عضو شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح برنامه جدید بانک‌ها برای تامین ودیعه مسکن خانوارها گفت: «راه‌حل اجاره موازی برای این کار در نظر گرفته شده که طی آن بانک با شرایط مالک، آپارتمان یا مغازه را اجاره کرده و متناسب با توان مالی مستاجر، به او اجاره می‌دهد.»

سیدعباس موسویان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر از برنامه جدید بانک‌ها برای تامین ودیعه مسکن مورد نیاز خانوارهای ایرانی و فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: «چند بانک با ارائه درخواست به بانک مرکزی، خواستار راه‌اندازی ابزار قرارداد اجاره موازی برای تامین مالی بخش ودیعه مسکن و مغازه‌ها شده‌اند که بر این اساس، شورای فقهی بانک مرکزی این موضوع را بررسی کرده و منتظر است تا ظرف روزهای آینده، بخش حقوقی بانک مرکزی نیز نظر قطعی را در این خصوص ارائه دهد، تا اگر تایید حقوقی صورت گیرد، این ابزار در بانک‌ها به کمک تامین مالی بیاید.»عضو شورای فقهی بانک مرکزی افزود: «یکی از نیازهای جدی نظام بانکی کشور در شرایط فعلی، تامین مالی خانوارها و فعالان اقتصادی برای پرداخت ودیعه مسکن و محل کسب‌و‌کار است؛ این در حالی است که بخشی از موجرها و صاحبان املاک، در قبال اجاره مسکن و محل کار، علاوه‌بر اجاره، مبلغی را هم به‌عنوان ودیعه یا قرض از مستاجران مطالبه می‌کنند.»او تصریح کرد: «در گذشته رقم قرض یا همان ودیعه مسکن، کم بود و در حد ۳ تا ۵ میلیون تومان را در بر می‌گرفت که مردم می‌توانستند از طریق قرارداد قرض‌الحسنه، آن مبلغ را از بانک‌ها وام بگیرند؛ ولی این مبالغ اکنون رقم بالایی را دربر می‌گیرد و رقمی حدود ۳۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون تومان هم هست که بانک‌ها نمی‌توانند از طریق قرض‌الحسنه، این نیاز را تامین مالی کنند؛ ازسوی دیگر عقد مرتبط با این کار در قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در دهه شصت مصوب شده بود، پیش‌بینی نشده است.»

موسویان گفت: «بعد از مطالعات زیادی که صورت گرفت، مشاهده شد که قرارداد اجاره موازی می‌تواند ابزار مناسبی برای این منظور باشد؛ به این معنا که بانک با شرایط موجر، ملک و منزل یا آپارتمان و محل کسب‌و‌کار را اجاره می‌کند و متناسب با خواسته‌های موجر و متناسب با شرایط مستاجر، اجاره می‌دهد و از مستاجر اجاره بها می‌گیرد؛ بر این اساس این روش در شورای فقهی بانک مرکزی بررسی شد و ما نیز در شورای فقهی، به لحاظ فقهی، آن را بررسی کرده و مورد توافق قرار دادیم و برای اطمینان خاطر نیز از مراجع تقلید استفتائاتی صورت گرفت که مراجع نیز نظر مساعد با این موضوع داشتند.»او افزود: «بر اساس روشی که در شورای فقهی بانک مرکزی مصوب شده بود و مورد تایید شورای فقهی قرار گرفت، فقط یک مشکل حقوقی در این میان وجود دارد که باید در معاونت حقوقی بانک مرکزی بررسی شود و اگر برطرف شود؛ می‌توان برای حل این مساله و تامین مالی خانوارها و بنگاه‌ها به‌منظور تهیه ودیعه محل کسب‌و‌کار و منزل، از این ابزار استفاده کرد.»موسویان در پاسخ به این سوال که بانک‌ها چقدر از استفاده از این ابزار استقبال خواهند کرد، گفت: «به‌دلیل اینکه اصل این ایده از سوی خود بانک‌ها درخواست شده است و نظام بانکی اجرا و استفاده از این ابزار را از بانک مرکزی درخواست کرده است، به‌نظر می‌رسد که استقبال به نحو خوبی صورت گیرد.»