ابعاد پولی، بانکی و حتی اقتصادی کشور موثر و انکارناپذیر است.اولین جلسه شورای پول و اعتبار به موجب قانون پولی و بانکی در چهاردهم آبان ماه سال 1339 به ریاست آقای ابراهیم کاشانی، رئیس‌کل وقت بانک مرکزی و یک‌هزار و دویست و سی‌امین جلسه و آخرین جلسه آن در سال 1395، عصر روز سه‌شنبه هجدهم اسفند ماه در ساختمان نیلی بانک مرکزی و به ریاست آقای دکتر سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حضور حداکثری اعضای این شورا برگزار شد.

بررسی عملکرد شورای پول و اعتبار در سال 1395 در مقایسه با سال‌های اخیر، حاکی از آن است که این شورا سالی پربار و فعال‌ را پشت‌سر گذاشته است. بحث و بررسی فراوان کارشناسی و تصویب قریب به پنجاه مصوبه طی 14 جلسه شورای پول و اعتبار و 15 جلسه کمیسیون تخصصی آن و اجرای تام و تمام نزدیک به چهل مصوبه آن در همین سال- که در ادامه مختصری به اهم مصوبات و شرح مختصری از موضوعات آن پرداخته شده است - موید این مطلب است.

• نگاه ویژه شورای پول و اعتبار به فعال‌سازی بخش مسکن به‌عنوان عنصر پیشتاز در اقتصاد، مصوبات متعدد این شورا طی امسال را سبب شد. علاوه بر تعیین نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی از محل حساب‌های صندوق پس‌انداز مسکن بانک مسکن، برای تامین مسکن هموطنان در روستاها، افزایش سقف تسهیلات مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا و اعطای تسهیلات نوسازی مسکن در شهر دوگنبدان و موافقت با تسری طرح اوراق گواهی حق‌تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک مسکن به بانک‌های تجاری از جمله این مصوبات است.

• حوزه نظارت بانک مرکزی که سالی بسیار سخت و پرتلاش را پشت‌سر گذاشت، با همکاری نزدیک سایر بخش‌ها، گزارش‌هایی در رابطه با ساماندهی موسسات غیرمجاز، به ویژه موسسه در حال تصفیه ثامن‌الحجج به شورای پول و اعتبار ارائه کرد. این گزارشات اقدامات انجام شده توسط بانک مرکزی با حمایت‌های قوه‌قضائیه و مساعدت موثر وزارت اطلاعات را به استحضار اعضای شورای پول و اعتبار می‌‌رساند که مورد تایید و قدردانی اعضا قرار گرفت.

• به‌منظور تعمیق و توسعه نظارت بانک مرکزی، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هایی ازجمله: «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ (واسپاری)»، «آیین‌نامه مدت و طرز نگاهداری اوراق بازرگانی، اسناد و دفاتر موسسات اعتباری» و «دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن» نیز به شورای پول و اعتبار ارائه و طی جلسات متعدد در کمیسیون تخصصی و شورا به بحث و بررسی گذاشته شده و مصوب شد.

• از اهم پروژه‌های حاکمیتی در دست اجرا توسط بانک مرکزی طی دو سال اخیر در حوزه اقتصاد مقاومتی و مبارزه ساختاری با مفاسد اقتصادی، انتقال حساب‌های دولتی در راستای اجرای تکالیف مقرر در ماده 94 قانون پنجم توسعه بوده است. پروژه‌ای که نام «نسیم» به خود گرفت، با مشارکت موثر وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل کشور گام به گام پیش رفت و امید می‌رود طی سال جاری مشکلاتی از قبیل؛ پراکندگی حساب‌ها و عدم کنترل و نظارت دولت و خزانه‌داری‌کل بر وجوه دولتی، رسوب وجوه نزد بانک‌ها، تاخیر زمانی گردش منابع درآمدی و هزینه‌ای نهادهای دولتی و به‌تبع آن عدم امکان تخصیص به ‌موقع منابع مورد نیاز به بخش‌های مختلف و طرح‌های دولتی را مرتفع کند.

• گزارش بانک مرکزی درخصوص معرفی مدل نوین نظارت بر بانک‌ها نیز طی جلسه‌‌ای اختصاصی در شورا که روسای کمیسیون‌های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات، اصل نودم قانون اساسی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات نیز به آن دعوت شده بودند، مطرح و مورد استقبال و تاکید قرار گرفت.

• گزارش آخرین وضعیت شبکه بانکی و مشکلات موجود در نظام پولی کشور و همچنین مواردی نظیر وضعیت دارایی ـ بدهی و درآمدی ـ هزینه‌ای بانک‌های کشور، انباشت دارایی‌های غیرمولد و منجمد در ترازنامه بانک‌ها، افزایش قیمت تمام‌شده تجهیز منابع، اتکای صرف بانک‌ها به درآمدهای حاصل از اعطای تسهیلات، دغدغه‌‌های ناشی از کمبود نقدینگی و دشواری کاهش نرخ‌های سود بانکی متناسب با شرایط و شاخص‌های کلان اقتصادی کشور، تمام زمان یکی از جلسات شورا را با توجه به اهمیت موضوع به خود اختصاص داد.

• حمایت از تولیدات داخلی نیز با طرح و تصویب مصوباتی در شورای پول و اعتبار درخصوص مستثنی ‌شدن شرکت‌های بزرگ داخلی از محدودیت‌های ذی‌نفع واحد در آیین‌نامه‌ تسهیلات و تعهدات کلان انجام شد.

• در مقوله محیط‌زیست هم شورای پول و اعتبار، به‌منظور کمک به کاهش آلودگی هوای کلانشهرها با مستثنی شدن خریداران حقیقی و حقوقی مشمول طرح نوسازی و ناوگان خودرو‌های فرسوده حمل و نقل عمومی، از شمول مقررات احتیاطی بانک مرکزی موافقت کرد.

• شورای پول و اعتبار طی سال1395، با پیشنهاد بانک مرکزی برای اعمال تغییراتی در آیین‌نامه ورود، صدور و معاملات طلا، نقره و پلاتین موافقت کرد. اجرایی شدن این مصوبه تاثیر بسزایی برای کمک به صادرات تولیدات داخلی داشته است که این امر باعث شد تنها در شش ماه دوم بیش از 60 میلیون دلار صادرات از این محل انجام شود. همچنین به‌منظور جذب سرمایه خارجی به کشور، مصوباتی درخصوص افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی و تاسیس بانک برون مرزی در مناطق آزاد از شورا گذشت.