موانع پسابرجامی تجارت

دنیای اقتصاد: یک‌سال مذاکره مداوم بین غول‌های تجاری اروپا با دولت و بخش خصوصی ایران برای ورود سرمایه، اگر چه از مراحل اولیه و میانی همچون «تفاهم کاری» و «تبادل اطلاعات درباره نوع نیاز و نحوه تامین» عبور کرده است اما «انجماد فرآیند گفت‌وگوها در آستانه عقد قراردادهای تجاری» این پرسش را به‌وجود آورده که آیا تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای به‌طور کامل لغو نشده یا اینکه محتوای برجام، ناقص اجرا شده است؟ تحقیقات میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از سه منبع فرانسوی در پاریس، نشان می‌دهد شرکت‌های فرانسوی به‌عنوان «لیدر» سرمایه‌گذاران اروپایی علاقه‌مند به بازار ایران، طی ماه‌های اخیر در مسیر انتقال سرمایه، به هفت خوان عمدتا اقتصادی و فنی برخورد کرده‌اند که منشا آنها با «نظام مالی بین‌المللی» و «انتخابات آمریکا» مرتبط است. شرکت‌ها، بانک‌ها و برخی مقامات فرانسه، مهم‌ترین مانع را «ترس بانک‌های اروپایی از جرایم سنگین آمریکا بابت همکاری با ایران» می‌دانند. این کابوس برای بانک‌هایی که توان پشتیبانی از قراردادهای نجومی سرمایه‌گذاری خارجی را دارند، به‌خاطر عضویت این بانک‌ها در خانواده تجاری- مالی آمریکا، به مراتب بیشتر است. چالش صدور تضامین ریسک سرمایه‌گذاری و بانکی نیز موانع اصلی محسوب می‌شود. فرانسوی‌ها به «رفع موانع از اوایل ۲۰۱۷» خوش‌بین هستند.

دنیای‌اقتصاد - فرید قدیری: شرکت‌های صنعتی و خدماتی بزرگ اروپایی بعد از حدود یک‌سال رفت و آمد پی در پی به ایران برای پیش بردن مذاکره با طرف ایرانی بابت سرمایه‌گذاری بلندمدت دست کم ٤ تا ٨ ساله در کشور، اکنون در آخرین مرحله از کار، برای امضای قرارداد انتقال سرمایه به ایران، با «هفت خوان مرموز» روبه‌رو شده‌اند.تحقیقات میدانی «دنیای‌اقتصاد» از فرآیند مثلث اروپایی فعال شده برای سرمایه‌گذاری حجیم در ایران نشان می‌دهد: دولت فرانسه، غول‌های اقتصاد فرانسه و همچنین برخی بانک‌های این کشور به‌عنوان سه ضلع همکار برای برقراری رابطه تجاری قوی با ایران، قادر به «اقدام»، مطابق مسیر ایجاد شده ناشی از برجام نیستند و برای آنکه فرانسه در مقام «لیدر اروپا» بتواند سدشکن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران شود، باید یکسری اتفاقات مکمل در حوزه مرتبط با لغو تحریم‌ها بیفتد.چالش فعلی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران که به شکل هفت خوان، مسیر ورود سرمایه را «منجمد» کرده است، از دو سرشاخه «نظام بانکی» و «انتخابات آمریکا» نشات می‌گیرد. نتایج بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از پشت صحنه «عقیم ماندن مذاکرات تجاری خارجی‌ها با ایران در مرحله انتهایی» آن هم به‌رغم تمایل شدید طرف خارجی برای انعقاد قرارداد، حاکی است: این وضعیت که «برزخ سرمایه‌های خارجی عازم ایران» می‌تواند اطلاق شود، واکنش شرکت‌ها و متقاضیان ایرانی پذیرش سرمایه خارجی را به همراه داشته باشد، که اروپایی‌ها را به زمین ایران کشانده و مطالبه برجامی کشور پیشرو - فرانسه - از دولت آمریکا را در پی داشته است. مدیران تعدادی از شرکت‌های فرانسه، برنامه منظم دو بار «سفر چند روزه» در هر ماه به ایران را طی ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته‌اند و مجموعه‌ای از مطالعات فنی، بازارسنجی، میزان کشش سرمایه‌گذاری و همچنین تکنیکی در حوزه مربوطه را روی بازار ایران انجام داده‌اند که این میزان کار، خود به معنای شروع مقدمات سرمایه‌گذاری در ایران و تمایل خارجی‌ها به فعالیت در کشورمان است. در حال حاضر هفت‌خوان سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها در ایران از سه زاویه قابل رصد و تشریح است.

