سه دغدغه‌سیاست‌گذار پولی عکس: حمید صالحی

دنیای اقتصاد: سه دغدغه فعلی اقتصاد ایران از نگاه بانک مرکزی در نشریه رسمی این نهاد مطرح شد. فصلنامه «روند» در گزارشی با عنوان «نگاهی به اقتصاد»، تنوع بخشی در نظام تامین مالی، پرهیز از اعمال تکلیف جدید به شبکه بانکی و تسریع در بهبود فضای کسب‌و‌کار را سه دغدغه‌ای عنوان کرد که جهت رشد پایدار و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد باید رفع شوند. این گزارش که از سوی معاون اقتصادی بانک مرکزی نوشته شده است، عموما دیدگاه نهاد سیاست‌گذار پولی درخصوص تحولات اقتصادی و عملکرد متغیرها را بازگو می‌کند. مهم‌ترین نکته برجسته گزارش تاکید بر صیانت از دستاورد تورم تک رقمی است. این گزارش گرچه تاکید دارد وضعیت کنونی بیانگر رشد اقتصادی بالا و تورم پایین است، اما بلافاصله تصریح می‌کند که در صورت تداوم سیاست‌های اقتصادی فعلی، تورم تک‌رقمی از ریل خود خارج خواهد شد.

مهم‌ترین علت ذکر شده نیز بار سنگین تامین مالی اقتصاد ایران بر دوش نظام بانکی است. تکالیف بودجه‌ای که دولت بر دوش بانک‌ها می‌گذارد در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد. گزارش تاکید دارد که با بازبینی در نقش شبکه بانکی در تامین مالی اقتصاد، می‌توان مسیر خروج کشور از اقتصاد تک محوری را میسر کرد. این بازبینی با تنوع‌بخشی در نظام تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری خارجی ممکن است. به اعتقاد این گزارش موضوع دیگری که در این زمان می‌تواند راهگشا باشد، اصلاح نظام بانکی است که از مسیر تعدیل نرخ سود، رونق تولید و حرکت اقتصاد به بخش غیرنفتی را تسهیل می‌کند. پیمان قربانی در این نشریه که در زمستان با نوبت چاپ تابستان منتشر شد، علاوه‌بر تجزیه و تحلیل سیاست‌ها، تحولات بخش اسمی، بخش خارجی، بخش بودجه عمومی و بازار دارایی‌ها را مورد بررسی قرار داد.

ضربه سیاست‌های اقتصادی به تورم

این یادداشت گرچه از ثبات نسبی اقتصاد کلان صحبت می‌کند، اما در لابه‌لای آن، هشدارهایی نیز نهفته است. گزارش مذکور معتقد است برای اینکه از تورم تک رقمی بشود صیانت کرد، باید از اعمال تکالیف جدید بودجه‌ای بر بانک‌ها پرهیز شود. سیاست‌گذاران باید به ظرفیت محدود نظام پولی در انگیزش تولید توجه کنند زیرا با توجه به تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی کشور، بانک‌ها برای تحقق تعهدات بودجه‌ای خود به بخش‌های مختلف ناچار به قرض گرفتن از بانک مرکزی خواهند شد که افزایش بدهی آنها به بانک مرکزی را درپی خواهد داشت. این افزایش به معنی چاپ پول جدید است که در نهایت منجر به کاهش قدرت خرید مردم و بی‌اعتباری ارزش پول می‌شود. آمارهای منتشر شده نیز بر این نگرانی صحه می‌گذارند. افزایش بدهی بانک‌ها و افزایش نقدینگی شاهد این ادعا هستند. پایه پولی در پایان شهریور امسال، نسبت به پایان شهریور سال گذشته، رشد ۹/ ۷ درصدی را تجربه کرده که نسبت به رشد این شاخص در دوره قبلی، شتاب ۱/ ۳ درصدی داشته است. طبق این گزارش، رشد پایه پولی از دو جناح تاثیر گرفته است. مهم‌ترین عامل فزاینده رشد پایه پولی در ۶ ماه اول سال، افزایش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. این شاخص با ۵/ ۷۸ درصد افزایش سهم بسزایی در رشد پایه پولی ایفا کرده است. عامل دوم، افزایش ۷/ ۱۲ درصدی مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ است. همچنین طبق آخرین آمار موجود، حجم نقدینگی شهریور سال‌جاری نسبت به پایان شهریور سال ۱۳۹۴، رشد ۶/ ۲۸ درصدی را ثبت کرده است. رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۹۵ نیز نسبت به دوره مشابه قبل، رشد ۱/ ۵ درصدی داشته است. تقویت انضباط در سیاست‌های بودجه‌ای دولت برای عبور از این دام ازسوی نویسنده گزارش مورد تاکید قرار گرفته است. قربانی معتقد است برای بخش تولید و صنعت باید راهبرد داشته باشیم که فقط وابسته به منابع بانکی نباشند. آن‌طور که آمارها نشان می‌دهد صنعت ما عمدتا با تکیه بر منابع بانکی تامین مالی خود را انجام می‌دهد. سهم سـرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در هشت ماه سال ١٣٩٥ به ٢/ ٦٥ درصد رسیده اسـت. ایـن رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختـی بـه این بخش به ٠/ ٨٤ رسیده است. اما به نظر می‌رسد با توجه به منابع مالی موجود نمی‌شود تامین مالی صنعت را به‌طور کامل به بانک‌ها واگذار کرد.

