6 مطالبه از دولت آینده

در میزگردی اقتصادی که به کوشش یک انجمن دانشگاهی برگزار شد عملکرد اقتصادی دولت به بحث گذاشته شد. کارشناسان حاضر در میزگرد، در کنار بررسی کارنامه دولت مسیر بایدهای دولت آینده را نیز ترسیم کردند. بایدهایی که می‌توان تحت عنوان مطالبات از دولت دوازدهم عنوان کرد. «عبور از رفتار تیول‌داری»، «متوقف کردن توزیع رانت»، «خشکاندن فعالیت‌های سفته‌بازی»، «تفکیک حاکمیت از تجارت»، «ارتقای درجه شفافیت» و «تغییر رویکرد در اعطای یارانه»، شش مطالبه طرح شده بودند.

سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد در یک میزگرد اقتصادی، با بررسی عملکرد دولت یازدهم، از «عبور از سیستم اقتصاد تیول‌داری»، «متوقف کردن ماشین توزیع رانت»، «خشکاندن فعالیت‌های سفته‌بازی»، «تفکیک حاکمیت از تجارت»، «ارتقای درجه شفافیت اقتصادی» و «تغییر رویکرد در اعطای یارانه» به‌عنوان ۶ مطالبه اقتصادی یاد کردند. علی میرزاخانی، سردبیر ارشد «دنیای اقتصاد» با تاکید بر این موضوع که سیاست‌های دولت در کنار تغییرات انتظارات باعث شد روند مخرب در اقتصاد متوقف شود، برخی از سیاست‌های اقتصادی مغفول‌مانده را تشریح کرد. محمد مالجو، استاد سابق دانشگاه علامه طباطبایی نیز با نقد مکانیزم کنونی در اقتصاد کشور، معتقد است دولت در جهت بهبود وضعیت تولید، سیاست مشخصی ندارد و گره تولید در دولت یازدهم باز نشده است.

دو پرسش مهم برای ارزیابی دولت

علی میرزاخانی، سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در میزگرد اقتصادی با عنوان «بررسی وضعیت اقتصادی در دولت تدبیر و امید»، سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم را از دو نگاه به تصویر کشید. بخش نخست صحبت‌های او، درخصوص اقداماتی بود که سیاست‌گذاران انجام دادند تا شرایط اقتصاد را از سقوط نجات داده و بخشی دیگر، سیاست‌هایی که دولت می‌‌توانست به کار گیرد، تا در کل کارنامه بهتری را از خود به جای بگذارد. میرزاخانی برای سنجش وضعیت اقتصادی از سه آمار رشد اقتصادی، تورم و بیکاری بهره گرفت. به اعتقاد او، نمره دادن به وضعیت کنونی اقتصاد که در شرایط نامطلوب به‌سر می‌برد، کار آسانی است. مطابق آمارها رقم درآمد سرانه سال ۱۳۹۵ که مهم‌ترین شاخص رفاهی کشور است، معادل سال ۱۳۸۶ بوده و در کل اقتصاد طی این ۱۰ سال درجا زده است. او با بیان اینکه براساس عملکردهای متفاوت دولت، می‌‌توان طیفی از نمره‌های بد و خوب را برای دولت در نظر گرفت، گفت: قبل از نمره‌دهی به دولت، باید به دو سوال مهم پاسخ داد، نخست آنکه اگر روند ما قبل از دولت یازدهم ادامه می‌‌یافت، در حال حاضر شرایط به چه صورت بود؟ و سوال دوم اینکه آیا بهتر از این نمی‌شد اقتصاد کشور را اداره کرد؟

