بانک مرکزی اثرات برجام بر نظام پولی کشور را تشریح کرد. نهاد سیاست‌گذار پولی کشور طی گزارشی، اثرات مثبت برجام بر بخش‌های مختلف نظام پولی و بانکی کشور را به تفکیک ارائه کرد. اثرات مثبت برجام در ۷ گروه قابل مشاهده است که پیش از این، محدودیت‌هایی در آنها وجود داشت. بازگشایی‌های برجام بی‌شک تسهیلات موثری را برای نظام بانکی کشور فراهم آورده است. طبق این گزارش، طراحان تحریم‌ها علیه ایران، اقدامات خود علیه نظام بانکی و مالی کشور را در چند مرحله انجام دادند و تلاش کردند در سطوح و لایه‌های مختلف دسترسی ایران به بازاربانکی و مالی بین‌المللی را قطع کنند. در ادامه تلاش‌های آنان در هریک از موارد، نتایج حاصل از آن و آثار برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بررفع آثار این اقدامات به اختصار توضیح داده شده است.

قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی

یکی از اقدامات ایالات‌متحده آمریکا علیه نظام بانکی ایران، تلاش برای قطع روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی بود. پس از انقلاب ‌اسلامی ‌ایران، تمامی بانک‌های آمریکایی روابط ‌کارگزاری خود با بانک‌های ایرانی را قطع کرده بودند، با این حال، بانک‌ها و موسسات غیر‌آمریکایی به بانک‌های ایرانی ارائه خدمت می‌کردند. در سال‌های گذشته و پس از وضع تحریم‌های هسته‌ای علیه کشور، ایالات‌متحده آمریکا در پی آن برآمد که بانک‌های غیرآمریکایی را نیز وادار به قطع رابطه با بانک‌های ایرانی کند، از این‌رو با قرار دادن نام بانک‌های ایرانی در فهرست تحریم‌های خود مقرر داشت که بانک‌های غیر‌آمریکایی در صورت ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی مزبور، نمی‌توانند با بانک‌های آمریکایی روابط کارگزاری داشته باشند. با توجه به اهمیت نظام مالی آمریکا و نقش بانک‌های آمریکایی در تسویه دلار آمریکا، اکثر بانک‌های غیرآمریکایی که قبلا با بانک‌های ایرانی روابط کارگزاری داشتند، روابط خود با بانک‌های ایرانی را قطع کردند. یکی از دستاوردهای برجام این است که تمامی مقرراتی که بانک‌های غیرآمریکایی را مکلف به قطع روابط کارگزاری با بانک‌های ایرانی می‌کردند، رفع شده‌اند و اکنون، هیچ بانک غیر‌آمریکایی به‌دلیل ارائه خدمات کارگزاری به بانک‌های ایرانی از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم نخواهد شد؛ این به آن معناست که بانک‌های ایرانی می‌توانند روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی معتبر برقرار کنند و تعداد روابط کارگزاری بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم‌ها به طور بی‌سابقه‌ای کاهش یافته بود، به‌تدریج به سطح مطلوب باز خواهد گشت. تدریجی بودن بازگشت روابط کارگزاری، دلایل متعددی دارد که یکی از آنها فرآیندهای پیچیده و طولانی اجرای استانداردها و ضوابط بین‌المللی فعالیت‌های بانکی است که بعد از بحران مالی سال‌های ۲۰۰۹-۲۰۰۷ تشدید شده‌اند.

رواج استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی

متداول‌ترین و مطمئن‌ترین مکانیزم پرداخت در تجارت خارجی، استفاده از اعتبارات و بروات اسنادی است. با استفاده از ابزارهای مذکور،‌ ریسک‌های خریدار و فروشنده به بهترین نحو مدیریت می‌شوند و ریسک عدم ‌ارسال کالا یا عدم‌ دریافت وجه برای طرفین به حداقل می‌رسد. در دوران اوج تحریم‌ها علیه کشور، به‌دلیل عدم‌ همکاری بانک‌ها و موسسات اعتباری خارجی با بانک‌های ایرانی، استفاده از مکانیزم اعتبار اسنادی به طور جدی کاهش یافته و راهکارهای دیگری نظیر حواله ارزی با هزینه‌ها و مخاطرات زیاد مورد استفاده قرار می‌گرفتند. پس از برجام و در نتیجه گشایش‌های ایجاد شده، استفاده از اعتبار اسنادی نسبت به دوران تحریم‌ها افزایش یافته است و به‌تدریج شاهد کاسته شدن مکانیزم‌های جایگزین و رونق گرفتن اعتبارات اسنادی هستیم.

