یک اقتصاددان معتقد است پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز همواره به صلاح کشور نیست و می‌تواند مانند دهه ۸۰ خسارات سنگینی به اقتصاد وارد آورد. فرخ قبادی در گفت‌و‌گو با «تجارت فردا» با بیان این که حرکت نرخ ارز باید متناسب با نسبت تورم در دو کشور طرف معامله باشد تاکید کرد هنگامی که نرخ تورم در کشوری بیش از ۵ برابر نرخ تورم جهانی است، ثابت نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند منجر به رشد یکباره و شوک‌آور نرخ ارز شود. قبادی یادآور شد: یک تصور نادرست در اقتصاد ایران نهادینه شده است که اگر ارزش پول ملی کشورمان تنزل کند اتفاق ناگواری رخ داده و شکستی را متحمل شده‌ایم؛ این در حالی است که در بسیاری موارد کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد یک کشور و رشد تولید و صادرات آن است. همانطور که در چین عمدا برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ارزش پول ملی را پایین نگه می‌داشتند.

مکانیزم‌های تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران بر چه مبنایی است؟

تعیین نرخ ارز در یک کشور بستگی به نظام ارزی حاکم در آن کشور دارد. به‌طور کلی اگر دخالتی در بازار ارز صورت نگیرد، مکانیزم عرضه و تقاضا نرخ ارز را تعیین می‌کند. در کشورهای صنعتی پیشرفته، نرخ ارز معمولا بر مبنای تقاضا و عرضه ارز تعیین می‌شود. به‌عبارت دیگر در این کشورها نظام ارزی «شناور» حاکم است. در اقتصاد ایران نظام ارزی ما «شناور کنترل‌شده» است، به‌عبارت دیگر قرار بر این است که تقاضا و عرضه نرخ ارز را تعیین کنند، اما بانک مرکزی در مواردی که صلاح بداند می‌تواند در بازار دخالت کند و نوسانات آن را کنترل کند. به‌طور مشخص در نظام شناور کنترل‌شده ما اگر نرخ دلار بنا به هر علتی با افزایش یا کاهش ناخواسته مواجه شود، بانک مرکزی با دخالت در بازار این‌ روند را کنترل می‌کند و اجازه نمی‌دهد که عرضه و تقاضا به‌طور کامل نرخ ارز را تعیین کند. این نظام ارزی می‌تواند موفق باشد، به شرط آنکه بانک مرکزی (که در کشور ما بخش عمده ارز کشور را در دست دارد) مدبرانه و براساس واقعیت‌های اقتصادی عمل کند. متاسفانه به‌کارگیری نظام ارزی «شناور کنترل‌شده» ما تاکنون اثرات مخربی برای اقتصاد ایران داشته و خسارت‌های هنگفتی را به کشور ما تحمیل کرده است. به‌طور مثال؛ از سال ۱۳۸۰ که «سیاست تثبیت نرخ ارز» به اجرا گذاشته شد، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار، به‌رغم نرخ تورم شدید در کشور ما و تورم بسیار خفیف‌تر کشورهای طرف معامله ما، افزایش نرخ دلار را مهار کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند بین سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۹ شاخص تورم در کشور ما از ۱۰۰ (در سال ۱۳۸۱) به ۳۰۴ (در سال ۱۳۸۹) رسید؛ یعنی طی این بازه زمانی شاخص تورم سه برابر شد که به معنای تورمی بیش از ۲۰درصد در سال بود. اما در همین دوره نرخ دلار به ریال کلا کمتر از ۲۰ درصد افزایش یافت و به‌عبارت دیگر در حدود دو درصد در سال بالا رفت. این «معجزه» البته به برکت تزریق بی‌محابای دلارهای نفتی به بازار میسر می‌شد. سرکوب نرخ ارز در این سال‌ها باعث شد تا واردات بسیار مقرون‌به‌صرفه شود. در این شرایط تولیدکنندگان داخلی هر سال توان رقابت‌پذیری خود را بیشتر از دست می‌دادند و واردات جای تولیدات داخلی را می‌گرفت. دست‌آخر هم تورم انباشته شده و شایعه تحریم‌ها و کمبود دلار برای ادامه سرکوب نرخ ارز، موجب شد «فنر ارز» از کنترل خارج شود و جهش شوک‌آوری را تجربه کند و نرخ دلار در مدت کوتاهی از حدود یک هزار تومان به سه هزار تومان افزایش یابد.