میرزاخانی برای پاسخ به سوال نخست گفت: نمی‌‌توان برای رسیدن به جواب، مانند علوم فنی و ریاضی، شبیه‌سازی کرد چون این کار در فضای علوم اجتماعی مانند اقتصاد به علت اثرگذاری متغیرهای دینامیک و پیچیده، دور از واقعیت است. اما برای ارائه یک تصویر روشن می‌‌توان، وضعیت کشور را با کشورهای مشابه از نظر سیاست‌های اقتصادی مقایسه کرد. این روزنامه‌نگار، وضعیت اقتصادی قبل از دولت یازدهم را از نظر شاخص‌هایی مانند تورم، درآمدهای نفتی و سیاست‌های اقتصادی، تا حدود زیادی مشابه ونزوئلا دانست که در شرایط حاضر، این کشور با بحران روبه‌رو است. به گفته میرزاخانی، اخیرا آمار منتشر شده از شاخص فلاکت (Misery Index) نشان می‌‌دهد که وضعیت اقتصادی ونزوئلا با فاصله قابل‌توجهی نسبت به کشور دوم، در رتبه نخست (از لحاظ بدتر بودن) قرار گرفته است؛ اما وضعیت ایران سال به سال بهتر شده است.

توقف روند مخرب اقتصادی

سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در ادامه به ارزیابی سه شاخص مهم اقتصادی «تورم»، «رشد اقتصادی» و «بیکاری» که مختصات اقتصاد هر کشور را مشخص می‌‌کنند، پرداخت. او با ارائه آمارهای تورمی، اعلام کرد که طی سال‌های اخیر تورم میانگین از سطح ۳۵ درصد در سال ۹۲ به زیر ۱۰ درصد در سال جاری رسیده است. همچنین به گفته او، نرخ رشد اقتصادی از سطوح منفی سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ وارد مدار مثبت شده است. علاوه‌بر این، نرخ بیکاری به‌دلیل ورود قابل‌توجه جمعیت جویای کار افزایش یافته، اما سطح اشتغال‌زایی در سال‌های اخیر، مطلوب ارزیابی می‌‌شود. میرزاخانی با ارائه این آمار نتیجه‌گیری کرد که دولت توانسته روند مخرب اقتصادی را تا حدود زیادی متوقف کند و ماشین اقتصاد کشور را که در حال حرکت به سمت پرتگاه بود، متوقف کند. او مهم‌ترین متغیری که در این روند، نقش قابل‌توجهی ایفا کرده است را «تغییر انتظارات عقلایی» معرفی کرد. او برای تایید این موضوع گفت: «نتایج انتخابات دولت یازدهم، در خرداد ۱۳۹۲ اعلام شد و عملا تیم دولت در مرداد ماه این سال، امور را در دست گرفت، اما شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ ارز و نرخ تورم، تحت‌تاثیر انتظارات بلافاصله پس از اعلام خبر پیروزی آقای روحانی، تغییر مسیر داد و در نتیجه، برخی از سفته‌بازی و بی‌ثباتی‌ها در بازارها تحت‌تاثیر انتظارات از بین رفت.»

6 مطالبه اقتصادی از دولت

بخش بعدی صحبت‌های میرزاخانی درخصوص رویکردهایی بود که در دولت یازدهم مورد غفلت قرار گرفت و در صورت بالفعل شدن، وضعیت دولت را در شرایط مطلوب‌تری قرار می‌‌داد. به گفته او، البته دولت یازدهم، در دو سال نخست کار خود، درگیر مذاکرات هسته‌ای بود و این موضوع ریسک انجام اصلاحات اقتصادی را افزایش می‌‌داد. او با بیان اینکه از این نظر نمی‌توان به عملکرد دولت طی این مدت خرده گرفت، گفت: اما پس از آن، دولت می‌‌توانست برخی از رویکردها را در دستور کار قرار دهد، تا وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوب‌تری قرار گیرد و این رویکردها، می‌‌تواند به شکل مطالباتی تبدیل شود، تا دولت آینده فارغ از هر شخص یا گروهی، این موارد را در دستور کار قرار دهد.