از زاویه شرکت‌های فرانسوی - لیدر سرمایه‌گذاران اروپایی عازم ایران - در حال حاضر «کابوس جرایم کمرشکن و فوق سنگین آمریکا برای بانک‌های اروپایی» باعث شده تقریبا هیچ بانک بین‌المللی اروپایی برای اعطای «خط اعتباری» به پروژه‌های آماده تعریف در ایران، قدم پیش نگذارد. مدیران برخی بانک‌های اروپایی به دلیل ناآشنایی از محتوای برجام و نحوه لغو تحریم‌های مرتبط با هسته‌ای (تحریم‌های ثانویه)، تصور «تداوم ممنوعیت همکاری با ایران» را در ذهن دارند، اما برخی دیگر از بانک‌ها با علم به «جریمه چند‌میلیارد دلاری یکی، دو بانک فرانسوی دور زننده تحریم‌های هسته‌ای در قبل از اجرای برجام»، هم‌اکنون نگران تکرار اعمال جریمه از سوی آمریکا در صورت همکاری با ایران هستند.

این کابوس به‌عنوان خوان اول سبب شده امضای قرارداد شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی با طرف ایرانی که علی‌القاعده باید با ورود بانک به صحنه و ارائه تضامین و منابع مالی به طرفین، رسمیت پیدا کند، به تعویق بیفتد. در این مقطع، البته جریمه بانک‌های اروپایی می‌تواند بیشتر یک «کابوس» باشد چرا که بانک فرانسوی «بی‌ان‌پی» که اخیرا رقمی معادل ٩ میلیارد دلار به جرم همکاری با ایران جریمه شد، به‌خاطر آنچه «دور زدن تحریم‌ها در دروه قبل از اجرای برجام» از جانب آمریکا مطرح شد، مشمول چنین جریمه‌ای هم شد، اما هم‌اکنون تحریم‌ها لغو شده است.

با این حال مدیر یک شرکت فرانسوی که مذاکره با دولت ایران برای «بازیافت آب‌های مصرفی و شیرین‌سازی آب دریا» را از سال گذشته شروع کرده است، به «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: «تعامل بانکی» با ایران هنوز به وضعیت عادی خود برنگشته و بانک‌های بین‌المللی به ایران خط اعتباری نمی‌دهند. بنابراین هیچ شرکت بزرگ خارجی فعلا نمی‌تواند در ایران سرمایه‌گذاری کند. دومنیکو مانژن دوئنس، مدیر بخش خاورمیانه این شرکت در سفر مطبوعاتی خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» به فرانسه، با تاکید بر اینکه این شرکت همچون خیلی از شرکت‌های فرانسوی فعال در بخش‌های مختلف، هیچ ریسکی در همکاری با ایران احساس نمی‌کند و آماده رفتن به ایران است، گفت: «مساله» در اروپا نیست. ما حتی حاضریم به‌صورت مستقل، در بازار آب ایران سرمایه‌گذاری کنیم. بانک‌های فرانسوی و اروپایی شاید از بابت جریمه آمریکا، در اشتباه باشند، اما آنچه واقعیت دارد این است که بانک‌های بین‌المللی در حال حاضر برای کار کردن با عوامل سرمایه‌گذاری در ایران، دچار مشکل اساسی و شدید هستند به این معنا که دستشان بسته است.محدودیت بانک‌های اروپایی در رسمیت بخشی مالی به سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، از زاویه بانک‌ها نیز قابل رمزگشایی است.مدیران بانکی کشورهای اروپایی معتقدند، همکاری آنها با ایران نیازمند «مجوز آمریکا» است در غیر این صورت، آمریکا می‌تواند آنها را طبق قوانین و مقررات جاری در اقتصاد این کشور، میلیاردها دلار جریمه کند. این چالش، پای «تحریم‌های اولیه» را در نقش خوان دوم به میان کشانده و سایه تحریم‌های مصوب قبل از ١٩٩٥ را بر فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، سنگین کرده است.

عمده بانک‌های بزرگ اروپایی طی حداقل یک دهه گذشته، عضوی از خانواده تجاری آمریکا شده‌اند و پیوند مالی با اقتصاد آمریکا پیدا کرده‌اند، بنابراین مطابق ادعای همین بانک‌ها، این گروه بانکی، مشمول قواعد «تحریم‌های اولیه ایران» است و باید قبل از هر اقدام در جهت همکاری با ایران، مجوز موردی از آمریکا دریافت کنند. در حقیقت طی دورانی که «تحریم‌های ثانویه» (تحریم‌های مرتبط با امور هسته‌ای ایران) در حال اعمال بود، تحت تاثیر رشد اقتصادی جهان، بانک‌های اروپایی به آمریکا نزدیک شدند و اکنون این بانک‌ها چون که بخشی از دارایی‌شان به آمریکا تعلق دارد، برای هر نوع مبادله و تجارت دلاری با ایران، مشمول قوانین آمریکا خواهند شد که یکی از این قوانین، تحریم‌های اولیه است. در این میان، بانک‌های دو کشور ایتالیا و اتریش چون که ارتباط آنچنانی با آمریکا نداشته‌اند و کمتر تحت تسلط مالی این کشور هستند، گزینه مناسب برای مراجعه سرمایه‌گذاران خارجی جهت هماهنگی برای ورود به ایران، محسوب می‌شوند.

