دنیای اقتصاد: گزارش آمارهای پولی در مهرماه سال‌جاری از سه روند خبر می‌دهد: نخست آنکه کاهش رشد مانده سپرده‌ها متوقف شده و نسبت به دو ماه اخیر، رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها در مهرماه وضعیت بهتری داشته است. نکته دوم آنکه، رشد تسهیلات بانک‌ها با ادامه روند صعودی در مهرماه به بیشترین مقدار طی ۲۸ ماه اخیر رسیده است. نکته سوم آنکه‌ با جهش رشد تسهیلات، در کنار روند متعادل رشد سپرده‌ها، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی، از سطح استاندارد آن (۸۵ درصد) خارج شده است. تداوم این روند باعث می‌شود تعادل منابع و مصارف بانک‌ها با تهدید روبه‌رو شود.

افزایش جزئی رشد سپرده‌ها

بانک مرکزی آمارهای گزارش کل مانده تسهیلات و سپرده‌های ریالی و ارزی، در تمامی بانک‌ها و موسسات اعتباری را در مهرماه سال‌جاری منتشر کرده است. این گزارش به شکل ماهانه، در اختیار مخاطبان اقتصادی قرار می‌گیرد و رقم مانده سپرده‌ها و تسهیلات را به تفکیک استان‌ها نیز مشخص می‌کند. این گزارش از معدود گزارش‌های بانک مرکزی است که فایل قابل‌ویرایش (فرمت اکسل) آن نیز همزمان به همراه شرح گزارش منتشر می‌شود. براساس این گزارش، آخرین رقم مانده سپرده‌های بانکی در مهرماه سال‌جاری به ۱۱۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است. رشد ماهانه سپرده‌ها در مهرماه سال ۱۳۹۵ معادل ۲/ ۱ درصد بوده است. این رقم در شهریور ماه ۴/ ۲ درصد گزارش شده است. میانگین رشد ماهانه سپرده‌ها در یک سال اخیر (تا مهرماه سال‌جاری) معادل ۹/ ۱ درصد عنوان شده بود؛ بنابراین رشد سپرده‌ها در مهرماه کمتر از میانگین بوده است. در مهرماه، رشد سپرده‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۷/ ۲۵ درصد بوده است. این رقم که به‌نوعی می‌توان آن را رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها نامید، در شهریور ماه معادل ۲/ ۲۵ درصد گزارش شده بود. این دومین ماه متوالی است که رشد نقطه‌به‌نقطه سپرده‌ها روند افزایشی به خود گرفته است. پیش از این، از اسفند سال گذشته که این رقم ۶/ ۲۹ درصد ثبت شده بود، تا مرداد سال‌جاری، با ثبت رقم ۵/ ۲۴ درصد، همواره روند نرخ رشد سپرده‌ها نزولی گزارش شده بود.

پس از کاهش نرخ سود سپرده بانکی در ابتدای سال‌جاری و انتهای سال گذشته که حداکثر نرخ سود مدت دار را از ۲۰ درصد به ۱۵ درصد رساند، اکثر گزارش‌ها نشان می‌داد که از رشد سپرده‌ها کاسته شده است. حتی این روند باعث شد کاهش رشد سپرده‌های مدت‌دار، قابل توجه باشد و در سوی دیگر، بخش قابل توجهی از سپرده‌های جدید بانک‌ها، به شکل سپرده‌های جاری جذب شود. مسوولان بانک مرکزی، عنوان کردند تا پایان سال، نرخ سود بانک‌ها کاهش نمی‌یابد، بنابراین تغییر نگرش در کاهش نرخ سود بانکی به شکل دستوری باعث شد که رشد مانده سپرده‌ها نیز در دو ماه اخیر افزایش یابد. البته این رقم افزایش، در مقابل کاهش قابل توجهی که در ۵ ماه نخست سال‌جاری رخ داد، بسیار کمتر است، اما تا حدی می‌تواند وضعیت منابع بانک‌ها را بهبود دهد.