میرزاخانی نخستین مورد را عبور از سیستم اقتصادی تیول‌داری عنوان کرد و توضیح داد: «در مجامع مختلف بحث می‌‌شود که اقتصاد ایران سرمایه‌داری، دولتی یا کمونیستی است، از نگاه من اقتصاد کشور «تیول‌داری مدرن» و در ادامه روند تیول‌داری در تاریخ بوده است. به این مفهوم که در دوره‌های قبلی، یک کشور به قطعات سرزمینی کوچک‌تر تقسیم شده و به تیول‌داران واگذار می‌شد تا زمانی که حق تیول به حاکمان پرداخت شود. تغییری که در حال حاضر رخ داده این است که این سرزمین‌ها به بنگاه‌های اقتصادی دولتی و شبه‌دولتی تبدیل شده‌اند.» او افزود: درحالی‌که بنگاه‌های اقتصادی (تیول‌ها) ورشکسته می‌‌شوند، اما وضعیت مدیران کماکان در سطح مطلوبی قرار دارد. از نگاه او، فعالیت‌های اقتصادی از این دست، منحصر به بخش موسوم به شبه‌دولتی نیست؛ بلکه این فعالیت در خود بدنه دولت نیز سهم قابل‌توجهی دارد که باعث شده کارآیی اقتصادی بنگاه‌ها به حداقل ممکن و در برخی موارد به نابودی برسد. به گفته او، مطالبه‌ای که می‌‌تواند در این زمینه وجود داشته باشد، این است که این بسته اقتصادی برچیده شود.

این صاحب‌نظر اقتصادی مطالبه دوم را «متوقف کردن ماشین توزیع رانت» عنوان کرد و گفت: اقتصاد سالم وضعیتی است که مردم، فعالیت اقتصادی دارند و دولت از محل اخذ مالیات، تامین کالاهای عمومی، امنیت و بهداشت را در دستور کار قرار می‌‌دهد. حال آنکه وضعیت کنونی، فعال بودن توزیع رانت در کشور را نمایان می‌‌کند و این رویکرد در تدوین بودجه و نظام بانکی نیز به وفور مشاهده می‌‌شود.

میرزاخانی سومین مورد را خشکاندن فعالیت‌های نامولد و سفته‌بازی عنوان کرد و اولین گام در این مسیر را کنترل تورم دانست. به گفته او، در صورت وجود تورم بالا، شاخص‌های اقتصادی نیز باید با این نرخ تعدیل شود. اگر در شاخص‌هایی مانند نرخ ارز، نرخ سود بانکی و نرخ کالاهای مختلف، تعدیل صورت نگیرد، بعد از چند سال شاهد جهش در این بازارها خواهیم بود. این جهش باعث هجوم افراد سفته‌باز و سودجو خواهد شد. او با بیان اینکه در صورتی که تورم بالا وجود داشته باشد، قدرت انتخاب برای تثبیت شاخص‌ها از ما گرفته می‌‌شود، گفت: همچنین اگر تعدیل صورت نگیرد، خواسته یا ناخواسته جهش قیمتی در بازارها را انتخاب کرده‌ایم و فعالیت‌های نامولد، جانشین فعالیت‌های مولد خواهد شد.

میرزاخانی چهارمین مطالبه را تفکیک تجارت از حاکمیت عنوان کرد. به گفته او، در تمام دنیا، هنگامی که افراد وارد سیاست می‌‌شوند، دارایی‌های خود را به یک حساب کور واریز می‌‌کنند و تا سال‌ها پس از خروج از حاکمیت، نیز نمی‌توانند فعالیت اقتصادی داشته باشند و از این طریق راه‌های استفاده از قدرت‌های رانتی مسوولان بسته می‌شود. این واقعیتی است که باید در کشور ما نیز رعایت شود، اما بسیاری از مسوولان نه تنها فعالیت اقتصادی دارند، بلکه با استفاده از منابع عمومی در درون بخش‌های دولتی و حاکمیتی نیز فعالیت اقتصادی راه‌اندازی می‌کنند.

