دنیای اقتصاد: پارلمان بخش خصوصی در یک کار پژوهشی با سیاست تثبیت نرخ ارز مخالفت کرده و تعدیل نرخ واقعی ارز را برای حمایت از صادرات امری اجتناب‌ناپذیر دانسته است. نکته مهم این گزارش، رد یک سفسطه سنتی در حمایت ارزی است. بخشی از جریان‌های اقتصادی در گذشته ادعا داشتند به‌دلیل ترکیب تجاری در اقتصاد کشور که کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای نقش اساسی در آن دارد، کاهش ارزش پول ملی، علاوه بر آنکه یک سیاست ضدتولید است به‌دلیل افزایش نرخ تورم به زیان مصرف‌کنندگان نیز عمل می‌کند؛ اما نتایج این پژوهش نشان می‌دهد دفاع از سیاست تغییر نکردن نرخ به استناد سهم واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای گمراه‌کننده است؛ زیرا عمده کالاهایی که در این دو طبقه قرار گرفته‌اند، ماهیت مصرفی دارند و چه‌بسا واردات آن به زیان تولید و اقتصاد ملی باشد که اصلاح قیمت ارز نه‌تنها یک سیاست ضد تولید نیست، بلکه می‌تواند با حمایت از تولید و جلوگیری از واردات غیر‌قابل‌توجیه، قدرت رقابت‌پذیری تولید‌کنندگان را افزایش دهد، انگیزه‌های صادراتی را ارتقا بخشد و زمینه استفاده حداکثری از سرمایه‌های موجود را فراهم کند. این گزارش اثبات می‌کند مخالفت با تعدیل نرخ ارز و ادامه حیات نظام چندنرخی، تنها به‌عنوان نقابی برای استفاده از گروه‌های ذی‌نفوذ، از رانت ارزی به‌کار گرفته می‌شود.

می‌توان نظرات موجود در زمینه اصلاح نرخ ارز را در دو گروه عمده دسته‌بندی کرد. در دسته نخست برخی عقیده دارند اصلاح نرخ ارز منجر به افزایش توان رقابتی کالاهای تولید داخلی، به جریان تجارت و صادرات کمک خواهد کرد. اما در سوی دیگر برخی معتقدند به واسطه ترکیب کالاهای تجاری وارد شده در کشور اصلاح نرخ ارز اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت باعث بهبود فضای رقابتی تولیدات داخلی شود، اما وزن بیشتر مقاصد واسطه‌ای و سرمایه‌ای در میان کالاهای وارد‌شده به کشور در بلندمدت سبب افزایش هزینه‌های تولید و به‌تبع آن کاهش صادرات خواهد شد. «کمیسیون بازار پول و سرمایه» اتاق بازرگانی ایران در بخشی از گزارش خود با عنوان «بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران» صحت این ادعا را سنجیده است. این بررسی نشان می‌دهد ترکیب مورد استفاده در رابطه با سهم سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی کالاهای وارداتی به‌خوبی منعکس‌کننده نقش این کالاها در تولید نیست، در نتیجه تصور اثر سوء اصلاحات ارزی چندان به واقعیت موجود نزدیک نیست. یک نکته حائز اهمیت در رابطه با گزارش منتشر شده این است که اتاق بازرگانی که به عقیده برخی از حاملان تصور سوء اثر اصلاحات ارزی به‌عنوان کانون واردکنندگان شناخته می‌شود، در این گزارش کفه اصلاحات ارزی را سنگین‌تر از ادامه روند موجود ارزیابی کرده است. چنین ادعایی در کنار بحث‌های استدلالی می‌تواند از جهت رویکردی و رسیدن به اجماع در زمینه بایدهای ارزی نیز حائز اهمیت باشد.

دو روی سکه تنزیل

دستیابی به اهداف «بهبود تراز تجاری»، «رشد اقتصادی پایدار» و «کنترل تورم» مستلزم اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های ارزی در کنار سیاست‌های پولی و ارزی است. به عقیده کارشناسان نامناسب بودن نرخ واقعی ارز و عدم تعادل ناشی از آن باعث ایجاد نوسان در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد. تثبیت نرخ ارز در سطحی که با تعادل بلند مدت آن تفاوت دارد، با ایجاد شکاف بین نرخ واقعی و اسمی ارز، تورم را تهدید و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را دست‌نیافتنی می‌کند. بر همین مبنا «کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران» در گزارشی به بررسی آثار و نتایج سیاست‌های ارزی و الزامات یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخته است. پیش‌درآمد این گزارش به بررسی سیاست‌های مختلف ارزی پرداخته است. کشورهای مختلف در برخورد با موضوع تعیین نرخ ارز یا از مکانیزم بازار و نظام شناور نرخ ارز پیروی می‌کنند یا به سمت نظام‌های چند نرخی متمایل می‌شوند. بررسی‌های کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران در تجربیات جهانی راوی شکست سیاست‌ ارز چند‌نرخی چه در اهداف حمایتی (مانند افزایش رفاه) و چه در اثرگذاری بر سایر بخش‌های اقتصادی است.

