دنیای اقتصاد: روز گذشته مرکز آمار ایران سه گزارش آماری مهم از شرایط خانوارهای کشور را منتشر و داده‌های مربوط به نیروی کار را تا بهار سال جاری به روز کرد و نسخه ۱۳۹۴ آمارهای «ضریب جینی» و «بودجه خانوار» را نیز انتشار داد. در این بین، گزارش مربوط به نیروی کار نشان می‌دهد در بهار سال جاری روند فزاینده نرخ مشارکت اقتصادی در کشور تداوم داشته و این نرخ به بیشترین سطح خود در ۲۷ فصل گذشته رسیده است. از سوی دیگر، روند افزایش اشتغال که در فصول گذشته مشاهده شده بود، در بهار نیز تداوم داشته و یک سال منتهی به پایان بهار سال جاری، شاهد افزایشی ۷۴۳ هزار نفری در شمار شاغلان کشور بوده است. نکته قابل توجه این است که بخش عمده‌ای از این افزایش،‌ به‌دلیل مشاغل جدید بخش «خدمات» بوده است. از سوی دیگر، ورود نیروی کار زن به «جمعیت فعال» و «جمعیت شاغل» در یک سال گذشته شدیدتر بوده و در تحولی قابل توجه، طی این بازه، با وجود کاهش تقریبا ۲۰۰ هزار نفری شاغلان مرد بخش صنعت، حدود صد هزار شاغل زن به این بخش اضافه شده است. این در حالی است که گزارش ضریب جینی مرکز آمار از تضعیف شرایط توزیع درآمدی در سال گذشته خبر می‌دهد که با افزایش ضریب جینی از ۳۸/ ۰ واحد به حدود ۳۹/ ۰ واحد همراه بوده و مسیر افزایشی ضریب جینی که از سال ۱۳۹۱ آغاز شد، در سال گذشته نیز تداوم داشته است. درخصوص سومین گزارش مرکز آمار یعنی بودجه خانوار نیز به‌دلیل شباهت داده‌ها به گزارش اخیر بانک مرکزی از بودجه خانوار، بررسی‌های جزئی‌تر به روزهای آینده موکول می‌شود.

رکوردزنی نرخ مشارکت اقتصادی

مرکز آمار چکیده نتایج تازه‌ترین بررسی خود از وضعیت نیروی کار کشور را برای فصل بهار ۱۳۹۵ انتشار داد و آخرین مقادیر برخی از مهم‌ترین شاخص‌های کلیدی حوزه بازار کار را به‌روز کرد. این گزارش از تحولات قابل توجهی در بازار کار ایران در نخستین فصل سال جاری خبر می‌دهد. نخست اینکه، «نرخ مشارکت نیروی کار» که بیانگر تمایل جمعیت قادر به کار برای داشتن شغل است، در فصل بهار سال جاری به یکی از بالاترین مقادیر خود در سال‌های گذشته رسیده و برخی از روندها و پیش‌بینی‌های قبلی را که بیانگر «مسیر صعودی نرخ مشارکت» بود، تایید می‌کند. طبق آمار جدید، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران در بهار سال جاری معادل ۵/ ۳۹ درصد بوده که بیشترین سطح این نرخ از پاییز ۱۳۸۸ به بعد (در ۲۷ فصل گذشته) را نشان می‌دهد. پیش از این، بررسی‌های متعددی نشان داده بود که تحولات جمعیتی نیروی کار و تغییرات اقتصادی و سیاسی، موجب شده از سال ۱۳۹۲ بخشی از «بیکاران پنهان» موجود در اقتصاد ایران که در قالب «جمعیت غیرفعال» دسته‌بندی شده و خارج از آمار بیکاری آشکار قرار می‌گرفتند، به امید یافتن شغل وارد بازار کار شده‌اند. این مساله می‌توانست از فارغ‌التحصیل شدن این گروه یا امیدواری به اشتغال در فضای جدید پس از ۱۳۹۲ نشات گرفته باشد.

با این حال، نکته اینجاست که نرخ مشارکت اقتصادی ۳۹ درصدی بهار سال جاری هم حتی در مقیاس خود کشور نرخی پایین محسوب می‌شود و در بازه زمانی پیش از سال ۱۳۸۸، این نرخ به‌طور معمول در سطوح بالای ۴۰ درصد قرار داشت. این در حالی است که ایران همواره یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی را در سطح کشورهای جهان داشته است و متوسط نرخ مشارکت نیروی کار در اقتصاد جهان هم، طی ۳۰ سال گذشته، بین ۶۳ تا ۶۷ درصد بوده که فاصله قابل توجهی با مقدار آن در ایران را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد عواملی مثل نرخ مشارکت بسیار پایین زنان در اقتصاد ایران و نیز وجود اقتصاد غیررسمی، در پایین بودن نرخ کلی مشارکت، تاثیر زیادی داشته است. این در حالی است که گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد زنان سهم بزرگ‌تری از مردان در افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال جاری داشته‌اند. از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری، حدود یک میلیون و ۲۴۵ هزار نفر به بازار کار ایران وارد شده‌اند که حدود ۵۶۲ هزار نفر از آنان «مرد» و حدود ۶۸۳ هزار نفر از آنان «زن» بوده‌اند.

