عکس: آکو سالمی

گروه بازار پول- رییس‌کل پیشین بانک مرکزی با اشاره به وضعیت فعلی سیاستگذاری پولی در کشور، نسبت به استفاده ناقص از ابزارهای پولی و مسیر پیش‌ روی متغیرهای نقدینگی و تورم در اقتصاد کشور هشدار داد. طهماسب مظاهری که در نخستین روز همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» سخن می‌گفت، به دو رویکرد نسبت به مساله ربا در اقتصاد کشور اشاره و دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کرد. مظاهری سخنان خود را در سه محور نهاد پول، بانکداری بدون ربا و نرخ بهره ارائه کرد. این اقتصاددان در سخنرانی خود برای بهبود وضعیت فعلی سیاست‌گذاری پولی کشور پیشنهادهایی از قبیل «تسهیل گسترش فضای اعتباری برای تولید»، «تمهید سازوکاری برای جلوگیری از گسترش نقدینگی محرک تقاضا»، «ترکیب‌بندی اخلاق و انگیزه‌های متفاوت در تولید»، «هدایت منابع به سوی تولیدات راهبردی» و «اصلاح جایگاه بانک و تجدید نظر در توان خلق پول و شیوه توزیع منابع بانکی» مطرح کرد.

استفاده ناقص از ابزارها

رییس‌کل پیشین بانک مرکزی در بخشی از سخنرانی خود، لازمه گسترش نهادی پول با هدف قرار گرفتن در مسیر استفاده از منابع و ظرفیت‌های بالقوه را توزیع منافع حاصله، «به نحوی که ربا قاعده بازی و تنظیم کننده روابط بین فعالان اقتصادی نباشد»، عنوان کرد. به گفته مظاهری، استفاده ناقص از ابزارهای پول جدید و عدم رعایت اصول آن، منجر به بروز مسائلی از قبیل دوچندان شدن مضار آن و از دست رفتن خاصیت رونق اقتصادی پول می‌شود. حال آنکه ابداع‌کنندگان این ابزار اقتصادی، از همه ظرفیت آن بهره می‌گیرند، محدودیتی در رعایت اجتناب از ربا ندارند و از این ابزار برای حاکمیت نوین خود استفاده می‌کنند. به اعتقاد این صاحب‌نظر اقتصادی، استفاده درست از این ابزار پولی نیازمند شناسایی کامل ابزارهای پولی از سوی بانک مرکزی است.

وی با ذکر نمونه‌هایی از کنترل موفق متغیرهای پولی توسط فدرال رزرو که بدون افزایش نقدینگی با انتقال منابع خارجی به داخل کشور خود، پایه پولی آمریکا را برای حل بحران اقتصادی افزایش دادند و سیاست‌گذاری ناموفق پولی در کشورهایی نظیر ونزوئلا و زیمبابوه که به خارج شدن وضعیت اقتصاد از کنترل سیاست‌گذاران انجامید، نسبت به مسیر آینده متغیرهای اقتصادی در کشور هشدار داد. به گفته او، در صورت استفاده ناقص از ابزارهای پولی، «پول به جای آبیاری کشتزار اقتصاد، تبدیل به سیل شده و همه کشت را با خود می‌برد. »

دو رویکرد به ربا

طهماسب مظاهری، در بحث خود در خصوص نحوه مواجهه با نهاد پول و مساله ربا، دو رویکرد را در این زمینه قابل تفکیک و تصور عنوان کرد: «رویکرد تحدیدی یا فقهی» و «رویکرد نهادی - تمدنی». وی در توضیح رویکرد تحدیدی، به خصوصیاتی از قبیل وضع قیود شرعی بر واقعیت موجود برای حلیت آن و حذف معایب و ایرادات فقهی از طریق قانونگذاری و اعمال محدودیت، نادیده گرفتن مبانی و غایات درونی این نهاد و جهت‌گیری‌های ارزشی نهفته در قواعد عمل، بی توجهی به نقش اساسی قاعده بهره در قوام نهاد پول اشاره کرد. به گفته این صاحب‌نظر حوزه پول، به دلیل اشکالات بنیادین این نگرش، عدم توفیق روش‌های سلبی در حوزه بانکداری به اثبات رسیده است. وی رویکرد دیگر به مساله ربا را رویکرد نهادی معرفی کرد. به گفته او، حذف ربا به معنی حذف عایدی حاصل از رونق اقتصاد برای مردم نباید باشد. وی تاکید کرد که نهاد موجود، خود مخلوق و محصول مبانی ارزشی انسان‌های آفریننده آن است. رییس‌کل پیشین بانک مرکزی اصلاح نهاد موجود را مستلزم شناخت ریشه‌ای وضع موجود، رسوخ در نهاد فعلی و تسلط به ابزارهای قابل استفاده در این نهاد برای بهره‌گیری از همه قابلیت‌های آن و تغییرات مرحله‌ای توام با ایجاد منظومه نهادی جدید دانست.