یعنی شما معتقدید باید در سیاست‌های ارزی بازنگری شود تا انگیزه سرکوب نرخ ارز از بین برود؟

باید از این اتفاق ناگوار در اقتصاد ایران درس عبرت بگیریم. اگر بانک مرکزی می‌خواهد نرخ ارز را کنترل کند و نرخ شناور کنترل شده را مبنای سیاست ارزی خود قرار دهد باید نرخ تورم را کنترل کند. با توجه به این امر اگر میزان تورم در داخل کشور بیش از تورم در کشورهای طرف معامله ما باشد، باید اجازه داده شود تا نرخ ارز به تدریج افزایش پیدا کند؛ زیرا در غیر این صورت پس از مدتی بار دیگر با جهش شوک‌آور نرخ ارز مواجه خواهیم شد. درست است که در حال حاضر نرخ تورم در دولت یازدهم بسیار کاهش یافته و به کمتر از ۱۰ درصد رسیده، اما چون هنوز نرخ تورم در ایران بسیار بالاتر از نرخ تورم جهانی است نباید نرخ ارز را ثابت نگه داریم، چرا که سرکوب نرخ ارز باعث می‌شود تا دوباره اتفاقات زیانبار دهه ۸۰ تکرار شود؛ بنابراین اگر قرار است دولت و بانک مرکزی سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کنند، قطعا باید به این نکته توجه کنند که نباید نرخی که برای یکسان‌سازی ارز انتخاب می‌کنند با نرخ بازار تفاوت فاحشی داشته باشد. باید این نرخ نزدیک نرخ دلار بازار آزاد انتخاب شود و از آن پس نیز، اجازه داده شود نرخ دلار با آهنگی ملایم و براساس تفاضل تورم داخلی و خارجی اصلاح شود. بد نیست بدانیم این همان سیاستی است که در برنامه چهارم تجویز شده بود، اما اجرایی نشد.

گفته می‌شود انگیزه دولت بر این است که از چنین نرخی برای تبلیغات انتخاباتی استفاده کرده و بگوید که از اول دولت یازدهم نرخ دلار را نسبت به دولت قبل کاهش داده است و در بازه قیمتی کمتر نرخ ارز در دولت گذشته آن را افزایش نداده است. ارزیابی شما چیست؟

طبیعی است که هرچه به زمان برگزاری انتخابات نزدیک‌تر می‌شویم، دولت تمایل کمتری به افزایش نرخ ارز خواهد داشت. افزایش نرخ ارز سیاست مردم‌پسندی نیست زیرا واردات را گران‌تر می‌کند و به احتمال زیاد -دست‌کم در کوتاه‌مدت- نرخ تورم را نیز اندکی افزایش خواهد داد. مردم تحلیلگر اقتصادی نیستند و آثار و عواقب زیانبار مهار مصنوعی نرخ ارز در بلندمدت را نمی‌بینند. از این‌رو، این امری غیرقابل درک یا انتظار نیست که دولت و بانک مرکزی کنترل بیشتری بر بازار ارز نسبت به گذشته اعمال کنند. از طرف دیگر اقتصاد ما، به‌رغم موفقیت قابل تقدیر دولت یازدهم در کاهش چشمگیر نرخ تورم، هنوز با تورم حدودا ۱۰‌درصدی دست به گریبان است.با توجه به نرخ بسیار پایین تورم در کشورهای طرف معامله ما، عدم توازن بین تورم جهانی و تورم داخلی هنوز بالاست و تولید داخلی هنوز از این تفاضل صدمه می‌خورد. تثبیت نرخ ارز در این شرایط قطعا به نفع تولید داخلی و صادرات غیرنفتی نیست. البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که در حال حاضر دولت منابع ارزی چندانی در اختیار ندارد که بخواهد همانند دهه ۸۰ ارز به بازار تزریق کند و قیمت دلار را پایین نگه دارد. استفاده از ذخایر ارزی برای پایین نگه‌داشتن مصنوعی نرخ برابری دلار، حتی با وفور درآمدهای ارزی سال‌های قبل، کار معقولی نبود، چه رسد به شرایط کنونی که درآمدهای ارزی به‌شدت کاهش یافته و نیازهای عاجل بسیارند. متاسفانه این تصور نادرست در اقتصاد ایران نهادینه شده که اگر ارزش پول ملی کشورمان تنزل کند، اتفاق ناگواری رخ داده و شکستی را متحمل شده‌ایم. به همین جهت اگر در دولتی نرخ دلار اندکی رشد کند و ارزش پول ملی کاهش یابد به وجهه آن دولت از دید عمومی خدشه وارد شده است. این در حالی است که در بسیاری موارد کاهش ارزش پول ملی به نفع اقتصاد یک کشور و رشد تولید و صادرات آن است. یادمان هست که چین برای سالیان طولانی عمدا ارزش پول ملی خود را پایین نگه می‌داشت تا به صادرات و تولید داخلی کمک کند و بسیاری از کشورهای دیگر نیز عمدتا براساس برخی ملاحظات و هراس از بروز یک جنگ ارزی، از این سیاست احتراز می‌کنند. متاسفانه در اقتصاد ایران این تصور اشتباه همچنان وجود دارد و ترویج می‌شود که افزایش نرخ ارز به ضرر تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است. در حقیقت بالا نگه‌داشتن مصنوعی نرخ پول ملی عمدتا به نفع واردکنندگان است که البته نفوذ آنها در سیاست‌گذاری با نفوذ تولیدکنندگان قابل قیاس نیست.