گروه بنگاه‌ها: دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران تغییرات انجام‌شده در دستورالعمل اجرایی و نظارت بر شرکت‌های لیزینگ مصوب جلسه تاریخ ۱۴دی ماه گذشته شورای پول و اعتبار را مغایر با مذاکرات و توافقات فعالان صنعت لیزینگ با بانک مرکزی اعلام کرد.محمد‌هادی موقعی گفت: در بیشتر تغییرات انجام شده ما نظر دیگری داشتیم و در جلسات و نامه‌نگاری‌هایی با اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودمان را به بانک مرکزی ارائه کردیم.وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد اختلاف بحث تعیین نرخ تسهیلات لیزینگ است، افزود: قرار بود موضوع نرخ تسهیلات شرکت‌های لیزینگ در بانک مرکزی مورد بررسی کارشناسانه قرار گیرد و در این ارتباط دلایل و توجیهات لازم به بانک مرکزی ارائه شد، ولی به‌رغم انتظار نرخ تسهیلات لیزینگ را به میزان سه درصد بالاتر از نرخ مصوب عقود مبادله‌ای قرار دادند. به‌عبارتی همان ۲۱ درصد است. به گفته وی شرکت‌های لیزینگ موسسه اعتباری غیر‌سپرده‌پذیر هستند و اگر قرار باشد منابع مالی را خودشان با روش‌های مختلف تامین کنند چگونه می‌توان نرخ معینی را برای خدمات آنان قرار داد؟