نخستین جلسه محاکمه رئیس صندوق بین‌المللی پول برای رسیدگی به اتهامات وی درباره اهمال و سوء استفاده از بودجه عمومی دولت فرانسه، روز دوشنبه در پاریس برگزار شد.به گزارش شبکه خبری ایبنا و به نقل از یورو نیوز، کریستین لاگارد به دلیل نقشی که در صدور یک رای داوری در سال ۲۰۰۸ و هنگام وزارت اقتصاد و دارایی فرانسه داشته است، تحت محاکمه قرار دارد. بر اساس این رای ۴۰۳ میلیون یورو (۴۲۵ میلیون دلار) به برنارد تاپیه، یک تاجر فرانسوی و از متحدان نیکلا سارکوزی، رئیس‌جمهوری وقت فرانسه پرداخت شده است.

لاگارد در نخستین جلسه رسیدگی به این اتهام گفت: کیفرخواست او «طرحی خیالی» است که از سوی شخصی که هرگز او را ندیده، نوشته شده است. او که متهم است هشت سال پیش تلاش کافی برای جلوگیری از پرداخت هنگفت دولت به تاپی نکرده است، با رد هرگونه اتهامی گفت که به نفع عموم کار کرده و از دادگاه درخواست کرد محاکمه وی تا اثبات بی‌گناهی‌اش ادامه پیدا کند.این محاکمه قرار است تا روز ۲۰ دسامبر ادامه داشته باشد و احتمالا خانم لاگارد ۶۰ ساله در صورت اثبات اتهاماتش به یک سال زندان و ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم خواهد شد. برنارد تاپی در اوایل دهه ۱۹۹۰، عمده سهام شرکت پوشاک ورزشی آدیداس را خرید اما پس از ورود به دنیای سیاست و احراز پست وزارت در کابینه فرانسوا میتران در سال ۱۹۹۲ مجبور به فروش سهام خود شد. وی در سال ۱۹۹۳ بانکی را که اقدام به فروش سهام وی کرده بود، متهم کرد که عمدا شرکت را کمتر قیمت‌گذاری کرده و سپس آن را گران‌تر فروخته است.در این ماجرا لاگارد تصمیم گرفت برگزاری یک فرآیند داوری خصوصی بی‌سابقه را بپذیرد که در نهایت حکم به پرداخت ۴۰۰ میلیون یورو غرامت به تاپی داد. اکنون در نخستین جلسه محاکمه لاگارد عنوان شد که وی در این اتفاق با تصمیم برای برگزاری داوری، ناخواسته وارد ماجرایی شده که از پیش برنامه‌ریزی شده بوده است.