دنیای اقتصاد:‌ آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مردادماه نسبت تسهیلات به سپرده (با کسر سپرده قانونی) به ۱/ ۸۳ درصد رسیده و طی دو ماه اخیر روند صعودی داشته است. در برخی کشورها، نرخ ۸۵ درصد به‌عنوان حد مناسب برای این نسبت تعیین شده است، اما با توجه به نسبت ۱۰ درصد نرخ سپرده قانونی، از نظر کارشناسان این رقم باید در حد ۸۰ درصد باشد. در حالی که با مثبت شدن نرخ سود واقعی بانکی، این مسیر در حال طی کردن بود، به‌نظر می‌رسد تغییرات فضای بازار پول، مسیر این متغیر را نیز تغییر داد. «دنیای اقتصاد» در گزارش یازده مهر ماه ۱۳۹۵ با عنوان «پیش‌لرزه عدم تعادل پولی» این روند را مورد بررسی قرار داده بود اما بررسی آمار جدید نیز نشان می‌دهد که روند کاهشی در رشد سپرده‌ها و از سوی دیگر روند افزایشی در رشد تسهیلات به چشم می‌خورد. تشدید عدم تعادل در بازار پول باعث می‌شود که ریسک‌های موجود در بانک‌ها افزایش یابد، حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به اینکه سیاست‌گذار اقتصادی، حصول رونق را به‌عنوان تابع هدف اصلی خود تعیین کرده است، روند افزایشی تسهیلات‌دهی باعث بازگشت رونق به اقتصاد خواهد شد؟

تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که با روند افزایشی در تسهیلات‌دهی نمی‌توان رونق پایدار ایجاد کرد. ازسوی دیگر با توجه به بانک محور بودن تامین مالی در کشور و وضعیت شکننده بانکی، اصرار بر تمرکز تامین مالی ازسوی بانک‌ها می‌تواند در بحث اصلاح نظام بانکی مانع ایجاد کند؛ بنابراین باید سیاست‌گذار اقتصادی، نحوه تامین مالی را به شکلی صورت دهد که روند اصلاح نظام بانکی، از ریل اصلی خارج نشود. از نظر کارشناسان، توسعه بازار بدهی و تمرکززدایی از تامین مالی در بازار پول، می‌تواند بخشی از راه‌حل باشد، اما فدا کردن اصلاح نظام بانکی، برای حصول کوتاه‌مدت هیچ وقت نتوانسته راه چاره‌ای برای اقتصاد کشور باشد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که در مردادماه رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها به ۵/ ۲۴ درصد رسیده و در این ماه رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات ۴/ ۲۰ درصد بوده است. بررسی‌ها حاکی از همگرا شدن رشد مانده سپرده‌ها و نسبت تسهیلات است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که رشد سپرده‌ها نسبت به انتهای سال گذشته ۱/ ۵ واحد درصد کاهش یافته است درحالی‌که در این مدت ۳ واحد درصد به رشد تسهیلات افزوده شده است؛ بنابراین این روند باعث شده است که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در مردادماه نسبت به ماه قبل اندکی افزایش یابد، در حال حاضر آمارها نشان می‌دهد که نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر قانونی در مردادماه به ۱/ ۸۳ درصد رسیده که به نسبت خردادماه (کمترین مقدار تاریخی این نسبت در ۷سال گذشته) یک واحد درصد رشد کرده است.

بانک مرکزی آخرین آمار مربوط به مانده تسهیلات و مانده سپرده بانکی را منتشر کرد. براساس آخرین آمارها میزان مانده سپرده‌های ارزی و ریالی بانک مرکزی در مردادماه سال جاری به ۱۱۳۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. با این رقم رشد ماهانه مانده سپرده بانکی در مردادماه معادل ۶/ ۱ درصد بوده است. این رقم در خردادماه نیز تغییری نداشته و ۶/ ۱ درصد گزارش شده است. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در ۱۲ ماه قبل از مردادماه میانگین رشد ماهانه معادل ۷/ ۱ درصد بوده است. این موضوع نشان می‌دهد در دومین ماه تابستان سال جاری نسبت به ماه‌های قبل، رشد ماهانه مانده سپرده‌ها اندکی کم شده است. کاهش رشد مانده سپرده‌گیری را می‌توان از آمارهای سالانه نیز مشاهده کرد. براساس آمارهای بانک مرکزی میزان مانده سپرده‌ها در مردادماه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵/ ۲۴ درصد بوده است. این رقم در تیرماه معادل ۲/ ۲۵ درصد بوده که نشان می‌دهد طی یک ماه ۷/ ۰ واحد درصد از میزان رشد مانده سپرده‌ها کاسته شده است. رشد نقطه‌به‌نقطه ثبت شده در مردادماه، کمترین میزان در ۹ ماه قبل از آن بوده است.اما این روند کاهشی از ابتدای سال جاری، در مسیر رشد سپرده‌ها دیده می‌شد. در اسفند ماه سال قبل رشد نقطه‌به‌نقطه مانده سپرده‌ها معادل ۹/ ۳۱ درصد بود و پس از آن طی ۵ ماه معادل ۶/ ۵ واحد درصد از رشد سپرده‌ها کاسته شده و به ۳/ ۲۶ درصد رسیده است. روندی که با توجه به کاهش نرخ سود بانکی طی این مدت قابل توجیه است. در ابتدای آخرین ماه سال گذشته نرخ سود سپرده‌های یکساله از ۲۰ به ۱۸ درصد کاهش یافت، این روند در تیرماه سال جاری نیز تداوم یافت و شورای پول و اعتبار نرخ سود برای سپرده‌های یکساله را تا ۱۵ درصد کاهش داد. به‌نظر می‌رسد این روند باعث شد که رشد مانده سپرده‌های بانکی کاهش یابد.

