دنیای اقتصاد: جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه آبان‌ماه سال جاری (رشد شاخص نسبت به آبان‌ماه سال قبل) به ۹/ ۴ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد رشد داشته است. همچنین تورم متوسط شاخص بهای تولیدکننده نیز در آبان‌ماه به ۳/ ۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل یک دهم واحد درصد رشد کرده است. این نخستین بار است که پس از سه سال روند کاهشی در تورم متوسط پیش‌نگر، تغییر کرده و نسبت به ماه قبل افزایش یافته است. تورم ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در آبان‌ماه به ۹/ ۰ درصد رسیده و نسبت به ماه قبل ۴/ ۰ واحد درصد رشد کرده است. مهم‌ترین عامل رشد تورم پیش‌نگر، تغییرات آمارهای بخش صنعت بوده است. مطابق آمارها تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت در سه ماه اخیر، مثبت بوده و در آبان‌ماه به ۹/ ۳ درصد رسیده است. این در حالی است که طی یک‌سال قبل از آن، تورم نقطه‌به‌نقطه صنعت منفی گزارش شده است. کارشناسان معتقدند روند افزایش تورم بخش صنعت، می‌تواند ناشی از افزایش تقاضا در این بخش باشد که تداوم این موضوع در ماه‌های آینده، علامت بازگشت رونق به بخش واقعی اقتصاد خواهد بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش قبلی خود از شاخص بهای تولیدکننده با عنوان «پیغام رونق از حسگر تورم» در روز ۱۰ آبان سال جاری به این موضوع اشاره کرده بود.

روایت شاخص بهای تولیدکننده در آبان

گزارش شاخص بهای تولیدکننده بانک مرکزی در آبان‌ماه سال جاری منتشر شد. این شاخص در دومین ماه پاییز به رقم ۶/ ۲۲۶ رسیده است و نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه تورم تولیدکننده آبان‌ماه) معادل با ۹/ ۰ درصد رشد کرده است. این رقم در مهر ماه معادل با ۵/ ۰ درصد گزارش شده است. تورم ماهانه تولیدکننده در آبان‌ماه سال جاری به همراه تیرماه با همان رقم ۹/ ۰ درصد، بیشترین رشد ماهانه شاخص بهای تولیدکننده در سال جاری بودند. طی یک‌سال منتهی به آبان ۹۵، میانگین تورم ماهانه ۴/ ۰ درصد بوده است. آمار دیگر گزارش شاخص بهای تولیدکننده روند افزایشی را تایید می‌کند. تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در آبان‌ماه ۹/ ۴ درصد گزارش شده است، این رقم در مهرماه ۹/ ۳ درصد ثبت شده بود. این در حالی است که در خرداد ماه سال جاری تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای تولیدکننده پس از طی مسیر نزولی ۳ ساله به ۶/ ۱ درصد رسیده بود که این رقم کمترین میزان تورم تولیدکننده از ابتدای انتشار این آمار از سال ۱۳۶۹ بوده است. در این ماه‌ها برخی از کارشناسان حتی از احتمال نزول تورم به زیر صفر صحبت می‌کردند، اما آمارها نشان می‌دهد که مسیر تورم پس از تابستان سال جاری تغییر کرده و از مرز منفی بودن فاصله گرفته است. رقم ۹/ ۴ درصدی تورم در آبان‌ماه سال جاری از مرداد ماه سال گذشته تاکنون بیشترین مقدار بوده و به‌نظر می‌رسد با تداوم این مسیر، تورم در نقطه‌به‌نقطه تولید حداقل به اندازه ۲ واحد درصد رشد کند. مطابق بررسی‌ها، اگر شاخص بهای ماهانه در چهار ماه مانده تا پایان سال، بر اساس میانگین تورم ماهانه یک‌سال اخیر (۴/ ۰ درصد) رشد کند، تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در پایان سال جاری به ۷/ ۶ درصد خواهد رسید. اگر نرخ تورم ماهانه تولیدکننده تا انتهای سال به‌طور میانگین برابر با ۷/ ۰ درصد باشد (رقمی معادل میانگین سه ماه اخیر) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده تا ۸ درصد رشد خواهد کرد. در آبان‌ماه تورم میانگین شاخص بهای تولیدکننده به ۳/ ۳ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل ۱/ ۰ واحد درصد رشد کرده است. این اولین بار است که پس از شهریور ماه سال ۱۳۹۲ تورم متوسط نسبت به ماه قبل افزایش یافته است

تورم تولید و تورم مصرف

شاخص بهای تولیدکننده و شاخص بهای مصرف‌کننده، دو شاخص مهم قیمتی هستند که اولی متوسط قیمت کالا و مواد در مبدا تولید را در نظر می‌گیرد و شاخص بهای مصرف‌کننده، قیمت محصولات را در بازار و هنگام عرضه می‌سنجد. بنابراین، برخی از موارد مانند کرایه حمل و نقل، مالیات مصرف و سود واسطه‌گر نیز به آن افزوده می‌شود. از تغییرات شاخص بهای مصرف‌کننده، تورم محاسبه می‌شود. اما از محاسبه شاخص بهای تولیدکننده، نیز می‌توان تورم دوم یا تورم پیش‌نگر را استخراج کرد. میزان و مدت اثرگذاری تورم تولید بر تورم مصرف، موضوع برخی از پژوهش‌ها بوده است. از نظر کارشناسان، در بلندمدت مسیر حرکتی این دو شاخص هم جهت است، اما در کوتاه مدت ممکن است اختلاف در روند این دو شاخص مشاهده شود.

