«دنیای‌اقتصاد» روند دلار در دهه کنونی را بررسی کرد
ورود نرم دلار به نیمه دوم ۹۰
دنیای اقتصاد: بررسی‌های روند نرخ دلار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد با وجود شروع توفانی و پرنوسان این نرخ در ابتدای دهه، قیمت دلار با نوسان اندک و تغییرات کمی از میانه این دهه در حال عبور است. آخرین قیمت‌های ثبت شده در پایان سال‌جاری نشان می‌دهد نرخ دلار در مقایسه با خرداد ۹۲ (آخرین روزهای نوسان) تنها ۴ درصد افزایش یافته است. از زمان آغاز به کار این دولت نیز نرخ دلار فقط ۱۵ درصد تغییر کرده است. تثبیت قیمتی دلار در بازار در حالی رخ داده که قیمت نفت در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش داشت و به تبع آن درآمدهای نفتی نیز در برخی سال‌ها بسیار کمتر از رقم حاصل شده در ابتدای این دهه بوده است.
دنیای اقتصاد: بررسی‌های روند نرخ دلار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد با وجود شروع توفانی و پرنوسان این نرخ در ابتدای دهه، قیمت دلار با نوسان اندک و تغییرات کمی از میانه این دهه در حال عبور است.آخرین قیمت‌های ثبت شده در پایان سال‌جاری نشان می‌دهد نرخ دلار در مقایسه با خرداد ۹۲ (آخرین روزهای نوسان) تنها ۴ درصد افزایش یافته است. از زمان آغاز به کار این دولت نیز نرخ دلار فقط ۱۵ درصد تغییر کرده است.تثبیت قیمتی دلار در بازار در حالی رخ داده که قیمت نفت در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد کاهش داشت و به تبع آن درآمدهای نفتی نیز در برخی سال‌ها بسیار کمتر از رقم حاصل شده در ابتدای این دهه بوده است.
در حال حاضر با وجود بهبود صادرات نفت پس از برجام و بازپس‌گیری برخی بازار‌ها از رقیبان نفتی درآمدهای نفتی کشور از رقم ثبت شده در سال ۹۱ بیش از ۴۰درصد کمتر است.در کنار تضعیف منابع اثرگذار بر بازار ارز باید به تغییرات شاخص جهانی دلار نیز اشاره کرد. در دوره اخیر شاخص جهانی دلار به شدت تقویت شد و این متغیر می‌توانست منشا فشار بر قیمت بازار داخلی باشد. اما تمامی این عوامل، در بازار کنترل شدند تا نرخ ارز در میانه دهه ۹۰ روند کاملا متفاوتی با ابتدای دهه داشته باشد. نوسان‌های اندک و بطئی در دو سال و نیم اخیر جایگزین نوسان‌های لحظه‌ای و سینوسی در دو سال ابتدایی شده‌اند.
یک توضیح و ملاحظه
آنچه این گزارش درصدد توضیح آن است عملکرد سیاست‌ها در مدیریت نوسان و بازگرداندن آرامش به یکی از مهم‌ترین بازار‌ها در تجارت است؛ بنابراین گزارش به‌دنبال بررسی عملکرد سیاست‌گذار در حوزه ارزش‌گذاری واقعی نرخ ارز نیست؛ بلکه با توجه به عبور آرام نرخ دلار از میانه دهه ۹۰ قصد دارد توضیح دهد این آرامش در چه وضعیتی رقم خورده است.به همین جهت میانه دهه ۹۰ که سال‌جاری می‌شود با ابتدای این دهه مقایسه شده است. با توجه به اینکه پایان نوسان در این دهه مقارن با انتخاب دولت جدید است مقایسه آماری با این زمان تنظیم شده است.نکته دیگر آنکه برخی چهره‌ها و جریان‌ها نرخ ارز را به‌عنوان یکی از شاخص‌های مقایسه قلمداد می‌کنند گرچه این دیدگاه رویکرد‌های حرفه‌ای سازگاری ندارد، اما از جهت اقتصاد سیاسی البته در بخشی از گزارش از این مبنا نیز بررسی‌ها انجام شده است.اما تاکید می‌شود به پشتوانه نظر اکثر کارشناسان آنچه در بررسی روندهای ارزی ارجحیت دارد دامنه نوسان و انحراف معیار نرخ ارز است نه قیمت اسمی.در واقع براساس رویکرد‌های حرفه‌ای، نرخ ارز سنجه‌ای برای عملکرد به حساب نمی‌آید و از حالت تابو باید خارج شود.
