یادداشت
لزوم توجه جدی به قانون بیمه اجباری شخص ثالث - ۲۹ بهمن ۸۶
اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسوول جبران بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تایید دولت باشد بیمه نمایند.
اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند، مسوول جبران بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مکلفند مسوولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی که اکثریت سهام آنها متعلق به اتباع ایرانی و صلاحیت آنها به پیشنهاد وزارت دارایی و اقتصاد مورد تایید دولت باشد بیمه نمایند.
همانطوری که در این قانون اشاره دارد، کلیه افرادی که وسایل نقلیه موتوری دارند، موظف به خرید بیمهنامه شخص ثالث جهت جبران خسارات احتمالی ناشی از مسوولیت هستند. با اینکه از تصویب این قانون حدود سی و هشت سال میگذرد، ولی متاسفانه با توجه به آمار و ارقام ارائه شده توسط مقامات مسوول اعم از بیمهگران و مراجع قضایی و انتظامی از حدود هشت میلیون خودرو موجود در کشور حدود یک میلیون و پانصد هزار خودرو فاقد بیمهنامه اجباری شخص ثالث میباشند و تنها شش درصد از چهار میلیون موتورسیکلت موجود کشور بیمهنامه اجباری شخص ثالث دارند.
وجود این حجم وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه اجباری شخص ثالث؛ یعنی فاجعه و نبود امنیت جانی و مالی برای دارندگان وسایل نقلیه و اشخاص ثالث اعم از سواره و عابران پیاده.سالانه صدها نفر از افرادی که بر اثر سانحه رانندگی جان خود را از دست میدهند یا مجروح و معلول میشوند، به علت نداشتن بیمهنامه معتبر مسوولیت شخص ثالث از سوی مقصران حادثه، خانوادههای آنها در تنگناهای مالی قرار گرفته و قادر به تامین مخارج درمانی یا امرار معاش جهت گذراندن زندگی نیستند.
همچنین صدها راننده به علت قتل غیرعمد ناشی از تصادفات به علت نداشتن بیمهنامه شخص ثالث قادر به پرداخت دیه نیستند و در زندانهای کشور به سر میبرند که این امر در بعضی مواقع منجر به متلاشی شدن خانوادهها میشود.
در پارهای موارد راننده مقصر حادثه به علت نداشتن بیمهنامه شخص ثالث و ترس از مسوولیت سنگینی که بر گردن او وارد است، اقدام به فرار از صحنه میکند و مجروح را به حال خود رها میکند و در بعضی مواقع به علت نرساندن به موقع مجروح به مراکز درمانی منجر به مرگ یک انسان بیگناه میشود. بنابراین با توجه به موارد فوق و ماده یک قانون بیمه مسوولیت شخص ثالث و همچنین با توجه به در پیش بودن تعطیلات نوروزی و ایجاد امنیت بیشتر در جادهها و شهرها و روستاها و جلوگیری از مرگ و میر ناشی از تصادفات پیشنهاد میشود:
1 - اجرای ماده یک قانون بیمه مسوولیت شخص ثالث توسط مراجع انتظامی و قضایی در صورت نداشتن بیمهنامه شخص ثالث در تمامی طول سال.
۲ - عدم اجرای ماده یک بند ب قانون تامین خسارتهای بدنی موضوع ماده ۱۱ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۲/۱۲/۱۳۴۸ جهت دارندگان وسایل نقلیه موتوری که فاقد بیمهنامه هستند، برای یک دوره یک ماهه جهت تشویق به خرید بیمهنامه اجباری شخص ثالث توسط بیمه مرکزی ایران.
لازم به توضیح است که کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری به علت نداشتن بیمهنامه معتبر شخص ثالث طی سالیان گذشته یا گذشتن اعتبار بیمهنامه از تاریخ انقضا مشمول جریمه دیرکرد حداکثر حق بیمه یک سال گذشته میشوند.
۳ - اطلاعرسانی از طریق رادیو و تلویزیون و جراید با نشان دادن عواقب نداشتن بیمهنامه اجباری شخص ثالث و توضیحات کارشناسان حقوقی و بیمهای در این زمینه.
در پایان از ماموران دلسوز و زحمتکش راهنمایی و رانندگی و پلیس راه کشور از دقت نظر در ایجاد نظم و امنیت و پیگیری داشتن بیمهنامه اجباری شخص ثالث و حضور به موقع آنان در صحنه تصادفات تشکر و قدردانی به عمل میآید.
پرویز فرجتبار
کارشناس ارشد بیمههای بازرگانی
ارسال نظر