دنیای اقتصاد: آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد فصلی اقتصادی، پس از ۵۵‌فصل (حدود ۱۴ سال) به سطح دو رقمی رسیده است. براساس آمارهای این نهاد، رشد اقتصادی در ۹ ماه نخست سال‌جاری ۶/ ۱۱ درصد و رشد اقتصادی فصل پاییز ۷/ ۱۵ درصد ثبت شد. با احتساب این آمار، به احتمال زیاد رشد اقتصادی در پایان سال‌جاری نیز به بالای ۸ درصد خواهد رسید؛ رقمی که بالاتر از سطح پیش‌بینی مسوولان و نهادهای معتبر بین‌المللی است. آخرین عملکرد رشد ۸ درصدی، به سال ۱۳۸۶ بازمی‌گردد. روند متغیرهای کلان در پایان پاییز نشان می‌دهد: در انتهای سال‌جاری سطح تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید و بخشی از عقب‌ماندگی اقتصاد جبران می‌شود. نکته دیگر آنکه اگرچه بخش نفت سهم قابل‌توجهی از رشد اقتصادی در سال‌جاری دارد، اما مطابق آمارها، رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن، خدمات و کشاورزی در مسیر صعودی حرکت می‌کنند و این علائم را می‌توان به‌عنوان نشانه‌های برجسته‌ای از ورود به فاز رونق تعبیر کرد. افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی در سال‌جاری نشانه دیگری از بهبود اقتصادی است. زیرا این روند حکایت از افزایش سطح تقاضا در اقتصاد دارد. در کنار این نکات مثبت، افت قابل توجه ارزش افزوده بخش ساختمان، از نقاط ضعف عملکرد اقتصادی سال‌جاری است.

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد اقتصادی فصلی پس از ۱۴ سال، به سطح دو رقمی رسیده است. براساس آمارهای بانک مرکزی، رشد اقتصادی فصلی در پاییز (با سال پایه ۱۳۹۰) به ۷/ ۱۵ درصد رسیده است. با حساب این آمار، رشد اقتصادی ۹ ماه نخست سال‌جاری نیز به سطح ۶/ ۱۱ درصد رسیده است، در حالی که کارشناسان معتقدند رشد اقتصادی در پایان سال به بالای ۷ درصد خواهد رسید، بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد اقتصادی پتانسیل رسیدن به بالای ۸ درصد را دارد. روند مثبت و صعودی در بخش صنعت، افزایش مصرف بخش خصوصی و دولتی و بازگشت به سطح درآمدهای سال ۱۳۹۰، از موارد امیدوارکننده این گزارش بود. از سوی دیگر، رشد منفی تشکیل سرمایه و رشد منفی بخش ساختمان را می‌توان نقاط ضعف اقتصاد سال ۱۳۹۵ نامید.

رشد دو رقمی پس از 55 فصل

بانک مرکزی آمار رسمی رشد اقتصادی در ۹ماه نخست سال‌جاری و رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ را اعلام کرد. این آمار ازسوی پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در یک نشست خبری منتشر شد. براساس آمارهای بانک مرکزی، میزان رشد اقتصادی در ۹ماه نخست سال‌جاری به ۶/ ۱۱ درصد رسیده است. کارشناسان پیش‌بینی کردند، نرخ رشد اقتصادی در پایان سال به بیش از ۷ درصد خواهد رسید، در نتیجه آمار جدید بانک مرکزی می‌تواند مهر تاییدی بر این پیش‌بینی باشد. البته بررسی‌ها حاکی از آن است که می‌توان حتی به حصول رشد بالای ۸ درصد برای سال ۱۳۹۵ امیدوار بود، اگر که رشد اقتصادی برای زمستان بیش از ۳درصد باشد. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی در پایان سال‌جاری به ۶/ ۶ درصد برسد. به‌نظر می‌رسد با عملکرد قابل‌توجه در ۹ ماه نخست سال‌جاری، این نهاد بازهم پیش‌بینی خود از عملکرد رشد اقتصادی سال‌جاری را بهبود بخشد.