تنها راه کاهش نرخ سود

گزارش منتشر شده اصلاح نظام بانکی را تنها راه همراه کردن نرخ سود با روند تورمی می‌داند. در واقع سیاست‌گذار پولی تلویحا تاکید می‌کند که کاهش نرخ‌های سود بانکی و هزینه تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی تنها با اصلاح ساختاری نظام بانکی ممکن است. بانک مرکزی به‌رغم تمامی اقدامات برای کاهش نرخ سود، به هدف موردنظر دست نیافته و مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها و تنگنای اعتباری در شبکه بانکی دلایل نارسایی این هدف ذکر شده‌اند.

سبقت صادرات از واردات

در ادامه گزارش یاد شده به تحولات اقتصاد کشور در بخش خارجی پرداخته شده است. مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها در ۶ ماه نخست سال‌جاری، افزایش ۶/ ۴۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل داشته است. رشد ارزش صادرات نفتی مهم‌ترین نقش را در این شاخص بازی کرده است. در ۶ ماه نخست ۹۵، ارزش فوب صادرات کالا رشد بیشتری را نسبت به ارزش فوب واردات کالا تجربه کرده است. صادرات با ۵/ ۱۳ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته، به ۱/ ۳۸ میلیارد دلار رسیده و واردات با رشد ۵/ ۵ درصدی به ۵/ ۲۷ میلیارد دلار رسیده است.

افت درآمد نفتی در دوره بالارفتن هزینه‌ها

در بخش بودجه عمومی، رشد ۸/ ۲۶ درصدی درآمدهای عمومی دولت در ۶ ماه نخست سال‌جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به چشم می‌خورد. درآمدهای عمومی که به ۶/ ۵۸۹ هزار میلیارد ریال رسیده است، ۵/ ۷۳ درصد از رقم مصوب بودجه را پوشش داده است. در این بخش سهم درآمدهای مالیاتی ۵/ ۷۳ درصد است. همچنین تفکیک منابع بودجه عمومی دولت بر حسب اقلام ناشی از نفت و غیرنفت، حکایت از کاهش وابستگی منابع عمومی به طلای سیاه دارد. سـهم منـابع ناشی از نفت از کل منابع بودجه عمومی حدود ١/ ٢٢ درصد بود که در مقایسه با رقم دوره مشابه سال قبل (٠/ ٣٢ درصد) به میزان ٩/ ٩ واحد درصد کاهش را نشان می‌دهد. در بخش پرداخت‌های جاری، ۳/ ۸۷ درصد از رقم مصوب بودجه تحقق یافته است. این شاخص که در ۶ ماه اول سال به ۹۵۱ هزار میلیارد ریال رسیده، نسبت به دوره مشابه سال قبل، دچار افزایش ۵/ ۲۶ درصدی شده است.در مجموع در نیمه نخست سال ۱۳۹۵، تراز عملیاتی عملکرد درآمدها و پرداخت‌های هزینه‌ای، دولت با کسری ۷/ ۳۷۸ هزار میلیاردی، نسبت به نیمه نخست سال گذشته کسری بیشتر معادل ۴/ ۱۷ درصد را گذرانده است. همچنین مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت (کسری بودجه) در ۶ ماه نخست سال، با ۲/ ۲۵۴ هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد.

