کارنامه وصول مطالبات معوق

۲۰ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از مطالبات معوق بانک‌ها وصول شده است. این رقم حاصل تلاش نهادهای پولی و قضایی در سه سال گذشته است.این رقم را از دو جهت می‌توان تحلیل کرد از یکسو وصول ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع قفل شده بانکی در دوره خشکی منابع مغتنم است. از این جهت رقم بازگشت داده در برهه کنونی قابل اعتنا و مهم است، اما از سوی دیگر مقایسه آن با دیگر ارقام حائز اهمیت است. در حال حاضر حداقل ۸۷ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی قفل شده است؛ بنابراین وصول ۲۲ درصد از منابع در مقایسه رقم کل چشمگیر نیست و برای وصول مطالبات باید تلاش بیشتری شود. هفته‌نامه تجارت فردا به همین بهانه در گفت‌وگو با غلامرضا ملک‌شعار، مدیر اداره اطلاعات بانکی بانک مرکزی به دلایل ایجاد مطالبات غیر‌جاری و اقدامات انجام شده برای مدیریت این مساله پرداخته است.

در شرایط کنونی با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به ۱۸ درصد بخشی از درآمد بانک‌ها کاهش پیدا کرده و هزینه پول بانک‌ها افزایش یافته است؛ چراکه قبلا بخشی از تجهیز منابع آنها در قالب سپرده‌های یکساله با نرخ ۲۰ تا ۲۲ درصد بوده است. ضمن اینکه بانک‌ها با معضل مطالبات غیرجاری نیز روبه‌رو هستند. از طرفی نیز برخی مدیران اعتبارات بانک‌ها از پرداخت نکردن اقساط از طرف مردم گلایه‌مند هستند. دلیل اینکه این روزها بانک‌ها با این پدیده بیشتر مواجه شده‌اند، چیست؟

در شرایط فعلی دغدغه اصلی بانکداران بیشتر مطالبات غیرجاری از ناحیه تسهیلات اعطایی کلان است تا اینکه در زمینه تسهیلات اعطایی خرد مشکلی وجود داشته باشد. تسهیلات خرد در زمان مقرر تسویه می‌شود، شاید موارد محدودی باشد که با مشکل مواجه شده‌اند، اما بهتر است برای پاسخ به این سوال به ابعاد کلی پیرامون مطالبات غیرجاری بپردازیم. بسیار مهم است که بدانیم مطالبات غیرجاری بر اثر چه عواملی و چگونه در نظام بانکی ایجاد شده‌اند. با توجه به بررسی انجام‌شده در زمینه اعتبارات، عوامل درونی و بیرونی در نظام بانکی منجر به رشد مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر شده است. هر یک از این عوامل اثرات خاص خود را در این عرصه گذاشته‌اند.

در حال حاضر مطالبات غیرجاری بانک‌ها چقدر است؟

نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات اعطایی در پایان شهریور ۱۳۹۵ به ۱۱ درصد رسیده است که در مقایسه با دوره مشابه یعنی شهریور ۱۳۹۴ که ۲‌ / ۱۲ درصد بوده به میزان ۲ / ۱ واحد درصد کاهش یافته است.

چقدر از مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر وصول شده است؟

بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها از طریق مذاکره با مشتریان حل‌وفصل شده است (ازجمله در قالب استمهال یا تسویه بخشی از تسهیلات مذکور). بخش دیگر نیز با همکاری قوه‌قضائیه از طریق بررسی پرونده‌های مطالبات غیر‌جاری طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ وصول شده است. سال ۱۳۹۲ بالغ‌بر ۷۰ هزار میلیارد ریال، سال ۱۳۹۳ بالغ‌بر ۶۱ هزار میلیارد ریال و سال ۱۳۹۴ بالغ‌بر ۲‌ / ۷۰ هزار میلیارد ریال از طریق محاکم قوه‌قضائیه و احکام اجرای ثبت وصول شده است.