رکوردشکنی رشد مصارف

بانک مرکزی در کنار آمار منابع یا سپرده‌های بانکی، حجم کل مانده تسهیلات را نیز منتشر می‌کند. براساس این گزارش، در مهرماه سال‌جاری حجم کل مانده تسهیلات بانکی به رقم ۹۰۸ هزار میلیارد تومان رسید. رشد ماهانه مصارف بانک‌ها معادل ۳/ ۱ درصد بود، اما نکته قابل توجه اینکه رشد مانده تسهیلات در شهریور معادل ۴/ ۵ درصد بود که برای یک ماه رقم قابل‌توجهی محسوب می‌شود. با حساب این ارقام رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات در مهرماه به ۴/ ۲۵ درصد رسیده است، رقمی که از خرداد سال ۱۳۹۳ تاکنون بیشترین رقم اعلام شده است. به‌نظر می‌رسد در ماه‌های اخیر، بانک‌ها بیش از آنکه منابع دریافت کنند، به تسهیلات‌دهی روی آوردند. تداوم این موضوع باعث می‌شود که رشد منابع و مصارف بانک‌ها، از تعادل خارج شود. این روند‌ها در حالی است که کیفیت منابع بانک‌ها نیز در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و بخش قابل‌توجهی از این منابع به جز سپرده‌ها، از بدهی‌های دولت و سایر نهادها تشکیل شده است که قابلیت نقد شوندگی ندارد. دولت قصد دارد با احصای میزان بدهی و انتشار اوراق، نقدشوندگی این دارایی بانک‌ها را افزایش دهد، اما این فرآیند، در حال حاضر باعث نشده که رقم بدهی دولت به بانک‌ها کاهش قابل‌توجهی داشته باشد. این جریان در حالی است که به‌نظر می‌رسد هنوز فشار بر بانک‌ها، برای رشد اعتباردهی بانک‌ها ادامه دارد و سیاستمداران بر افزایش تسهیلات‌دهی به بخش تولید یا مردم تاکید می‌کنند.

عبور از حد استاندارد

برای مقایسه روند منابع و مصارف بانکی، علاوه‌بر آمار رشد سالانه سپرده‌ها و تسهیلات می‌توان از آمار «نسبت تسهیلات به سپرده با کسر ذخیره قانونی» نیز استفاده کرد. براساس استانداردهای بانکداری، بانک‌ها پس از اینکه بخشی از منابع سپرده‌ای خود را نزد بانک مرکزی به ودیعه گذاشتند، از مابقی آن (که سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی نامیده می‌شود) باید حداکثر ۸۵ درصد را صرف پرداخت تسهیلات کنند. بیان ساده‌تر این قضیه به این شکل است که «نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی»، نباید از ۸۵ درصد فراتر برود. رشد متعادل منابع بانک‌ها در کنار رشد قابل‌توجه مصارف باعث شده است که این نسبت در مهرماه، از حد استاندارد خارج شود. مطابق آمارها، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها پس از کسر ذخیره قانونی در نخستین ماه پاییز ۳/ ۸۵ درصد ثبت شده است. این در حالی است که در خرداد سال‌جاری این نسبت با ثبت رقم ۱/ ۸۲ درصد به کمترین سطح طی ۵ سال اخیر رسیده بود. اما پس از خرداد ماه که رشد مانده سپرده‌ها روند نزولی به خود گرفت و رشد تسهیلات‌دهی افزایش یافت، این نسبت نیز از حد استاندارد خود خارج شده است. تداوم افزایش مانده تسهیلات، در زمانی که بانک‌ها با چالش‌های قابل‌توجهی روبه‌رو هستند، باعث می‌شود ترازنامه بانک‌ها با مشکلات جدی روبه‌رو شود.

از سوی دیگر، باید تاکید کرد که تنها تاکید به رشد تسهیلات‌دهی نیز نمی‌تواند باعث شود که قدرت اقتصاد کشور افزایش یابد. کارشناسان معتقدند برای افزایش رشد اقتصادی پایدار باید به‌دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد بود. در کنار این باید از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استفاده کرد، تا بتوان اهداف رشد اقتصادی در برنامه ششم توسعه را محقق کرد. نگاه تک‌بعدی به رشد تسهیلات بانک‌ها نه تنها می‌تواند باعث حرکت رو به جلو اقتصاد کشور باشد، بلکه باعث می‌شود نظام بانکی در تجهیز منابع با مشکلات بیشتری روبه‌رو شود.

سبقت غیرمجاز وام از سپرده