برای مثال در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۵ که نرخ ارز تغییرات اندکی را به لحاظ اسمی تجربه کرده از نظر واقعی و با توجه به تغییرات تورمی در ایران و اقتصاد جهانی، نرخ ارز حداقل ۲۵ درصد باید تقویت می‌شد اما فاصله تغییرات با سطح مورد اشاره زیاد و قابل ملاحظه است. شوک نفتی سال ۹۳ نیز موجب تقویت دلار در برابر واحد پول بسیاری از کشورها شد، در واقع در این مقطع برخی از کشورها مانند عربستان چند میلیارد دلار برای جلوگیری از تضعیف پول خرج کردند یا مانند نروژ تن به رشد ۵۰ درصدی هر دلار آمریکا برابر کرون (واحد پول نروژ) دهند تا از این مسیر جریان تجاری خود را متعادل کنند.اما در ایران بر خلاف ابتدای دهه ۹۰ با تزریق منابع ارزی کمتر توانست سطح نوسان را مدیریت کند.این اقدام سیاست‌گذار فارغ از ملاحظه سیاست قیمتی قابل دفاع و مهم است.
دو نیمه متفاوت
اگر پنج سال اول دهه ۹۰ به دو نیمه تقسیم شود با دو تصویر متفاوت در بازار ارز روبه‌رو خواهید بود تصویر با رنگ‌های تند در کنار تصویر با رنگ‌های ملایم.بررسی روند قیمت دلار نشان می‌دهد، دامنه نوسانات این ارز در سه ماهه دوم سال ۹۲ به‌طور بسیار محسوسی کاهش پیدا کرده و انحراف معیار نرخ آن به زیر ۱۵۰ تومان رسیده است. بهای دلار از آخرین روز کاری بازار پیش از اعلام نتایج انتخابات (۲۳ خرداد۹۲) تا روز پنج‌شنبه ۲۶ اسفند ۹۵، تنها ۴ درصد افزایش قیمت را ثبت کرد. در بیست و ششمین روز اسفندماه سال جاری، دلار ۱۸تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۷۷۵ تومان رسید. با توجه به آنکه قیمت دلار در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۲ روی نقطه ۳ هزار و ۶۳۰ تومان قرار داشت، میزان افزایش در این بازه زمانی حدودا ۴ ساله به کمتر از ۵ درصد رسید. این در حالی است که درهمین دامنه، شاخص دلار در بازارهای جهانی ۲۴ درصد تقویت شد و درآمدهای نفتی نسبت به آن دوره کاهش قابل توجهی داشت. آمارها نشان می‌دهد در دوره اخیر درآمدهای نفتی بیش از ۳۰ درصد نسبت به دوره مورد اشاره کاهش داشته است. به این ترتیب، با وجود اینکه دو متغیر یاد شده به‌طور مشهود از افزایش قیمت دلار در بازار داخلی حمایت می‌کردند، قیمت رشد چندانی را تجربه نکرد.