منع انتقال عواید نفتی ایران

یکی از اقدامات ایالات‌متحده آمریکا علیه ایران این بود که کشورهای واردکننده نفت از ایران را وادار کرده ‌بود وجوه حاصل از خرید نفت را در بانک‌های داخلی خود دریافت و از انتقال آنها به خارج از کشور جلوگیری کنند. این امر موجب می‌شود که عواید حاصل از فروش نفت صرفا در چند کشور محدود نگهداری شود و ایران ناچار به واردات از آن کشورها و نیز پذیرش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی حاصل از تمرکز ذخایر ارزی در چند کشور شود. براساس برجام، این محدودیت مرتفع شده است و ایران می‌تواند درآمدهای نفتی خود را به تمام کشورهایی که در آنها حساب و روابط کارگزاری بانکی دارد، انتقال دهد. از این رو، امکانات موجود برای مدیریت ذخایر ارزی کشور در دوران پس از برجام، قابل مقایسه با دوران اوج تحریم‌ها نیست.

پیام‌رسانی مالی

در نتیجه تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران، ارائه خدمات پیام‌رسانی مالی به آن دسته از بانک‌های ایرانی که در فهرست تحریم‌ها قرار داشتند با مانع مواجه شده بود. این به‌آن معنا بود که بانک‌های ایرانی نمی‌توانستند از سیستم‌هایی نظیر SWIFT و رویترز برای پیام‌رسانی مالی استفاده کنند. در چنین شرایطی بانک‌های ایرانی ناگزیر بودند با استفاده از روش‌های سنتی نظیر تلکس رمزدار و فکس پیام‌های مالی خود را مبادله کنند. این امر دارای هزینه‌های بسیار بالاتر و ریسک‌های بیشتر بود و در مواردی نیز با تاخیر انجام می‌شد. پس از برجام، ارتباط سوئیفت تمام بانک‌های ایرانی که نام آنها از فهرست تحریم‌ها خارج شده بود، مجددا برقرار شد و ارائه کلیه خدمات پیام‌رسانی دیگر نیز مجاز اعلام شده است.

تامین دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها

ایالات‌متحده آمریکا، با وضع قوانین و مقررات مختلف، دسترسی ایران به اسکناس دلار آمریکا، طلا و فلزات گرانبها را منع کرده بود تا به این وسیله فشار بیشتری را بر بانک ‌مرکزی و نظام بانکی ایران وارد کند. یکی از امتیازات گرفته شده در نتیجه برجام این بوده ‌است که تامین تمام اقلام فوق برای بانک‌مرکزی و بانک‌های ایرانی مجاز اعلام شده است و از این حیث هیچ محدودیتی وجود ندارد. از این رو، امکانات بانک مرکزی ایران برای مدیریت بازار ارز به نحو قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با شرایط سابق بهبود یافته است. یکی از خدمات مهم و کلیدی که نظام بانکی و مالی اقتصاد به کشور ارائه می‌کند، فراهم کردن امکان تامین مالی پروژه‌های کشور از منابع خارجی است. به این ترتیب، می‌توان با استفاده از منابع خارجی و بدون آنکه فشاری بر بودجه عمومی کشور وارد آید، از محل منابع خارجی، پروژه‌های مزبور را انجام داد و سپس از طریق درآمد همان پروژه‌ها، وام‌های دریافت شده را بازپرداخت کرد. با این حال دریافت وام و تسهیلات مالی از بانک‌های خارجی مستلزم وجود مجموعه‌ای از پیش شرط‌هاست. لازم است آژانس‌های اعتبار صادراتی کشورها، بازپرداخت وام‌های اعطایی به پروژه‌های کشور را بیمه کنند، بانک‌های خارجی روابط مالی و کارگزاری با بانک‌های ‌ایرانی برقرار کنند، دیون حاکمیتی ایران قابلیت پذیره‌نویسی و بازارگردانی داشته ‌باشند و مقدماتی نظیر این امور فراهم شوند. یکی از دستاوردهای برجام، این بوده است که مقدمات همکاری موثر ایران با آژانس‌های اعتبار صادراتی معتبردنیا را فراهم ساخته‌ است و اختلافات سابق که در دوران تحریم‌ها و به واسطه قطع کانال‌های پرداخت مطرح شده بود نیز با مذاکرات پس از برجام رفع شده است. از این رو،‌ چشم‌انداز روشنی جهت تامین منابع مالی خارجی برای اجرای پروژه‌های کشور فراهم شده است. پس از برجام و رفع تحریم‌های سازمان ملل متحد،‌ اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات‌متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران،‌ ریسک‌های تجارت با ایران به نحو قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. از این رو،‌ رتبه اعتباری کشور بهبود یافت و این امر، به نوبه خود کاهش هزینه‌های تامین مالی و افزایش سقف اعتباری بانک‌های خارجی برای اعطای تسهیلات و اعتبار به بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی را در پی داشت. علاوه‌بر این،‌ جایگاه ایران در مجامع پولی و مالی بین‌المللی نظیر صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و موسسات توسعه‌ای چندجانبه ارتقا یافته است و با توجه به رفع تحریم‌ها در اثر برجام، چشم‌انداز روشن‌تری در دریافت تسهیلات و استفاده از خدمات نهادها و موسسات فوق وجود دارد.