رئیس‌کل بانک مرکزی از راه‌اندازی بازار بین بانکی ارزی تا پایان سال خبر داد
تغییر تکیه گاه بارگذاری ارزی
دنیای اقتصاد: پس از اینکه بخشنامه صدور اعتبارات اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ شد، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتقال کامل بارگذاری ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها خبر داد. در زمان تحریم‌ها، به‌دلیل خلع ید بانک‌ها روابط فرامرزی در نظام‌های مالی گرایش پیدا کرد، اما در دوره کنونی، مسوولان بر ضرورت بازگشت این نظام مالی به بانک‌ها تاکید می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این سیاست در دو گام اجرایی می‌شود؛ در گام نخست، به‌تدریج کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند حذف می‌شوند تا در نهایت، هیچ کالایی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نباشد.
دنیای اقتصاد: پس از اینکه بخشنامه صدور اعتبارات اسنادی به شبکه بانکی ابلاغ شد، رئیس‌کل بانک مرکزی از انتقال کامل بارگذاری ارزی از صرافی‌ها به بانک‌ها خبر داد. در زمان تحریم‌ها، به‌دلیل خلع ید بانک‌ها روابط فرامرزی در نظام‌های مالی گرایش پیدا کرد، اما در دوره کنونی، مسوولان بر ضرورت بازگشت این نظام مالی به بانک‌ها تاکید می‌کنند. به‌نظر می‌رسد این سیاست در دو گام اجرایی می‌شود؛ در گام نخست، به‌تدریج کالاهایی که مشمول ارز مبادله‌ای هستند حذف می‌شوند تا در نهایت، هیچ کالایی مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نباشد. در گام دوم بازار بین بانکی ارزی راه‌اندازی می‌شود؛ به‌نحوی‌که بانک‌ها در خرید و فروش نرخ ارز به نرخ آزاد فعال می‌شوند و بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بازیگران، بنا به شرایط مورد نیاز، از بانک‌ها ارز خریداری کرده یا به آنها ارز می‌فروشد؛ روند مشابهی که در حال حاضر درخصوص اعتباردهی در بازار بین بانکی وام‌دهی دنبال می‌شود. در این روند بانک مرکزی با هدف کنترل بیشتر بازار ارز و جلوگیری از نوسانات، زمینه عرضه ارز حاصل از محصولات عمده صادراتی توسط بانک‌ها را در بازار بین بانکی فراهم می‌کند. با راه‌اندازی این بازار، زمینه ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی بیش از پیش فراهم می‌شود و بانک‌ها جایگاه اصلی خود در مبادلات بین‌المللی را باز می‌یابند. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی با عملی کردن این دو گام، درصدد است که مقدمات یکسان‌سازی ارزی را فراهم آورد.
افزایش مداخله بانک مرکزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، ولی‌الله سیف در نشست هم اندیشی با مدیران عامل بانک‌ها، انطباق سریع‌تر شبکه بانکی کشور با استانداردهای بین‌المللی را از الزامات فعالیت‌های بین‌المللی بانک‌ها دانست و گفت: در شرایط کنونی بدنه اجرایی بانکداری بین‌المللی ما به‌دلیل فاصله گرفتن از فعالیت‌های خارجی در دوران تحریم‌ها از قوت لازم برخوردار نیست، با این حال پس از اجرایی شدن برجام، بانک‌ها با هدف کسب آمادگی لازم برای انجام مسوولیت‌های بین‌المللی خود بسیار تلاش کرده‌اند. با توجه به این نکته، مصالح ملی اقتضا می‌کند نظام بانکی به‌عنوان مجموعه متخصص به مسوولیت‌های خود عمل کند.سیف با بیان اینکه حذف تدریجی ارز مبادله‌ای از روزهای ابتدایی دولت یازدهم آغاز شده است، گفت: از روزهای ابتدایی دولت یازدهم جایگزینی تدریجی نرخ ارز آزاد با ارز مبادله‌ای برای کالاهای وارداتی آغاز شده بود، اما پس از برنامه‌ریزی مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت در خرداد سال جاری، این روند سرعت بیشتری گرفت. همچنین با ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرایی خرید و فروش ارز توسط بانک‌ها به نرخ آزاد در مردادماه سال جاری، بانک‌ها توانستند با دو نوع نرخ آزاد و مبادله‌ای در بازار ارز فعالیت کنند. اکنون نزدیک به پنج ماه از ابلاغ این بخشنامه می‌گذرد اما با این وجود اقدام جدی از سوی بانک‌ها دیده نمی‌شود.
رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نوسانات پیش آمده در بازار ارز طی هفته‌های اخیر گفت: تجربه سالیان گذشته نشان می‌دهد نرخ ارز در زمان‌های معین و به‌دلیل تغییرات و نوسانات فصلی دچار ناآرامی می‌شود که به‌نظر می‌رسد این امر در شرایط کنونی با شدتی بیشتر رخ داده است.رئیس‌کل بانک مرکزی از تلاش و فعالیت منضبط بانک مرکزی در بازار ارز خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر بانک مرکزی متناسب با حجم عرضه در بازار آزاد، میزان مداخله خود در بازار ارز را افزایش داده است و این بانک با هیچ گونه کمبودی در عرضه ارز به بازار، روبه‌رو نیست اما در هر حال نمی‌توان از اثرات روانی این التهابات چشم‌پوشی کرد. باوجود برخی جوسازی‌ها در داخل و برخی رسانه‌های خارجی با این حال معتقدیم شرایط اقتصادی کشور در وضعیت مناسب و مطلوبی است و حرکت روبه جلویی را تجربه می‌کنیم.وی با اشاره به وضعیت ذخایر ارزی کشور در طول سال‌های گذشته گفت: در گذشته وضعیت ارزی کشور به‌دلیل محدودیت و کسری ذخایر مطلوب نبود، اما بانک مرکزی در حال حاضر از این منظر با مشکلی روبه‌رو نیست و در حال حاضر تنها غیبت بانک‌ها در تسویه تجارت خارجی، اصلی‌ترین تنگنا در این حوزه است.
رد شایعه ورشکستگی اقتصاد
سیف با اشاره به برخی شایعات و اخبار غلط مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران در صورت افزایش نرخ ارز اظهار کرد: در حال حاضر از سوی برخی رسانه‌ها اخبار غلطی مبنی بر ورشکستگی اقتصاد ایران باتوجه به افزایش نرخ ارز شنیده می‌شود. با توجه به تجربه جهانی می‌توان نمونه این نوسانات را در تضعیف ۶/ ۲۵ درصدی یورو برابر دلار در آذرماه سال ۱۳۹۵ نسبت به مرداد سال ۱۳۹۲ مشاهده کرد که البته این تضعیف به معنای ورشکستگی اقتصاد اروپا و کشورهای حوزه یورو نیست؛ ذکر این نکته نیز ضروری است که اکنون قیمت واقعی دلار از ۴ هزار تومان نیز پایین‌تر است؛ آنچه در فضای فعلی راهگشاست ادامه فعالیت اقتصادی در مسیر صحیح و به دور از شایعات و جوسازی‌های موجود است.
تقاضای فصلی، عامل رشد نوسانات
رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه افزایش تقاضای فصلی، یکی از دلایل نوسانات شدید نرخ ارز است، عنوان کرد: با نگاه به منحنی‌های نرخ دلار در بازار ایران می‌توان دریافت که در نیمه دوم آذر و نیمه اول دی ماه، تقاضای فصلی بالا رفته و این موضوع بر افزایش تقاضای ارز تاثیر داشته است. در این میان، تسویه حساب‌های تجاری پایان سال میلادی نیز بر نوسانات نرخ ارز تاثیرگذار بوده است. با این حال افزایش عرضه ارز در بازار، توسط شرکت‌های صادرکننده کالای غیرنفتی اعم از پتروشیمی‌ها، موجبات کاهش نرخ ارز در روزهای پایانی سال را فراهم می‌کند.وی با اشاره به عملکرد مناسب شبکه بانکی کشور هنگام کاهش قیمت نفت بیان کرد: در سال‌های گذشته و در پی کاهش شدید قیمت نفت، شبکه بانکی کشور با وجود اینکه در آن زمان در تحریم به سر می‌برد توانست عملکرد مناسبی داشته باشد. همزمان با کاهش شدید قیمت نفت بسیاری از کشورهای نفتی وضعیت بحرانی و دشواری را تجربه کردند. برای مثال روسیه در هفته ابتدایی این کاهش‌ها، ۸۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کرد تا از این طریق قیمت روبل را ثابت نگه دارد؛ اما ارزش روبل نصف شد. همچنین بر اثر کاهش قیمت نفت در سال گذشته، ونزوئلا نیز با تورم سه رقمی مواجه شد؛ اما به‌رغم این فشارها ثبات در اقتصاد ایران حفظ شد و روند کاهشی تورم ادامه یافت. برای مثال اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ توانست به رشد اقتصادی مثبت دست یابد. البته تمام این دستاوردها مرهون تلاش‌های دولت و به‌ویژه تیم اقتصادی است.
