ایسنا: کانون صرافان ایرانیان که در جریان اعتراضات صرافی‌ها نسبت به دستورالعمل در حدود سه سال اخیر، عمدتا سکوت می‌کرد این بار با ارسال نامه‌ای به بانک مرکزی در چند بند درخواست‌هایی را برای تغییر در دستورالعمل صرافی‌ها اعلام کرد.کانون صرافان عنوان کرده که در راستای استیفای حقوق صرافان کشور طرح پیشنهادی با موضوع، اصلاح ماده (۱۱) دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۳ شورای پول و اعتبار با مضامین و محتویات قابل اشاره مورد بررسی قرار گیرد.کانون چند مورد را به‌عنوان نقاظ ضعف اعلام کرده است: ۱ـ آثار حقوقی مترتب با تطبیق صرافی‌های تضامنی موجود با دستورالعمل ۲ـ عدم عطف بماسبق ۳ـ ارائه تعریف دقیق از شرکت صرافی و تبیین مبنای کفایت سرمایه ۴ـ عین حداقل مبلغ سرمایه اولیه و ترکیب آن.در نامه کانون صرافان چند پیشنهاد هم وجود دارد؛ تعیین سرمایه اولیه به هر میزانی که برای صراف ممکن و میسر است تعیین با امکان خرید و فروش به میزان دو برابر آن. مبلغ پایه بین ۵۰۰ میلیون تومان تا سقف پنج میلیارد تومان باشد.

همچنین اشراف کامل شرکت‌های صرافی به ویژه مدیر معاملات به قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و توجه به دستورالعمل اتحاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی از طریق کانون صرافان و ناجا.از سوی دیگر ضمانت اجرایی این طرح و ثبت در سامانه سنا مورد اشاره است تا امکان رصد کلیه معاملات از طریق ثبت در این سامانه وجود داشته باشد تا در صورت تخلف از سوی صرافان، متخلفان مشمول مقررات مبارزه با پولشویی و اعمال قانون شوند. در بند دیگر پیشنهاد شده کارگروهی بین کانون صرافان ایرانیان و بانک مرکزی به‌منظور سهولت و میسر بودن امر بازرسی توسط اداره نظارت بر صرافی‌های بانک مرکزی ایجاد شود.این نامه کانون صرافان در شرایطی به بانک مرکزی ارسال شده که در حال حاضر حدود ۳۹۰ صرافی در زمره صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی قرار دارند که یا با قوانین جدید منطبق هستند یا اینکه در صورت اتمام مجوز باید خود را منطبق کنند. این در حالی است که طبق آمار قبلی حدود ۷۰۰ صرافی در سراسر کشور فعال هستند و قیاس آن با آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که حدود ۳۰۰ صرافی فعلا مجوزی ندارند.