خوان سوم به «فعالیت شبکه‌ای دست کم ٨٠ بانک بزرگ اروپایی» در عرصه تامین مالی بین‌المللی مربوط است. در این شبکه، فعالیت مالی هر بانک برای سایر اعضای شبکه قابل دسترسی است و انجام این فعالیت منوط به جلب رضایت اعضا است. به این ترتیب مخالفت یک بانک داخل این شبکه برای همکاری با ایران، در عمل جلوی فعالیت سایر بانک‌های بزرگ را در مسیر تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌گیرد.یکی از دو بانکی که اخیرا برای همکاری با ایران طی دوره قبل از تصویب برجام، از سوی آمریکا جریمه شد، در ازای ارائه یک تعهدنامه به آمریکا، مشمول ٥٠ درصد بخشش در مبلغ جریمه شده است به‌طوری‌که میزان جریمه این بانک از ٢٠ میلیارد دلار به ٩ میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است؛ بنابراین چنین بانکی قطعا به نظام تامین مالی پروژه‌های ایران ورود نمی‌کند و در نتیجه بانک‌های موجود در شبکه همکاری بانکی اروپا نیز نمی‌توانند به نفع ایران اقدام کنند.

«عقب ماندگی سطح فنی و مقرراتی بانک‌های ایرانی نسبت به شاخص استاندارد و جهانی فعالیت‌های بانکی طی ٨ سال تحریم آمریکا و اروپا، باعث شده در حال حاضر بانک‌های اروپایی برای همکاری با بانک‌های ایرانی، دچار مشکل شوند. این ناهمخوانی که از ارتباط‌سازی بین بانکی جلوگیری کرده، خوان چهارم به حساب می‌آید.شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران، نیازمند دریافت یکسری خدمات مالی و بیمه‌ای هم از بانک‌های کشور مبدا و هم بانک کشور مقصد هستند تا به‌واسطه دریافت آن بتوانند قرارداد امضا کنند.«ضمانت ریسک سرمایه‌گذاری» یکی از همین خدمات حتمی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی در ایران است که خلا مرجع صادر‌کننده این ضمانت نامه، خوان پنجم سرمایه‌گذاری به حساب می‌آید.

از طرفی «ضمانت بانکی و گشایش اعتبار» نیز در حال حاضر برای پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی به مشکل اساسی - خوان ششم - تبدیل شده است. بانک‌های خارجی برای ارائه سرویس ضمانت‌نامه بانکی به یک سرمایه‌گذار نیازمند فعالیت شرکت‌های بیمه بین‌المللی هستند که این پروسه هنوز محقق نشده است. در این میان، مدیران بانک‌های اروپایی، بند مربوط به «بازگشت خودکار تحریم‌ها» در سند برجام را با هر نوع تضمین سرمایه‌گذاری خارجی، در تضاد کامل می‌دانند و معتقدند موضوع «اسنپ بک» یا همان «بازگشت خودکار تحریم در صورت عمل نکردن هر کدام از طرفین به تعهداتش» به منزله آن است که فرجام سرمایه‌گذاری در اختیار طرفین سرمایه‌گذاری نیست.برای گشایش اعتبار نیز باید از طریق بانک ایرانی حداقل ٣٠ تا ٤٠ درصد ارزش کل قرارداد به حساب سرمایه‌گذار واریز شود که این پروسه نیز در شرایط تنگنای مالی موجود سخت یا ناممکن است.

به این ترتیب در حال حاضر فقط قراردادهای کوچک مقیاس، قابل سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. این قراردادها باید کمتر از ١٠ میلیون دلار (به ازای هر قرارداد) ارزش داشته باشد تا عملا بانک‌هایی غیر از شبکه در هم تنیده بانک‌های بزرگ اروپایی، بتوانند بدون نیاز به حل مشکل تحریم اولیه یا پیش پرداخت، مسیر ورود سرمایه خارجی به ایران را هموار و کامل کنند.یک بانک خصوصی نه چندان بزرگ اروپایی اخیرا موفق شده برای ١٠٠ شرکت سرمایه‌گذار، تضامین و منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران را صادر کند. این بانک فرانسوی با سه بانک ایرانی تفاهم همکاری در جهت ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی منعقد کرده است. آخرین خوان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، که برخی غول‌های اقتصادی فرانسه اهمیت زیادی برای آن قابل هستند، «انتخابات آمریکا» است.