در مسیر یکسان‌سازی ارزی

در بخش بازارهای دارایی این گزارش، بازار ارز و بورس اوراق بهادار مورد واکاوی قرار گرفته است. اولین نکته‌ای که در این بخش به چشم می‌خورد، کاهش فاصله ارز رسمی از ارز آزاد در سال ۹۵ است. شکاف نرخ دلار در بازار آزاد از بازار رسمی، در نیمه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۶/ ۰ واحد درصد کاهش یافت. این امر با توجه به ایجاد پیش‌نیازهای یکسان‌سازی نرخ ارز، دستاورد مناسبی محسوب می‌شود. سیاست‌گذار پولی که همواره به دنبال ثبات و مقابله با سوداگری در این بازار بوده، توانسته انحراف معیار نرخ برابری دلار در مقابل ریال را با کاهش قابل توجهی روبه‌رو کند. این شاخص در ۶ ماه نخست سال جاری، نسبت به دوره مشابه سال ۹۴،معادل ۲۹ درصد کاهش یافت. کاهش این دو شاخص تایید سیاست‌های بانک مرکزی در زمینه‌سازی برای یکسان‌سازی نرخ ارز است. شاخص‌های معرف وضعیت بورس اوراق بهادار در نیمه نخست سال‌جاری، نسبت به دوره مشابه سال قبل به رنگ قرمز درآمده‌اند. شاخص کل و ارزش بازار کاهش ۷/ ۴ و ۸ درصدی را تجربه کرده‌اند. حجم و ارزش معاملات نیز به ترتیب از ۹/ ۹ و ۳/ ۶ کاهش برخوردار بوده‌اند. این گزارش مهم‌ترین دلیل قرمز شدن بازار بورس را اصلاح انتظارات فعالان بازار سرمایه از آثار اجـرای برجـام و ادامـه رکـود در بـازار جهانی کالاها عنوان کرده است.

ترسیم راه حفظ دستاوردها

در جمع‌بندی گزارش، سردبیر فصلنامه روند با اشاره به وضعیت باثبات فعلی اقتصاد ایران، توجه به سهم پررنگ نقش نفت در رشد اقتصادی را گوشزد می‌کند.اولین نسخه‌ای که برای گزارش تداوم وضعیت موجود می‌پیچد، رهایی از تک محوری بودن اقتصاد ایران است. این مطلب در این باره عنوان می‌کند: «تـداوم وضـعیت موجود بیش از هر چیز نیازمند انگیزش و تحریک بخش غیرنفتی اقتصاد و تـامین رشـد از ایـن محـل است.»اما این گزارش برای خارج شدن اقتصاد از تک بعدی بودن تحقق دو پیش‌نیاز را ضروری می‌داند. اولین پیش‌نیاز، سبک کردن بار شبکه بانکی کشور در تامین مالی اقتصاد است. فراهم‌سازی نظام تامین مالی مناسب و انجام اصلاحات لازم در این زمینه، تاکید شده است. مشکل تنگنای اعتباری شبکه بانکی گواهی بر ضرورت بازبینی نقش نظام بانکی در تامین مالی اقتصاد کشـور است. این گزارش برای رسیدن به این هدف توصیه می‌کند که علاوه‌بر تنوع‌بخشی به منابع تامین مالی و افزایش سهم بازار سرمایه و تامین مـالی خـارجی، اصـلاحات حـوزه بانکی نیز با جدیت پیگیری شود. این اصلاحات که در نهایت منجر به تعدیل نرخ سود خواهند شد، تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را با هزینه کمتری روبه‌رو خواهد کرد و از این جناح اقتصاد غیرنفتی را تقویت می‌کند.دومین پیش‌نیاز حرکت به سمت اقتصاد چندبعدی بهبود فضای کسب‌و‌کار عنوان شده است؛ به‌طوری‌که گزارش تاکید می‌کند: «فضای کسب‌و‌کار باید در راستای فراهم‌سـازی شـرایط بهتر برای تولیدکنندگان بهبود یابد.»