گروه بازار پول- رییس کل بانک مرکزی با اشاره به برخورد بانک مرکزی با برخی از مسوولان واحدهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری که از مصوبات شورای پول و اعتبار تخطی کرده‌اند، از سلب صلاحیت متخلفان خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود بهمنی روز گذشته در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ۱۰ بانک و موسسه مالی و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی رعایت نکردند، سلب صلاحیت شدند، همچنین مسوولان برخی از واحدهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری متخلف را برکنار کردیم. رییس کل بانک مرکزی درباره تخلفات ارزی بانک‌ها، با بیان اینکه بانک مرکزی گزارش‌های خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده و در انتظار اعلام نتیجه است، تصریح کرد: ۳۰ هزار میلیارد ریال را از حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه کل واریز کردیم. وی گفت: تصور همکاران ما این بود که مابه‌التفاوت‌هایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیت‌المال است که باید به خزانه برمی گشت. با توجه به این امر پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص اینکه اشتباه برداشت کرده‌ایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد. این در حالی است که در روز گذشته خبرها و شایعاتی در خصوص برکناری مدیرعامل یکی از بانک‌های بزرگ کشور در برخی از خبرگزاری‌ها منتشر شده بود. گمانه‌زنی خبرگزاری‌ها بر این محور استوار بود که جابه‌جایی انجام شده به‌دلیل تخلف ارزی بوده است. بر این اساس گفته می‌شد با برکناری این مدیرعامل قرار است مدیر عامل یکی از بانک‌های قدیمی کشور، جایگزین وی شود. برخی شنیده‌ها حاکی از این است که گویا این تغییرات تا سه‌شنبه بعد از ظهر محتمل و در حال اجرایی شدن بوده، اما در روز چهارشنبه کمرنگ شده و جابه‌جایی منوط به نظر وزیر اقتصاد بازگشت وی از سفر خارجی شده است. به همین دلیل این تغییرات و جابه‌جایی‌ها فعلا متوقف شده است. گرچه برخی اخبار نیز این جابه‌جایی را بی‌ارتباط با خبر رییس کل بانک مرکزی می‌دانند.

رییس کل بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت کرده‌اند، نیز گفت: در قانون بودجه سال ۹۱ به هیات‌مدیره بانک‌ها این اختیار را دادیم که چنانچه تولیدکنندگان دریافت کننده تسهیلات بانکی، بدهی خود را تقسیط و شروع به پرداخت کنند، جرایم تاخیرشان بخشیده شود اما این شرط را هم گذاشتیم که اگر با وجود تقسیط و بخشیده شدن جرایم، دریافت‌کنندگان تسهیلات، بازپرداخت را انجام ندهند مجددا آن جرایم برقرار شود. وی اظهار کرد: علاوه بر مصوبه مجلس، بانک‌ها این اختیار را دارند که با مشتریان مذاکره و در صورت لزوم بدهی‌ها را تقسیط کنند و بخشش جرایم نیز از اختیارات نظام بانکی است. بهمنی گفت: بانک‌ها موردی تولیدکنندگان را در نظر می‌گیرند و آنهایی را که مستحق بخشش بدهی هستند مورد توجه قرار می‌دهند اما اگر بخواهیم همه را شامل این موضوع کنیم کار علمی نخواهد بود.