دو نگاه در رشد تورم پیش نگر

از نظر کارشناسان دو نوع نگاه در افزایش تورم تولیدکننده وجود دارد. اگر از دید مصرف‌کننده به موضوع نگاه کنیم افزایش تورم تولیدکننده اتفاق خوشایندی نیست چراکه وقتی رشد قیمت کالاها در آغاز زنجیره تولید با رشد بیشتری روبه‌رو باشد در نقطه انتهایی این زنجیره که مصرف‌کننده محصول را دریافت می‌کند نیز به رشد قیمت افزوده خواهد شد. اما اگر از دید تولیدکننده نگاه کنیم موضوع قدری متفاوت است. در این شرایط تا وقتی که تورم مصرف‌کننده بیشتر از تورم تولیدکننده باشد هزینه‌های بنگاه نسبت به درآمدهایش شتاب بیشتری پیدا می‌کند چون بنگاه ناچار است دستمزد کارگر را با دستور دولت حداقل به اندازه تورم مصرف‌کننده بالا ببرد در حالی‌که رشد قیمت محصولش فقط به اندازه تورم تولیدکننده (و حتی کمتر از آن) است. این اتفاق حاشیه سود بنگاه را کاهش داده و ممکن است فعالیت اقتصادی بنگاه از حیز انتفاع خارج شود که اگر چنین اتفاقی بیفتد می‌تواند بر عمق رکود فعلی بیفزاید، اما هرچه شکاف موجود بین تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده کمتر شود از احتمال تشدید رکود کاسته می‌شود. مساله دیگری هم که باید به آن توجه داشته باشیم این است که تجربه دنیا وجود یک تورم مثبت حداقلی را مقبول‌تر از تورم منفی (Deflation) می‌داند؛ بنابراین افزایش تورم تولیدکننده و کاهش اختلاف آن با تورم مصرف‌کننده از نگاه تولید می‌تواند جنبه مثبتی داشته باشد.

دیدگاه دیگری که در این بخش وجود دارد، نشان می‌دهد که افزایش نرخ تورم تولیدکننده ناشی از رشد تقاضا است. کارشناسان معتقدند در صورتی که تقاضا برای عرضه محصولات بنگاه‌های تولیدی وجود داشته باشد، رشد قیمتی در سمت تولید، از یک دلیل منطقی برخوردار است، اما مادامی که تقاضا برای کالاهای تولید وجود نداشته باشد، تورم تولیدکننده نیز کاهش می‌یابد. بنابراین احتمال می‌رود، افزایش تورم تولیدکننده نشانه‌ای از تحریک تقاضا محسوب شود. به خصوص که این آمار در بخش صنعت نیز، ملموس تر از سایر بخش‌ها بوده است. البته به اعتقاد کارشناسان برای تایید این سناریو باید آمارهای فروش کارخانه‌ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

رشد 4/ 1 درصدی تورم صنعت

در گزارش شاخص بهای تولیدکننده که از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شود، ۷۰۸ قلم کالا و خدمات تولیدی در هشت گروه اصلی و سه گروه اختصاصی تقسیم‌بندی شده است. در این تقسیم‌بندی، کالاها و خدمات تولیدی در سه دسته‌بندی «کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» (در این گزارش این گروه را به اختصار کشاورزی می‌نامیم)، «ساخت (صنعت)» و «خدمات» قرار می‌گیرند. در گزارش شاخص بهای تولیدکننده، وزن هر یک از گروه‌ها اهمیت آن را در محاسبه شاخص بهای تولیدکننده مشخص می‌کند. در این محاسبات، ضریب اهمیت کل شاخص مساوی عدد ۱۰۰ قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال گروه ساخت یا صنعت با ضریب اهمیت ۵۲ واحد در حدود نیمی از وزن کل شاخص بهای تولیدکننده را تشکیل می‌دهد. بنابراین تغییرات این گروه اثر قابل توجهی در شاخص بهای کل دارد. مطابق آمارهای بانک مرکزی تورم ماهانه بخش صنعت در آبان‌ماه معادل ۴/ ۱ درصد بوده است. این رقم در مهر ماه معادل ۱/ ۰ درصد گزارش شده بود. تورم ۴/ ۱ درصدی در دومین ماه پاییز، بیشترین سطح از اردیبهشت سال جاری بوده است. با این روند، رشد نقطه‌به‌نقطه تورم بخش صنعت در آبان‌ماه به ۹/ ۳ درصد رسیده است. این سومین ماه متوالی است که تورم بخش صنعت مثبت گزارش شده است. از شهریور ۹۴ تا مرداد ۹۵ ( به جز فروردین ۹۵) نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه بخش صنعت همواره زیر سطح صفر درصد نوسان می‌کرد. بنابراین مهم‌ترین عامل افزایش تورم تولیدکننده، تغییرات سه ماه اخیر در بخش صنعت بوده که می‌تواند نشانه‌ای از رونق در این بخش باشد. به جز این گروه تورم ماهانه سایر گروه‌ها زیر ۹/ ۰ درصد بوده است. تورم ماهانه بخش خدمات نیز معادل ۳/ ۰ درصد گزارش شده است، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه این گروه نیز معادل ۶/ ۷ درصد بوده است.

رشد تورم پیش‌نگر با محرک صنعت