یکی از نکات گزارش بانک مرکزی این است که برای نخستین بار آمار رسمی رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ منتشر شد که این رقم منفی ۶/ ۱ درصد بود. البته پیش تر «دنیای اقتصاد» با استناد به گزارش‌های صندوق بین‌المللی پول این آمار را منتشر کرده بود. رشد اقتصادی بدون نفت سال ۱۳۹۴ نیز معادل منفی ۱/ ۳ درصد گزارش شده بود. نکته دیگر این گزارش رقم منحصر به فرد رشد اقتصادی در پاییز سال‌جاری بود. تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در پاییز سال‌جاری نسبت به پاییز سال قبل، معادل ۷/ ۱۵ درصد رشد کرده است. این رشد فصلی، در سال‌های گذشته، کم‌نظیر بوده است. مطابق گزارش بانک مرکزی که در سال‌های گذشته براساس سال پایه‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۷۶، صورت گرفته است، آخرین بار در بهار سال ۱۳۸۲ رشد فصلی دو رقمی بوده است. البته این مقایسه با اندکی خطا روبه‌رو است؛ زیرا برای مقایسه بهتر باید تمام سال پایه‌ها را به شکل یکسان محاسبه کرد. اما می‌توان پیش‌بینی‌کرد، حتی با یکسان کردن سال پایه، رقم رشد فصلی پاییز سال‌جاری، حداقل در ۵۵ فصل گذشته بی‌سابقه بوده است.

عبور از اثر نفتی؟‌

با بررسی آمارهای ۹ ماه نخست سال‌جاری و مقایسه آن با آمار سال گذشته، می‌توان دریافت که رشد قابل توجه ۶/ ۱۱ درصدی در۹ماه نخست سال‌جاری، تحت تاثیر رشد ارزش افزوده گروه نفت بوده است. این گروه در ۹ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴/ ۶۵ درصد رشد کرده که به دلیل افزایش یک میلیون بشکه صادرات در روز، پس از تحریم‌ها بوده است. رشد ارزش افزوده بخش نفت در پاییز نیز معادل ۶/ ۷۴ درصد بوده است. اما به‌نظر می‌رسد که پاییز امسال آخرین فصلی است که اثر رشد در بخش نفت به این اندازه پررنگ خواهد بود. زیرا افزایش ارزش افزوده بخش نفت از زمستان سال قبل کلید خورد و در نتیجه عملکرد این فصل نیز قابل توجه بوده است، با این حساب می‌توان پیش‌بینی کرد که عملکرد نفتی زمستان سال‌جاری، کمی از عملکرد زمستان سال قبل بهتر باشد و جهش رشد ارزش افزوده نفت، برای فصل بعدی پیش‌بینی نمی‌شود. این عملکرد در سال ۱۳۹۶ نیز وجود خواهد داشت و دیگر اثر نفت در رشد اقتصادی سال آینده، مانند امسال پررنگ نخواهد بود. در ۹ماه نخست سال‌جاری رشد اقتصادی بدون نفت معادل ۹/ ۱ درصد ثبت شده است، این نرخ برای پاییز معادل ۶/ ۴ درصد بوده و نشان می‌دهد اثر افزایش درآمدهای نفتی به بخش‌های دیگر نیز سرایت کرده است.

قوت و ضعف جزئیات رشد اقتصادی

رشد قابل توجه بخش نفت، اگرچه می‌تواند درآمدهای دولت و سایر نهادها را بهبود ببخشد، اما اثر قابل توجهی در اشتغال‌زایی یا حتی بهبود رشد فراگیر نخواهد داشت. به همین دلیل، سیاستگذاران اقتصادی بیشتر تمرکز خود را برای بهبود در بخش صنعت یا ساختمان می‌گذارند. نکته مثبت گزارش، روند صعودی در بخش صنایع و معادن به خصوص در بخش صنعت است. رشد ارزش افزوده بخش صنعت در فصل اول معادل ۷/ ۱ درصد و فصل دوم معادل۴/ ۴ درصد بوده که این رقم در فصل سوم با جهش قابل توجه به ۳/ ۱۱ درصد رسیده است. جهشی که در آمارهای تولید و فروش صنایع کشور مانند صنعت خودرو مشاهده می‌شود. در بخش معدن نیز رشد ارزش افزوده این بخش پس از ۶ فصل عملکرد منفی، در پاییز سال‌جاری مثبت شد و به ۵/ ۱۱ درصد رسید.اما نکته ناامیدکننده گزارش جدید رشد اقتصادی در بخش ساختمان مشاهده می‌شود. در حالی که آمارهای تابستان نشان می‌داد که از شدت رشد منفی این بخش نسبت به بهار سال‌جاری کاسته شده بود، در پاییز رشد ارزش افزوده این بخش به منفی ۴/ ۲۵ درصد رسید که تایید می‌کند هنوز این بخش در رکود قرار دارد. بخشی که شاید با رونق گرفتن، تصویر بهتری از عملکرد اقتصادی دولت در اذهان برجا گذارد.