دلار در دولت یازدهم
دلار در تاریخ ۲۳ خرداد ۹۲ روی قیمت ۳ هزار و ۶۳۰ تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده افزایش ۵/ ۵ درصدی آن از ابتدای سال بود. پس از برگزاری انتخابات در تاریخ ۲۴ خرداد و اعلام پیروزی حسن روحانی در تاریخ ۲۵ خرداد روند قیمت شاخص ارزی به سرعت تغییر روند داد. دلار یک روز پس از برگزاری انتخابات، ۱۶۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و به قیمت ۳ هزار و ۴۷۰تومان رسید. این روند کاهشی تا زمان تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری (۱۲ مرداد ۹۲) با شدت بیشتری ادامه یافت، به‌طوری‌که در این تاریخ، قیمت تا ۳۲۸۰ تومان پایین آمد. در واقع، از زمان اعلام نتایج انتخابات تا آغاز به کار دولت یازدهم، شاخص ارزی ۳۵۰ تومان از ارزش خود را از دست داد و رشد آن نسبت به ابتدای سال به منفی ۶/ ۴ درصد رسید. به گفته کارشناسان، مهم‌ترین عاملی که زمینه ساز معکوس شدن روند قیمت شد، تغییر انتظارات فعالان اقتصادی و امید به گشایش و بهبود روابط بین‌المللی کشور بود. تغییر انتظارات با اقدامات عملی سال‌های بعد موجب شد از زمان انتخاب حسن روحانی قیمت دلار در روزهای اخیر در مقایسه با زمان انتخاب روحانی تنها ۴ درصد افزایش یابد و از زمان تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری ۱۵ درصد رشد قیمت را به ثبت برساند. این در حالی است که در همین بازه زمانی، شاخص دلار در بازارهای جهانی رشد بالای ۲۰ درصد را تجربه کرد. درآمدهای نفتی نیز در سال ۹۵ نسبت به سال۹۲، ۳۸ درصد کاهش را نشان می‌داد. با توجه به وضعیت ارزش دلار در بازه زمانی یاد شده، مشاهده می‌شود که میزان افزایش این ارز در بازار داخلی بسیار کمتر بوده و این امر در شرایطی صورت گرفته که میزان ارز دولت برای عرضه نیز به‌دلیل افت درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است. شاید همین نکات تا حدی نشانگر وضعیت نرخ ارز در دولت یازدهم باشد، ولی برای به دست آوردن تصویر روشن‌تر بهتر است وضعیت دلار از ابتدای دهه ۹۰ را در ۴ سکانس بررسی کنیم.
سکانس اول: اواخر دهه 80 تا اوایل دهه 90
الف- سال‌های 90-89: یکسان‌سازی ارزی که از سال ۸۱ شکل گرفته بود، دراواخر همان دهه در معرض تهدید قرار گرفت. شکاف بین نرخ «غیررسمی» و نرخ «رسمی» دلار از پاییز سال ۱۳۸۹ آغاز شد و با نخستین زمزمه‌ها از امکان محدودیت نقل‌و‌انتقالات ارزی (به‌خصوص حواله ارز به امارات) قیمت دلار در بازار بالا رفت. متوسط نرخ دلار بازار در مهرماه ۸۹ نسبت به ماه پیش از آن با ۳۵ تومان افزایش به ۱۰۹۰ تومان رسید، از این تاریخ (مهر ۸۹) تا شهریور سال بعد، شاخص ارزی رشد بیشتری را تجربه کرد تا اینکه در شهربور سال ۹۰ به قیمت هزار و ۲۳۳ تومان رسید. متوسط نرخ رسمی دلار نیز در آن مقطع زمانی روی قیمت ۱۰۶۳ تومان قرار گرفت. به این ترتیب، برای اولین بار در طول یک دهه، فاصله بین نرخ رسمی و غیررسمی بیش از ۱۰۰ تومان شد و پس از گذشت نزدیک به ۱۰ سال از سیستم تک‌نرخی، از شهریور۹۰ نظام ارزی کشور عملا دونرخی شد.