چه تعداد از شرکت‌ها و اشخاص دارای مطالبات غیرجاری هستند؟

آمار دقیقی در این زمینه نمی‌توان ارائه کرد، چراکه هر مورد دلایل خاص خود را داشته و نیاز به بررسی جداگانه‌ای دارد. برخی به دلیل شرایط اقتصادی، تحریم و افزایش نرخ ارز و نظایر آن است و برخی ناشی از عدم‌تمایل به پرداخت است. آنچه مشخص است پرونده‌های مطالبات غیرجاری اشخاص (حقیقی و حقوقی) که تمایلی به پرداخت بدهی‌های خود به بانک‌ها ندارند در قوه‌قضائیه و نهادهای ذی‌ربط در حال بررسی و پیگیری است. از طرف دیگر کمیته فرا‌دستگاهی که از نمایندگان قوای مجریه، مقننه و قضائیه تشکیل شده و زیرمجموعه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است هر هفته در بانک مرکزی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره هر بانک تشکیل جلسه می‌دهد.در جلسات فوق بررسی آخرین روند اقدامات هر بانک برای وصول مطالبات از مشتریانی که بدهی غیرجاری دارند و تمایلی به بازپرداخت آن ندارند انجام می‌گیرد و در صورت لزوم از کمک‌های کمیته برخوردار خواهند شد ازجمله تسریع در روند رسیدگی‌ها از طریق قوه‌قضائیه و احکام اجرای ثبت انجام می‌شود. البته در مورد بنگاه‌هایی که با توجه به رکود اقتصادی و تحریم‌ها دچار مشکل شده‌اند و از عهده بازپرداخت تسهیلات خود برنمی‌آیند کمک‌ها و حمایت‌های لازم به عمل می‌آید تا توان بازپرداخت تسهیلات خود را به‌دست آورند؛ چراکه این بنگاه‌ها تمایل دارند تسهیلاتی را که از نظام بانکی گرفته‌اند تسویه کنند، اما شرایط تحمیلی ناشی از مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها در سال‌های گذشته مانع شده است.

با این اوصاف دلیل افزایش مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر چیست؟

همان‌طور که اشاره شد بر اساس بررسی انجام‌شده در بخش اعتبارات در نظام بانکی دودسته از عوامل شامل عوامل درونی و بیرونی بر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها در سال‌های اخیر اثرگذار بوده‌اند. عوامل بیرونی مختصات کلان اقتصادی و سیکل‌های تجاری، محدودیت‌های قانونی و تکلیفی، مشکلات اجرایی و قضایی را دربر می‌گیرد.

درباره اثرات عوامل بیرونی بر رشد مطالبات غیرجاری بیشتر توضیح می‌دهید؟

مختصات کلان اقتصادی و سیکل‌های تجاری شامل نوسانات غیرمعمول در اقتصاد مانند جهش یکباره نرخ ارز، دوره‌های رونق و رکود اقتصادی و روند متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم، نقدینگی، اشتغال، رشد اقتصادی و سرکوب نرخ سود است. مثلا در مورد نرخ سود، پایین‌تر نگه‌داشتن نرخ سود تسهیلات نسبت به نرخ تورم یا بهتر بگویم سرکوب مالی در سال‌های گذشته باعث شد افراد تسهیلات‌گیرنده از بانک‌ها تمایلی به بازپرداخت تسهیلات دریافت‌شده نداشته باشند؛ چراکه برایشان مقرون‌به‌صرفه بود که مطالبات خود را پرداخت نکنند و به بانک بدهکار شوند و آن پول را در بازده‌های غیرمولد به علت کسب بازدهی بیشتر به‌کار گیرند. به همین جهت یکی از علت‌های اصلی رشد مطالبات غیرجاری، سرکوب مالی بوده است. از طرفی بازار غیرمتشکل پولی نیز به این موارد دامن زد؛ البته هریک از عوامل بیرونی نوسان نرخ ارز، تورم و نقدینگی، حوادث غیرمترقبه، عدم‌رقابت‌پذیری کالاهای داخلی با کالاهای خارجی، تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در سیاستگذاری‌ها، تحریم‌های بین‌المللی علیه سیستم پولی و مالی، تاثیر واردات رسمی و قاچاق کالا، عمق پایین بازار سرمایه کشور و فشار شدید به شبکه بانکی برای ایفای نقش جایگزین در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مکلف شدن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی بدون اخذ وثیقه‌های مطمئن.