برای این روند نزولی می‌توان سه عامل را در نظر گرفت؛ نخست کاهش هزینه‌های دولتی و عملکرد ضعیف پرداخت عمرانی بودجه است. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مصوب پرداخت عمرانی بودجه در ۱۰ ماه نخست سال‌جاری معادل ۱/ ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که از این رقم تنها ۳۵ درصد تخصیص یافته است. نکته دوم، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های ساختمانی بوده است. براساس آمارهای بانک مرکزی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در سه ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد و در سه ماهه دوم سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین براساس آمارهای بانک مرکزی سطح تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در فصل سوم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد کاهش یافته است. این رقم برای ۹ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۴ درصد کاهش یافته است. نکته سوم را نیز می‌توان افزایش نرخ سود بانکی، در نیمه دوم سال‌جاری نسبت به نیمه اول دانست. در حالی که در نیمه نخست سال‌جاری به دلیل افت نرخ تعادلی سود بانکی، جنب و جوش در بازار مسکن کمی افزایش یافته بود، این روند در نیمه دوم به دلیل بالا ماندن نرخ تعادلی سود، کمی افت کرد. البته برخی از کارشناسان معتقدند که می‌توان امیدوار بود از سال آینده، عملکرد بخش ساختمان نیز مانند بخش صنعت، بهبود یابد. از نگاه این کارشناسان، اثر رونق در بخش ساختمان، دیرتر از سایر بخش‌ها منعکس می‌شود. در بخش کشاورزی، رشد ارزش افزوده در سه فصل نخست سال‌جاری مثبت بوده و رقم رشد ارزش افزوده در فصل سوم به ۵ درصد رسیده است. نکته قابل‌توجه این است که معمولا عملکرد رشد کشاورزی در فصل‌های نیمه اول سال بهتر از نیمه دوم است، اما در فصل سوم سال‌جاری عملکرد رشد ارزش‌افزوده از دو فصل اول بهتر است. البته در فصل سوم سال قبل، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی منفی ۲/ ۲ درصد ثبت شده بود که این روند نیز به ثبت عملکرد مناسب در پاییز سال‌جاری کمک کرده است.

رشد تقاضای بخش خصوصی و دولتی

تولید ناخالص داخلی را می‌توان به شیوه مصارف و هزینه‌ها محاسبه کرد. بانک مرکزی در یک جدول جداگانه آمار مربوط به رشد اقتصادی بر حسب اقلام هزینه نهایی را به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ منتشر کرده است. یکی از مهم‌ترین آمار منتشر شده در این بخش، تغییرات مصرف بخش خصوصی است. این آمارها نشان می‌دهد که رشد مصرف بخش خصوصی در سه فصل نخست سال‌جاری روند صعودی را طی کرده است. رشد مصرف بخش خصوصی در فصل اول ۲/ ۰ درصد، در فصل دوم ۲/ ۱ درصد و در فصل سوم به ۸/ ۵ درصد رسیده است. این در حالی است که تمام ارقام منتشر شده برای رشد بخش خصوصی در فصل‌های سال ۱۳۹۴ منفی بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که تقاضای بخش خصوصی در سال‌جاری از انجماد خارج شده است و می‌توان امیدوار بود این عامل برای تولیدکنندگان به‌عنوان یک علامت مثبت تلقی شود. این روند در مصرف بخش دولتی نیز مشاهده می‌شود که با توجه به رشد درآمدهای نفتی، طبیعی به‌نظر می‌رسد. رشد مصرف دولتی در بهار سال‌جاری منفی ۳/ ۱ درصد بود، اما این رقم در فصل دوم به ۲/ ۱۲ درصد رسیده است. رشد مصرف دولتی در پاییز معادل ۴/ ۵ درصد ثبت شده که نشان می‌دهد از شدت رشد در فصل سوم نسبت به فصل دوم کاسته شده است. یکی دیگر از مهم‌ترین آمارهای این بخش رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در دو بخش ماشین‌آلات و ساختمان وجود دارد. در ۹ ماه نخست سال‌جاری سطح تشکیل سرمایه نسبت به ۹ ماه سال گذشته ۹/ ۸ درصد کمتر شده است.

