روند نادرستی طی چند سال اخیر مرسوم شده بود و بانک‌ها به دلایل مختلف که بعضا هم خارج از اختیار آنان بود، برای اعطای تسهیلات از منابع بانک مرکزی استقراض می‌کردند که ادامه این روند باعث رشد پایه پولی و افزایش نقدینگی شده بود که با تصمیمات جدید اتخاذ شده، جلوی ادامه این وضعیت گرفته شده است. عکس: نسیم گلی

طهماسب مظاهری ـ‌ رییس‌کل بانک مرکزی ـ در گفت‌وگو با ایسنا گفت: با اجرای این سیاست بانک‌ها مکلف شدند در حد منابع خود، تسهیلات ارائه دهند و از سال آینده نیز به تدریج بدهی‌های خود را که در قالب اضافه برداشت از بانک مرکزی است، بازگردانند.

رییس‌کل بانک مرکزی با تاکید بر مهلت داده شده به بانک‌ها برای بازپرداخت بدهی‌ها گفت: در صورتی که بر دریافت طلب‌های بانک مرکزی تا پایان سال جاری اصرار می‌کردیم باید رقمی در حدود ۶ تا ۷ ‌هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌ها بازگردانده می‌شد که این مساله ممکن بود باعث محدودیت و انقباض شدید در پرداخت تسهیلات شود، بنابراین برای پرهیز از به چالش افتادن سیستم بانکی در پایان سال، بازپرداخت بدهی‌ها به سال آینده موکول شد.

وی تصریح کرد: در راستای این سیاست‌ها، ممکن است بانک‌ها در فاصله زمانی لازم برای رسیدن به نقطه تبدیل بین پرداخت تسهیلات و بازپرداخت بدهی‌ها، به بانک مرکزی دچار چالش‌هایی در منابع شوند، بنابراین سیاست‌های تکمیلی نیز به اجرا گذاشته می‌شود.

به گفته او یکی از این راهبردها، تکلیف بانک‌ها به مدیریت نقدینگی خود بود و در این راستا بانک‌ها باید در پرداخت تسهیلات دقت بیشتری به خرج دهند تا مطمئن شوند که تسهیلات به پروژه‌های واقعی و دارای توجیه اقتصادی پرداخت شود و پس از اعطای وام به روند اجرایی طرح‌ها نیز نظارت کافی صورت گیرد.

رییس‌کل بانک مرکزی افزود: تاکید بر پیگیری و وصول مطالبات معوق یکی دیگر از این روش‌هاست که با مصوبه جدیدی که بانک مرکزی از تصویب هیات دولت گذرانده، بانک‌ها مکلف شدند تا مطالبات معوق خود را وصول کنند.

وی تصریح کرد: در کنار این مسائل مجلس و دولت نیز با افزایش سرمایه بانک‌ها به صورت مستمر در قالب لایحه اجرایی سیاست‌های اصل ۴۴ موافقت کردند و مقرر شد بخشی از بدهی دولت نیز به بانک‌ها پرداخت شود و امیدواریم با اجرای این سیاست‌ها روند پرداخت تسهیلات و بازگرداندن بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک‌ها از تعادل لازم برخوردار شود.

مظاهری با اشاره به موضوع رتبه بندی مشتریان بانک‌ها به عنوان گامی موثر برای کاهش مطالبات معوق بانکی توضیح داد: قرار است موسسه‌ای برای اجرایی کردن رتبه‌بندی مشتریان بانک‌ها تاسیس شود و به این ترتیب این تصمیم قدم دیگری در راستای عملیاتی شدن بر دارد چرا که این کار یکی از راهبردی‌ترین سیاست‌های نظام بانکی برای کنترل مطالبات معوق بانکی و همچنین مصرف بهینه منابع بانکی است.

وی خاطر نشان کرد: پیش‌نویس‌ها و مدارک لازم برای آغاز اجرای این طرح آماده شده که برای تصویب باید به دولت یا کمیسیون پول و اعتبار برود.