گزارش تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سالجاری منتشر شد
رشد شتابان وامدهی
حجم کل تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سالجاری به ۸/۲۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم کمتر از یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است. بررسیها نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/۴۵ درصد رشد کرده است. رشد تسهیلاتدهی در نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۴/۹ درصد بوده است. میانگین ارزش هر فقره وام در این مدت ۶۵ میلیون تومان بوده که این رقم در بخش صنعت ۴۶۵ میلیون تومان گزارش شده است.
دنیای اقتصاد: بررسیها نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۴۵ درصد رشد کرده است.
حجم کل تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سالجاری به ۸/۲۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم کمتر از یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است. بررسیها نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/۴۵ درصد رشد کرده است. رشد تسهیلاتدهی در نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۴/۹ درصد بوده است. میانگین ارزش هر فقره وام در این مدت ۶۵ میلیون تومان بوده که این رقم در بخش صنعت ۴۶۵ میلیون تومان گزارش شده است.
دنیای اقتصاد: بررسیها نشان میدهد که میزان تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴/ ۴۵ درصد رشد کرده است. رشد تسهیلاتدهی در نیمه نخست سال ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، ۴/ ۹ درصد بوده است. حجم کل تسهیلات پرداختی در نیمه نخست سالجاری به ۸/ ۲۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم کمتر از یک چهارم تولید ناخالص داخلی کشور است که در نیمه نخست سالجاری رقم خورده است. براساس آمارهای بانک مرکزی میانگین ارزش هر فقره وام در این مدت ۶۵ میلیون تومان بوده که این رقم در بخش صنعت ۴۶۵ میلیون تومان گزارش شده است. اگرچه روند صعودی تسهیلاتدهی میتواند منابع لازم برای بنگاههای تولیدی را فراهم کند، اما از نظر کارشناسان درخصوص تسهیلاتدهی ناکارآ، بهخصوص به بنگاههایی که توان بازپرداخت وامها را ندارند، میتواند بر مشکلات بانکها بیفزاید. در این خصوص لازم است، بیش از آنکه بر افزایش میزان تسهیلاتدهی تمرکز شود، به افزایش کارآیی در تسهیلاتدهی نیز توجه شود. آمار قابلتوجه تسهیلاتدهی در حالی است که در شرایط کنونی نیز بسیاری از بنگاهها از دسترسی به منابع بانکی احساس نارضایتی میکنند. بررسیها نشان میدهد که با توجه به تمرکز سیاستگذاری پولی به وامدهی بنگاههای کوچک و متوسط و اضافه شدن بنگاههای مشکل دار به دایره تسهیلاتگیرندگان این روند به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
رشد 45 درصدی تسهیلاتدهی
بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی در شش ماه نخست سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. براساس این آمارها میزان تسهیلاتدهی در نیمه نخست سالجاری به ۸/ ۲۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، معادل ۴/ ۴۵ درصد، رشد یافته است. این موضوع به این معنی است که بهطور متوسط در هر ماه در نیمه نخست سالجاری معادل ۸/ ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده که رقم قابلتوجهی است. بانک مرکزی آمارهای ۵ ماهه نخست تسهیلاتدهی را ارائه کرده بود. بررسیها نشان میدهد که در ۵ ماهه نخست سالجاری ۳/ ۱۷۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی ارائه شده بود، در نتیجه رقم تسهیلاتدهی در شهریورماه معادل ۵/ ۵۵ هزار میلیارد تومان بوده است که از رقم میانگین (۸/ ۳۸ هزار میلیارد تومان) بیشتر بوده است؛ بنابراین رشد تسهیلاتدهی در شهریورماه نسبت به ماههای دیگر بیشتر بوده است.این روند با توجه به مقایسه رشد در بازههای ۵ ماهه و ۶ ماهه نیز قابلمشاهده است. میزان تسهیلات در ۵ ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد رشد کرده است. اما میزان تسهیلاتدهی در ۶ ماهه نخست سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵/ ۴۵ درصد افزایش یافته است. این موضوع نشان میدهد که با اضافه شدن آمار شهریورماه رشد تسهیلاتدهی نیز افزایش یافته است. یکی دیگر از نکات قابلتوجه این موضوع است که در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن رشد ۴/ ۹ درصدی را پشتسر گذاشته بود.