قیمت دلار در نیمه دوم سال ۹۰ با شدت بیشتری راه افزایشی را طی کرد و تا اسفند آن سال متوسط قیمتی به عدد هزار و ۹۰۱ تومان رسید که نشان‌دهنده رشد کم‌سابقه ۸۴ درصدی نسبت به اسفند سال ۸۹ است. رشد نقطه‌ای دلار نیز با مقایسه قیمت در آخرین روز سال‌های ۸۹ و ۹۰ بالای ۷۰ درصد بود. نه تنها قیمت دلار در سال ابتدایی دهه ۹۰ به میزان زیادی بالا رفت، بلکه یکی از نوسانی‌ترین دوره‌های این ارز نیز در این مقطع زمانی رقم خورد. انحراف معیار دلار در سال ۹۰ تا ۲۱۳ تومان بالا رفت. این درحالی بود که در بیشتر سال‌های دهه ۸۰ تغییرات روزانه قیمت بالای ۵ تومان نبود و به تبع آن انحراف معیار نیز در سطوح بسیار پایین‌تری قرار داشت. به‌عنوان مثال، انحراف معیار دلار در سال ۸۷ حدود ۳۰ تومان بود. جالب اینجا است که بالا رفتن قیمت و دامنه نوسانات شاخص بازار ارز در شرایطی رخ داد که درآمدهای نفتی در مجموع نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش یافته و ارزش دلار در بازارهای جهانی تنها حدود ۵درصد بالا رفته بود. به گفته کارشناسان، تحریم‌های جدید که صنعت نفت و سیستم بانکی کشور را هدف قرار گرفته بود و اثرات روانی آنها از عوامل اصلی بودند که شوک ارزی اواسط سال ۹۰ را شکل دادند. از بهمن سال ۱۳۹۰ سیاست‌گذار برای مدیریت نوسانات قیمت دست به اقدامات تازه‌ای زد، ولی هیچ کدام اثرگذار نشد. درتاریخ ۸ بهمن ۹۰، بازارساز نرخ ارز خود را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد و پس از آن تا ۱۷ ماه آن را بدون تغییر رها کرد. این سیاست تغییری در وضعیت بازار آزاد نداد و حتی قیمت در سال ۹۱ با شوک‌های بیشتری مواجه شد.
ب-سال 91: در طول این سال قیمت نزدیک به ۲ هزار تومان بالا رفت و انحراف معیار به بالای ۶۰۰ تومان سر زد. در حالی که نرخ ۱۲۲۶ تومانی برای واردات کالاهای اساسی وجود داشت، دلار در بازار آزاد از مرزهای ۲ هزار تومانی و ۳ هزار تومانی به آسانی گذشت و در مقاطعی از انتهای سال ۹۱ به نزدیکی کانال ۴ هزار تومانی رسید. در نهایت متوسط قیمت دلار در اسفند سال پرتب و تاب ۹۱ به ۳ هزار و ۵۷۳ تومان رسید که افزایشی ۸۸ درصدی نسبت به اسفند سال ۹۰ داشت. این بالاترین میزان رشد سالانه دلار از سال ۱۳۶۵ بود که آمارهای بانک مرکزی موجود است. حتی در سال ۷۴ نیز که قیمت دلار یک بار دیگر دچار شوک شده بود، میزان افزایش تنها به بالای ۵۰ درصد رسیده بود. قیمت این ارز در سال ۸۱ نیز افزایش یافت، ولی این موضوع تنها به‌واسطه ایجاد نظام تک‌نرخی بود و آن را نمی‌توان در مقایسه با نوسان دامنه‌دار سال ۹۱ قرار داد؛ چراکه پس از ایجاد ارز تک‌نرخی در اقتصاد کشور به مدت ۸ سال بازار از ثبات برقرار بود. جدا از قیمت، انحراف معیار نرخ این ارز در سال ۹۱ حتی از سال ۹۰ فراتر رفت و به ۶۷۵ تومان رسید. رقمی که می‌تواند گوشه‌ای از شدت التهابات سال ۹۱ را توصیف کند، سالی که در آن در مقطعی نوسانات روزانه ۳ رقمی عادی شده و بازار جولانگاه سفته‌بازان ارزی قرار گرفته بود. بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش دامنه نوسانات و کمک به ورود واردات ضروری، در ۴ مهرماه ۱۳۹۱ اقدام به تاسیس مرکز مبادلات ارزی کرد تا به سیستم دونرخی قبلی (نرخ ارز مرجع و نرخ دلار در بازار آزاد) یک نرخ سوم نیز تحت عنوان «دلار مرکز مبادلات» اضافه شود. با وجود این، این اقدام نیز منجر به جلوگیری از افزایش دامنه نوسان نشد. افزایش قیمت دلار در سال ۹۱ نیز مانند سال ۹۰ با بازارهای جهانی اصلا هماهنگ نبود، چراکه شاخص دلار حتی نسبت به سال ۹۰ رشد کمتری را تجربه کرد و میزان افزایش آن به حدود ۴ درصد رسید. البته در این سال، به‌واسطه تحریم‌ها درآمدهای نفتی حدود ۴۳ درصد کاهش یافته بود. با وجود این روند قیمت دلار در سال ۹۲ نشان می‌دهد که فشار تحریم‌ها تنها علت شوک‌های افزایشی نبوده است و عوامل دیگری در افزایش بی‌سابقه قیمت و نوسانات دخیل بودند.