بخش بعدی این گزارش به بررسی اثر کاهش ارزش پول ملی در سه حوزه «تجارت خارجی»، «تولید» و «تورم» پرداخته‌است. بر مبنای مطالعات صورت‌گرفته اتخاذ سیاست‌های کاهش ارزش پول داخلی با تقویت انگیزه‌های صادراتی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای داخلی باعث تقویت طرف صادرات در مقابل تضعیف سمت واردات خواهد شد؛ بنابراین می‌توان از سیاست‌ ارزی به‌عنوان یک راهکار اصلی و عمده برای گسترش تجارت و بهبود در وضعیت تراز پرداخت‌های خارجی بهره برد. با کاهش قدرت پول ملی و گران‌تر شدن واردات، کالاهای داخلی جایگزین کالاهای خارجی چه در بازارهای داخلی و چه در بخشی از بازارهای بین‌المللی خواهد شد؛ موضوعی که در نهایت تحریک تولید و افزایش اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

یکی از انتقادهای وارد شده به سیاست تنزیل ارزش پول ملی افزایش تورم در پی این سیاست است. افزایش نرخ ارز به‌طور مستقیم از کانال کالاهای مصرفی و به‌طور غیر‌مستقیم از کانال کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تورم را افزایش خواهد داد، اما باید توجه کرد که ترس موجود نتیجه انباشت نتایج سیاست تقویت مصنوعی نرخ ارز در حکم سیاست‌های جبرانی برای تورم ناشی از سیاست‌های پولی و مالی است که در برهه‌های مختلف در کشور اجرایی شده است. از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد که این پیامدهای تورمی پایدار نیستند و تحمل این آثار کوتاه‌مدت در مقابل نتایج بلندمدت آتی، توجیه‌پذیر است. در کنار این انتقاد برخی کارشناسان عقیده دارند افزایش نرخ ارز با تاثیر بر افزایش قیمت تمام شده کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای بر انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش تولید اثرگذار خواهد بود. این کارشناسان سهم بالای کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای از کالاهای وارداتی را شاهد مدعای خود قرار می‌دهند. گزارش منتشر شده در پاسخ به این انتقاد با بررسی دسته تصادفی از کالاهای وارداتی و بررسی سهم مصرفی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای هر یک نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آن برای تقویت تولید نیست.

پژوهش انجام‌شده نشان می‌دهد که صرف بالا بودن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای دلیل بر اهمیت و نقش برجسته این کالاها در افزایش تولید داخلی و ضرورت واردات آنها برای تقویت رشد پایدار تولید ملی نیست و چه بسا ورود بعضی از آنها موجب کاهش تولید و سرمایه‌گذاری و خروج بعضی از تولیدکنندگان از فعالیت‌های تولیدی شده است. این گزارش نشان می‌دهد در مورد بعضی از کالاهای وارداتی مانند اره دستی قسمت اعظم ارزش آنها در گروه کالاهای سرمایه‌ای دسته‌بندی شده است. لذا مبنای قضاوت قرار دادن سهم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای به‌منظور دفاع از سیاست عدم‌تغییر نرخ ارز می‌تواند اندکی گمراه‌کننده باشد. این گزارش با بررسی فهرست ۱۰ قلم عمده کالای وارداتی در سال ۹۴ تاکید دارد دسته‌بندی این کالاها بیانگر این است که عمده این کالاها بنا بر تعاریف رایج در گمرک در زمره کالاهای واسطه‌ای جای می‌گیرند در حالی که برخلاف تصور و برخلاف ذهنیتی که در خصوص کالاهای واسط‌های وجود دارد این کالاها در پروسه‌های تولید صنایع و برای تولید کالاهای صنعتی (به‌جز ردیف دوم) مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. اگر این موضوع به درستی مورد بررسی قرار گیرد درخواهیم یافت که بسیاری از کالاهایی که در زمره کالاهای واسطه‌‌ای دسته‌بندی می‌شوند در واقع مصرفی هستند، اما به‌دلیل واردات روزافزونی که به مدد سیاست‌های نادرست اقتصادی گذشته صورت پذیرفته است توجیه اقتصادی خود را از دست داده‌اند.