بهکیش: تورم را کنترل کنید

محمد مهدی بهکیش، نایب رییس و دبیرکل کمیته ایرانی ICC نیز در سخنرانی خود که با عنوان «مشکلات تعیین نرخ ارز در ایران و راه‌حل‌های آن در شرایط کنونی» انجام شد؛ به بیان دیدگاه‌های مختلف پیرامون نحوه قیمت‌گذاری ارز پرداخت. بهکیش با بیان مشکلات تعیین نرخ ارز در ایران اضافه کرد: هر کدام از این مشکلات موجب شده تا قیمت ارز در برهه‌های زمانی مختلف تغییر کند. او از دخالت دولت، وجود درآمدهای نفتی و شرایط غیر رقابتی اقتصاد ایران به عنوان مشکلات تعیین درست نرخ ارز نام برد. بهکیش سپس روش‌های مختلف محاسبه نرخ واقعی ارز را تشریح کرد. به گفته وی «مبنای کالایی» نخستین روش برای محاسبه نرخ واقعی ارز است که در آن نرخ واقعی ارز بستگی زیادی به انتخاب سال مبنا و گروه کشورهای هدفی دارد که تورم داخلی با تورم آنها مقایسه می‌شود. او اضافه کرد: بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. بهکیش روش دوم تعیین نرخ ارز را «برابری قدرت خرید» عنوان کرد و افزود: نرخ برابری قدرت خرید برای انجام مقایسه شاخص‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی به کار می‌رود و نمی توان از آن برای تعیین نرخ‌های ارز در بازارهای داخلی استفاده کرد. به گفته وی، روش سوم «مبنای تراز پرداخت‌ها» است؛ که در کشورهای با وفور درآمدهای نفتی مانند ایران روش درستی نیست. بهکیش خاطرنشان کرد: روش سوم مبنایی برای تعیین نرخ ارز، عرضه و تقاضا است که در صورت وجود تعداد زیادی فروشنده و خریدار، تعیین قیمت ارز کارآتر خواهد بود. دبیرکل کمیته ایرانی ICC در ادامه به نتایج پژوهش‌های خود برای تعیین نرخ واقعی ارز اشاره کرد و افزود: بر اساس این پژوهش‌ها که مرداد ماه سال گذشته انجام شده است؛ می‌توان نرخ ارز را بر اساس متوسط قیمت سبدی از خدمات و کالاهای غیر نفتی در داخل چند کشور همسایه به دلار نسبت به قیمت همان سبد از کالا در ایران به ریال محاسبه کرد. او در بخش آخر سخنرانی خود به دو سرفصل مهم اشاره کرد که شاید این روزها سوال بسیاری از فعالان اقتصادی باشد. این دو سرفصل با عنوان «چه باید کرد و چه نباید کرد» این گونه از جانب این اقتصاددان پاسخ داده شد که در گام اول، نقدینگی و تورم باید کنترل شود. بهکیش با بیان اینکه اقتصاددانان به کنترل تورم تاکید زیادی دارند افزود: برقراری انضباط مالی در بودجه دولت از طریق کاهش هزینه‌های غیر ضروری و کاهش کسری بودجه از راهکارهای کمتر شدن نرخ تورم است. او با تاکید بر بهبود فضای کسب‌و‌کار اضافه کرد: نبود شفافیت یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصاد ایران است؛ چنان که می‌توان با جلوگیری از امنیتی شدن فضای بازار آزاد سکه و ارز، همچنین شفافیت در معاملات، اعتماد فعالان اقتصادی به تصمیمات سطح کلان را برگرداند. او همچنین بر ضرورت جلوگیری از وارد آمدن شوک‌های جدید روانی و اقتصادی مانند مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به بازار ارز تاکید کرد.