تهدید رشد از جناح بودجه

مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهوری معتقد است بودجه دولت کماکان تحت تاثیر شوک شدید افت قیمت نفت قرار دارد و به‌رغم اینکه اقتصاد کشور از این شوک عبور کرده است، همچنان با چالش و خطراتی از ناحیه توازن بودجه دولت روبه‌رو است. به گفته مسعود نیلی، کشوری که نتواند از منابع بین‌المللی استفاده کند، مشکلات جدی در نظام بانکی داشته باشد و در تامین منابع از محل بودجه عمومی با مشکل روبه‌رو باشد، نمی‌تواند به رشد‌های مستمر ۶ یا ۷ درصدی برسد.

دنیای اقتصاد: مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، در تحلیلی به بررسی شرایط اقتصادی کشور پرداخت و پیش‌بینی کرد پس از یک دهه عملکرد ضعیف، اقتصاد کلان در سال جاری عملکردی «تحسین‌برانگیز» داشته باشد و به یک «سال شاخص» تبدیل شود. وی دستیابی به رشد اقتصادی بالا، اشتغالزایی ۷۰۰ هزار نفری و تورم تک‌رقمی را در سال جاری محتمل دانست و با اشاره به آمارهای اقتصادی، عوامل ایجاد این رشد و تحریک تولید از سمت تقاضا به سمت عرضه را مورد واکاوی قرار داد، هر چند به گفته وی، اثر رکود شدید سال‌های گذشته بر افت درآمد سرانه مردم، مسیر انقباضی مخارج خانوارها از سال ۱۳۸۶ و نیز، افزایش تعداد بیکاران با وجود اشتغالزایی قابل توجه سال جاری، ممکن است باعث شود که بهبود اقتصاد در سال جاری به‌طور کامل برای مردم «ملموس» نباشد. نیلی در اظهارات خود هشدارهایی را به خصوص در زمینه «بودجه نامتوازن دولت» و «نبود اجماع در اصلاحات اقتصادی» نیز مطرح کرد و به‌طور ویژه، مبارزه با بیماری «رشد پایین» از سال ۱۳۹۶ به بعد را مورد توجه قرار داد. به گفته وی، مسائلی مثل «تسهیل تجارت»، «بهبود تولیدات گازی»، «کاهش هزینه‌های مالی» و «تحرک بخش مسکن» به رشد سال آینده کمک خواهد کرد، ولی تداوم رشد در بلندمدت نیازمند کاهش بیشتر تورم و اصلاحات اساسی در اقتصاد خواهد بود. بخش‌هایی از تحلیل جامع مسعود نیلی که در شماره جدید هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده است، در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

عوامل جهش رشد 1395

بر اساس تحلیل ارائه شده، اولین پدیده تاثیر‌گذار بر رشد اقتصادی امسال، رفع تحریم‌های نفتی است که با برنامه‌ریزی‌های قبلی وزارت نفت، افزایش تولید بلافاصله پس از برجام آغاز شد و رشد ۵۰‌ درصدی ارزش افزوده بخش نفت به‌عنوان یکی از عوامل اصلی رشد ۴/ ۴‌درصدی تولید ناخالص داخلی بهار امسال ظاهر شد؛ هر چند به دلیل کاهش قیمت، مقدار کل درآمدها تفاوت محسوسی با سال قبل نداشت و بخشی از درآمد نفتی سال ۱۳۹۵ نیز در زمستان ۱۳۹۴ مورد استفاده قرار گرفت. نیلی توضیح داد که درآمد ۳۶ میلیارد دلاری پیش‌بینی شده برای سال جاری، در صورت تداوم قیمت‌های سال ۱۳۹۲، به بیش از ۹۰ میلیارد دلار می‌رسید و تاکید کرد: «عموما در مقایسه شرایط پیش از برجام به موضوع کاهش قیمت نفت توجه نمی‌شود و در نتیجه در زمینه ارزیابی دستاوردهای برجام خطاهای بزرگی صورت می‌گیرد».

