بانک مرکزی، با انتشار یک بیانیه، از آخرین اقدامات سیاست‌گذار پولی درباره ساماندهی موسسه اعتباری کاسپین شفاف‌سازی کرد. در این گزارش آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در راستای تکالیف قانونی و قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی مصوب سال ۱۳۸۳ و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوب سال ۱۳۸۶ و مصوبه مورخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار اقدامات لازم به‌منظور ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی از جمله تعاونی‌های اعتبار را از سال‌های گذشته در دستور کار خود قرار داده است.در این راستا، شورای پول و اعتبار با صدور مجوز موسسه اعتباری کاسپین مشروط به انحلال تعاونی‌های اعتبار فرشتگان، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشاورزان مازندران، حسنات، پیوند، بدر توس و امید جلین موافقت کرد. متعاقبا با توجه به انحلال تعاونی‌های یادشده، مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین با سرمایه ۳ هزار میلیارد ریال در مورخ ۲۷/ ۱۲/ ۱۳۹۴ صادر شد.

مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین موظف شدند در راستای وظایف خود با طی مراحل حسابرسی، ‌کارشناسی و ارزیابی لازم برای تعیین ارزش و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و همچنین برآورد میزان مازاد یا کسری هریک از تعاونی‌های منحله هشت‌گانه، اقدام کنند. نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها به معنی عدم‌مسوولیت تعاونی‌های منحله درخصوص کسری احتمالی نخواهد بود و مسوولیت پاسخگویی به کسری احتمالی دارایی‌های انتقال یافته در قبال سپرده‌های شهروندان در هر یک از آنها، بر عهده سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله است. موسسه اعتباری کاسپین مکلف شده است نسبت به طرح دعوی علیه سهامداران و مدیران تعاونی‌های مذکور که کسری دارایی دارند، در مرجع قضایی اقدام کند.

متاسفانه به‌رغم تاکیدات مکرر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اخذ تعهد‌نامه‌های لازم مبنی بر تسریع در ارزیابی و انتقال دارایی‌ها و بدهی‌های تعاونی‌های منحله، مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین در انجام تکالیف و ایفای تعهدات قصور کرده و فرآیند ساماندهی تعاونی‌های هشت‌گانه یادشده را با کندی مواجه کرده‌اند که برخورد قانونی لازم با آنان به عمل خواهد آمد.

مدیران موسسه اعتباری کاسپین به‌دلیل دریافت دستورات مغایر با رویه تعیین شده درباره ساماندهی تعاونی‌های منحله هشت‌گانه و برخلاف مفاد نامه‌های بانک مرکزی و تعهدنامه‌های مربوطه و بدون کسب نظر این بانک و براساس دستور مرجع قضایی در یکی از استان‌های کشور، مبنی‌بر نصب تابلوی موسسه اعتباری کاسپین در تمام شعب تعاونی‌ها و تعویض دفترچه‌های سپرده‌گذاران تعاونی‌های منحله به‌رغم عدم‌تکمیل فرآیند نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها، بدهی‌ها و تعیین کسری یا مازاد آنها اقدام کرده و عملا موجب عدم توانایی موسسه اعتباری کاسپین در مدیریت تامین نقدینگی و پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور و اعتراض سپرده‌گذاران شده‌اند.

بر این اساس، پاسخگویی به سپرده‌گذاران تعاونی‌‌های منحله هشت‌گانه از سوی مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره موسسه اعتباری کاسپین پس از انجام فرآیند نقل‌و‌انتقال دارایی‌ها و بدهی‌ها و با مسوولیت مستقیم سهامداران و مدیران تعاونی‌های منحله درخصوص جبران کسری دارایی‌ها، امکان‌پذیر خواهد بود. در این رابطه هماهنگی‌های لازم با دادسرای جرائم پولی و بانکی با هدف تقویم دارایی‌ها و رسیدگی به نحوه چگونگی پرداخت سپرده‌ها صورت گرفته و متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر مسوولیت سهامداران و هیات‌مدیره تعاونی‌های غیرمجاز منحله هشت‌گانه مذکور، به استناد مجوز فعالیت موسسه اعتباری کاسپین، اقدامات لازم را از طریق این موسسه به‌منظور صیانت از دارایی‌ تعاونی‌های موصوف و مدیریت انتقال دارایی و بدهی تعاونی‌ها و مشخص کردن میزان مازاد یا کسری دارایی هر یک از آنها را اعمال و مراتب را به مرجع قضایی اعلام خواهد کرد تا متعاقبا حسب تصمیم مرجع مذکور از محل دارایی‌های تقویم شده، نسبت به پرداخت سپرده‌ سپرده‌گذاران تعاونی‌های مذکور ازسوی موسسه کاسپین اقدام شود.