مقامات دولتی برخی کشورهای اروپایی می‌گویند: انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا، به یک ترمز برای اجرای برجام و مکمل‌های مربوطه تبدیل شده است. این انتخابات سرعت حرکت و رفع چالش‌ها از جمله حل موضوع ورود بانک‌های اروپایی به سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در ایران را کند کرده است. شرکت‌های فرانسوی می‌گویند: انتخابات آمریکا پروسه مشکل گشایی را کند کرده است. به‌خصوص آنکه سطح نگرانی‌ها از برنده شدن دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری، انفعال در اقتصاد آمریکا و نهادهای ذی‌ربط را دو چندان کرده است.اما با همه این چالش‌ها، دولت فرانسه با دریافت گزارش از اوضاع شرکت‌های متقاضی سرمایه‌گذاری در ایران، مذاکره و «صحبت عمیق» با مقامات آمریکایی را از طریق رایزنی مستقیم شروع کرده است.برخی مقامات کشورها از وضعیت فعلی رفتار آمریکا رضایت ندارند.

برخی شرکت‌های اروپایی نیز رفتار ضد و نقیض آمریکا در برخورد با سرمایه‌گذاران خارجی اروپایی را نوعی چوب گذاشتن لای چرخ تجارت ایران-اروپا توصیف می‌کنند. این برداشت اروپایی‌ها به «تبعیض آشکار» وزارت خزانه‌داری آمریکا در صدور مجوز فروش برای ایرباس و بوئینگ (مجوز اوفک) برمی‌گردد. اوفک برای ایرباس فقط مجوز فروش ۱۷ فروند به ایران را صادر کرده درحالی‌که قرار داد ایران با ایرباس، تحویل ۱۱۲ فروند هواپیما است. اوفک اما برای بوئینگ مجوز فروش ۸۰فروند هواپیما صادر کرده که عملاً برای حدود ۸۰ درصد کل هواپیمای سفارش داده شده (۱۰۹ فروند) از سمت ایران به این کمپانی آمریکایی اجازه صادر کرده است.به گزارش «دنیای‌اقتصاد» در حال حاضر هم دولت‌های اروپایی و هم متقاضیان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران، به آینده خوش بین هستند.

در این راستا برآورد می‌شود هفت خوان سرمایه‌گذاری خارجی اوایل ٢٠١٧ میلادی رفع شود.از طرفی جنس سرمایه‌گذاران خارجی متقاضی ورود به بازار ایران از جنس شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری طولانی‌مدت است.برنامه فروش ٨ ساله هواپیمای ایرباس، تولید مستقل رنو در ایران، شیرین‌سازی آب دریا، مشارکت در طراحی مسکن اجتماعی، راه اندازی کارخانه بازیافت زباله و مواردی از این دست، انواع مختلف سرمایه‌گذاری خارجی را نشان می‌دهد و بیانگر آینده مثبت اقتصاد ایران و امید خارجی‌ها به تثبیت شرایط است.مقامات فرانسه در تلاش هستند موضوع فروش هواپیمای ایرباس به ایران که «نماد وصل جریان تجاری بین ایران و کشورها» می‌تواند باشد را به سرانجام نهایی برسانند تا به‌صورت اتوماتیک مشکلات بانکی برای سایر قراردادهای سرمایه‌گذاری نیز حل و فصل شود.

غول‌های اقتصادی فرانسه، در سفر تحقیقاتی خبرنگار «دنیای اقتصاد» به پاریس البته از یک مانع دیگر نیز سخن گفتند و آن، محدودیت شدید معاملات تجاری بر پایه دلار با شرکت‌های ایرانی است. پیش‌بینی می‌شود این موضوع یعنی ممنوعیت معاملات و نقل و انتقالات دلاری بین ایران و اروپا، با توجه به اعلامیه‌ای که جمعه گذشته وزارت خزانه‌داری آمریکا در سایت خود گذاشت، به‌زودی به شکل عملیاتی رفع شود.اعلامیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، از رفع تحریم معاملات بر پایه دلار آمریکا برای موسسات مالی خارجی حکایت دارد و متن آن به این شرح است: موسسات مالی خارجی و شرکت‌های تابعه موسسات مالی آمریکایی در خارج از آمریکا می‌توانند حساب‌های دلاری برای اشخاص ایرانی افتتاح و نگهداری کنند و خدمات دلاری به آنها ارائه دهند.با این حال در همین اعلامیه، به صراحت آمده است: محدودیت رابطه با نظام مالی آمریکایی نه صرفا در جغرافیای آمریکا بلکه در هر موردی که به مالکان آمریکایی مربوط شود، «پابرجا» است.اعلامیه اخیر خزانه‌داری آمریکا را می‌توان نتیجه فشار لیدر اروپایی برای تسهیل ارتباط مالی با ایران عنوان کرد.