نقش 15 درصدی دلار در اقتصاد ایران
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به روند کاهشی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال‌های اخیر گفت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از حدود ۴۰ درصد در مرداد ماه ۱۳۹۲ به ۶/ ۸ درصد در آذر ماه ۱۳۹۵، کاهش پیدا کرده است و متوسط نرخ دلار نیز ۵/ ۲۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد؛ اما در این بین متوسط قیمت برخی ارزها با کاهش روبه‌رو بوده است. مثلا قیمت یورو در مرداد ماه ۱۳۹۲ معادل ۴۵۰۰ تومان بوده است که اکنون به ۴۳۰۰ تومان رسیده است. این امر به این معناست که بسیاری از واردکنندگان که واردات اقلام از اروپا انجام می‌دهند، اکنون نسبت به سالیان گذشته کالاها و خدمات را به قیمت پایین‌تری وارد می‌کنند.رئیس شورای پول و اعتبار، ضمن برشمردن سهم شرکای اصلی تجاری ایران در فعالیت‌های اقتصادی کشورمان، حجم فعالیت‌های اقتصادی انجام شده به دلار را اندک و کم رنگ دانست و گفت: حجم بالایی از واردات ایران به ترتیب از کشورهای چین با ۶/ ۲۳ درصد، امارات با ۱۷ درصد، حوزه یورو ۱۲ درصد، کره جنوبی ۷ درصد، ترکیه ۶ درصد و هند و روسیه هر کدام ۴ درصد انجام می‌شود. همچنین بخش عظیمی از صادرات کالاها و خدمات ایرانی به کشورهای چین با ۸/ ۱۷ درصد، امارت ۵/ ۱۵درصد، عراق ۵/ ۱۴ درصد، ترکیه ۲۷/ ۹ درصد، کره جنوبی ۶/ ۹ درصد و هند ۷/ ۶ درصد صورت می‌گیرد. این آمار حاکی از این است که نقش دلار در اقتصاد ما بسیار کم و چیزی در حدود ۱۰ الی ۱۵ درصد از کل حجم فعالیت‌های اقتصادی است. البته باید این نکته را نیز مدنظر داشت که چه میزان از اقلام قاچاق بر پایه دلار وارد کشور می‌شود.
اعتباردهی واردات کالا با نرخ آزاد
رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم جدی دولت برای ورود بانک‌ها به فعالیت‌های ارزی و تجاری کشور خبر داد و گفت: انتظار ما این است که بانک‌ها با اطلاع‌رسانی مناسب و نیز برگزاری نشست‌ها و سمینارهای مختلف، مشتریان ارزی خود را با ظرفیت‌های پیش آمده در دوران پسابرجام آشنا کنند و اطمینان مشتریان را برای سرمایه‌گذاری خارجی از طریق بانک‌ها بازگردانند و آنها را به فعالیت ارزی با واسطه‌گری بانک‌ها تشویق کنند. این امر نه‌تنها موجب افزایش اطمینان مشتریان به نظام بانکی می‌شود، بلکه بانک‌ها نیز می‌توانند با کارمزدهای فعالیت‌های ارزی، منافع سهامداران خود را تامین کنند.
وی در ادامه با اشاره به تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و ابلاغ «دستورالعمل اقدام نظام بانکی برای گشایش اعتبار برای واردات کالا با نرخ آزاد» عنوان کرد: یکی از بندهای این دستورالعمل درخصوص گشایش اعتبارات اسنادی دیداری در بانک‌هاست که بانک مرکزی بخشنامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. در بخشنامه ابلاغ شده به شبکه بانکی، بانک مرکزی زمینه لازم را برای تشویق بانک‌ها به فعالیت در بازار ارز فراهم کرده است و مشتریان نیز با مراجعه به بانک‌ها از تبعات مثبت روند نزولی و کاهشی نرخ ارز که خوشبختانه از دوشنبه هفته گذشته شروع شده و همچنان استمرار دارد، منتفع می‌شوند. سیف با ابراز امیدواری روند کاهشی نرخ ارز در آینده و بازگشت به دامنه تعادل گفت: به موجب این بخشنامه گشایش اعتبار اسنادی با حداقل ۱۰ درصد پیش پرداخت و متناسب با شرایط اعتباری مشتری انجام خواهد شد. البته نرخ واقعی ارز در زمان مبادله اسناد تعیین می‌شود. این میزان {نرخ واقعی} عبارت است از نرخ زمان مبادله اسناد و نرخ زمان گشایش اعتبار اسنادی، در صورتی که در زمان مبادله هر یک از نرخ‌ها که در سطح پایین تری باشد، مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.سیف هدف از ابلاغ این بخشنامه را سوق دادن فعالیت‌های ارزی مشتریان به مجرای بانک‌ها عنوان و تصریح کرد: بانک مرکزی درصدد است با علائمی که به بازار می‌دهد، فعالیت‌های مشتریان بانک‌ها را به مسیر صحیح بانکی سوق دهد. انتظار ما این است که از امروز، بانک‌ها و همه واحدهای ارزی با مشارکت حداکثری خود مشتریان باسابقه را به فعالیت جدی در عرصه ارزی بازگردانند.