تمرکز بر سرمایه در گردش
بانک مرکزی، آمار تسهیلات پرداختی به تفکیک بخشهای اقتصادی و هدف از دریافت طی ۶ ماهه ابتدای سالجاری را مشخص کرده است. براساس آمارهای منتشر شده ۷/ ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات اعطایی به بخش سرمایه در گردش بخشها اختصاص یافته است که رقمی معادل ۶/ ۶۵ درصد کل تسهیلات را شامل میشود. رقم سرمایه در گردش بنگاهها در مقایسه با آمار ۶ ماهه نخست سال قبل ( ۱۰۲ هزار میلیارد تومان) معادل ۵۰ درصد افزایش یافته است. میزان تسهیلات تامین سرمایه در گردش در بخش صنعت و معدن معادل با ۱/ ۵۵ هزار میلیارد تومان است که در حدود ۴/ ۸۴ درصد از کل تسهیلات بخش صنعت و معدن را شامل میشود. در بخش بازرگانی نیز سهم تامین سرمایه در گردش حدود ۸/ ۲۲ هزار میلیارد تومان بوده است که ۶/ ۷۱ درصد از کل تسهیلات در این بخش را شامل میشود. این رقم در بخش کشاورزی، معادل با ۳/ ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که ۲/ ۷۳ درصد از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است. کمترین سهم تسهیلات سرمایه در گردش در بخش مسکن و ساختمان گزارش شده که حدود ۳/ ۳۱ درصد از کل تسهیلات را شامل میشود.پس از بخش سرمایه در گردش، میزان تسهیلات در خرید کالای شخصی، ۱۰ درصد از کل تسهیلات نیمه نخست سالجاری را تشکیل داده است. این رقم معادل ۳/ ۲۳ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در بخش خدمات ۵/ ۱۹ درصد از کل تسهیلات صرف خرید کالای شخصی شده است که نسبت به سایر گروهها از سهم بیشتری برخوردار بوده است. بانک مرکزی در یک جدول دیگر تعداد و میزان تسهیلات پرداختی در هر بخش را مشخص کرده است. این آمار نشان میدهد که در شش ماهه نخست سالجاری ۶/ ۳ میلیون فقره وام اعطا شده است. میانگین هر فقره وام معادل ۶۵ میلیون تومان بوده است. این رقم در بخش صنعت نیز معادل با ۴۶۵ میلیون تومان عنوان شده است.
حفظ دستاورد تورمی
بانک مرکزی در گزارش خود به ملاحظات تورمی در مسیر تسهیلاتدهی اشاره کرده است. گزارش بانک مرکزی تاکید میکند: باید در تداوم مسیر جاری ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانکها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانکها، افزایش بهرهوری بانکها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانکها و ترغیب بنگاههای تولیدی به سمت بازار سرمایه بهعنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرحهای اقتصادی (ایجادی) توجه ویژهای کرد. در این خصوص «دنیایاقتصاد» در گزارش نخست روز گذشته خود با عنوان سهم بانکها در مرگ وامها، علل ایجاد نسبت مطالبات غیرجاری از کل تسهیلات را با توجه به عملکرد بانکها مورد بررسی قرار داده بود. براساس این گزارش، «مدیریت بد» برخی از بانکها و ناکارآیی مدیران آن در زمینه تشخیص و کنترل ریسک تسهیلات، به افزایش مطالبات غیرجاری دامن زده است. همزمان «بانکهای دارای نسبت کفایت سرمایه پایین» با انجام رفتاری که «مخاطره اخلاقی» گفته میشود، فعالیتهای پرخطری انجام دادهاند که به افزایش معوقات منجر شده است.
ارسال نظر