اشتغال‌زایی 700 هزار نفری

نکته دیگر از گزارش جدید نیروی کار، افزایش قابل توجه جمعیت شاغل است که نشان می‌دهد از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری، حدود ۷۴۳ هزار نفر به جمعیت شاغل در کشور افزوده است که با توجه به رکود سال گذشته، امری قابل توجه محسوب می‌شود. این افزایش در سه فصل پیشین هم وجود داشته است و به‌طور متوسط، افزایش اشتغال در یک سال گذشته (یک سال منتهی به پایین بهار سال جاری) نزدیک به ۶۶۵ هزار نفر بوده است. با توجه به این آمارها در بهار سال جاری حدود ۲۲ میلیون و ۶۰۵ هزار نفر در ایران شاغل بوده‌اند که حدود ۱۹ درصد از آنها در بخش کشاورزی، ۳۱ درصد از آنها در بخش صنعت و ۴۹ درصد از آنها در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند.یکی از نکات جالب در بررسی تغییرات تعداد شاغلان از بهار سال گذشته تا بهار سال جاری،‌ این موضوع است که از حدود ۷۴۳ هزار شغل ایجاد شده، عمده آنها مربوط به «زنان» بوده است. به‌عنوان مثال، در بخش «کشاورزی» طی این یک سال نزدیک به ۲۸ هزار نفر به تعداد «مردان شاغل» افزوده شده و حدود ۹۷ هزار نفر به شمار «زنان شاغل» اضافه شده است.

در بخش «صنعت» که مجموعا با ریزش اشتغال در یک سال گذشته (یک سال منتهی به پایان بهار) مواجه بوده، بررسی‌های جزئی‌تر نشان می‌دهد این کاهش به‌دلیل ریزش شدید تعداد نیروی کار مرد در این بخش بوده است. به گونه‌ای که طی این یک سال، حدود ۲۱۹ هزار نفر از تعداد شاغلان مرد بخش صنعت کم شده و در مقابل، حدود ۱۲۰ هزار نفر به تعداد شاغلان بخش صنعت اضافه شده است. این در حالی است که در بین شاغلان جدید بخش «خدمات» طی این یک سال، شمار مردان بیش از زنان بوده و در مقابل ۴۳۳ هزار مرد شاغل جدید، حدود ۲۷۹ هزار زن شاغل جدید وارد این بخش شده‌اند.بررسی‌ها نشان می‌دهد در فصول پیشین نیز چنین روندی کم‌وبیش وجود داشته و در بهار سال جاری، تداوم یافته است. امری که نشان می‌دهد عمده مشاغل ایجاد شده در اقتصاد ایران طی بازه زمانی اخیر، مربوط به بخش «خدمات» بوده است و در بخش‌های کشاورزی و خدمات هم، از شدت «مردانه» بودن مشاغل موجود کاسته شده است. امری که با توجه به تغییر ساختار جمعیتی، فرهنگی و اقتصادی کشور و فعال بودن روندهایی مثل نرخ‌های کاهنده ازدواج و فزاینده طلاق و انبوه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی زن و بیکار، چندان دور از انتظار نبوده است.

انتظار بهبود نظام آماری

زمان انتشار گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار» از زمستان ۱۳۹۴، روز ۱۸ فروردین‌ماه بود که نشان می‌داد حتی با وجود تعطیلات ابتدای سال، انتشار گزارش چکیده نتایج نیروی کار مربوط به یک فصل تا ۱۸ روز پس از شروع فصل بعدی امکان‌پذیر است. این در حالی است که گزارش جدید که آمار بهار ۱۳۹۵ را پوشش می‌دهد، ۱۷ مهر منتشر شده که تفاوتی تقریبا سه ماهه را بین دو بازه متوالی در انتشار آمارهای فصلی نشان می‌دهد. این موضوع ضرورت وجود یک تقویم آماری در کشور را گوشزد می‌کند که زمان انتشار آمارهای مهم به‌صورت دقیق در آن مشخص شده باشد. چنین تقویمی، بخشی مهم در نظام آماری اقتصادهای توسعه‌یافته است و بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای منطقه مثل ترکیه، قطر و لبنان و بسیاری از کشورهای دیگر نیز در زمینه تدوین تقویم آماری و انتشار منظم آمارها از ایران پیش افتاده‌اند. علاوه‌بر این، پیشنهاد می‌شود مراکز متولی آمارها، به نیازهای پژوهشگران نیز توجه داشته باشند و همراه با نسخه «پی‌دی‌اف» آمارها، یک نسخه «قابل ویرایش» (مثل یک فایل اکسل) نیز منتشر کنند تا به جریان تحلیل و پژوهش اقتصادی در کشور کمک شده و از اتلاف زمان، هزینه و اشتباهات احتمالی شیوه موجود جلوگیری شود.