سکانس دوم: آغاز به کار دولت
سال 92: در حالی که قیمت دلار در سال‌های ۹۰ و ۹۱ مجموعا افزایش ۲۴۶ درصدی را ثبت کرده بود، سرنوشت این ارز در سال ۹۲ به گونه کاملا متفاوتی رقم خورد. پیش از آغاز به کار دولت یازدهم، دلار همچنان در مسیر افزایشی قرار داشت، به‌طوری‌که تا ۲۳ خرداد حدود ۵/ ۵ درصد بالا رفته بود. ولی پس از روی کار آمدن دولت اعتدال قیمت به تندی در مسیر کاهشی قرار گرفت و حتی در مقاطعی زیر سطح ۳ هزار تومانی نوسان کرد. در نهایت میانگین قیمت دلار در دوازدهمین ماه سال ۹۲ به ۳ هزار و ۲۶ تومان رسید که ۱۵درصد کمتر از سال ۹۱ بود. کاهش قیمت دلار در حالی که قیمت در دو سال ابتدایی دهه ۹۰ بالای ۲ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش را تجربه کرده بود، دستاورد کمی نبود، ولی مهم‌تر از آن بازگشت آرامش به بازار و کاهش دامنه نوسانات بود. انحراف معیار قیمت دلار در سال ۹۲ به ۲۰۲ تومان رسید که بخش زیادی از آن نیز مربوط به ۴ ماه ابتدایی سال بود. کاهش دامنه نوسانات دلار از پاییز ۹۲ به خوبی محسوس شد. از مهر ۹۲ تا انتهای سال انحراف معیار این ارز تنها به ۳۶ تومان رسید. چنین توفیقی در اولین سال فعالیت دولت یازدهم در شرایطی رخ داد که تحریم‌ها کماکان برقرار بود و درآمدهای نفتی نیز در سطح پایین‌تری نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۱ قرار داشت. یکی از مهم‌ترین تحولات سال ۱۳۹۲ که بر بازار ارز اثرگذار بود، مذاکرات دیپلماتیک ایران با طرف‌های غربی بود که حول مسائل هسته‌ای کشور و رفع تحریم‌ها انجام می‌شد. این مذاکرات و توافق‌نامه حاصل از آن ژنو، نقش زیادی در بهبود انتظارات نسبت به آینده قیمت ارز و ثبات در این بازار داشت.
سکانس سوم: بازار طبیعی (94-93)
سال‌های ۹۳ و ۹۴ بازار ارز فضای عادی و طبیعی داشت و دیگر کمتر خبری از نوسان‌های شدید بود، هرچند که در مقاطع کوتاهی شوک‌های فصلی کوتاهی گریبان دلار را گرفت.