کدام عوامل قانونی و تکلیفی در رشد مطالبات غیرجاری اثرگذاری بیشتری داشته‌اند؟

عوامل قانونی و تکلیفی به نوبه خود در سال‌های اخیر زمینه رشد مطالبات غیرجاری را فراهم کردند. این عوامل شامل استمهال مطالبات غیر‌جاری یا پرداخت مجدد تسهیلات به افراد دارای بدهی غیرجاری به سیستم بانکی به‌واسطه برخی قوانین که استمهال بدهی غیرجاری بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جلوگیری از تبعات بحران‌های اقتصادی و اجتماعی، محدود شدن بانک‌ها به اخذ وثیقه‌های دارای ضمانت اجرایی بالا با توجه به قوانین و مقررات، مکلف شدن بانک‌ها به اعطای تسهیلات تکلیفی بدون اخذ وثیقه مطمئن، استفاده دولت از منابع بانک‌ها به جای در اختیار قرار دادن وجوه برای رفع مشکلات اقتصادی کشور، قانون سال ۱۳۸۰ تحت عنوان عدم‌الزام سپردن وثیقه ملکی بانک‌ها و دستگاه‌ها به‌منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ها و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها و بندهای ۲۹،۲۸ و ۱۶ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و... بودند. البته برخی از عوامل تنها خاص اقتصاد ایران نیست؛ بلکه در تمام دنیا نیز دولت‌ها در جهت رفع مشکلات مالی‌شان از منابع بانک‌ها استفاده می‌کنند. آنچه مهم است در سه سال گذشته در دولت و بانک مرکزی سعی شده است این روند را اصلاح کنند و اجازه ندهند با بروز مشکل سریعا به سراغ منابع بانکی بروند.

شما به مشکلات اجرایی و قضایی در رشد مطالبات غیرجاری اشاره کردید. در حال حاضر آیا اقداماتی در این زمینه انجام شده است که با تعامل بانک مرکزی با نهادهای اجرایی و قضایی زمینه گشایش در مطالبات بانکی را ایجاد کنیم؟

مساله اجرایی و قضایی شامل اطاله رسیدگی به پرونده‌ها در مراحل مختلف دادرسی، کثرت پرونده‌ها در محاکم قضایی، عدم‌تعیین تکلیف فوری، محدودیت شعب تخصصی در رسیدگی به مطالبات غیرجاری، محدودیت تعداد قضات متخصص در امور بانکی در مراجع قضایی، قانون اصلاحیه اجرای ماده ۳۴ ثبت و... است. خوشبختانه در حال حاضر با تعاملاتی که بانک مرکزی با قوه‌قضائیه دارد بخش قابل‌توجه این چالش‌ها برطرف شده است. به‌طور مثال دادگاه‌های ویژه در زمینه مطالبات غیرجاری توسط قوه‌قضائیه شکل گرفته‌اند و در سال جاری سرعت رسیدگی به پرونده‌های مطالبات غیرجاری افزایش یافته است. از طرفی نیز شاهدیم در دادگاه‌های ویژه قضاتی عهده‌دار پرونده‌ها شده‌اند که به نسبت قبل تسلط بیشتری به امور بانکی دارند. با توجه به حاکم شدن این رویه در امور اجرایی و قضایی بسیار امیدواریم که با سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده‌های کلان مطالبات غیرجاری زمینه برای کاهش بیشتر این مطالبات فراهم شود. اگرچه در حال حاضر با توجه به این امر شاهد وصول بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها بوده‌ایم که در پاسخ سوالات قبلی اشاره شد. در سال‌های اخیر نیز بخشی از مطالبات غیرجاری بانک‌ها با همکاری قوه‌قضائیه وصول شده است.