نیلی عامل دیگر در بهبود رشد اقتصادی را «برقراری ثبات در اقتصاد کلان» از سال ۱۳۹۲ به بعد دانست و از سوی دیگر، به کاهش چشمگیر تورم نقطه به نقطه و مدیریت بازار بین بانکی اشاره کرد که باعث شد نرخ سود حقیقی بانکی «تا حدودی» تعدیل شود که روند پیشین تعویق تقاضا و فشار به تولیدکنندگان را متوقف کرده است. به گفته وی، اثر این کاهش نرخ بر ترکیب نقدینگی نیز آشکار شده است و در بهار سال جاری برای اولین بار سهم پول از نقدینگی در حال افزایش بوده است. وی همچنین به شاخص «نرخ رشد نقطه به نقطه نسبت پول به شبه‌پول» اشاره کرد که از زمستان ۱۳۹۴ در حال افزایش بوده و از بالا رفتن سیالیت نقدینگی و «درجه تحرک اقتصادی» خبر می‌دهد. وی سپس به بهبود نسبی در سمت تقاضا و بهبود در بخش تولید اشاره کرد و در این خصوص، به ارائه شواهدی مانند «رسیدن نرخ رشد شاخص فروش کالاهای مصرفی بادوام در صنایع بورسی به بالاترین نرخ» از ۱۳۸۹ به بعد در بهار امسال، «ثبت بیشترین تولید ماهانه خودرو» از ابتدای سال ۱۳۹۴ در مردادماه ۱۳۹۵ و نیز «افزایش مانده تسهیلات به تولید ناخالص داخلی بدون نفت از نیمه دوم سال ۱۳۹۴» پرداخت. وی به ارائه آمارهایی از بخش مسکن پرداخت و آنها را نشانه «آغاز تحرک ملایم در بخش مسکن» عنوان کرد.در زمینه «مصرف دولتی» نیز نیلی با اشاره به «رشد قابل توجه مخارج دولت از زمستان سال گذشته»، توضیح داد که مجموع پرداخت‌های حقیقی دولت در هفت ماه منتهی به تیرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل، حدود ۱۹ درصد بیشتر بوده است. علاوه بر این، در زمینه صادرات غیرنفتی نیز، آمارها نشان می‌دهد در پنج ماه نخست امسال، ارزش اسمی صادرات غیر‌نفتی (بدون میعانات گازی) ۳/ ۱۵ درصد رشد داشته است که با توجه به اثر کاهش قیمت جهانی کالاها، رشد حقیقی صادرات غیرنفتی خیره‌کننده و هم‌تراز با رشد صادرات نفت خام در پسابرجام به میزان حدود ۴۰ درصد خواهد رسید.

تقاضا عامل تحریک عرضه

بر اساس تحلیل ارائه شده از سوی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهوری، می‌توان گفت اتفاقاتی که در سمت تقاضا در اقتصاد ایران رخ داده، سمت عرضه را متاثر کرده و با توجه به ظرفیت‌های خالی موجود، منجر به تحرک در تولید شده است. نیلی با بیان اینکه «اطلاعات تولید و فروش صنایع بورسی نیز نشان‌دهنده این است که تحرک اولیه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصادی به وجود آمده است»، توضیح داد که برخلاف سال ۱۳۹۳، در بهار امسال رشد فروش در رشته فعالیت‌های مختلف گسترش یافته و صنعت خودرو در رشد بخش صنعت نقش غالب ندارد. هر چند وی بر این دو نکته هم تاکید کرد که «بسیاری از واحدهای تولیدی مانند تولیدکنندگان سیمان، یا دیگر واحدهای تولیدی مرتبط با فعالیت‌های ساختمانی، به دلیل اینکه با مازاد سرمایه‌گذاری مواجهند، با توجه به رکود مسکن و حجم پایین تخصیص بودجه عمرانی دولت، همچنان با مشکل فروش دست و پنجه نرم می‌کنند» و نیز، «برخی از تولیدکنندگان که به دلیل کیفیت نامناسب محصولاتشان، قدرت رقابت با محصولات مشابه وارداتی را ندارند، در شرایط موجود رکود را تجربه می‌کنند.»بر اساس تحلیل نیلی،‌ «مجموعه عوامل سمت عرضه و تقاضای اقتصاد اگر در کنار یکدیگر قرار گیرند، از تحقق رشد اقتصادی قابل قبول در سال ۱۳۹۵ خبر می‌دهند.» نیلی اضافه کرد شوک شدید منفی به قیمت جهانی نفت، برخلاف دیگر کشورهای صادرکننده به اقتصاد و بازار ارز ایران تلاطم خاصی وارد نکرد، اما بودجه دولت کماکان تحت تاثیر این شوک قرار دارد. با این وجود، نیلی هشدار داد که با وجود عبور از این شوک، «اقتصاد همچنان با چالش‌ها و خطراتی به ویژه از ناحیه توازن بودجه دولت روبه‌رو است».

