بانک کارآفرین در ۲ شاخص رتبه نخست بانک‌ها را به‌دست آورد

گروه بنگاه‌ها: بانک کارآفرین براساس «رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران» (۱۰۰-IMI)، از نظر دو شاخص «بهره‌وری کل عوامل» و «بازدهی فروش»، رتبه نخست را در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری در سال مالی ۱۳۹۴ کسب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، در نوزدهمین همایش «رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر ایران» که با حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی، جمعی از مدیران و مسوولان اقتصادی و مدیران شرکت‌های برتر در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، بانک کارآفرین برای سومین سال پیاپی موفق به کسب عنوان رتبه برتر از نظر «شاخص بازدهی فروش» در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری شد.

براساس این گزارش، بانک کارآفرین همچنین رتبه نخست را از نظر شاخص «بهره‌وری کل عوامل» در گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری کسب کرد. رتبه‌بندی شرکت‌ها تا قبل از سال مالی ۱۳۹۴، براساس تحلیل ۳۳ شاخص مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌گرفت، اما در رتبه‌بندی حاضر چهار شاخص جدید «بهره‌وری کل»، «بهره‌‌وری کل عوامل»، «بهره‌وری نیروی انسانی» و «بهره‌وری سرمایه» به شاخص‌های مذکور افزوده شدند که بانک کارآفرین موفق شد رتبه نخست شاخص جدید «بهره‌وری کل عوامل» را در میان بانک‌ها و موسسات اعتباری کسب کند. سازمان مدیریت صنعتی در این رتبه‌بندی از ۱۹ سال پیش بر مبنای شاخص‎هایی چون اندازه و رشد شرکت (فروش، رشد فروش، فروش سرانه، ارزش افزوده، دارایی، رشد دارایی، تعداد کارکنان و رشد اشتغال)، شاخص‌های سودآوری و عملکرد (سودآوری، رشد سود، بازده فروش، بازده دارایی، بازده ارزش ویژه، گردش دارایی، نسبت مالکانه، شاخص‌های صادرات (صادرات، صادرات سرانه، رشد صادرات و نسبت صادرات به فروش، شاخص‌های نقدینگی (نسبت جاری، نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به فروش و نسبت خالص وجوه ناشی از عملیات به سود عملیاتی)، شاخص‌های بدهی‌ (نسبت بدهی، نسبت پوشش هزینه بهره) و شاخص‌های بازار (ارزش بازار، بازده بازار، حقوق صاحبان سهام و نسبت P/ E، نسبت P/ B) شرکت‌ها را ارزیابی و رتبه‌بندی می‌کند.رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت‌ برتر (۱۰۰-IMI) به فعالان اقتصادی، سهامداران و فعالان بازارهای سرمایه اطلاعات تحلیلی دقیق‌تری ارائه می‌دهد که به گسترش رقابت و تشویق آن در بخش‌های خصوصی و دولتی کمک زیادی خواهد کرد. با بررسی رتبه‌بندی شرکت‌ها و به‌خصوص روند این رتبه‌بندی در سال‌های مختلف، تحولات بنگاه‌ها از منظری شفاف‌تر قابل مشاهده خواهد بود و شناسایی دورنمای رونق و رکود در صنایع مختلف میسر خواهد شد. این امر سیاست‌گذاران اقتصادی و صنعتی را در جهت اخذ تصمیم‌های متناسب در راستای اهداف بلندمدت اقتصادی کشور یاری خواهد داد.