حذف ارز مبادله‌ای در دستورکار
وی همچنین با اشاره به برنامه بانک مرکزی درخصوص یکسان‌سازی نرخ ارز گفت: در نظر است به‌تدریج کالاهای مشمول ارز مبادله‌ای حذف شود تا در نهایت هیچ کالایی، مشمول دریافت ارز مبادله‌ای نباشد. در این شرایط بانک‌ها باید در خرید و فروش ارز به نرخ آزاد فعال شوند و بانک مرکزی به‌عنوان یکی از بازیگران این عرصه در برهه‌های زمانی متفاوت و بنا به شرایط، از بانک‌ها ارز خریداری کند یا به آنها ارز بفروشد. رئیس شورای پول و اعتبار درخصوص نقش بانک مرکزی در ابلاغیه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی که به امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری رسیده است، تصریح کرد: بانک مرکزی در این ابلاغیه به‌عنوان مسوول مدیریت بازار ارز و منابع و مصارف ارزی، شناخته می‌شود و کنترل محاسبه پرداخت‌ها را برعهده دارد. به همین دلیل نیز لازم است همه دستگاه‌ها در برقراری سامانه‌های مورد نیاز واردات، صادرات، دریافت و پرداخت ارزی کشور به سامانه‌های بانک مرکزی متصل شوند و با ارائه اطلاعات به این سامانه‌ها، اشراف اطلاعاتی مناسبی را برای بانک‌ها ایجاد کنند. به‌نظر می‌رسد با آمادگی‌ها و ظرفیت‌های ایجادشده، ظرف مدت دو ماه این امر عملیاتی شود.
یوزانس 50 میلیون دلاری واحدهای اقتصادی
سیف در ادامه از همکاری و تلاش‌های مشترک میان وزارتخانه‌ها در موضوع ارز و در قالب بندهای ارائه شده در این ابلاغیه خبر داد و اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز موظف شده است برای هرچه بیشتر منطقی کردن واردات کالا و جلوگیری از تقاضاهای واردات بی‌رویه، کالاهای لوکس را بازنگری کند و ممنوعیتی را برای ورود این کالاها در نظر گیرد. همچنین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز موظف شده است با استقرار سامانه‌های لازم از مبادی ورودی تا سطح عمده، عرضه کالاها را کنترل کند.سیف درخصوص اعطای مجوز یوزانس برای تامین مالی مورد نیاز واردات مواد اولیه، قطعات یدکی و تجهیز خطوط یدکی گفت: در این ابلاغیه، یوزانس برای واردات مواد اولیه و یا قطعات یدکی، بدون سقف و حداکثر برای یک سال مجاز شمرده شده است. همچنین استفاده از اعتبارات یوزانس حداکثر به مبلغ ۵۰ میلیون دلار در هر مورد برای واردات، تکمیل و تجهیز خطوط تولید واحدهای اقتصادی موجود تا سقف سه سال (در صورتی که به تشخیص بانک توجیه مالی داشته باشد) مجاز است.سیف همچنین کنترل الکترونیکی پرداخت‌ها را یکی از الزامات جلوگیری از مبادلات با ظن پولشویی دانست و گفت: براساس بندهایی از این ابلاغیه، بانک مرکزی موظف شده است در راستای مبارزه با مبادلاتی که ظن پولشویی در آن وجود دارد ظرف مدت دو هفته نسبت به برقراری ضوابطی برای کنترل الکترونیکی پرداخت‌ها اقدام کند و نیز با همکاری واحد اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی ضوابطی را برای تعیین میزان ارز قابل حمل در داخل کشور در نظر گیرد.
