رئیس صندوق بین‌المللی پول قرار است به اتهام پرداخت مبالغ هنگفتی از پول دولت فرانسه به یکی از سرمایه‌گذاران بزرگ این کشور در زمان تصدی وزارت اقتصاد، امروز در فرانسه محاکمه شود. به گزارش شبکه خبری ایبنا و به نقل از خبرگزاری فرانسه، البته کریستین لاگارد با رد این اتهامات اعلام کرده است که با پرداختی که به برنارد تاپی مالک سابق شرکت پوشاک ورزشی آدیداس و همچنین باشگاه فوتبال المپیک مارسی انجام شده، به نفع فرانسه کار کرده است.

لاگارد در صورتی که گناهکار شناخته شود ممکن است به یک سال حبس و پرداخت ۱۵ هزار یورو جریمه نقدی محکوم شود. با وجود این نتیجه دادگاه هرچه باشد، وجهه رئیس ۶۰ ساله فعلی صندوق بین‌المللی پول و وکیل سابقی را که تا وزارت اقتصاد فرانسه پیش رفت و اکنون یکی از قدرتمندترین زنان دنیا شناخته می‌شود، خدشه‌دار خواهد کرد. صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است در مورد اخیر از لاگارد که در ماه فوریه برای دومین دوره به ریاست این صندوق انتخاب شد، حمایت کامل به عمل خواهد آورد.تاپی از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۳ مالک شرکت آدیداس بود، اما پس از ورشکستگی، آن را از دست داد. وی مالک باشگاه المپیک مارسی هم بود و در سال ۱۹۹۳ این تیم را به قهرمانی در جام باشگاه‌های اروپا رساند اما چندی بعد این باشگاه درگیر رسوایی تبانی شد. تاپی پس از فروش شرکت آدیداس مدعی شد که یکی از بانک‌های فرانسه در این خصوص وی را فریب داده است.

سپس لاگارد که در سال ۲۰۰۷ و بعد از انتخاب نیکلاس سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه به‌عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شده بود، دستور داد اختلاف بلندمدت تاپی با دولت از طریق حکمیت حل شود، اما این تصمیم هزینه سنگینی در برداشت، به‌طوری که در سال ۲۰۰۸ قرار شد ۴۰۴ میلیون یورو از پول دولت فرانسه به‌عنوان غرامت به تاپی پرداخت شود، مبلغی که تاکنون تاپی مجبور به برگرداندن آن نشده است. اکنون این تردید به وجود آمده است که دادگاه حکمیت به نفع تاپی رأی داده است که در سال ۲۰۰۷ از سارکوزی در مبارزات انتخاباتی حمایت کرده بود.