با این حال در برخی موارد نظام بانکی در زمینه مکانیزم‌های اعتبار‌سنجی از مشتریان و مکانیزم‌های حقوقی مربوط به ضمانت با چالش مواجهند. چه بخشی از رشد مطالبات غیرجاری به عوامل درونی نظام بانکی برمی‌گردد و در این میان کدام عوامل بیشترین نقش را در رشد مطالبات غیرجاری در سال‌های اخیر داشته‌اند؟

دلیل رشد مطالبات غیرجاری به دو دسته عوامل بیرونی و درونی بستگی دارد. عوامل بیرونی بیان شد. در مورد عوامل درونی در نظام بانکی که در سال‌های گذشته به افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها منجر شد باید گفت عواملی چون ظرفیت محدود بدنه کارشناسی بانک‌ها، گستره وسیع طرح‌ها در کارشناسی توجیه فنی و اقتصادی طرح‌های متقاضی تسهیلات، عدم‌نظارت کافی و چگونگی مصرف تسهیلات اعطایی به مشتریان، عدم‌اعتبارسنجی مناسب مشتریان و عدم‌دریافت وثیقه مناسب نیز از دلایل افزایش مطالبات غیرجاری در سال‌های گذشته بوده است.

شما در بخشی از صحبت‌هایتان اشاره کردید که یکی از مشکلات درونی نظام بانکی در رشد مطالبات غیرجاری به نبود نظارت‌های کافی داخلی بانک‌ها در این عرصه برمی‌گردد. در حال حاضر بانک مرکزی تا چه میزان برای رفع این نوع مشکلات اقدام کرده است؟

در سه سال گذشته شاهدیم که بانک مرکزی در زمینه نظارت با شدت بیشتری عمل کرده و چتر نظارتی خود را افزایش داده است. بانک‌ها نیز بر این اساس دقت بیشتری در اجرای مقررات درخصوص پرداخت تسهیلات اعمال می‌کنند. در حال حاضر نیز بانک مرکزی طرح تحول بانکی را در برنامه دارد که امیدواریم با حاکم شدن طرح مذکور و از طرفی تقویت بازرسی داخلی بانک‌ها که بانک مرکزی همیشه پیگیر آن بوده است منجر به کاهش چشمگیر حجم مطالبات غیرجاری شود.

یکی از دلایل عدم‌پرداخت اقساط به ضعف مکانیزم‌های مربوط به اجرای وثایق در نظام بانکی برمی‌گردد. به‌طور مثال برخی افراد بدهی‌های کلان به نظام بانکی دارند اما به نسبت آن بدهی وثیقه اخذ نشده است، علت چیست؟

به جز در مواردی که وثائق مناسب از طرف بانک‌ها دریافت نشده و در مواردی نیز به دلیل اشکال در قوانین بوده است باید اشاره شود؛ وقتی افراد از نظام بانکی تسهیلات می‌گیرند به میزان تسهیلات و سود تسهیلات و مقداری بیشتر از آن وثیقه اخذ می‌شود. به‌طور مثال؛ اگر فردی ۱۰۰ واحد تسهیلات بگیرد و ۱۵ واحد سود آن باشد بانک از آن فرد، ۱۳۰ واحد وثیقه می‌گیرد. حال اگر آن فرد اقساط خود را پرداخت نکند و غیرجاری شود بر میزان تسهیلاتی که گرفته، اضافه می‌شود؛ یعنی اگر آن تسهیلات قرار بود طی یک سال تسویه شود اما با گذشت پنج سال همچنان آن بدهی پرداخت نشده است، به علت اضافه‌شدن سود و وجه التزام هرسال بر حجم بدهی او افزوده می‌شود؛ بنابراین اگر امروز می‌بینیم فرد بدهکار میزان تسهیلاتی که گرفته با وثیقه آن همخوانی ندارد به همین علت است وگرنه بانک‌ها در این زمینه حساسیت لازم را به خرج می‌دهند و به نسبت تسهیلات و سود آن وثیقه دریافت می‌کنند. به هر صورت همان‌طور که قبلا اشاره شد بدهکاران شبکه بانکی کشور را می‌توان به دودسته تقسیم کرد. دسته اول بدهکاران کلان که بخشی از آنان به طرق مختلف تسهیلاتی را اخذ و طی سال‌های متمادی به دلیل عدم‌تمایل به پرداخت، بدهی سنگینی برای خود به شبکه بانکی ایجاد کرده‌اند و قطعا پرداخت یکجای آن در توان آنان نیست، ضمن اینکه بر اساس پیگیری‌های قضایی دارایی‌هایی که برای تسویه بدهی خود ارائه می‌دهند کارآیی لازم را برای بانک‌های طلبکار نداشته؛ چراکه در حال‌حاضر دارایی‌های مذکور خریداری ندارد، به این دلیل کاهش مطالبات غیرجاری در این بخش به کندی صورت می‌گیرد.متاسفانه تعدادی از شرکت‌های بدهکار اقدام به گرفتن احکام ورشکستگی قبل از تاریخ دریافت تسهیلات کرده‌اند که این موارد از طرف قوه‌قضائیه و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دست بررسی است تا حقوق بانک‌ها ضایع نشود. دسته دیگر بدهکارانی هستند که بنا به دلایلی چون تحریم، شرایط اقتصادی و مشکلات تبعی با عدم‌پرداخت بدهی خود مواجه شده و توان بازپرداخت یکجا را ندارند. برای این افراد و بنگاه‌ها نیز بانک‌ها سیاست‌هایی اتخاذ کرده که با به گردش درآوردن چرخه بنگاه‌های فوق، بتوانند بدهی غیرجاری خود را به بانک‌ها تسویه کنند.