عوارض جانبی ارز چند نرخی

این گزارش در ادامه به بررسی علل و پیامدهای پیروی از نظام چندنرخی ارز پرداخته است. بر مبنای این گزارش عمده دلیل استفاده از سیاست ارز چندنرخی، پوشش ضعف سیاست‌های پولی و مالی در کنترل افسار تورم است. در واقع دلیل سیاست‌گذار در پیروی از چنین سیاستی کاهش دامنه تورم از طریق تحدید مصنوعی قیمت کالاهای وارداتی است. بر مبنای مطالعات تجربی دوره تاثیرگذاری چنین سیاستی بین ۶ تا ۹ ماه است و طولانی‌تر شدن دوران تسلط این سیاست، آثار نامطلوبی به لحاظ اعمال محدودیت‌های ارزی به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم و سهمیه‌بندی واردات و پیمان‌سپاری صادرات برای اقتصاد به همراه نخواهد داشت. بررسی تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد که این سیاست هرگز نتوانسته به‌عنوان یک نظام کارآمد و پایدار ایفای نقش کند. این سیاست تنها به‌صورت مقطعی در شرایط تورمی حاد یا برای پوشش شکاف عمیق تراز تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرخ غیرواقعی ارز

یک مساله قابل‌توجه که در سال‌های گذشته و به‌واسطه سیاست‌های غیرمعمول ارزی به‌وجود آمده است موضوع «کاهش نرخ واقعی ارز» است. نرخ واقعی ارز برخلاف نرخ تعادلی ارز که اغلب تحت‌تاثیر سیاست‌های مالی دولت و مداخلات بانک مرکزی به‌عنوان توزیع‌کننده عمده ارز قرار دارد تصویر واقعی‌تری از مختصات اقتصاد ایران در فضای رقابت جهانی ارائه می‌دهد. بر مبنای بررسی‌های کمیسیون بازارپول و سرمایه اتاق تهران در طول دهه ۸۰ و به‌دنبال اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، نرخ ارز واقعی در روندی کم نوسان و در محدوده نرخ بازار حرکت می‌کرد، اما با ورق‌خوردن نیمه دوم این دهه و به‌دنبال سیاست‌های تورمی و فاصله گرفتن تورم داخلی از تورم جهانی، نرخ واقعی ارز در یک روند کاهشی و واگرا از نرخ ارز در بازار فاصله گرفت. پس از سپری شدن دوران شوک ارزی طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ نرخ واقعی ارز افزایش یافته و به متوسط نرخ بلند مدت خود نزدیک شد، اما پس از سال ۱۳۹۲ و به‌دنبال کاهش نسبی تورم بین‌المللی در مقایسه با تورم داخلی نرخ واقعی ارز کمی کاهش یافته است. مبنی بر بررسی‌های منتشر شده در این گزارش، اگرچه نرخ اسمی ارز در نیمه نخست دهه ۱۳۹۰ حدود دوبرابر شده است، اما نرخ واقعی ارز تنها ۵۰ درصد رشد کرده است. این امر بیانگر پتانسیل نرخ فعلی ارز برای افزایش بیشتر از سطوح فعلی است.

الزامات یکسان‌سازی

گزارش منتشر شده در ادامه با مقایسه دو تجربه یکسان‌سازی نرخ ارز اخیر در کشور، الزامات اجرای موفقیت‌آمیر نظام تک نرخی در کشور را تشریح کرده‌است. این عوامل در واقع علل موفقیت سیاست ارز تک نرخی در سال ۱۳۸۱ و علل شکست این تجارت در سال ۱۳۷۱ بوده ‌است. بر این اساس اتخاذ سیاست پولی انقباضی و کاهش تورم انضباط مالی و کاهش کسری بودجه، کاهش تورم و کسری تراز پرداخت‌ها، ایجاد زیرساخت‌های قانونی، دسترسی به منابع ارزی کافی، برقراری ارتباط با بانک‌های خارجی، ثبات اقتصادی، کنترل تورم و سازگاری سیاست‌های پولی، مالی و تجاری مهم‌ترین الزامات اجرای نظام تک نرخی ارز در کشور است. به عقیده اعضای کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران راه‌اندازی بازار متشکل ارزی یکی دیگر از الزامات تک‌نرخی شدن ارز و کاهش دامنه شوک‌های ارزی در کشور است. الزامی که به نظر می‌رسد با دستورالعمل جدید بانک مرکزی و بازگذاشتن دست بانک‌ها در خرید و فروش ارز در بازار گام نخست تشکیل چنین بازاری در کشور است. واگرایی نظرات در زمینه باید‌های ارزی یکی از مهم‌ترین دلایل سردرگمی سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر بوده است. تاکید بر اثر محرک اصلاحات اقتصادی در گردش چرخه تولید از سوی اتاق بازرگانی که در نگاه بدبینانه با عنوان کانون واردکنندگان از آن یاد می‌شود، شاید بیش‌ از بحث استدلالی، در زمینه رویکردی و رسیدن به اتفاق نظر در زمینه سرنوشت ارزی کشور حائز اهمیت باشد.

نقاب حمایت ارزی افتاد