سال 93: چهارمین سال دهه ۹۰، کم‌نوسان‌ترین سال دلار بود. انحراف معیار شاخص بازار ارز در این سال به ۱۱۲ تومان رسید که از ابتدای دهه ۹۰سابقه نداشت. در واقع سال ۹۳ آرام‌ترین سال بازار ارز در ۶ سال گذشته بود؛ چراکه در سال‌های ۹۴ و ۹۵ نیز میزان انحراف معیار کمی بالاتر ثبت شد. تنها در آذرماه ۹۳ بود که قیمت دچار شوک شد و بعد با عرضه مناسب بازارساز نوسانات این ارز مدیریت شد. پس از تمدید دوباره مذاکرات هسته‌ای در اوایل آذر ۹۳ به یکباره قیمت دلار دچار افزایش شد و تا مرز ۳ هزار و ۶۰۰ تومان بالا رفت، ولی پس از آن در زمستان هم راه کاهش را درپیش گرفت و هم دامنه تغییرات آن محدودتر شد. سال ۹۳ در حالی آرام‌ترین سال این ارز در دهه ۹۰ بود که بیشترین رشد آن در دولت یازدهم نیز رقم خورد. متوسط قیمت دلار در اسفند ۹۳، به ۳ هزار و ۳۹۳ تومان رسید که ۱۲ درصد بالاتر از اسفند ۹۲ بود. با این حال، بخش زیادی از افزایش ارزش دلار در بازار داخلی ناشی از تقویت ارزش این ارز در بازارهای جهانی بود. شاخص جهانی دلار در سال ۹۳ بیشترین رشد در دهه ۹۰ را داشت و ۲۴ درصد بالا رفت. در کنار این، درآمدهای نفتی همچنان در سیر نزولی قرار داشت و میزان آن ۱۵ درصد نسبت به سال قبل پایین آمد.نوسان محدود دلار در شرایطی رخ داد که تحریم‌ها تقریبا همچنان پابرجا بود و در مذاکرات توافق شده بود، از یکسو تحریم جدیدی صورت نگیرد و از سوی دیگر بخشی از دارایی‌های بلوکه شده آزاد شوند.
سال94: در سومین سال فعالیت دولت یازدهم وضعیت بازار ارز با سال ۹۳ تفاوت چندانی نداشت و سیر طبیعی خود را طی کرد. دراین سال، رشد این ارز به نسبت سال ۹۳ محدودتر شد و به حدود ۲ درصد رسید. متوسط قیمت دلار در اسفند ۹۴ به ۳ هزار و ۴۶۶ تومان رسید که تنها ۷۳ تومان بالاتر از میانگین آن در دوره زمانی مشابه بود. این رشد محدود در فضایی به ثبت رسید که درآمدهای نفتی حدود ۴۰ درصد به‌دلیل کاهش قیمت طلای‌سیاه پایین آمده بود. البته شاخص دلار نیز در سال ۹۴ کمی تعدیل شد و رشد منفی را تجربه کرد. افزایش محسوس دلار با وجود افت شدید درآمدهای نفتی در حالی رخ داد که در کشورهای دیگر ارزش پول کشورها دچار شوک‌های شدیدی شد و وابستگی به قیمت نفت پول بسیاری از کشورها را در برابر دلار ضعیف کرد. سال ۹۴ انحراف معیار دلار نیز تغییر چندانی نسبت به سال ۹۳ نداشت و روی عدد ۱۱۳ تومان قرار گرفت. پس از چند سال مذاکرات متمادی، برجام در زمستان ۹۴ اجرایی شد و اجرایی شدن آن یکی از مهم‌ترین عواملی بود که دامنه نوسانات در این سال را محدود کرد.