تداوم روند نامطلوب توزیع درآمدی

همزمان با انتشار گزارش نیروی کار، مرکز آمار ایران دو گزارش دیگر را نیز به‌صورت همزمان منتشر کرده است. مورد نخست، گزارش «چکیده نتایج طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار شهری و روستایی در سال ۱۳۹۴» بوده که به‌دلیل انتشار گزارش بودجه خانوار بانک مرکزی در هفته‌های گذشته و شباهت نسبی آمارهای این دو گزارش، در اینجا مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مورد دوم، گزارشی با عنوان «ضریب جینی سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴» است که وضعیت این شاخص مهم را در سال‌های گذشته نشان می‌دهد.برای توضیح بیشتر، ضریب جینی یک شاخص رفاهی است که برای سنجش وضعیت توزیع درآمدی در جامعه موردبررسی قرار می‌گیرد و به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های موجود برای بررسی نابرابری اقتصادی در بین جمعیت، به‌کار می‌رود. این ضریب، در بازه‌ بین صفر تا یک سنجیده می‌شود و هرچه میزان آن به صفر (یا صفر درصد) نزدیک‌تر باشد، حاکی از برابری بیشتر در توزیع درآمدهاست و در مقابل، هرچه میزان آن به یک (یا صد درصد) نزدیک‌تر باشد، بیانگر نابرابری درآمدی بزرگ‌تر است. به‌عنوان مثال، اگر مقدار این ضریب صفر باشد بیانگر این است که همه در جامعه درآمد کاملا مساوی دارند و اگر مقدار آن یک باشد، به این معناست که کل درآمدها نصیب فقط یک نفر می‌شود.طبق گزارش جدید مرکز آمار، مقدار ضریب جینی که از سال ۱۳۹۱ تاکنون مسیری صعودی در پیش گرفته، در سال گذشته هم قدری بالا رفته و به سطح ۳۹/ ۰ واحد رسیده است. مقدار این ضریب در سال ۱۳۹۳ معادل ۳۸/ ۰ واحد گزارش شده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش درآمد خانوارهای دهک‌های نخست (دهک‌های فقیر)، میزان ضریب جینی در سال ۱۳۹۰ کاهش قابل‌توجهی یافت و از سطح ۴۱/ ۰واحد به سطح ۳۷/ ۰ واحد رسید ولی از سال ۱۳۹۱ مجددا وارد مسیر صعودی شده و این شاخص با روند کنونی، تا دو سال دیگر به سطح خود در سال ۱۳۸۹ بازخواهد گشت.

البته طبق محاسبات بانک مرکزی، مقدار ضریب جینی قدری بیشتر از برآورد مرکز آمار است و با وجود اینکه بانک مرکزی مدتی است آمار مربوط به این ضریب را به روز نکرده، ولی برای سال‌هایی که گزارش هر دو نهاد موجود است، گزارش بانک مرکزی سطح بالاتری را برای این شاخص بیان می‌کند.نکته دیگر در گزارش مرکز آمار از ضریب جینی، اشاره به نسبت‌های مربوط به سهم دهک‌های مختلف از درآمدها است که توجه به جزئیات آنها، درک بهتری از شرایط اقتصادی جامعه ارائه می‌کند و در روزهای آینده مورد بررسی «دنیای اقتصاد» قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، این آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۱ درصد (تقریبا یک‌سوم) از درآمدها، نصیب خانوارهای موجود در دهک ثروتمند (دهک دهم) کشور می‌شود و در مقایسه با دهک فقیر، این خانوارها به‌طور متوسط ۱۳ برابر درآمد بیشتری دارند. همچنین بیست درصد ثروتمند جامعه هم حدود ۴/ ۷ برابر بیست درصد فقیر جامعه درآمد دارند و زمانی هم که جمعیت مورد بررسی به چهل درصد ثروتمند و چهل درصد فقیر توسعه پیدا کند، این آمار نشان می‌دهد که گروه اول یعنی چهل درصد پردرآمد، حدود ۴ برابر گروه دوم یعنی چهل درصد با درآمد کمتر، درآمد دارند.