شفاف‌سازی مورد بعدی است که میرزاخانی در مباحث خود مطرح کرد. از نگاه او، هزینه‌کرد هر ریال از منابع عمومی و بیت‌المال، باید دارای مقصد مشخص و شفاف برای مردم باشد. این شفاف‌سازی باید با استفاده از هر مکانیزمی برای تمام مردم صورت گیرد. میرزاخانی درخصوص سیاست‌های مدنظر درخصوص محرومیت‌زدایی نیز توضیح داد: در این خصوص یکی از مطالبات هدفمند کردن یارانه‌های نقدی به شکل واقعی است. او افزود: اعطای یارانه نقدی به تمام دهک‌های درآمدی، نمی‌تواند اثرگذاری مطلوبی در بهبود رفاه گروه‌های کم‌درآمد داشته باشد، حال آنکه مطابق آمارها، تقریبا سه دهک در وضعیت بد درآمدی قرار دارند. به اعتقاد میرزاخانی هدفمند کردن یارانه‌ها هنگامی صورت می‌‌گیرد که اعطای این مبالغ در دهک‌های پردرآمد قطع شده باشد و یارانه دو یا سه دهک کم‌درآمد، چند برابر شود. او افزود: این سیاست اگر به شکل مناسب صورت گیرد و دیپلماسی دولت برای نشان دادن نتایج آن فعال شود، حتما از سوی مردم نیز مورد استقبال قرار خواهد گرفت.

انحراف در درک اقتصاد سیاسی

محمد مالجو، استاد سابق دانشگاه علامه‌طباطبایی به‌عنوان سخنران دیگر این میزگرد، به بررسی سیاست‌های نادرست حاکم بر شرایط اقتصاد کشور پرداخت. او با بررسی مواردی نظیر تراز تجاری کشور و تراز سرمایه معتقد است وضعیت امسال، نسبت به سال‌های اخیر بهتر نشده و حتی رو به وخامت بوده است.

به گفته او، در بخش خصوصی، بخش عمده‌تری از منابع اقتصادی به سمت فعالیت‌هایی می‌‌روند که برای سرمایه‌گذاران ممکن است سودی داشته باشد، اما سبب تولید کالاها و خدمات نمی‌شود. همچنین فعالیت‌هایی که دولت انجام می‌‌دهد و بودجه‌ای که تخصیص می‌‌دهد برای تزریق سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت‌شوندگان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی،سیاسی و... است. او با بیان اینکه تمامی بخش‌ها اعم از خصوصی و دولتی و شبه‌دولتی بخشی از منابع خود را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت می‌‌کنند و خدمت و کالایی تولید می‌‌شود، گفت: اگر قرار بر ادامه این روند باشد، باید برای این کالاها در بازار ملی یا در بازار‌های بین‌المللی به حد کفایت تقاضا وجود داشته باشد.مالجو معتقد است: دولت برای باز کردن گره تولید فاقد عزم لازم در حوزه سیاسی است و در عوض همه فشار را کاهش زنگ‌زدگی چرخه تولید روی شانه مجموعه نیروهای نامتشکلی که فاقد توان مقاومت در برابر تهاجم دولت هستند و نمی‌توانند از منافع اجتماعی، اقتصادی خود دفاع کنند می‌‌گذارد.

او افزود: زمانی که تولید نتواند انبساط پیدا کند،حتی اگر تورم در سه سال گذشته مهار شده باشد، چشم‌انداز مهار آن در درازمدت منتفی است و بیکاری رو به تشدید می‌‌رود و توزیع درآمد‌ها رو به وخامت بیشتری خواهد بود. همچنین شاخص‌های توضیح‌دهنده سلامت یک اقتصاد لحظه‌به‌لحظه بدتر می‌‌شوند. از نگاه این استاد دانشگاه، موانع برای تولید چه در زمینه تخصیص منابع به سمت فعالیت‌های مولد، چه در زمینه کسب تقاضای موثر برای تولیدات داخلی و چه در زمینه انباشت مجدد، عدیده هستند و مهم‌ترین‌های آنها نهفته در پرقدرت‌ترین لایه‌های طبقه سیاسی حاکم است.