«علیرضا جمشیدی»، سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته تاکید کرد: مصوبه دولت دکتر «محمود احمدی‌نژاد» در جلوگیری از تردد و به‌کارگیری خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را در احقاق حقوق مردم تاثیر بسیاری دارد. به گزارش خبرنگار ایرنا، وی در گفت‌وگو با خبرنگاران داخلی و خارجی در تهران گفت: از دولت انتظار می‌رود فردی را برای نظارت به‌این مصوبه برگزیند تا حداقل در سال آینده شاهد تردد خودروهای بدون بیمه‌نامه شخص ثالث در جاده‌های کشور نباشیم.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: از نیروی انتظامی جمهوری اسلامی‌ ایران نیز انتظار می‌رود در ایام تعطیلات نوروز از تردد این نوع خودروها در جاده‌های کشور جلوگیری کنند.

«جمشیدی» با بیان‌اینکه «این مصوبه در نشست هفتم بهمن‌ماه وزیران کابینه تصویب شده است»، گفت: حدود ۲۰درصد خودروهایی که در جاده‌های کشور تردد می‌کنند، فاقد بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث هستند و تردد این خودروها دو نتیجه منفی دارد. سخنگوی قوه قضاییه این دو نتیجه منفی را «به‌زندان رفتن کسی که در اثر تصادف با خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث خسارت می‌زنند» و «تامین نشدن خسارات وارده به کسی که در اثر تصادف با این نوع خودروها خسارت می‌بیند» ذکر کرد.

وی افزود: بر اساس این مصوبه، وزارت کشور و وزارت راه و ترابری موظف شدند ترتیبی دهند تا سازمان‌ها، اتحادیه‌ها، شرکت‌های تاکسیرانی، آژانس‌های مسافرتی ‌و گردشگری و شرکت‌های خدمات پستی و پیک‌ها از به‌کارگیری خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث معتبر خودداری کنند.

«جمشیدی» گفت: همچنین پلیس «راهور» و شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مرتبط مکلف شدند از نقل‌وانتقال خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث و ارائه خدماتی چون معاینه فنی خودداری کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: دولت در این مصوبه ستاد تبصره ۱۳را موظف کرد در مدت دو ماه از تاریخ تصویب‌ این مصوبه، سهمیه‌ سوخت خودروهای فاقد بیمه‌نامه شخص ثالث را قطع کند. وی افزود: دولت همچنین وزارت آموزش و پرورش را مکلف کرد تا آثار مثبت تمدید بیمه‌نامه شخص ثالث را در کتب درسی به دانش‌آموزان بیاموزد.

«جمشیدی» گفت: همچنین بیمه مرکزی ایران موظف شد مبلغ ۲۰میلیارد ریال برای ترویج فرهنگ بیمه در کشور هزینه کند.