دنیای اقتصاد: روز سه‌شنبه خبرگزاری تسنیم خبری را منتشر کرد که از نامه اعتراضی رئیس کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهوری در مورد بازپرداخت بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خبر می‌داد. خبرگزاری تسنیم به نقل از سایت پایش گزارش داده بود که سیف در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری گفته در حالی که بانک مرکزی همواره بر بانک‌های دولتی و خصوصی فشار می‌آورد تا ترازنامه خود را هرسال منتشر کنند، اما بانک مرکزی در دو سال گذشته ترازنامه مالی این نهاد را منتشر نکرده است.

این خبرگزاری مدعی بود که سیف اعلام کرده در صورت انتشار ترازنامه سال‌های ۹۳ و ۹۴، استقراض‌های دولت از بانک مرکزی و مبالغی که دولت ملزم بوده به حساب خزانه واریز کند و نکرده است، مشخص می‌شود و این به نفع دولت نیست و آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود. در واکنش به این خبر بانک مرکزی اطلاعیه‌ای را منتشر کرده است که از اساس، وجود چنین نامه‌ای را تکذیب می‌کند و استناد به یک نامه موهوم و کذب و انتشار خبری بر مبنای آن را با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایر می‌داند. این اطلاعیه در مورد مجمع عمومی سال ۹۳ این‌طور توضیح می‌دهد: «مجمع عمومی سال ۱۳۹۳ با هدف تصویب صورت‌های مالی بانک مرکزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس‌جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌های عمومی انعکاس داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۴ نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده است و مجمع عمومی بانک مرکزی به منظور تصویب صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.»

همچنین در واکنش به ادعای تاخیر در ارائه ترازنامه آمده است: وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی سال ۱۳۹۳ تاکنون، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تاخیر تقریبا دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی‌شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است. گزارش ترازنامه سال ۱۳۹۳ نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیک، نهایی و منتشر خواهد شد. ضمنا وقفه یاد شده درخصوص انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی، صرفا با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانک در راستای پاسخگویی بهنگام به نیازهای آماری فعالان و کارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود نظیر «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی»منتشر می‌کند. بنابراین رویکرد بانک مرکزی در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط‌شدن انتشار گزارش‌های آماری بانک مرکزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی، کذب محض است.

این اطلاعیه ادعای پنهان نگه‌داشتن بدهی‌های دولت به بانک مرکزی را از اساس باطل می‌داند و اعلام می‌کند که این بدهی‌ها در انتشارات خود بانک مرکزی اعلام شده بود. اطلاعات بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و همچنین مرداد ماه سال ۱۳۹۵ قبلا در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی منتشر شده است لذا طرح این موضوع که انتشار ترازنامه بانک مرکزی در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانک مرکزی و اجتناب از تبعات سیاسی نامطلوب آن صورت گرفته است، به لحاظ عقلی و منطقی نیز قابل‌پذیرش نیست. بر این اساس، از رسانه‌های خبری انتظار می‌رود قبل از جهت‌دهی نادرست به افکار عمومی و استناد به منابع مجعول، حداقل سایر انتشارات آماری بانک مرکزی را مدنظر قرار داده و از انتشار اخبار خلاف واقع اجتناب کنند.

اطلاعیه حاضر، افزایش بدهی‌های دولت در ماه‌های میانی سال را مربوط به حساب تنخواه‌گردان اعلام می‌کند که امری قانونی است. در خاتمه این اطلاعیه تاکید شده است: «دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب کرده و همان‌گونه که در آمارهای ماهانه بانک مرکزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد ۱۳۹۵ منعکس شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، صرفا و مشخصا به استفاده از منابع بانک مرکزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی و ماده (۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری کاملا قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود. گفتنی است براساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سنوات گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.»