با این اوصاف راهکار اجرایی متناسب در جهت کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها در جهت کاهش مطالبات غیرجاری کدامند؟

البته راهکارهایی در این زمینه ارائه می‌شود که در سال‌های اخیر اجرایی شده‌اند اما باید در جهت تسریع این امر شدت آن را افزایش داد. به‌طور مثال در تعامل بانک‌ها و بانک مرکزی با قوه‌قضائیه با افزایش شعب تخصصی در دادسراها در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها تسریع به عمل آید. گذار باثبات، تدریجی و برنامه‌ریزی‌شده از سیاست‌های سرکوب مالی شامل کنترل‌های نرخ سود و تسهیلات تکلیفی به سیاست‌های آزادسازی مالی، ارزیابی و بررسی دقیق طرح‌ها بر اساس ظرفیت و شرایط اقتصادی، بررسی مشتریان در جهت پرداخت تسهیلات بر مبنای شخصیت، ظرفیت، سرمایه، وثیقه (وثیقه مطمئن) و شرایط اقتصادی انجام شود. تقویت نظارت داخلی بانک‌ها، بهبود تکمیل ایجاد سیستم گزارش‌دهی در رتبه‌بندی مشتریان در کشور، تقویت کمیته‌های کاهش مطالبات غیرجاری در مجموعه مدیریتی بانک‌ها، نظارت مستمر بر روند مصرف تسهیلات بانکی، استفاده از تمامی عقود موجود نظام بانکداری اسلامی در راستای کاربرد عقد مناسب با شرایط مشتریان بانکی و اصلاح قوانین به‌ویژه در زمینه وثیقه و اجرای اصلاحیه ماده ۳۴ ثبت احکام ازجمله راهکارهایی هستند که اگر با شدت و سرعت بیشتری در نظام بانکی کشورمان به‌کار گرفته شوند باعث کاهش ریسک اعتباری بانک‌ها خواهد شد.البته در کنار این عوامل بانک‌ها باید ذخیره مطمئن نسبت به مطالبات غیرجاری نگهداری کنند تا از حیطه آسیب جدی در این عرصه مصون بمانند. البته در دو سال اخیر بانک مرکزی نسبت به گرفتن ذخایر از مطالبات غیرجاری بانک‌ها حساسیت ویژه‌ای نشان داده است. امید است با چنین تلاش‌هایی شاهد کاهش چشمگیر حجم مطالبات غیرجاری بانک‌ها باشیم. البته باید به این نکته توجه شود که مساله مطالبات غیرجاری تنها خاص ایران نیست و بسیاری از کشورها با چنین مشکلاتی به‌خصوص در زمان رکود یا شرایط خاص اقتصادی مواجه هستند. آنچه مساله اساسی در این زمینه است، اقتصاد ایران باید به سمتی حرکت کند که از بانک‌محوری خارج و بخشی از تامین مالی اقتصاد کشور توسط بازار سرمایه انجام شود. به هر شکل باید عمق بازار سرمایه کشور نیز افزایش یابد تا گام‌های جدی در جهت رشد و توسعه اقتصادی برداشته شود.‌