دومین اظهار‌نظر رئیس کل درخصوص نرخ ارز
رئیس‌کل بانک مرکزی از عزم این نهاد برای کاهش نرخ ارز خبر داد و اعلام کرد که روند نزولی ادامه می‌یابد. این مقام مسوول با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر اظهارات برخی صاحب نظران مبنی‌بر اینکه دولت برای تامین کسری بودجه، نرخ دلار را افزایش داده اشتباه دانست. ولی‌الله سیف یکی از دستاوردهای دولت را آرامش در بازار ارزی عنوان کرد که طی سه سال گذشته محقق شده است. سیف تاکید کرد: «در طول این سه سال اتفاقاتی افتاد که می‌توانست آرامش را از بازار ارز بگیرد، یکی از این حوادث کاهش شدید قیمت نفت بود که در برخی از کشورهای منطقه تورم را به سه رقم افزایش داد، اما ایران هیچ شوکی را در بازار ارزی تجربه نکرد و ما توانستیم شرایط را کنترل کنیم». او افزود: «من از صاحب نظران می‌خواهم که گمانه‌زنی‌هایشان علمی باشد، اینکه دولت بخواهد برای تامین کسری بودجه خود نرخ دلار را افزایش دهد درست نیست؛ زیرا با این اقدام تورم به‌شدت رشد می‌کند در حالی که در کشور ما تورم مهار شده است.»
رئیس شورای پول و اعتبار گفت: «در سه ماه پایانی سال‌های ۹۲، ۹۴ و ۹۵ شاهد رشد دلار بودیم که یکی از دلایل آن مسافرت‌های پایان سال، مسافرت‌های مذهبی اربعین و تسویه حساب‌های پایان سال بوده است، اما عمدتا در سه ماهه پایانی سال به‌دلیل تسویه حساب شرکت‌ها در بورس دلار کاهش می‌یابد.»رئیس بانک مرکزی باثبات‌ترین وضعیت نرخ ارز را ۸ ماه نخست امسال اعلام کرد، البته او معتقد است که برخی اخبار سیاسی توانسته بر آرامش بازار ارز تاثیر بگذارد، اما بیشترین تاثیر را نظرات کارشناسی داخلی داشته که التهاب‌زا بوده است. سیف گفت: «برخی افراد و رسانه‌ها به‌دنبال ایجاد یأس در جامعه‌اند، اما آنچه که در نهایت می‌بینیم کنترل بازار است و روند نزولی دلار ادامه می‌یابد.» او خبر داد که بانک مرکزی وضعیت عرضه ارز را برای رسیدن به وضعیت و شرایط مطلوب و قابل قبول فراهم می‌کند. به عقیده رئیس کل، نرخ واقعی ارز ۳۶۰۰ تومان است. او گفت: «هرچند نمی‌توان قیمت دقیق ارز را به قطعیت اعلام کرد، اما رقم اعلام شده با توجه به شرایط کنونی کشور رقم درستی است.» پیش از این نیز رئیس کل بانک مرکزی در زمانی که نرخ ارز نزولی شده بود، کف نرخ دلار را ۳ هزار تومان دانست.
سیف همچنین گفت: «بورس ارز هم یکی از ابزارهایی است که می‌تواند بازار ارز در کشور را توسعه دهد که بعد از یکسان سازی نرخ ارز صورت می‌گیرد.» او ادامه داد: «ویژگی مثبت آن این است که می‌تواند ابزارهایی را در بازار ارائه دهد که ریسک بازار را به حداقل می‌رساند، به این ترتیب تولیدکنندگان و تجار می‌توانند در فضای باثباتی به تجارت بپردازند.»رئیس کل در پایان تاکید کرد: «نظام تامین مالی در کشورمان باید سامان‌دهی شود، نزدیک ۹۰ درصد از نیازهای مالی را بانک‌ها تامین می‌کنند درحالی‌که در سایر کشورها بازار سرمایه این نیازهای مالی را جبران می‌کنند.معمولا برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک بانک‌ها وارد عرصه می‌شوند و بنگاه‌های بزرگ را بازار سرمایه تامین مالی می‌کند، کار بانک‌ها بنگاهداری مالی نیست، بلکه نقش واسط را در بازار ایفا می‌کنند.»
چشم‌انداز آینده صنعت بانکداری
همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» برگزار می‌شود در ششمین سال خود ۳محور را هدف قرار داده است.
الزامات و اصلاحات در نظام بانکداری
بررسی قوانین و مقررات بانکداری بین‌الملل
بانکداری الکترونیک و نظام پرداخت
در این دوره تصمیم‌گیران، صاحب‌نظران، فعالان اقتصادی و بانکداران، مقاوم‌سازی نظام بانکی و بهبود چشم‌انداز این صنعت در اقتصاد ایران را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهند.این همایش پنجم بهمن در محل موسسه علوم بانکداری برگزار می‌شود. علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام با شماره ۴۲۷۱۰۱۵۱ تماس بگیرند یا به سایت http:/ / events.den.ir مراجعه کنند.
ارسال نظر