بزنگاه تاریخی 1395 برای رشد

نیلی در ادامه اظهارات خود توضیح داد که پس از یک دهه عملکرد ضعیف و بعضا بحرانی، سال ۱۳۹۵ از نظر «رشد اقتصادی، تورم و اشتغال» سال شاخصی خواهد بود و افزود که تحقق بسیار محتمل رشد اقتصادی ۶ درصد یا بیشتر، تورم تک‌رقمی و افزایش بسیار محتمل بیش از ۷۰۰ هزار نفر به شاغلان کشور در پایان سال جاری، حداقل از سه جهت حائز اهمیت است: اول آنکه این ترکیب از مقادیر مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان، در مقایسه با عملکرد گذشته اقتصاد ایران، ترکیبی منحصر به فرد است. ثانیا، این میزان تغییر در مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، در فاصله‌ای کوتاه نسبت به سال ۱۳۹۲، که اقتصاد کشور کاملا در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد، بی‌نظیر است. ثالثا شکل‌گیری تحولات ذکر‌شده در دو زمینه تورم و اشتغال، برخلاف عملکرد گذشته اقتصاد کشور، تقریبا به‌طور کامل مستقل از میزان برخورداری از درآمدهای نفتی بوده است.

نیلی سپس توضیح داد که با وجود این رشدها، همچنان تولید سرانه تا سال ۱۳۹۷ کمتر از سال ۱۳۹۰ خواهد بود و بودجه خانوارها نیز از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۳ کاهش یافته است. در نتیجه، ممکن است بهبود صورت گرفته در اقتصاد تا مدتی برای مردم و خانوارها «ملموس» نباشد. همچنین، با وجود افزایش ۷۰۰ هزار نفری شاغلان، به دلیل افزایش مشارکت اقتصادی تعداد بیکاران هم افزایش خواهد داشت که شیرینی دستاورد افزایش اشتغال را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به گفته نیلی، شاید بتوان ادعا کرد در صورتی که بهبود نسبی رشد اقتصادی و اشتغال همراه با تداوم تورم تک‌رقمی باشد، می‌تواند از نظر مردم نیز قابل مشاهده و لمس باشد. وی در این بخش از اظهارات خود تاکید کرد: «آنچه در گذر از سال ۱۳۹۵ به سال‌های بعد اهمیت دارد، چگونگی حفظ و استمرار دستاوردهای سال جاری است.»نکته قابل توجه در اظهارات وی این بود که تاکید کرد: «از میان سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، سال ۱۳۹۵ به‌عنوان یک بزنگاه تاریخی قلمداد می‌شود زیرا سرنوشت اقتصاد ایران در سال‌های بعد به نحوه عملکرد در سال جاری بستگی دارد. اگر از شرایط نسبتا مساعدی که در سال ۱۳۹۵ در مقایسه با سال‌های گذشته حاصل شده، بهره‌گیری شود و تکانه کوچکی که در حال حاضر بر اقتصاد ایران اثر گذاشته، در سال‌های آتی تداوم یابد، می‌توان آن را به یک پله تبدیل و به پله‌های بالاتر صعود کرد. در غیر این صورت، با وجود رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵، نرخ رشد در سال‌های بعد تنزل پیدا می‌کند و اقتصاد در مسیر رشد پایین قرار خواهد گرفت.»