در حالی که آمارها نشان می‌دهد میزان رشد مانده سپرده‌ها در کشور روند نزولی داشته است، این آمارها حاکی از آن است که میزان رشد مانده تسهیلات بانکی روند صعودی داشته است. بررسی روند نقطه به نقطه این دو مورد نشان می‌دهد که از اردیبهشت ماه سال جاری تا کنون همگرایی در حال شکل گرفتن است.براساس آخرین آمارها در مردادماه حجم مانده تسهیلات بانکی به ۸۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع باعث شد که رشد ماهانه تسهیلات بانکی ۸/ ۱ درصد باشد، اگرچه رقمی که در تیرماه سال جاری گزارش شده بود ۲/ ۲ درصد بوده و کاهش ۴/ ۰ درصدی داشته است اما در ۱۲ ماه قبل از مردادماه سال جاری میانگین رشد ماهانه تسهیلات ۳/ ۱ درصد بوده است. با توجه به این روند، طبیعی است آمارهای سالانه نیز از افزایش رشد تسهیلات‌دهی به خصوص در ماه‌های اخیر خبر می‌دهند. مطابق آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه مانده تسهیلات بانکی در مردادماه به ۴/ ۲۰ درصد رسیده است. در تیرماه، این میزان رشد ۷/ ۱۹ درصد رشد داشته است. این در حالی است که رشد نقطه‌به‌نقطه تسهیلات فروردین ماه سال جاری ۹/ ۱۷ درصد بوده است. بنابراین در ۵ ماه نخست سال جاری ۶/ ۲ واحد درصد به رشد مانده تسهیلات افزوده شده است.

تغییر روند منابع و مصارف

رشد قابل توجه سپرده‌گیری در مقابل روند متعادل تسهیلات‌دهی باعث شده شکاف میان منابع و مصارف بانک‌ها کمی تعدیل شود. یکی از نسبت‌هایی که نشان می‌دهد این روند در چه وضعیتی قرار دارد، نسبت تسهیلات به سپرده (با کسری قانونی) است. به عقیده کارشناسان، مرز ۸۵ درصدی در این نسبت به نوعی نشان‌دهنده حداقل استاندارد در منابع و مصارف بانک‌ها است. براساس آمارهای بانک مرکزی این نسبت از آبان ماه سال ۹۴ به سطح استاندارد خود رسیده است و طی ۱۰ ماه گذشته این استاندارد حفظ شده است. این نسبت در برخی ماه‌ها در سال‌های گذشته به رقم بالای ۱۱۰ درصد نیز رسیده بود، به این معنی که بانک‌ها رقمی بیشتر از سپرده‌ها تسهیلات‌دهی داشته‌اند. به‌عنوان مثال در آبان ماه سال ۹۰ این رقم به ۷/ ۱۱۳ رسیده بود که بیشترین میزان در سال‌های اخیر بوده است. در سال‌های اخیر، با توجه به کاهش نرخ تورم و منطقی شدن نرخ سود تسهیلات نسبت به تورم، روند تسهیلات‌دهی نیز در مسیر اصلی خود قرار گرفته است. در ابتدای سال ۹۲ نسبت تسهیلات به سپرده در مرز ۱۰۰ درصد قرار داشت، اما به مرور از سطح آن کاسته شد و در ابتدای سال جاری این رقم به سطح ۶/ ۸۲ درصد رسید. این روند نزولی تداوم داشت تا جایی که نسبت مذکور به سطح ۱/ ۸۲ درصد در خردادماه سال‌جاری رسید. این نسبت در تیرماه ۸۳ درصد گزارش شده بود و در مردادماه با یک واحد درصد افزایش نسبت به کمترین مقدار تاریخی این نسبت، به رقم ۱/ ۸۳ درصد رسیده است. این روند گرچه در سطح کنونی نیز در حد استاندارد است و نگران‌کننده نیست، اما با توجه به آمار منتشرشده در دو ماه گذشته به‌نظر می‌رسد ادامه این روند باعث افزایش شکاف منابع و مصارف در ماه‌های آتی خواهد شد. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران معادل ۱/ ۸۳ درصد بوده و در استان کهکیلویه و بویراحمد این نسبت معادل ۵/ ۱۳۷ درصد است که نشان می‌دهد در این استان وضعیت منابع و مصارف بانکی در تعادل قرار ندارد.

دو راهی وام‌دهی