اگرچه این رقم در بخش ماشین آلات معادل ۳/ ۵ درصد و در جهت مثبت ثبت شده، اما در بخش ساختمان رشد تشکیل سرمایه منفی ۴/ ۱۴ درصد بوده است. افزایش سرمایه‌گذاری در بلندمدت می‌تواند به بهبود رشد بینجامد، این در حالی است که آمار مربوط به سرمایه‌گذاری در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای در حال توسعه رقم کمتری بوده است که این روند، یکی از عوامل رشد پایین در اقتصاد کشور است. مطابق آمارها متوسط رشد سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۰ تاکنون در کشور منفی بوده است. به اعتقاد کارشناسان، رشد اقتصادی فعلی با استفاده از ظرفیت‌های خالی محقق شده که قبلا سرمایه‌گذاری‌های آن انجام شده، اما اقتصاد نتوانسته بود از این سرمایه‌گذاری‌ها استفاده کند.

بازگشت به سطح تولید 5 سال قبل

آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که ارزش تولید ناخالص داخلی براساس قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در ۹ ماهه نخست سال‌جاری در سال ۱۳۹۵ به ۴۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در ۹ ماهه نخست سال گذشته ۴۸۲ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته مسوولان بانک مرکزی اگر در سال‌جاری، رشد اقتصادی ۷ درصدی ثبت شود، سطح تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۵ با سطح سال ۱۳۹۰، برابر خواهد شد. به بیان دیگر، با وجود تمام سیاست‌های به‌کار گرفته شده در نیم دهه گذشته، سطح تولید به سطح ۵ سال قبل باز خواهد گشت. با این روند شاید به نوعی رفاه از دست رفته در سال‌های ۹۱ و ۹۲ به نوعی ترمیم شود و شرایط برای مردم نیز ملموس شود. هرچند که حتی با رسیدن سطح تولید ناخالص داخلی به سال ۱۳۹۰، با توجه به رشد جمعیت طی نیم دهه اخیر، سطح درآمد سرانه (تولید ناخالص داخلی به جمعیت) کمتر از ۵ سال قبل خواهد شد.

تغییر سال پایه به سال 1390

آمار گزارش تولید ناخالص داخلی که روز گذشته منتشر شد، یک ویژگی دیگر نیز داشت و آن تغییر سال پایه از سال ۸۳ به سال ۹۰ بود. این نخستین گزارش رشد اقتصادی است که با سال پایه جدید منتشر می‌شود. تغییر سال پایه، باعث می‌شود که دقت آمارهای منتشر شده، افزایش یابد. اما تغییر سال پایه باعث شده که برخی آمار و ارقام رشد اقتصادی در سال‌های گذشته تغییر یابد. بر این اساس رشد اقتصادی براساس سال پایه ۸۳ در سال‌های ۹۱ و ۹۲معادل منفی ۹/ ۶ درصد و منفی یک درصد گزارش شده بود. این ارقام با توجه به سال پایه سال ۹۰، به ترتیب به منفی ۷/ ۷ درصد و منفی ۳/ ۰ درصد رسیده است. همچنین براساس آمارها، رشد اقتصادی سال ۹۳، براساس سال پایه ۱۳۸۳ معادل با ۲/ ۳ درصد گزارش شده بود که این رقم نیزبه ۳/ ۳ درصد براساس سال پایه جدید تغییر کرده است.

رشد 2 رقمی بعد از 14 سال

رشد 2 رقمی بعد از 14 سال