ضوابط تعیین شده در بخشنامه بانک مرکزی درخصوص ممنوع‌الخروجی بدهکاران بانکی قابل تسری به ممنوعیت خروج از کشور بر اساس دستور و قرار سایر مراجع قانونی و قضایی، محاکم دادگستری و ادارات اجرای اسناد رسمی نیست.به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، مفاد بخشنامه صادره از سوی این بانک صرفا درخصوص ممنوعیت خروج مستند به لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها که با اعلام بانک مرکزی از طریق دادسرای عمومی تهران (مهرآباد) بابت بدهی بانکی اشخاص صورت می‌پذیرد، قابل استناد خواهد بود. مراجع قضایی و اداره اجرای اسناد رسمی - ثبت اسناد و املاک حسب مورد به استناد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۷ قانون گذرنامه می‌توانند بنا به درخواست ذی‌نفع یا اقتضای پرونده، اشخاص بدهکار را ممنوع الخروج کنند. با این وصف تسری ضوابط تعیین شده در بخشنامه این بانک به ممنوعیت خروج اعمال شده توسط سایر مراجع قانونی و قضایی فاقد محمل قانونی است.