شرط استمرار رشد در سال‌های بعد

نیلی در ادامه به شرایط استمرار رشد در سال‌های بعد اشاره کرد و گفت آنچه از این به بعد برای اقتصاد کشور دارای اهمیت حیاتی است، چگونگی اجتناب از افتادن در تله رشد پایین است. به گفته نیلی، عنوان بیماری حال حاضر اقتصاد ایران دیگر «رکود» نیست؛ بلکه عنوان درست برای بیماری اصلی اقتصاد ایران، «رشد اندک» است. بهبود شرایط اقتصاد ایران در گرو اجماع پیرامون سیاست‌هایی است که به منظور «استمرار» رشد بالای اقتصادی باید به اجرا گذاشته شود. به گفته نیلی، از سال آینده به بعد نمی‌توان انتظار داشت که نفت همچنان موتور رشد اقتصادی باشد و شرایط بودجه نیز -به خصوص پدیده افزایش هزینه‌های جاری در سال ۱۳۹۵ و ناکافی بودن مخارج سرمایه‌گذاری- محدودیت‌هایی را بر رشد اقتصادی وارد خواهد کرد.وی ابراز امیدواری کرد «در صورت شکل‌گیری توافق داخلی در زمینه رفع موانع ارتباطات بیرونی نظام بانکی و در صورت پیش رفتن مناسب‌تر رفع موانع خارجی، امکان کاهش هزینه مالی واحدهای تولیدی و تامین مالی کم‌هزینه‌تر وجود خواهد داشت که این می‌تواند به استمرار رشد در سال آینده کمک کند». وی ابراز امیدواری کرد عواملی مثل تسهیل تجارت، افزایش تولیدات پارس جنوبی و افزایش فروش گاز و تحرک در بخش مسکن نیز به رشد سال آینده کمک کند.نیلی سپس هشدارهایی را نیز مطرح کرد و توضیح داد که مساله اصلی اقتصاد ایران در حال حاضر «رشد پایین»‌ (به‌عنوان یک مساله بلندمدت) و نه «رکود» (به‌عنوان یک مساله کوتاه‌مدت» است و به همین دلیل، راهکار اقتصاد «فراهم آوردن الزامات رشد بلندمدت اقتصادی» است و اقداماتی با نتایج کوتاه‌مدت مانند «تامین منابع از بانک مرکزی، رشد ناسالم بودجه یا تزریق منابع غیر‌واقعی» نه تنها به آن کمکی نمی‌کند که مضر نیز هست. نیلی شرط اساسی رشد بلندمدت را «کاهش تورم» دانست و با مهم ارزیابی کردن کنترل بیشتر متغیرهای پولی، خواستار مراقبت از اثرات افزایش پایه پولی در سال گذشته شد.

نیلی بار دیگر بحران‌های بزرگ به ارث رسیده به دولت را مورد اشاره قرار داد و موفقیت اقتصادی را نیازمند اجماع بر راه‌حل‌ها دانست و بر بزرگی اختلافات بر سر تعاریف و راه‌حل‌ها تاکید کرد. به گفته نیلی، با وجود تاکید بر «برون‌گرایی»، وفاقی بر سر این مفهوم وجود ندارد و در زمینه اصلاحات در «نظام بانکی، بازار انرژی، نظام یارانه‌ها، دولت و ساختار بودجه و نظام ارزی» نیز اقتصاد نیازمند تایید تصمیمات از سوی همه نهادهای تصمیم‌گیری است. وی با بیان اینکه «بیشتر چالش‌های اقتصادی ریشه در بسترهایی دارد که اقتصاد و سیاست به فصل مشترک می‌رسند»، پیش‌بینی کرد به شرط «عدم بروز اتفاقی غیر‌منتظره»، اقتصاد در سال ۱۳۹۵ عملکردی تحسین‌برانگیز را به ثبت خواهد رساند.متن کامل سخنان مسعود نیلی در شماره ۱۹۷ هفته‌نامه تجارت‌فردا (شنبه، اول آبان ماه) منتشر شده است.