سکانس چهارم: سال آخر دولت یازدهم
سال 95: در آخرین سال کاری دولت یازدهم، دلار کار خود را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان آغاز کرد. تا آذرماه این سال،قیمت با شیب ملایمی در مسیر افزایشی قرار داشت تا اینکه از اوایل ماه یادشده رشد قیمت تندتر شد. شاخص ارزی که تا آخرین روز آبان ماه تا قیمت ۳ هزار و ۶۸۰ تومان بالا آمده بود، در کمتر از ۴۰ روز تا نزدیکی سطح ۴ هزار و ۱۵۰ تومان بالا رفت تا یکی از نوسانی‌ترین مقاطع کاری بازار ارز در دولت یازدهم رقم بخورد. البته به‌جز این مقطع زمانی در دیگر ماه‌های سال ۹۵ فضای بازار ارز آرام و کم‌نوسان بود و قیمت دربازه محدودی تغییرات خود را ثبت می‌کرد. پس از نوسانات افزایشی آذر نیز شاخص ارزی در زمستان در مسیر کاهشی قرار گرفت و تا کانال ۳ هزار و ۷۰۰ تومان پایین آمد. دلار در نهایت یک روز مانده به آخرین روز کاری بازار در سال ۹۵ روی قیمت ۳ هزارو ۷۷۵ تومان قرار گرفت که نشان‌دهنده رشد ۷/ ۹ درصدی نسبت به همین نقطه زمانی در سال ۹۴ بود. براساس محاسبات، میانگین قیمت دلار نیز در اسفند ۹۵، ۳۷۷۱ تومان بوده است که افزایش ۸/ ۸ درصدی نسبت به متوسط قیمت در اسفند ۹۴ را نشان می‌دهد. این افزایش کمی بیشتر از رشد حدود ۶ درصدی شاخص دلار در بازارهای جهانی بود. آخرین سال‌کاری دولت یازدهم تنها سالی بود که درآمدهای نفتی نسبت به سال پیش از آن در سطح بالاتری قرار گرفت. وزیر نفت درباره مقدار فروش نفت ایران عنوان کرد: «فروش امسال کشور حدود ۴۰ میلیارد دلار خواهد بود که وصول بخشی از آن در سال آینده صورت می‌گیرد و این در حالی است که این میزان در سال گذشته حدود ۳۳ میلیارد دلار بود.
انتظارات روانی ناشی از پیروزی ترامپ و افزایش تقاضای فصلی ژانویه از جمله عواملی بودند که عده‌ای نوسانات افزایشی اواخر سال ۹۵ را به آن نسبت دادند. این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان باور دارند افزایش بهای دلار در سال ۹۵ به‌دلیل آن بوده است که این ارز در چند سال گذشته کمی کمتر از تقویت این ارز در بازارهای جهانی بالا رفت و این موضوع در نهایت خود را در سال‌جاری نشان داد. به باور کارشناسان، سیاست‌گذار بهتر است برای حفظ دستاورد بازگرداندن آرامش به بازار ارز پس از شوک‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ اجازه دهد قیمت دلار متناسب با تغییرات بنیادی اقتصاد روند خود را طی کند و به جای کنترل قیمت، مدیریت نوسانات را مدنظر قرار دهند. در این زمینه، وسوسه استفاده از درآمدهای نفتی برای سرکوب قیمت ارز می‌تواند به تجارب اشتباه قبلی منجر شود.
جمع‌بندی
مروری بر روند قیمت دلار نشان داد که این ارز در ۴ سال گذشته نه‌تنها افزایش چندانی را تجربه نکرده است (از آغاز اعلام نتایج انتخابات حدود۵ درصد) که دامنه نوسانات آن نیز به سطح بسیار پایینی نسبت به سال‌های ۹۰ و ۹۱ رسید. این مهم در شرایطی صورت گرفت که درآمدهای نفتی در سه سال ابتدایی آغاز به کار دولت در فاز نزولی قرار داشت و همزمان ارزش شاخص دلار در بازارهای جهانی تقویت می‌شد. این موضوع از آنجایی برجسته‌تر می‌شود که بسیاری از کشورهای وابسته به قیمت نفت پس از کاهش بهای طلای سیاه دچار شوک‌های ارزی شدند یا ناچار شدند بخش زیادی از ذخایر خود را در بازار به فروش برسانند. با توجه به تمام این شرایط، می‌توان به عملکرد سیاست‌گذار ارزی در ۴ سال گذشته نمره قابل‌قبولی داد، هرچند که باید این نکته را مدنظر قرار داد که با توجه به رشد شاخص دلار تاکید بر کنترل قیمت قابل دفاع نیست و باید اجازه داد متناسب با بازارهای جهانی، دلار در بازار داخلی تغییر کند. توجه به متغیرهای بنیادین اقتصادی در تعدیل نرخ ارز موجب خواهد شد دیگر در اقتصاد کشور شوک‌های ارزی ابتدای دهه ۹۰ تکرار نشوند؛ شوک‌هایی که حتی با فزونی عرضه ارز نیز مدیریت نشدند.
ارسال نظر